نقد و بررسی موادی از پیش نویس لایحه آئین قانون دادرسی كیفری

مقدمه

آئین دادرسی كیفری مجموعه‌ای از قوانین و مقرراتی است كه در آن وظایف و حدود و اختیارات و تكالیف مقامات قضایی و ظابطین دادگستری و اصحاب دعوا در مقام كشف و تعقیب جرائم و تحقیقات مقدماتی و محاكمه و صدور حكم و نحوه تجدید نظرخواهی و اعتراض به آراءو نحوه اجرای احكام تعیین و مشخص شده است. این مقررات از قواعد آمره بوده و ناظر بر نظم عمومی می‌باشد. اصحاب دعواو مقامات قضایی نمی‌توانند بر خلاف مقررات آن به توافق رسیده و عمل نمایند قانون آئین دادرسی كیفری یكی از مهمترین و اساسی ترین قوانینی است كه ارتباط مستقیم با حقوق شهروندی افراد داشته و برای اجرای هرچه بهتر عدالت وضع شده است. این قانون تضمین كننده حقوق مسلم یك شهروند در مقام مراجعه به دستگاه قضایی می‌باشد. قانون آئین دادرسی كیفری ابزار و وسیله اعمال مقررات قانون مجازات و موجب جلوگیری از تعدی و تفریط مقام رسیدگی كننده و سردرگمی او در هنگام رسیدگی می‌باشد. اجرای صحیح مقررات آئین دادرسی كیفری موجبات امنیت و آرامش خاطر شهروندان را فراهم می‌سازد و زمینه ساز تحقق عدالت قضایی در هنگام طرح دعوای كیفری و در نتیجه در رسیدن به اهداف حقوق جزا و اصول مسلم و انسانی آن كمك شایان و مؤثری خواهد نمود. در بررسی قوانین شكلی نظام قضایی ایران مشخص می‌شود كه دارای ایرادات و اشكالات فراوانی می‌باشد كه در مقام اجرا، تفسیر شخصی از این مقررات مبهم و مجمل منجر به نقص حقوق اصحاب دعوا شده و موجبات اطاله دادرسی را فراهم می‌كند لذا شایسته است در تدوین و وضع و تصویب مقررات آئین دادرسی كیفری قانون‌گذار اصول و متدلوژی تدوین و تصویب قوانین را با لحاظ اصول مسلم حقوق شهروندی افراد كه در قانون اساسی به آن تأكید شده رعایت نمایند تا در پناه قوانین ومقررات متقن و محكم مظلومی كه برای تظلم خواهی به دستگاه قضایی مراجعه می‌نماید امیدوار به احیاء حقوق از دست رفته خود باشد و متهم به ارتكاب جرم نیز امیدوار باشد كه در پناه قانون حقی از او ضایع نخواهد شد و به عدالت با او رفتار خواهد شد. مقررات مربوط به آئین دادرسی كیفری در نظام قضایی ایران فراز و نشیب فراوانی را در سالیان متمادی پشت سر گذاشته است بعد از حذف دادسرا و تجربه ناخوشایند دادگاه‌های عام و احیاء مجدد دادسراها در سال 81 قوه قضائیه در اجرای بند 2 اصل یكصدو پنجاه و هشت قانون اساسی مربوط به وظایف رئیس قوه قضائیه اقدام به آماده سازی پیش‌نویس لایحه قانون دادرسی كیفری متناسب با وضعیت فعلی تشكیلات دادگستری و نظام دادسرا نموده است و آنرا در معرض نقد و بررسی حقوقدانان و اندیشمندان و قضات و اساتید و وكلا و دانشجویان و صاحب نظران قرار داده است. لذا اینجانب نیز بنا به پیشنهادات استاد گرانمایه آقای دكتر كوشا بر حسب وظیفه در مقام دانشجوی حقوق با مطالعه پیش‌نویس لایحه مذكور مطالبی را در قالب كار تحقیقی در حد و وسع و توان و بضاعت ناچیز علمی خودم ارائه می‌كنم لذا اهداف اصلی ما در این كار تحقیقی نقد و بررسی برخی از مواد لایحه و ارائه پیشنهادها لازم برای رفع نواقص موجود می‌باشد. بدین‌منظور در مباحث اصلی ابتدا ماده مربوطه قید شده سپس به نقد و بررسی آن پرداخته خواهد شد. هرچند در این مجموعه پرداختن و بررسی تمامی مواد كاری دشوار می‌باشد لیكن پاره‌ای از مواد كه به نظر اینجانب دارای ایراد و اشكال می‌باشد مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد اطمینان دارم كه جناب استاد ما را با ارشاد و راهنمائی در تصحیح باورها و پندارهای اشتباه یاری خواهند فرمود . با مطالعه و بررسی كلی پیش‌نویس لایحه قانون آئین دادرسی كیفری متوجه می‌شویم كه این لایحه با لحاظ و تركیب و تلفیق مقررات آئین دادرسی كیفری مصوب 1290 و قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب 78 و قانون اصلاح تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 81 به صورت حذف و اضافه نمودن برخی از مواد مربوط به قوانین یاد شده و سایر قوانین مرتبط تدوین شده است. تدوین كنندگان لایحه مذكور سعی نموده‌اند برخی از ایرادات و اشكالات اساسی در قوانین سابق كه همیشه در بین محافل قضایی و علمی مطرح بوده بر طرف نموده و راه‌كار جدیدی ارائه نمایند به هر حال این لایحه شامل كلیات و شش باب و 342 ماده می‌باشد كه ما در دو فصل به نقد و بررسی برخی از مواد آن به شرح آتی خواهیم پرداخت. لازم به ذكر است كه این لایحه به اهتمام هیئت منتخب دادگستری استان تهران تدوین شده است و برای نقد و بررسی در نواحی دادسرا توزیع شده است.

