ماتریس حسابداری اجتماعی

مرحله دوم یك دوره بیست ساله (1980-1960) را در بر می گیرد. در این دوره مشاهده می گردد كه تلاشهای قابل توجهی در رفع نارساییها و اصلاح نظامهای حسابداری پیشین متناسب با دیدگاههای جدید توسعه اقتصادی با رویكردهای «نیازهای اساسی» و انسان محور صورت گرفته است. در این مورد حداقل چهار عامل اصلی نقش اساسی را داشته اند.

یك: استقلال كشورهای در حال توسعه و مشكلات ساختاری اقتصادی و اجتماعی آنها.

دو: ظهور دیدگاههای جدید توسعه اقتصادی با محوریت نیازهای اساسی و توسعه انسانی.

سه: عدم هماهنگی بین نظامهای حسابداری كلان و بخشی موجود و الگوهای مرتبط به آن در تحلیلهای همزمان اقتصادی و اجتماعی.

چهار: نادیده گرفته شدن ساختار اقتصادی و اجتماعی كشورهای در حال توسعه در نظامهای حسابداری موجود.

زیرا كه از نقطه نظر تاریخی، نظامهای حسابداری موجود، اساساً بر مبنای ساختار اقتصادی كشورهای پیشرفته طراحی شده اند [Stone, 1986]. به منظور رفع نارساییهای نظامهای حسابداری كلان و بخشی موجود، سازمان بین المللی، نظیر سازمان بین‌المللی كار و بانك جهانی و همچنین  طیف وسیعی از پژوهشگران تلاش كردند یك نوع نظام حسابداری را طراحی نمایند كه بعدها به نظام حسابداری میانه و الگوهای مرتبط به آن نیز به الگوهای میانه معروف گردید.

جامع ترین و منسجم ترین نظام حسابداری میانه، ماتریس حسابداری اجتماعی می‌باشد كه در مرحله سوم (دهه 1980 میلادی به بعد) به منظور تحلیلهای كمی آثار و تبعات سیاستهای اقتصادی و اجتماعی تعدیل ساختاری، خصوصی سازی و پیوستن به WTO پشتوانه آماری الگوی قابل محاسبه تعادلی عمومی قرار گرفته است.

قبل از بررسی روش شناسی الگوی قابل محاسبه تعادل عمومی (كه در فصل دوم ارائه خواهد شد) لازم است به ساختار كلی یك ماتریس حسابداری اجتماعی با توجه به ماكت ضمیمه مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور محتوای فصل حاضر در چهار محور كلی زیر سازماندهی می گردند. در محور اول سعی می شود تعریفی از ماتریس حسابداری اجتماعی ارائه گردد. بر مبنای تعریف وجه تمایز كاركرد ماتریس حسابداری اجتماعی و میزان پوشش آماری آن نسبت به نظامهای حسابداری كلان و بخشی موجود كاملاً مشخص می گردد.