تفاوت كسب و كارالكترونیكی و تجارت الكترونیكی

كسب و كار الكترونیكی همان تجارت الكترونیكی است. با این تفاوت كه فرآیندهای داخلی، از قبیل تولید، مدیریت انبار، توسعه محصول، مدیریت ریسك، مدیریت سرمایه، مدیریت دانش و منابع انسانی هم در كسب در كار الكترونیكی پوشش داده می‌شوند. پس دامنه كسب و كار الكترونیكی وسیع‌تر از تجارت الكترونیكی است.

سیستمهای اطلاعاتی تجاری وظیفه ای در سازمان

سازمانها به طور سنتی براساس حوزه‌‌های عملیاتی یا وظیفه‌ای  مستقل از یكدیگر تقسیم‌بندی و سازماندهی شده‌اند. واحدهای سازمانی به یك سیستم  و نظام خاص مانند تولید، بازاریابی، فروش و مالی مرتبط هستند. براساس همین دیدگاه و به منظور هماهنگی بین IT و بخشهای مختلف سازمان سیستمهای اطلاعاتی تجاری و وظیفه‌ای نظیر سیستمهای اطلاعاتی تولید، بازاریابی، منابع انسانی، مالی و حسابداری بوجود آمده‌اند؛ كه هركدام باعث بهره‌وری بیشتر سازمان سرعت و دقت بالاتر و ایجاد فرصتهای جدید شده‌اند. این سیستمها در هردو شركتهای بزرگ و كوچك استفاده می‌شوند. با استفاده از این سیستمها، فناوری اطلاعات در هر بخش ساختار وظیفه‌ای وارد شده و تحولی شگرف ایجاد كرده است.

سیستم‌های اطلاعاتی بازاریابی

سیستمهای اطلاعاتی بازاریابی تكنولوژی اطلاعات را برای حمایت از اجزاء اصلی وظیفه بازاریابی به كار می‌گیرد.

وظیفه تجاری بازاریابی شامل برنامه‌ریزی، تبلیغات و فروش كالاهای موجود در بازارهای موجود و توسعه تولیدات جدید و بازارهای جدید برای جذب بهتر مشتریان موجود و مشتریان بالقوه است. شركتهای تجاری امروزه همزمان  با تغییرات سریع محیطی از تكنولوژی اطلاعات در انجام بهتر و سریع تر وظایف بازاریابی كمك می‌گیرند. برای مثال اینترنت و اینترانت و سایتهای وب فرآیند بازاریابی تعاملی را فراهم می‌كنند به این ترتیب كه مشتریان می‌توانند درایجاد، بازاریابی، خرید و بهتر كردن كالاها و خدمات با شركتهای تجاری شریك شوند.

بازاریابی تعاملی نوعی از بازاریابی است كه بر پایة نیازها و علایق مشتریان استوار است در این نوع از بازاریابی مشتریان همانند شركایی هستند كه موسسات تجاری در برنامه‌ریزی، فروش، نحوه و نوع تولید كالاها، خدمات پس از فروش از آنها نظر خواهی می‌‌كنند،

آزاد سازی و گسترش رقابت در بازارهای بیمه، یكی از جنبه های مهم روند جهانی شدن است. حركت به سمت رقابت بیشتر كشورهای مختلف را به تجدید ساختار بازار بیمه‌ای و نظام مقرراتی آن سوق می‌دهد. این امر توجه بیمه گران و نهادهای نظارتی بازارهای بیمه را به لزوم تأكید بیشتر بر افزایش كارایی، كیفیت خدمات، تنوع بخشی محصولات بیمه ای، بهبود در ساختار عملیاتی، شایسته سالاری در گزینش كاركنان و ....معطوف می‌سازد.

امروزه صنعت بیمه از طرفی یكی از مهمترین نهادهای اقتصادی محسوب می‌شود و از طرف دیگر قویترین نهاد پشتیبانی سایر نهاده های اقتصادی و خانوارها است.

صنعت بیمه می‌تواند از منابع عمده كسب درآمد ارزی برای اقتصاد ملی نیز باشد مشروط بر اینكه از ظرفیت و توان لازم برای فعالیت در بازار بین المللی بر خوردار باشد و بتواند متناسب با تقاضای این بازار و با نرخهای قابل رقابت حق بیمه به عرضة خدمات بپردازد.

