مقدمه

حقوق اقتصادی شاخه‌ای از علم حقوق است كه دامنه‌ی خود را هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بین‌الملل گسترده است. در این شاخه حقوق انتزاع صرف جایی ندارد و پراكسیس (عمل بر پایه نظر) جایگاه عمده‌ای دارد. مباحث مطروحه از دو منبع سرچشمه می‌گیرند:

درگیری حقوقی و فلسفی در رجحان منافع عمومی و خصوصی بر هم و همچنین تلاش های حقوقی ـ اقتصادی در بر هم زدن رابطه یكجانبه كشورهای شمال و جنوب در روند استعمارزدایی و پس از آن.

در تحقیق پیش رو منظور ما از قراردادهای منعقده راجع به منابع طبیعی قراردادهای اكتشاف و بهره برداری است(Exploiation) و مباحث شامل قراردادهای پائین دستی مانند فروش نفت خام یا فرآورده‌های نفتی و غیره نخواهد بود.

فرض اساسی در این تحقیق این است كه، در قراردادهای نفتی باید همواره تعادلی میان «قاعده‌ی وفای به عهد» و «تعادل قراردادی» برقرار باشد. بر پایه این فرض ما به دنبال پاسخ این سؤال اساسی هستیم كه آیا كشورهای صاحب منابع طبیعی (به طور خاص نفت) با توجه به اثر تحولات ایجاد شده در حقوق بین الملل حق جرح و تعدیل و انتفاء قراردادهای راجع به منابع طبیعی را خواهند داشت و به بیان دیگر آیا تئوری‌ حاكمیت قانون ملی و تئوری حاكمیت قواعد بین‌الملل (بین المللی شدن قراردادها) بر هم غلبه نموده‌اند یا در یك رابطه سنتزیك به یك تعادل رسیده‌اند. روش تحقیق به صورت كتابخانه‌ای است.

در فصل نخست این نوشتار، با این اعتقاد كه سیر تاریخی قراردادها می‌تواند حقیقتاً منشأ بسیاری از استدلال‌ها و نگرانی‌ها را آشكار كند، به این مطلب پرداخته شده است. همچنین صورت‌های نوین قراردادهای نفتی، از لحاظ خصوصیات حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است. برای مثال خواهیم دید كه برخی از جنبه‌هایی «حقوق در حال شكل‌گیری» - برای مثال قراردادهای توسعه- چگونه در كاهش مدت زمان قراردادها، یا كنترل منابع و یا الزامات در انتقال تكنولوژی، رخ می‌نمایاند. در بخش‌هایی از فصل نخست، برخی از مباحث – برای مثال در خصوص تئوری‌های حقوقی- برای احتراز از چند باره‌گویی به اختصار بیان شده و عمده استدلالات، به تدریج در ضمن بحث و در موقعیت مناسب دیگر، ارائه گردیده است.

در فصل دوم، به تعارضات و مباحث فنی حقوقی این قراردادها پرداخته شده است. ملاحظه خواهید كرد كه قراردادهای نفتی، قراردادهایی پیچیده بوده و جنبه‌های اقتصادی سرمنشأ بسیاری از قواعد حقوقی است.

یكی از محدودیت‌های عمده در تعقیب این بحث – در جایی كه به طور اخص قراردادهای نفتی مورد نظر بود- این بود كه، در ایران، با وجود اینكه پرسابقه‌ترین كشور واگذار كننده امتیاز و بعدها از پیشروان تحولات حقوقی در زمینه نفت بوده است به دلیل محرمانه تلقی شدن قراردادها و اسناد، دسترسی به آخرین مدارك، عملی تقریباً غیر ممكن است. این وضعیت عیناً در مورد سایر كشورها و یا شركت‌های عمده نفتی وجود داشته و این باعث می‌شود گاهی مباحث – البته به نحوی كه در حقوق بین الملل عمومی چندان هم غیر معمول نیست – به رویه‌ها و داوری‌هایی كه اكنون آشكار گردیده‌اند محدود شوند.ضمناً منابع موجود در كتابخانه‌های تخصصی هم بطور عمده، به استثنای برخی زمینه‌های خاص، مانند جنبه‌های محیط زیستی صنایع نفت و یا مسائل فنی، مربوط به دهه 1970 میلادی می‌باشد. وضعیت پیش گفته باعث می‌شود كه كتاب‌‌های مرجع راجع به جنبه‌های عمومی قراردادهای نفتی هم محدود باشند.