فصل اول: نقد و بررسی مواد مرتبط با تحقیقات مقدماتی

ماده 4: تعقیب امر جزائی فقط نسبت به مرتكب، آمر، شریك و معاون جرم خواهد بود.

نقد: به نظر می‌آید در این ماده منظور از مرتكب جرم همان مباشر جرم اراده شده است. عبارت مرتكب اصطلاع عامی است كه شامل تمامی كسانی كه بنحوی در انحاء در تحقق فعل مجرمانه دخالت دارند علاوه بر اشخاصی كه بصورت مباشر یا معاون یا شریك یا آمر در تحقق فعل مجرمانه نقش آفرینی می‌كنند به اصطلاح دیگری تحت عنوان تسبیب یا مسبب در جرم برخورد می‌كنیم بنابرین بهتر است كه مسبب نیز در این ماده قید گردد زیرا نسبیت در جرم یكی از راه‌های ارتكاب جرم می‌باشد كه مستوجب تعقیب كیفری می باشد نظر به وضعیت قوانین جزائی ما شایسته است كه قید می‌شود تعقیب امر جزائی نسبت مباشر، مسبب، آمر، شریك و معاون جرم خواهد بود.

تبصره 1 ماده 5: در جرائمی كه تعقیب جزائی جز با شكایت شاكی شروع نمی‌شود در صورت گذشت او تعقیب یا اجرای حكم موقوف می‌گردد.

نقد: این تبصره ناظر بر صدور قرار موقوفی تعقیب در جرایم قابل گذشت می‌باشد جرائمی كه تعقیب آنها با شكایت شاكی خصوصی شروع و با گذشت وی تعقیب موقوف نمی‌شود.

با توجه به اینكه یكی از شقوق توقف امر جزائی در ماده 5 در بند 2 آن ماده گذشت شاكی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت قید و ذكر شده است ضرورتی به وضع تبصره 1 احساس نمی‌شود در ماده 727 قانون مجازات اسلامی جرائمی كه با شكایت شاكی خصوصی تعقیب شروع می‌شود احصاء شده است نظر به اینكه تبصره 1 ماده 5 لایحه قید نموده در جرائمی كه با شكایت شاكی تعقیب شروع می‌شود و با گذشت او تعقیب یا جرائم حكم موقوف می‌گردد با ذیل ماده 727 قانون مجازات اسلامی كه قید نموده است در صورتی كه شاكی خصوصی گذشت نماید دادگاه نمی‌تواند در مجازات مرتكب تخفیف دهد و یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرف نظر نماید در تعارض می‌باشد تبصره 1 ماده 5 جنبه آمرانه دارد و ماده 727 قانون مجازات اسلامی قاضی را مخیر نموده است ملاك قابل گذشت بودن جرائم چیست؟ قانون‌گذار باید دقیقاً مشخص نماید. با استناد از قوانین متوجه می‌شویم به نظر می‌آید ملاك اصلی قابل گذشت بودن جرائم حیثیت و جنبه خصوصی آنان یعنی تعدی و تجاوز به حقوق شخص یا اشخاص می‌باشد این در حالی است كه در ماده 727 قانون مجازات اسلامی قید شده جرائم مندرج در مواد 558 و 559 و 560 و 561 و 562 و 563 و 564 و 565 و566 كه مربوط به فصل نهم از كتاب پنجم قانون مجازات اسلامی راجع به تخریب اموال تاریخی و فرهنگی است با شكایت شاكی خصوصی تعقیب شروع می‌شود موضوع جرائم مواد یا موضوع یاد شده تعدی به حقوق فرد نمی‌باشد كه صرفاً به شكایت شاكی خصوصی ( سازمان میراث فرهنگی ) تعقیب شروع شود بلكه جنبه عمومی دارد ضرورت اصلاح ماده 727 با توجه به آنچه كه گفته شد احساس می‌شود.