چون عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی یك فرآیند بلند مدت است و كشورهای مختلف بر اساس اهداف تجاری و سیاسی خود در این مورد تصمیم گیری می‌كنند. بنابراین شناخت آگاهانه از شرایط پذیرش در سازمان تجارت جهانی مستلزم انجام تحقیقات بیشتر است.

بر همین اساس در این پایان نامه ضمن بررسی ومروری بر جایگاه و نقش سازمان تجارت جهانی  (WTO) در اقتصاد بین الملل، در پی بررسی اثرات اقتصادی الحاق ایران به WTO بر روی صنعت بیمه هستیم.

1-2) موضوع تحقیق:

بخش خدمات و تجارت آن در اقتصاد به دلیل تأثیراتی كه بر فرآیند تولید، افزایش اشتغال و ایجاد فرصتهای جدید شغلی دارد  از اهمیت ویژه ای بر خوردار است و طی دهه های اخیر اكثر كشورهای پیشرفته توجه خود را به تغییرات ساختاری در این بخش معطوف ساخته اند. با افزایش نقش خدمات در اقتصاد، بخصوص اقتصاد كشورهای پیشرفته و پیدا شدن مزیتهای رقابتی برای این كشورها در دهه 90 برای اولین بار بحث آزاد سازی تجارت خدمات در مذاكرات ادواری گات مطرح شد و پس از مذاكرات طولانی همزمان با تأسیس سازمان تجارت جهانی به پیدایش موافقتنامه عمومی‌تجارت و خدمات (GATS) انجامید كه از اول ژانویه 1995 لازم الااجرا گردید. این موافقتنامه جامعه بین المللی را به وضع روز افزون و اجتناب ناپذیر موانع موجود در برابر مشاركت خارجی و حركت به سوی آزاد سازی و مقرارت زدایی در بازار بیمه ای خود متعهد كرده است. به این ترتیب امروزه مشكل می‌توان بازار داخلی را از رقابت بیمه گران خارجی مصون نگه داشت.

لذا با توجه به شرایط كنونی و موقعیت حساس ما، مسئله عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی به عنوان موضوعی اساسی در چارچوب سیاستهای تجاری ایران قرار می‌گیرد.

1-3) هدف از انتخاب موضوع:

هدف از این پژوهش آنست كه تأثیر پیوستن ایران به WTO بر صنعت بیمه بررسی شود. به این ترتیب كه با پیوستن به این سازمان چه پارامترها و شاخصهایی در صنعت بیمه متأثر  خواهد شد.

1-4) اهمیت و ارزش تحقیق

به جرأت می‌توان گفت ورود به جامعه اقتصاد جهانی كه در آن اقتصاد  ملی بتواند از مزایای آن استفاده كند، عضویت در سازمان تجارت جهانی است. هم چنین در حالیكه جهانی شدن فرآیند مسلط در روند تحولات جهانی است، بومی‌گرایی، محلی گرایی و منطقه گرایی نیز در حال تشدید است.( اتحادیه اروپا، آسه آن و…) در  چنین شرایطی برای برقراری ارتباط تجاری، كشور ما با محدودیت مواجه می‌باشد. چون كشورهای عضو WTO یا هر اتحادیه تجاری ملزم هستند در چارچوب موافقتنامه های سازمان و یا اتحادیه مربوط با كشورهای دیگر به همكاری اقتصادی بپردازند. در حال حاضر بخش غالب اقتصاد جهان را خدمات تشكیل می‌دهد. بخشهای خدماتی و تولیدی ارتباط و وابستگی متقابل و پویایی با هم دارند و با رشد و توسعه اقتصادی اهمیت این بخش به طور مستمر افزایش می‌یابد. و در نتیجه ضرورت كه با شروع مذاكرات كشورهای برای الحاق به سازمان تجارت جهانی ( كه ممكن است سالها به طول انجامد) به بررسی اثرات پیوستن بهWTO بر بخشهای مختلف پرداخته و راهكارها و پیشنهادات لازم ارائه گردد.

