اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به كنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان

با آنكه آیین مقدس اسلام از 1400 سال قبل، استقلال اقتصادی زن را پیش‌بینی و اعلام كرده است و به تبعیت ازآن در متون حقوقی نیز بدان اشاره شده است، ولی زنان ایرانی از نظر وضعیت اقتصادی- به ویژه ورود به بازار كار- كه شاخصه اصلی اتكای اقتصادی است حدود صد سال عقب‌تر اززنان در جوامع صنعتی می‌باشند.^([1]) از این رو برای دستیابی به استقلال اقتصادی، كافی نیست در متون حقوقی و مذهبی برای زنان حقوقی قائل شویم كه تحقق آنها به راحتی امكان پذیر نباشد، بلكه این استقلال یاد شده نیازمند زمینه‌سازی‌های فرهنگی،اجرایی واجتماعی است كه آن را از حد شعارهای آرمانی و مجموعه اندیشه‌های احساساتی بیرون آورده و به مرحله عمل برساند.

در این فصل، ابتدا در قالب گفتار اول به بررسی وضعیت آمار اشتغال زنان در دنیا وایران می‌پردازیم و سپس در گفتار دوم ،در مورد موانع اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی اشتغال زنان بحث می‌كنیم.

گفتار اول – وضعیت اشتغال زنان ازنگاه آمار

به طور سنتی نیروی كار شامل همه افرادی می‌شود كه برای تهیه وتولید كالا وخدمات اقتصادی كارمی‌كنند. در عمل، این تعریف مشكلات خاصی را به ویژه درزمینه آمارگیری از كار زنان به وجود می‌آورد. مكرراً مشاهده شده است فعالیت‌هایی كه نوعاً توسط زنان انجام می گیرد، به طور منظم از آمار نیروی كار و درآمد ملی خارج می‌شود. در بسیاری از نظام‌های اقتصادی، تمایل به نادیده گرفتن كار زنان وجود دارد و چنین تمایلی بر روش‌های جمع‌آوری اطلاعات آماری از فعالیت‌های زنان تاثیر می‌گذارد. مشكلات روش‌شناسی در تحقیقات، از قبیل زمان مراجعه (تعیین یك روز در یك هفته، عدم توجه به تغییرات فصلی واشتغال نوبتی) و همچنین مشكلات اجرایی كار از قبیل جنسیت آمارگیران و افراد مصاحبه شونده (اغلب با مردان مصاحبه می‌كنند واحتمالاًمردانی كه رئیس خانواده هستند)و نیز مشكلات مربوط به فعالیت ‌های اقتصادی،همه این عوامل در كم تخمین زدن میزان اشتغال زنان درآمارهای رسمی بسیاری از كشورها موثر می‌باشند.

تا سال 1982، توصیه‌های سازمان ملل متحد و سازمان بین‌المللی كار بر این نكته تاكید داشتند كه كار درمشاغل اولیه دارای دستمزد در درآمد ملی محاسبه و منظور گردد. اگر چه روش آمارگیری در كشورهای مختلف با یكدیگر تفاوت دارد، ولی اغلب دولت‌ها تمایل دارند تا بسیاری از فعالیت‌های بدون دستمزد زنان را حتی اگر اقتصادی بوده و در درآمد خانواده ودرآمد ملی موثر باشند، گزارش ندهند. كم تخمین زدن كار اقتصادی زنان در كشورهایی كه فاقد بازار گسترده هستند وهمچنین درواحدهای زراعی كوچك وخود مصرف به صورت شدیدتری ملاحظه می‌شود.

مشكل محاسبه كارزنان به ویژه در دوبخش حاد می‌شود، یكی كار در كارگاه‌های خانوادگی ( بدون مزد) و دیگری كارهای خانگی است. در بسیاری از كشورها، كارگران خانوادگی بدون دستمزد در بخش‌های اقتصادی فعالیت می‌كنند ولی در كشورهای در حال توسعه این‌گونه كارگران در بخش كشاوزی نقش مهمی را عهده ‌دار می‌باشند. زنان روستایی نه تنها در تولیدات اولیه كشاوزی فعال هستند، بلكه حتی مسئولیت نگهداری و مراقبت از دام‌ها وتولید فرآورده‌های دامی با آنها است، ضمن اینكه مشغول فعالیت‌های مختلف غیرزراعی از قبیل فرابری، انبار كردن و بازاریابی محصولات كشاورزی نیز می‌باشند.

