مرور زمان در حقوق جزاء

مقدمه:

تصمیمات قضایی ممكن است ناشی از اشتباه یا ناروا باشد دادرسان معصوم نیستند و علیرغم تربیت علمی و عملی مانند سایز افراد بشر در معرض جهل و تردید كه منشاء اشتباه است و در معرض ضعف نفس و اغراض كه منشاء لغزش و بی‌عدالتی است ممكن است واقع شوند. حتی بهترین قاضی مانند سایر افراد بشر همواره در معرض اشتباده و لغزش است، در نتیجه باید ترتیبی مقرر شود كه رأی قاضی برای بازبینی، بتواند مورد شكایت طرفی قرار گیرد كه جزئاً یا كلاً علیه او صادر شده است. بنابراین، پیش‌بینی طرق شكایت از آراء برای تضمین قضایی شایسته است. طرق شكایت از آراء را دارای دو نقش دانسته‌اند. از یك سو «اصلاح» تصمیم مورد شكایت را ممكن می‌سازد و از سوی دیگر نقشی پیش‌گیرانه دارد، زیرا قاضی صادركننده رأی كه می‌داند رأی او ممكن است مورد رسیدگی نقادانه‌ی قاضی عالی قرار گیرد تشویق می‌شود كه با دقت كافی تصمیم گیری نماید در عین حال در پیش‌بینی طرق شكایت از آراء گام‌ها همواره باید با دوراندیشی و احتیاط بیشتری برداشته شود.

اگر چه باید ترتیبی داده شود كه زیان ببیند از رأی مرجعی دیگری و یا باشرایطی به خود همان مرجع مراجعه نموده تا اختلاف، دوباره مورد قضاوت گیرد، اما این امر نباید به گونه‌ای باشد كه فصل خصومت را غیرممكن نموده و رأی قاضی را به صورت یك (پیش نویس) درآورد كه همواره از طرق مختلف و متنوع و به دفعات و تا روز رستاخیز به درخواست اشخاص یا مقامات مختلف ممكن است مورد حك و اصلاح قرار گیرد، خطری كه در حال حاضر نظام دادرسی ما، علیرغم اصلاحات قانونی مهرماه 81، هنوز هم تا اندازه‌ای با آن رو به رو است. برای اصحاب دعوی تضمیناتی ضرورت دارد كه آنان را از سهو و خطای دادرسان یا از بیدادگری آنان محفوظ بدارد. این تضمین با استفاده از حق درخواست رسیدگی مجدد دعوی حاصل می‌شود تجدید رسیدگی یا به وسیله همان دادگاهی صورت می‌گیرد كه قبلاً رسیدگی كرده و حكم داده است و به آن دادگاه تكلیف می‌شود كه از رأی خود عدول كند، در این صورت طریقه شكایت را طریقه عدولی می‌خوانند و یا این است كه رسیدگی ثانوی به وسیله یك دادگاه بالاتری به عمل می‌آید و آن دادگاه می‌تواند تصمیم دادگاه تالی را بر هم بزند در این صورت طریقه شكایت را طریقه تصحیحی می‌نامند.

بنابراین طریق شكایت به طور كلی عبارت از وسایلی هستند كه در دسترس و به اختیار اصحاب دعوی گذاشته شده برای اینكه موجبات تجدید رسیدگی به دعوی خود را فراهم نمایند. شكایت از رأی علی‌الاصول باید نزد مرجع عالی و یا مرجعی غیر از مرجع صادركننده رأی مطرح شود كه دراین صورت (اصلاحی) نامیده شده است اما درمواردی نیز شكایت نزد همان مرجعی باید مطرح شود كه رأی مورد شكایت را صادر نموده كه به آن طریقه‌ی (عدولی) شكایت گفته‌اند (واخواهی، اعاده‌ی دادرسی و اعتراض شخص ثالث) اما این ترتیب تقسیم بندی سنتی طرق شكایت از آرا دقیق به نظر نمی‌رسد در حقیقت فرجام خواهی را كه طریقه‌ی (عدولی) نیست (اصلاحی) به معنای دقیق واژه نیز نمی‌توان به شمار آورد، زیرا بر خلاف تجدید نظر (پژوهش) كه می‌تواند موجب شود دادگاه تجدیدنظر رأی تجدید نظر خواسته را فسخ و رأی جدیدی در (اصلاح) رأی نخسیتن صادر نماید، فرجام خواهی علی القاعده تنها می‌تواند موجب شود كه رأی فرجام خواسته نقض گردد، بی‌آنكه دیوان عالی كشور رأی فرجام خواسته را (اصلاح) نماید.

بخش اول: طرق شكایت و مفهوم آن و انواع تقسیم بندی طرق شكایت

طرق شكایت را علی‌الرسم به دو دسته تقسیم می‌كنند طرق عادی یا عمومی شكایت از احكام و طرق فوق‌العاده یا اختصاصی یا استثنایی شكایت از احكام با توجه به اینكه تقسیم بندی طرق شكایت به (اصلاحی) و (عدولی) دقیق نبوده و در برگیرنده تمامی طرق شكایت نمی‌باشند به تقسیم بندی دیگر كه در عین حال منطقی‌تر نیز می‌باشد باید توجه نمود كه بر مبنای آن طرق (عادی) شكایت از طرق (فوق‌العاده) شكایت از هم متمایز می‌گردند.

طرق عادی عبارتند از پژوهش به حكم غیابی- طرق فوق‌العاده عبارتند از اعتراض شخص ثالث اعاده دادرسی و فرجام در آئین دادرسی برخی از كشورها مانند فرانسه یك طریقه فوق‌العاده دیگری هم هست كه عبارت است از شكایت از دادرس (قاضی)        Prise a Partie كه در قانون ما نیست. مقصود حق شكایتی است كه به اصحاب دعوی داده شده بر علیه قاضی كه از وی غرض و برخلاف شئون قضایی مثلاً بر اثر تطمیع و اعمال نفوذ كسی را محكوم كرده و محكوم علیه خسارت وارده از تخلف قاض را از قاضی متخلف مطالبه می‌كند در سال 1312 وزارت دادگستری برای تأسیس این طریقه شكایت لایحه‌ای تحت عنوان قاضی تشكیل دیوان شكوی تقویم مجلس كرد این لایحه از بیم اینكه مبادا مورد سوء استفاده واقع شده قضات را مرعود و از تصدی شكل قضا گریزان نماید در مجلس مسكوت ماند. بدین ترتیب كه طرق (عادی) شكایت قاعده‌ی عام را در این خصوص تشكیل می‌دهد و بنابراین تمامی آرا قابل شكایت عادی می‌باشند مگر اینكه خلاف آن پیش‌بینی شده باشد. درحقوق ایران تا سال 1358 (زمان لازم الاجرا شدن لایحه‌ی قانونی تشكیل دادگاه عمومی) و در فرانسه تاكنون، واخواهی (اعتراض به حكم غیابی) و پژوهش (تجدیدنظر) از طرق عادی شكایت شمرده می‌شدند (می‌شوند) زیرا تمامی احكام غیابی قابل واخواهی است مگر اینكه خلاف آن تصریح شده باشد و تمامی احكام حضوری قابل تجدید نظر است جز در مواردی كه استثنا شده باشد. در مقابل فرجام اعاده‌ی دادرسی و اعتراض شخص ثالث از طرق فوق‌العاده‌ی شكایت شمرده می‌شوند، بدین معنا كه تنها نسبت به آرایی قابل طرح می‌باشند كه قانونگذار تصریح نموده باشد