1-5) - كاربرد نتایج تحقیق:

نتایج این تحقیق می‌تواند زمینه مناسبی را برای تصمیم گیرندگان صنعت بیمه در خصوص برخورد با فرآیند در حال تداوم جهانی شدن فراهم سازد. به گونه ای كه صنعت فوق با برداشتن. موانع تجاری و قانونی، خود را با آهنگ گشودن دروازه های اقتصاد تطبیق دهه تا خدمات بیمه ای به طور كارا و با توان رقابتی بالا در برابر عرضه كنندگان خارجی این خدمات ارائه گردد. تنها در این صورت است كه می‌توان از این پدیدة جهانی به عنوان ابزاری برای توسعه اقتصادی و محركی برای افزایش توان رقابتی بازار داخلی استفاده كرد.

1-6) - فرضیات تحقیق

فرضیه اصلی: عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی باعث بهبود عملكرد صنعت بیمه می‌شود.

فرضیه فرعی 1: عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی باعث افزایش شاخص نفوذ بیمه ای می‌شود.

فرضیه فرعی 2: عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی باعث افزایش حق بیمه سرانه می‌گردد.

فرضیه فرعی 3: عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی باعث افزایش سهم بازار صنعت بیمه از بازار جهانی حق بیمه می‌شود.

1-7) – سابقه تحقیق:

1- بررسی اثرات عضویت ایران در WTO بر روی صادرات فرش ، حسن ابراهیمی یزدی، دانشگاه شهید بهشتی.

2- ارزیابی اثرات عضویت ایران در WTO با تأكید بر كالاهای كشاورزی، منیژه محبی، دانشگاه علامة طباطبایی.

3- ارزیابی امكان استفاده از توانمندیهای صنعت بیمه ایران برای حمایت از بنگاههای تولیدی پس از ورود به WTO ، منیرالسادات میراحسنی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات.

1-8) – روش تحقیق:

در این پایان نامه روش تحقیق به صورت تحلیلی – توصیفی است كه بر اساس مدلهای مبتنی بر اطلاعات Panel Data و با استفاده از نرم افزار Eviews صورت گرفته است.

1-9) – جامعه آماری:

جامعه آماری فاصله زمانی (2003- 1990) را در بر می‌گیرد و شامل 10 كشور در حال توسعة عضو سازمان تجارت جهانی می‌باشد. فاصله زمانی 2003-1990 به دو دورة زمانی 1994-1990 (سالهای قبل از عضویت) و 2003-1995 (سالهای بعد از عضویت) تقسیم شده است.

1-10)- ابزار گرد آوری داده ها:

داده ها و اطلاعات مورد نیاز به روش كتابخانه ای با استفاده از منابع، اسناد، كتب، مجلات و پایان نامه ها در كتابخانه بیمه مركزی ایران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، مؤسسه پژوهشهای بازرگانی و چندی از دانشگاهها جمع آوری وبقیه به صورت جستجوی اینترنتی در سایتهای علمی‌از جمله WTO و بانك جهانی گرد آوری شده اند.

فهرست مطالب

عنوان                                         صفحه

علائم اختصاری ........................

فهرست مطالب .........................

فصل اول: مقدمه

1-1- اهمیت انتخاب....................

1-2- طرح سوأل .......................

فصل دوم: تعریف و شناسایی تجارت الكترونیكی در ایران

2-1- مقدمه...........................

2-2- تجارت الكترونیكی چیست؟ .........

2-3- انواع تجارت الكترونیك ..........

2-4- توجیه اقتصادی راه‌اندازی تجارت الكترونیكی در جمهوری اسلامی ایران

2-4-1- منافع ........................

2-4-2 هزینه‌ها .......................

2-5- مزایای كسب و كار الكترونیكی ....

2-6- تجارت الكترونیكی چه نوع فرصت های درآمدی را خلق می‌كند؟ ..............................

2-6-1- دسترسی بیشتر به مشتریان ......

2-6-2- فروش بیشتر به مشتریان موجود...

2-6-3- محصولات قابل حصول و در دسترس الكترونیكی  

2-7- تجارت الكترونیكی ضرورتی برای توسعه

2-8- نگاهی به تجارت الكترونیك از دریچه محدودیت‌های داخلی .....................................

