اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به كنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان
ازآن جا كه همواره توجه به موضوعات و پژوهشهای علمی همراه با پدیدهها و نیازهای هر عصر بوده است، امروزه نیز توجه به مسایل زنان و مطالعات پیرامون آنها ونیاز به پژوهش علمی دررابطه با آن به صورت یك امر ضروری ظاهر شده است موضوعی كه تقریباً تا مدتی پیش به دلایل خاص فرهنگی، تاریخی وشاید به خاطر عدم شناخت و اهمیت آن نقش چندانی در مطالعات علوم انسانی نداشت |
دسته بندی | علوم انسانی |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 661 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 317 |
در تعریف حقوق زن میتوان گفت در سطح كلی، جزیی از حقوق بشر است كه به عنوان حقوق اساسی و غیرقابل انتقالی تلقی شده كه برای زندگی زن به عنوان یك انسان ضروری است و به صورت جزیی تر، حقوق زن عبارت است از آن حقوقی كه برای زندگی انسانی زن به واسطه زن بودن، یعنی جنسیت اوضرورت دارد.بنابراین ضمن این كه عنصر اساسی مفهوم حقوق زن، تساوی با مردان و رفع تبعیض نسبت به زنان به سبب جنسیت آنها است،از طرف دیگر عنصری وجود دارد كه بدون آن با اجرای عنصر اول به مقصود اصلی نخواهیم رسید وآن تدابیر حمایتی است كه باعث ایجاد شرایط لازم و تساوی و فرصتهای برابر زن و مرد میگردد.
مبنای اصلی برابری زن و مرد به عنوان یكی از مصادیق حقوق بشر به حقوق طبیعی بر میگردد، حقوقی كه به صرف انسانبودن برای انسان حاصل میشود و اراده انسانی در ایجاد آن دخالتی ندارد و قواعد آن ثابت و غیرقابل تغییر میباشد؛ بدین معنا كه اگر صاحب حق بودن برخاسته از ذات انسان ولازم و ملزوم انسانیت اوست، پس نابرابریهای فیزیكی واختلافات مبتنی بر نژاد و زبان وجنس و سنن وآداب و محیط زندگی و غیره نمیتوانند درحقوق انسانی وی موثر افتد.
در سالهای اخیر، طرفداران حقوق زن در جهت برابری و رفع تبعیض نسبت به زنان تلاشهای بسیاری نمودهاند لكن علی رغم موفقیتهای نسبی، زنان در جهت رسیدن به برابری حقوق انسانی با مردان راه طولانی در پیش دارند زیرا هنوز تبعیضات زیادی بین زنان ومردان به چشم میخورد كه یكی ازآنها تبعیض در زمینه حق اشتغال وداشتن كار میباشد.