اصول اساسی حاكم بر روابط بین كشورها (علوم سیاسی- رشته روابط بین‌المللی)

در اصل غرب آ‎غاز گرو مشوق همیشگی هر گونه اقدام بین المللی در زمینه حقوق بشر بوده است كشورهای سوسیالیستی و اغلب كشورهای در حال رشد به تدریج پذیرفتند كه تجاوزات مداوم همه جانبه به حقوق بشر محكوم است كشورهایی كه مرتكب این تجاوزات گردند در برابر كل جامعه جهانی باید مسول شناخته شوند.

در ابتدا یعنی در اوایل دهه 60، كشورهای سوسیالیستی و كشورهای آفریقایی، آسیایی بر این اعتقاد بودند كه تجاوزات همه جانبه زاییده آپارتاید، استعمار، تبعیض نژادی، كشتار جمعی و اعمال مشابه آن می‎تواند باشد. بعداً، رفته رفته حاضر شدند قلمرو این تجاوزات را به میزان وسیعی توسعه دهند تا همه صور تجاوز به حقوق از جمله آزادیهای مدنی و سیاسی یا حقوق اتحادیه ای را دربرگیرد.

این اصل كشورها را مجبور نمی سازد تا خودشان را با مقررات خاص راجع به حقوق بشر وفق دهند یا حقوق فردی را محترم بشمارند. تنها از كشورها می‌خواهد به طور سیستماتیك حقوق بشر را زیر پا نگذارند. به عبارت دیگر، این اصل به رفتار غیرقانونی پراكنده كاری ندارد بلكه تجاوزات مكرر را محكوم می‌كند.

همكاری بین المللی

تا سال 1945 هیچ گونه تعهد عمومی برای همكاری در جامعه بین المللی وجود نداشت. فقدان چنین تعهدی به خاطر گرایشهای خودگرایانه‌ای بود كه حاكم بود و نیز فقدان قدرت متمركزی كه اهداف كلی را به حساب تمام جامعه تعقیب نماید. تا این زمان همكاری بستگی به اراده كشورها داشت یا نفعشان ایجاب كند كه متقابلاً به یكدیگر كمك كنند.

چرخش قطعی در این زمینه با تصویب منشور ملل متحد آغاز شد كه در مادة (56) خود به طور ضمنی كشورهای عضو را مكلف می ساخت منفرداً یا به طور دسته جمعی و همراه با سازمان اقداماتی در جهت دستیابی به اهدافی كه در مادة 55 (كه از جمله این اهداف همكاری های اقتصادی و اجتماعی بوده است) تشریح شده است انجام دهند. البته فقط از كشورهای عضو دعوت شده است كه با سازمان ملل در حل مسائل بین المللی و داخلی راجع به مشكلات اقتصادی، اجتماعی و حقوق بشر همكاری كنند.

مسأله همكاری بین المللی، با استقلال بسیاری از كشورهای آسیایی و آفریقایی و نیاز روزافزون آنها به كمكهای اقتصادی و سایر انواع كمكها، اهمیت خاصی پیدا كرده است و هنگام تدوین اعلامیه راجع به مودت، این كشورها همراه با كشورهای سوسیالیستی، پیشنهاد كردند كه كمك و معاضدت به كشورهای در حال رشد به صورت تعهدی قید شود كه مخالفت كشورهای غربی مانع تصویب این پیشنهاد شد.

طبیعتاً اصل همكاری مشخص نمی سازد كه یك كشور چگونه و به چه طریقی باید مجاهدتهای خود را در زمینه همكاری برای حل مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه جهانی به كار گیرد. اما اگر كشوری بدون آنكه دلیل موجهی به سازمانهای ذیصلاح سازمان ملل ارائه كند، از همكاری خودداری ورزد ممكن است تحت عنوان زیر پا گذاشتن این تعهد مسؤول شناخته شود و در چارچوب سازمان ملل مورد مجازات قرار گیرد، به صورت مطلع ساختن افكار عمومی، محكومیتهای شدید از طریق تصویب قطعنامه‌ها، فشار مكرر به كشور متخلف یا بازخواست از كشور متخلف.

این اصل از همه قواعد حقوقی جامعه جهانی ضمانت اجرای كمتری دارد، زیرا در حالی كه احترام به سایر اصول، در مقیاس وسیع تر، شرط «لازم» گردش منظم روابط بین‌المللی است همكاری الزاماً برای حیات جامعه جهانی ضروری نیست و ممكن است به حداقل تنزل داده شود و حتی، در بدترین حالت، بین كشورهایی كه از لحاظ عقیدتی یا سیاسی با هم دشمن هستند وجود نداشته باشد اما جامعه جهانی به عنوان یك مشكل اساسی از این بابت به مخمصه نیفتد.