2-9- تجارت الكترونیك، مزایا و نگرانی‌ها  

2-9-1- تجارت الكترونیك و مزایا.......

2-9-2- تجارت الكترونیك و نگرانی‌ها....

2-10- رویكرد دولت جمهوری اسلامی ایران

2-11- سیاست تجارت الكترونیكی ایران...

2-11-1- اهداف .......................

2-11-2- اصول ........................

2-12- نتیجه‌گیری......................

فصل سوم:

نمونه‌هایی از اقدامات وزارت بازرگانی در جهت تحقق تجارت الكترونیكی

3-1- مقدمه...........................

3-2- طرح مطالعات امكان سنجی تجارت الكترونیكی   

3-3- طرح ایجاد مركز صدور گواهی دیجیتال  

3-4- طرح ایجاد شبكه جامعه اطلاع رسانی بازرگانی كشور

3-5- طرح استانداردسازی شماره‌گذاری كالا و خدمات و فعالیت‌ها .....................................

3-6- نتیجه‌گیری.......................

فصل چهارم:  آینده تجارت الكترونیك

4-1- مقدمه...........................

4-2- چشم انداز كسب و كار الكترونیكی .

4-3- حجم مبادلات الكترونیكی و سرعت گسترش آن

4-4- نتیجه‌گیری.......................

فصل پنجم:

تجربه بعضی از كشورها در حمایت از تجارت الكترونیكی در جهان امروز

5-1- مقدمه ..........................

5-2- تجربه اتحادیه اروپا ............

5-3- تجربه كشورهای آ. س. آن..........

5-4- تجربه انگلستان .................

5-5- تجربه یونان ....................

5-6- تجربه اسكاتلند..................

5-7- نتیجه‌گیری.......................

فصل ششم:

تجارت الكترونیك و موانع‌ گسترش آن در جمهوری اسلامی ایران

6-1- مقدمه...........................

6-1- عدم زمینه‌سازی لازم برای  رشد تجارت الكترونیكی  

6-3- تجارت الكترونیك، موانع گسترش در ایران و راهكارها 

6-4- نتیجه‌گیری.......................

فصل هفتم:  

موانع محیطی و ارائه الگوی مناسب جهت استفاده‌ از تجارت الكترونیكی در ایران

7-1- مقدمه...........................

7-2- مطالعه تحقیقی در جهت یافتن الگوی مناسب برای استفاده از داد و ستد

الكترونیكی در ایران .................

7-2-1- طرح پرسش‌ها ...................

7-2-2- اهداف تحقیق ..................

7-2-3- روش‌های تحقیق .................

7-2-3-1- روش تطبیقی .................

7-2-3-2- روش پیمایشی ................

7-2-4- نتیجه‌گیری از تحقیق ...........

7-2-5- ارائه الگوهای حاصل از تحقیق...

7-2-6- ارائه پیشنهادات ..............

7-3- نتیجه‌گیری.......................

فصل هشتم: بانكداری و تجارت الكترونیكی

8-1- مقدمه...........................

8-2- بانكداری الكترونیكی ............

8-3- بانكداری الكترونیك در ایران و موانع موجود در سر راه آن. .................................

8-4- پول الكترونیكی چیست؟............

8-5- ویژگی های كلیدی پول الكترونیكی .

8-6- اثرات پول الكترونیكی بر بانك‌ها..

8-7 – جمع‌بندی و نتیجه‌گیری ...........

فصل نهم: تجارت الكترونیكی و بنگاه‌ها

9-1- مقدمه ..........................

9-2- موانع‌ توسعه تجارت الكترونیكی در بنگاه‌ها   

9-3- نتیجه‌گیری ......................

فصل دهم: تجارت الكترونیكی و شركت‌های كوچك و متوسط

10-1 مقدمه...........................

10-2- بكارگیری تجارت الكترونیك در شركت‌های كوچك و متوسط

10-3- مراحل بكارگیری فنآوری اطلاعات و تجارت الكترونیكی در شركت‌های

 كوچك و متوسط .......................

10-4-  چالش‌ها در پذیرش و استفاده از تجارت الكترونیكی در

10-4-1- برخی از مزایا در استفاده از تجارت الكترونیكی در .................................

