سود بانكی و بررسی كاستن نرخ بهره بانكی

. مقدمه

نرخ سود بانكی از جمله متغیرهایی است ك نقش بسیار مهم و كلیدی در سیاست‌های پولی و روابط اقتصادی جوامع ایفا می‌نماید. طی سال ‌های گذشته لزوم انجام بررسی‌های فراگیر و نگاهی جامع و همه جانبه در زمینه نظری و عملی، در خصوص مبحث نرخ‌های سود بانكی همواره احساس شده است. در اوایل سال 1378 پس از طرح پیشنهادهایی در زمینه تعدیل نرخ‌های سود بانكی از سوی برخی كارشناسان و سیاست گذاران اقتصادی و طرح مباحث بعضاً غیركارشناسی و آمیختگی تحلیل‌های تخصصی و غیرتخصصی در برخی جراید، لازم دیده شد كه به منظور پیش‌گیری از اتخاذ هر گونه تصمیم قبل از انجام بررسی‌های همه جانبه مطالعاتی در این زمینه آغاز گردد. با توجه به جوانب امر ابتدا در زمینه نظری موضوع مطالعاتی انجام شد. پس از این مراحل با جهت گیری به سمت جوانب كاربردی امر و امعان نظر به الزامات قانون عملیات بانكی بدون ربا و شرایط اقتصاد ایران، مطالعات ادامه یافت و به این منظور سعی گردید تا جهت تعیین نرخ‌های سود از برخی شاخص‌ها و معیارهای اقتصادی استفاده گردد. در ضمن جهت آگاهی هر چه بیشتر از تبعات تصمیمات متخذه مطالعات وسیعی در خصوص تاثیر تغییر نرخ‌های سود بر واحدهای تولید و نیز ساختار مالی بانك‌ها صورت پذیرفت و نهایتا‌ در طول سال‌های برنامه سوم توسعه، با توجه به شرایط اقتصاد كشور و خطوط كلی سیاست‌های اقتصادی، شورای پول و اعتبار و بانك مركزی تغییراتی را در نرخ‌های سود سپرده‌های و تسهیلات اعمال نمودند.

از عمده‌ترین كاستی ها و ضعف‌های موجود در ارتباط با جذب منابع سپرده‌ای در برخی از كشورهای در حال توسعه از جمله ایران مسئله پایین بودن نرخ سود بانك‌ها در مقایسه با نرخ تورم است. به طوری كه طی سالیان متمادی در كشور تورم از نرخ سود سپرده های بانكی پیش گرفته و عملا‌ً‌ سود منفی به این سپرده‌ها تعلق می‌گیرد. از طرف دیگر برخی از مسئولین اقتصادی و سیاسی عقیده دارند كه نرخ‌های سود بانكی در سطح بالایی بوده و لازم است با كاهش آن به رونق سرمایه‌گذاری و تولید كمك كرد.

2. تفاوت میان سود و بهره

چهار تفاوت میان نرخ بهره و سود وجود دارد.

تفاوت اول این است كه نرخ بهره از متغیرهای هزینه سرمایه است؛ بنابراین با سرمایه‌گذاری رابطه عكس دارد؛ اما سود، تفاوت درآمد و هزینه است.

تفاوت دوم در این است كه نرخ بهره در بازار پولی تعیین می‌شود؛ در حالی كه سود در بازار حقیقی كالا و خدمات تعیین می‌شود.

تفاوت سوم در نوع رابطه حقوقی است. در بهره، وقتی صاحب و مالك منابع معین، آن را در اختیار متقاضی در ازای مازاد بر اصل آن قرار می‌دهد، رابطه حقوقی خود را با مال مورد نظر قطع كرده است و او در برابر چگونگی استفاده از آن بی تفاوت است؛ اما در سود هر چه میزان سود بیشتر باشد سود مشاركت كننده نیز افزایش می‌یابد.