سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی ایران

نظر به مراتب فوق، می توان گفت كه به همان اندازه كه بررسی مجازات قصاص و شرایط تحقق آن لازم و ضروری و دارای اهمیت است، موضوع سقوط قصاص، یعنی مواردی كه علی رغم ثبوت و تحقق قصاص موجب زائل شدن مجازات قصاص است، نیازمند توجه و بررسی و تبیین است. زیرا موارد سقوط قصاص از آنجایی كه در صورت تحقق و بروز، نهایتاً موجب از بین رفتن مجازات قصاص می گردند، مانند اجرای قصاص مایه حیات هستند.

در رابطه با موضوع قصاص و شرایط تحقق آن، تحقیقات جامع و كافی از سوی صاحب نظران در حوزه و دانشگاه صورت گرفته است، ولی در رابطه با موضوع سقوط قصاص و تبیین موارد و مصادیق آن علی رغم دارا بودن اهمیت فراوان تاكنون تحقیقات فقهی و حقوقی كافی به عمل نیامده است.

نظام تقنینی كشور هم به رغم تغییراتی كه در طی بیست و شش سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در قوانین جزائی انجام گرفته، در مبحث قصاص برخلاف مباحث حدود و تعزیرات نه تنها به مقوله معافیت از قصاص كه فرد اجلای آن موارد سقوط بعد از تحقق و ثبوت آن است توجه اساسی نكرده و درصدد احصاء موارد سقوط قصاص به صورت روشن و صریح برنیامده، بلكه گاهی با تصویب قوانین نامناسب و بعضاً هم با سكوت تعمدی خود اصول مسلم حقوق كیفری از جمله اصل سرعت در رسیدگی را نادیده گرفته و عملاً موجبات تضییع حقوق و آزادی های افراد خصوصاً محكومان به قصاص را فراهم و بعضاً موجب افزایش آمار جمعیت كیفری زندان گردیده است.

با توجه به مراتب فوق و از آنجایی كه در طور مدت خدمت قضایی  چندین ساله همواره از نزدیك با پیامدهای منفی ناشی از قانون گذاری های نسنجیده و نیز سكوت تعمدی قانونگذار مواجه بوده ام و شناخت كافی دارم، لذا تبیین و تجزیه و تحلیل موضوع « سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی و ایران» را امری ضروری دیدم.

در نگارش این كتاب، ابتدا مبانی و زمینه های فقهی موضوع و سپس مبانی حقوقی و عقاید علمای حقوق را مورد بررسی قرار داده ام و در نهایت با توجه به قوت و ضعف دلایل ابرازی از سوی صاحبنظران و بدون این كه تعصب و اصرار روی نظریه یا نظریه های خاص فقهی و حقوقی وجود داشته باشد، نظریه اصلح را برگزیده یا مطرح كرده ام. برای تهیه و جمع آوری مطالب از كلیه منابع موجود و قابل دسترسی در رابطه با موضوع كتاب، از قبیل كتابها و مقالات فقهی، آیات قرآن كریم، احادیث و روایات منقول از ائمه معصومین (ع) نظریه های فقیهان اعم از عامه و امامیه، مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با موضوع، آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی كشور، آرای صادره از سوی شعب دیوان عال كشو و محاكم، نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه و مشاوره با قضات و استادان فن تا آنجا كه در توان و قابل دسترسی بوده، استفاده گردیده است و كتاب در سه فصل كه هر فصل مشتمل بر چند گفتار است، تدوین گردیده است.