10-4-2- برخی از مشكلات در پذیرش تجارت الكترونیكی از زاویه‌ای دیگر

10-5- پیشنهادات آنكتاد برای توسعه تجارت الكترونیكی در بین شركت‌های كوچك

 و متوسط در كشورهای در حال توسعه ....

10-6- نتیجه‌گیری .....................

فصل یازدهم: چالش‌های حقوقی اجرای قانون تجارت الكترونیكی ایران

11-1- مقدمه..........................

11-2- نتایج بررسی كلی نیازهای سیستماتیك نظام قضایی ایران برای تحقق تجارت الكترونیكی...........

11-2-1- فهرست مطالب مطروحه در قانون تجارت الكترونیكی ایران................................

11-2-2- توضیحات مربوط به فهرست مطروحه در قانون تجارت الكترونیكی

ایران................................

11-2-3- فهرست قوانین لازم التصویب جهت اجرای قانون تجارت الكترونیك با توجه به موضوعات مطروحه در آن  

11-3- جدایم سایبری...................

11-3-1- جعل سایبری...................

11-3-2- كلاهبرداری سایبری.............

11-3-3- جاسوی سایبری.................

11-3-4- تطهیر نامشروع سایبری.........

11-4- برخی از موانع جزایی تحقق تجارت الكترونیكی

11-5- چالشی به نام «فقدان آیین نامه‌ها»  

11-6- نتیجه‌گیری......................

فصل دوازدهم: نتیجه‌گیری

منابع و مأخذ.........................

1-1- اهمیت انتخاب:

بسم‌الله الرحمن الرحیم              هست كلید در گنج حكیم

فاتحه فكرت و ختم سخن            نام خودی است بر او ختم كن

در سال‌های اخیر عرف معمول دانشكده‌های حقوق اینگونه بوده است كه معمولاً دانشجویان سعی در انتخاب موضوعاتی دارند كه از نظر منبع‌ و مأخذ  تحقیقاتی دچار مشكل نباشند و اینگونه موضوعات نیز معمولاً موضوعاتی با سابقه طولانی می‌باشند كه به قدر كافی بر روی آن تحقیق و مطالعه شده است اما نگارنده تلاش نموده است  تا با انتخاب موضوعی نو و تازه از تكرار مكررات و دور باطلی كه بعضی از دانشجویان در آن گرفتار آمده‌اند پرهیز شود.

علاقه وافر و توصیه استاد مشاور به تحقیق در یك عرصه نو و جدید حقوقی و تذكرات به جای ایشان درباره اهمیت نقش تجارت الكترونیك در اقتصاد و لزوم شناسایی موانع آن بنده را بر آن داشت تا مقولة «تجارت الكترونیك و موانع اجرایی قانون آن در ایران» را به عنوان موضوع پروژه تحقیقاتی خود برگزینم.

«عرصه‌های نوین معمولاً از قانونمندی لازم برخوردار نیستند. البته نه به این معنی كه راه همه نوع اخلال بزه هموار است. زندگی اجتماعی ایجاب می كند كه نظم و امنیت در آن عرصه نیز حاكم و مصلحت عمومی تأمین گردد. حقوق تجارت الكترونیكی یكی از این عرصه‌هاست.

عرصه‌ای پر بحث و آكنده از نوآوری‌ها و شگفتی‌ها. در این عرصه است كه امواج انقلاب اینترنتی و انفجار تجارت الكترونیكی با نظام حقوقی موجود برخورد می‌كنند و در مفاهیم حقوق سنتی اثر مهمی می‌گذارند. از اینرو، نظم و حقوق نوینی موضوع بحث و قانونگذاری است.[1]»

با توجه به اینكه «تكنولوژی اطلاعات صرف نظر از موقعیت جغرافیایی در تمامی شئون زندگی وارد شده است و شركت‌ها و حكومت‌ها و افراد همگی خواهان بهره‌مندی از این انقلاب اطلاعاتی هستند» لذا به نظر می‌رسد جامعه ایرانی و به طور اخص جامعه تجاری ایرانی نیز خود را به این نوع فن‌آوری جدید مجهز نماید. و این تجهیز الكترونیكی در درجه اول محتاج به معرفی به این جامعه تجاری دارد.

