«ولجانوسكی» (Veliganovski) خصوصی سازی را به معنای انجام فعالیتهای اقتصادی توسط بخش خصوصی یا انتقال مالكیت داراییها به بخش خصوصی می داند.

«بس» (Bos) خصوصی سازی را نشانه تعالی تفكر سرمایه داری و اعتماد به كارآیی بازار در مقابل اطمینان نداشتن به كارآیی بخش عمومی بیان می كند.

به طور كلی خصوصی سازی حركتی در جهت سپردن تعیین اولویتها به مكانیزم بازار است و از همین روست كه عبارت «بازار گراكردن» شاید جامع ترین تعریفی باشد كه از خصوصی سازی شده است. از این دیدگاه پدیده و مفهوم خصوصی سازی نه فقط به معنای تغییر مالكیت، بلكه به این معنی است كه تا چه حد عملیات یك بنگاه اقتصادی در قالب نظم نیروهای بازار آورده شده است.

اهداف خصوصی سازی

خصوصی سازی ابزاری برای  نیل به اهداف مختلف در كشورهای با سیستم اقتصادی متفاوت است. در كشورهای اروپای شرقی خصوصی سازی با هدف تغییر نظام از یك اقتصاد متمركز و دستوری به یك اقتصاد آزاد مورد عمل قرار می گیرد. در این كشورها خصوصی سازی نیازمند تحولات گسترده ای در ابعاد حقوقی و سیاسی است.

در كشورهای جهان سوم خصوصی سازی یك واكنش نسبت به گسترش حوزه فعالیتهای دولت و اقداسی برای ایجاد شتاب در فرآیند توسعه اقتصادی است.

به طور كلی مهمترین اهداف خصوصی سازی را می توان چنین برشمرد:

كاهش اندازه (حوزه فعالیت) بخش دولتی

افزایش كارآیی

كاهش كسر بودجه و بدهیهای ملی

تعدیل مقررات (مقررات زدایی)

افزایش رقابت

گسترش بازار سرمایه

براساس قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به غیر از صنایع مادر، هدف از واگذاری فعالیت های بخش دولتی به بخش خصوصی عبارت است از:

1- ارتقای كارآیی فعالیتها

2- كاهش تصدی دولت در فعالیتهای اقتصادی، خدماتی و غیر ضروری

3- ایجاد تعادل اقتصادی

4- استفاده بهینه از ظرفیتهای اقتصادی و امكانات كشور

روشهای خصوصی سازی

مرسوم ترین روشهای واگذاری  فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی شامل موارد زیر است:

- عرضه سهام به عموم

- عرضه غیر عمومی

- فروش داراییهای واحد دولتی

- تفكیك واحد مشمول واگذاری به واحدهای كوچكتر

- افزایش سرمایه شركت دولتی توسط بخش خصوصی

- فروش واحد دولتی به مدیران یا كاركنان واحد

- عقد قراردادهای واگذاری مدیریت یا اجاره داراییها

در ایران نیز ضمن آنكه تا كنون بعضی از روشهای یاد شده استفاده شد (عرضه به عموم، فروش به مدیران و كاركنان، فروش به گروههای خاص مانند ایثارگران و…)، روشهای اجرای واگذاری سهام شركتهای دولتی موضوع تبصره 35 قانون بودجه سال 1378 در كمیته اجرایی تبصره مذكور به صورت زیر اعلام شد.

- فروش به عموم از طریق بورس اوراق بهادار تهران

- مزایده

- فروش اقساطی

شناسایی متغیرهای تحقیق

در شناسایی راههای اجرای خصوصی سازی موانع عمده ای وجود دارد كه به عنوان اصلی ترین زمینه های عدم اجرای دقیق خصوصی سازی به شمار می روند و خود دارای زیر مجموعه ای متشكل از موانع جزء هستند. این موانع برای سهولت در دو گروه موانع مربوط به شركتهای مورد واگذاری تحت عنوان موانع درون سازمانی و موانع مربوط به وضعیت كلان اقتصادی تحت عنوان موانع برون سازمانی تقسیم بندی می شود.

1- ثبات و تعادل كلان اقتصادی:

سیاست تثبیت اقتصادی عمدتاً كنترل هزینه ها و بودجه مالی دولت و یا به طور كلی كنترل تقاضای كل در جامعه را مشخص می كند. هنگامیكه ریشه اصلی عدم تعادل، هزینه ها و بالاخص نحوه تامین هزینه های دولتی فشار تورمی را تشدید می‌كند، كنترل هزینه های دولت و كسری بودجه در سرلوحه برنامه تثبیت اقتصادی قرار می گیرد.

اگر تقاضای كل در جامعه راه استقراض خارجی (عدم تعادل خارجی) كه تداومی نیز نمی‌تواند داشته باشد، تامین مالی شده باشد، تقاضای كل یعنی كل مصرف و سرمایه‌گذاری خصوصی و مخارج دولتی باید تحت كنترل قرار بگیرد و هدف برنامه تثبیت اقتصادی باشد. بنابراین ملاحظه می شود كه در هر دو حالت، مقوله تثبیت اقتصادی مربوط به محدودیت بودجه است. هدف از برنامه تثبیت اقتصادی، كنترل تقاضای كل، كاهش فشارهای تورمی و در كنار آن به تعادل رساندن تراز پرداختنها یا ایجاد تعادل خارجی كشور است.

منظور از سیاستهای آزاد سازی، برچیدن انواع كنترلها و سیاستهای مداخله گرایانه (در بازار كالاها و خدمات) است كه منجر به انحراف قیمتها از هزینه فرصت واقعی كالاها یا منابع تولیدی می شود و در نتیجه تخصیص منابع جامعه را مختل می كند. لذا سیاستهای آزادسازی در پی تصحیح ساختار قیمتهای نسبی و به كارگرفتن قیمت به منظور تخصیص منابع جامعه و از بین بردن اختلافها است.

تجربه های سه دهه گذشته كشورهای جهان سوم تقریباً تمام تحلیلگران را متقاعد كرده است كه سیستم كنترلهای مستقیم كه موجب عقیم كردن نیروهای بازار می‌شود، اگر نگوییم نامرئی، ولی اهرمی غیر كارا برای نیل به هر هدفی است.

ریشه اصلی برقراری كنترلها را باید در رفتار بخش دولتی جستجو كرد. هزینه های دولت و به خصوص نحوه تامین این هزینه ها های دولت و به خصوص نحوه تامین این هزینه ها اولین گام در جهت به هم ریختن تعادل كلان اقتصادی كشور است. چنین رفتاری از جانب بخش دولتی علل متعددی دارد:

گاه برنامه های سرمایه گذاری، گاه هدفهای توسعه و یا سرعت بخشیدن به فراگرد صنعتی شدن موجب چنین اختلالی است.

·هدف از خصوصی سازی عبارت است از: ارتقای كارآیی فعالیتها، كاهش تصدی دولت، ایجاد تعادل اقتصادی و استفاده بهینه از ظرفیتهای اقتصادی و امكانات كشور.

البته انگیزه های دولت نیز ممكن است باعث كنترل بازار خاصی و یا بخش خاصی از اقتصاد كشور باشد. به عنوان مثال، پایین نگه داشتن نرخ بهره- پایین تر از نرخی كه تعادل عرضه و تقاضای آن در بازار تعیین می شود- به دلیل تشویق سرمایه گذاریها در بخشهای كلیدی اقتصاد، گرچه ممكن است به علت نیل به هدف موجهی طرح ریزی شده باشد، ولی موجب ایجاد اختلالهایی در سیستم اقتصادی كشور می شود.