مشكل اساسی در محاسبه و بررسی كارهای خانوادگی بدون مزد آن است كه این نوع كارها تفاوت آشكاری با كارهای خانگی ندارند. در واقع همه اعضای خانواده‌های كم‌درآمد( اعم از مرد، زن وفرزند) در تأمین احتیاجات اولیه خانواده خود مشاركت می‌كنند. حتی اگر مرد و زن به طور مساوی وقت خود را در فعالیت‌های اقتصادی صرف كنند، باز هم معمولاً زنان اداره خانه را برعهده دارند. در كشورهای در حال توسعه، زنان وقت وكار بیشتری را برای تهیه غذا و تامین آب و نیازهای سوختی خانواده مصرف
می كنند. تحقیقات مختلف نشان می‌دهد كار روزانه زنان روستایی 12 تا 16 ساعت طول می‌كشد كه این امر سلامتی آنان را به طور جدی تهدید می‌كند. از سوی دیگر با وجود اینكه در كشورهای صنعتی زنان كمتر كارمی‌كنند، ولی بیشتر كارهای خانه از قبیل آشپزی، نظافت، خرید و نگهداری از فرزندان بر عهده آنان است. كارهای خانگی اغلب بدون دستمزد باقی می‌مانند ومعمولاً به عنوان فعالیت اقتصادی درآمار مربوطه مورد محاسبه قرار نمی گیرند.^([2])

در سیزدهمین كنفرانس بین‌المللی كارشناسان آمار كار كه توسط دفتر بین‌المللی كار درسال 1982 برگزار گردید، به منظور حل مشكلات مذكور تعریف جدیدی از جمعیت فعال اقتصادی پذیرفته شد. طبق این تعریف كه براساس سیستم محاسبات ملی سازمان ملل متحد می‌باشد، تولید كالاها وخدمات اقتصادی شامل تمام تولیدات و فرابری محصولات اولیه است، خواه برای بازار وداد وستد و خواه برای مصرف شخصی باشد. در این تعریف، كارگران معیشتی و كارگران خانوادگی فاقد مزد به عنوان خویش‌فرما درآمار منظور و محاسبه می‌شوند. اما وظایف خانوادگی، فعالیت اقتصادی محسوب نگردیده‌اند.^([3]) بدین ترتیب انتظار می‌رود با این تعریف جدید از فعالیت اقتصادی، در آینده عمل محاسبه وثبت اشتغال زنان بهتر انجام شود.

بند اول – اشتغال زنان در دنیا

الف – میزان اشتغال زنان در دنیا

    این واقعیت كه زنان نیمی از جمعیت جهان را تشكیل می‌دهند، نمی‌تواند مورد انكار باشد.مطالعات جمعیت شناسی و آمار وسرشماری‌های مختلف نیروی انسانی در نقاط مختلف گیتی، جایی برای شك باقی نمی‌گذارند. با این وصف از دیدگاه اقتصادی و آمارهای مربوط، همه زنان را جزو «جمعیت فعال» نمی‌شناسند. در برخی از گزارش‌های دفتر بین المللی كارنسبت زنان به كل «جمیعت فعال» بیش از یك سوم ذكر شده است. علاوه برآن برابر گزارش مزبور فقط 46 درصد زنانی كه در سن كاركردن هستند ( یعنی در سن بین 15 تا 64 ساله) عملاً به كار اقتصادی مشغول بوده وجزو نیروی كار محسوب شده اند.

هر چند برابر گزارش‌های جدیدتر از سال 1975 تا 1985 رقم زنان شاغل 100 میلیون افزایش را نشان می‌دهد (675 میلیون در سال 1985) این رقم برابر پیش‌بینی‌های دفتر بین‌المللی كار تا سال 2000 هر ساله 13 میلیون نفر افزایش خواهد یافت. با این حال ارقام مذكور نسبت به كل جمعیت زنان درصد بالایی به شمار نمی‌آید.^([4])

در همه جوامع، نیروی كار یكی از مهم‌ترین عوامل تولید به شمار می‌رود ودرآمد حاصل از آن همیشه بخش بزرگی از درآمد ملی هر كشور را تشكیل می‌دهد. نظر به اینكه جوامع مختلف در زمان رشد سریع اقتصادی نیاز به نیروی كار دارند،جمعیت زنان باید بخشی از نیروی كار مورد نیاز جامعه را تأمین كند. به طور كلی، نیروی كار زنان نقش مهمی در توسعه اقتصادی كشورها دارد و به همین دلیل كشورهای پیشرفته در روند صنعتی شدن به طور مداوم بر نرخ مشاركت زنان در تولید افزوده اند. در كشورایالات متحده آمریكا در سال 1900، تنها 20 درصد از زنان در تولید شركت داشتند.این نسبت در سال 1972 به 8/43 درصد افزایش یافت. مدارك وشواهد موجود در كشور شوروی سابق نشان می‌دهد كه در دوران رشد سریع صنعتی در دهه 1930، عدم شركت زنان در امر تولید جرم محسوب شده و فقط زنان دارای فرزند كوچك از این قاعده معاف بودند،حتی زنان متخصص مشمول این معافیت نمی شدند. به همین جهت تقریباً تمامی نیروی فعال زنان در فعالیت‌های اقتصادی مشاركت داشتند. در این دوره، با وجود اینكه رشد جمعیت شوروی كاهش یافته و در حدود یك درصد رسید، نرخ رشد نیروی كار جامعه كه عامل مهم در رشد اقتصادی است، 5/2 درصد افزایش یافت. این امر به دلیل استفاده از نیروی كار بالقوه كشور؛ یعنی زنان بوده است.^([5])