لذا در راه تكمیل پروژه سعی بر آن شده تا با انتخاب و گلچین مطالبی كه به نظر پژوهشگر می‌تواند ذهن هر خواننده‌ای را رد زمینه آشنایی با تجارت الكترونیك و نیز سرگذشت آن در ایران یاری نماید گاهی هر چند كوچك در جهت رهایی این تكنولوژی از گمنامی و ناشناخته بودن در ایران و برای جامعه تجاری ایران برداشته شود.

اما این انتخاب لاجرم مشكلاتی را نیز به دنبال داشته كه مهمترین آن به دلیل نو بودن این موضوع در حقوق ایران مشكل منبع تحقیقاتی بوده است . به جرات می‌توان گفت كه تقریباً هیچ تحقیق علمی وسیع دانشگاهی در ایران در این زمینه انجام نشده است. و فقط مؤسساتی از قبیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، سازمان همكاریهای علمی ریاست جمهوری و نیز شركت‌های كارفرمای وزارت بازرگانی نظیر شركت انفورماتیك راهبر- آن هم با توجه به مسئولیت‌هایی كه در این زمینه داشته‌اند- تحقیقاتی را در این زمینه انجام داده‌اند كه همین مؤسسات نیز بیشترین كمك را در یافتن منابع در پروژه انتخابی داشته‌اند.

اما اگر كشوری در بازار كالای مورد نظر ، كشوری بزرگ به حساب آید     ( چه به عنوان خریدارچه به عنوان فروشنده ) اقدام ورفتارش می تواند قیمتهای جهانی را تحت تأثیر قراردهد. به عنوان مثال اگر آمریكا روی قهوه محدودیت وارداتی وضع كند قیمت نسبی قهوه را به طور اجتناب ناپذیری كاهش می دهد . بنابراین « بزرگ » رابطه مبادله متغیّری دارد . در این نسبت قیمت كالا(ها)ی صادراتی به قیمت كالا(ها)ی وارداتیش متغّیر است. دراین مورد چه بسا وضع تعرفه در مقایسه با مورد كشور كوچك، باصرفه ترباشد . بنابراین درابتدا اثر تعرفه ایی راكه از جانب كشوری كوچك وضع می شـود تحلـیل می كـنیم . سـپس هـمین كار را در موردكـشورهایی كه  رابطه مبادله اشان 

متغیراست انجام میدهیم . این مارا ملزوم میكند كه نظریه نحوه تعیین قیمت های جهانی را ارائه دهیم كه این كار به نوبه خود به قضایای جالبی درمورد الگوی تجارت جهانی وتوزیع جهانی درآمد منتهی می شود .

1-4 منافع یك كشور ازناحیه تجارت در صورت ثابت بودن قیمت های جهانی

فرض كنید كشور كوچكی درابتدا ازتجارت جهانی به دور بوده ودر وضعّیت نقطه P كه درآن هم تولید وهم مصرف می كنند درتعادل باشد ( به نمودار 1-4 مراجعه كنید ) . بعدازآن این كشور قادر می شود درقیمتهای نسبی جهان با خارج تجارت كند .این اقدام مجموعه امكانات مصرفی اقتصاد راكه قبل از تجارت از طریق منحنی امكانات تولید محدود می گردید گسترس میدهد . زیرا اگر تولید داخلی به سمت نقط حركت كند ،درآن صورت مبادله y با x در نر كه در بازارهای جهانی داده شده ومعین است امكان پذیر می شود . بنابراین منحنی امكانات مصرف جدید اقتصاد خطی است كه از نقط می گذردودارای شی است . اما این مسئله تنها زمانی اتفاق خواهد افتاد كه تولید به سمت نقط حركت كند ، كه درآن نرخ تبدیل داخلی MRT از طریق تجارت خارجی به نسبت قیمتهای جهانی ( یعنی بانرخ تبدیل ) مساوی است. لذا برای یك اقتصاد باز شرط چهارمی هم برای كارایی وجود دارد :

MRT^f = = MRT

به عبارت دیگر تولید بـاید به گونـه ای سـازماندهی شـود كـه ارزش GNP بـرحسـب

قیمت های جهانی حداكثر گردد. دراین اقتصاد بدون عوامل اختلال ، این امر زمانی رخ می دهد كه قیمتهای داخلی درجهت برابر شدن با قیمت جهانی تعدیل شوند :

MRT^f = = = MRT

 توجه داشته باشید كه درحركت از P ب ، این كشور كه قبلاً y را خیلی ارزان تر از خارجی ها تولید می كرد از مزیت نسبی اش درصنعت y استفاده كرده وتولید خود را در این زمینه افزایش داده است .

مصرف چگونه عكس العمل نشان می دهد ؟ پاسخ به این سوال بستگی به این دارد كه     [با وارد شدن به بازارجهانی و] بروز تغییرات فوق ، برای توزیع درآمد چه اتفاق بیافتد . مسلّماً این تغییر این امكان را فراهم میكند كه رفاه صاحبان نیروی كار وسرمایه هر دو ، بهبود یابد . زیرا فرض كنید در نقطه P سطوح رفاه برابر ( u^L0 و u^K0  ) باشد كه با منحنی بی تفاوتی جامعه I⁰ متناظر است آنگاه بایدبه عنوان مثال ، یك u^K1 بزرگترازu^K0 وجود داشته باشد به گونه ای كه منحنی بی تفاوتی جامعه ( u^K0 _و u^K1 ) مربوط به آن بر منحنی امكانات مصرف مماس باشد این وضعیت تماس در نقطنشان داده شده است . دراین نقطه

MRT^f  = = = MRS

است بنابراین در صورتی كه قیمت های مبادله ای جهانی با قیمت های مربوط به عدم مبادله متفاوت باشد ، حركت از وضعیت عدم مبادله به سمت تجارت آزاد بهبود پارتو

بالقوه ای رابرای كشور به ارمغان می آورد اما آیا این اقدام در عمل نیز بهبود پارتو را ایجاد می كند ؟ بدون دخالت دولت خیر زیرا طبق قضّیه استالپر – ساموئلسون تناظر میان قیمت عوامل وقیمت كالاها بدین معناست كه اگرx به خاطر ارزان بودن واردكشور شود موجب كاهش قیمت داخلی x ( P_y / P_x  ) وكاهش رفاه صاحبان عامل تولید (L ) كه محصول xازآن با شدت بیشتری استفاده می كند می شود اما در بالا ثابت كردیم كه این امكان وجود دارد كه بتوان زیان ناشی از تغییر قیمت بازاری نیروی كار راجبران كرد روش معمول چنین جبرانی این است كه برصاحبان نیروی كار (L ) مالیات منفی (یارانه) وضع كنیم . وآن را از طریق وضع مالیات مثبت بر صاحبان سرمایه (K )تأمین مالی كنیم اگر عرضه عوامل تولید ثابت باشد هزینه كارآیی هم در پی ندارد .

مسئله 1-4 « وقتی درهای كشوری به روی تجارت خارجی باز باشد ، این كشور بهبود پارتو بالقوه ای را تجربه می كند ، خواه قیمت نسبی جهانی بالاتر از قیمتهای غیر مبادله ای داخلی باشد ، خواه از آن كمتر وخواه با آن مساوی باشد . » این عبارت صحیح است یا غلط ؟

مسئله 2-4 ( الف ) پس از گشوده شدن دشتهای آفریقا [به روی خارجی ها] قیمت نسبی زمین در انگلستان سقوط كرد چرا ؟

( ب ) درسال 1832 لایحه اصلاحات انگلستان به طبقات بی زمین حق شركت در انتخاب عطاكرد . در سال 1846 تجارت آزاد غلات در جهان آغاز شد . آیا رخ داد اول می تواند روی داد دوم را توضیح دهد ؟

2-4 اثرات وضع تعرفه با فرض ثابت بودن به قیمتهای جهانی

اما جبران كارآی اثرات منفعتی تغییر اقتصادی در تاریخ بشری نسبتاًنادر بوده است . روش متداول تر این است كه گروههای آسیب دیده شیوه های ناكارآیی را برای حمایت از منافع خود جستجو می كنند . بنابراین گروههایی كه با برقراری تجارت زیان می بینند،معمولاً به طورجنجال برانگیزی خواهان وضع تعرفه می شوند .