بررسی خصوصی‌سازی در آموزش عالی

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود سه بخش دولتی، تعاون و خصوصی در اقتصاد كشور مورد تأكید واقع شده است.

امروزه روند خصوصی سازی به صورت بخش مهمی از مجموعه تحولات جهانی مطرح است، می‎توان گفت كه جریان خصوصی سازی بعنوان یكی از شاخص های اصلاحات در كنار شاخص های دیگر مانند رشد تولید ناخالص ملی، تراز پرداخت ها و مانند آن در جهت توسعه كشورهای مورد توجه سازمانهای بین المللی همچون بانك جهانی قرار گرفته است.

خصوصی سازی در كشورهای كمتر توسعه یافته فرصتی مناسب برای ایجاد تحول در اقتصاد است اما هنوز جایگاه واقعی خود را نیافته است. اجرای این امر در كشورهای پیشرفته منجر به كاهش حوزه فعالیت دولتی، انتقال مالكیت و كنترل اقتصادی، افزایش كارآیی و تعدیل یارانه ها گردیده است.

یكی از اصول موردنظر در برنامه سوم كوچك كردن میزان سلطه دولت و واگذاری قسمت هایی از امور به بخش خصوصی و افراد واجد شرایط است.

در كشور ما نیز مبحث خصوصی سازی در بخش های مختلف دولتی مطرح شده و پیرو آن در بخش آموزش عالی نیز مورد توجه قرار گرفته است.

تعریف:

خصوصی سازی به عنوان الگوی ساختاری در جهت پویایی اقتصادی، افزایش كارایی و بازدهی افزایش كیفیت و كمیت خدمات از دهة 80 تا 1990 مورد توجه قرار گرفت و از اهمیت بیشتری برخوردار شده است گرایش به خصوصی سازی در ایران عمدتاً از سال 1368 در چارچوب برنامه اول توسعه اقتصادی اجتماعی، فرهنگی دولت آغاز و در جریان همین برنامه نخستین تصویب نامه هیات وزیران در تاریخ 29/3/70 با هدف ارتقا كارآیی فعالیت ها و كاهش تصدی دولت در فعالیت های اقتصادی و خدماتی غیرضروری و نیز ایجاد تعادل اقتصادی و استفاده بهینه از امكانات كشور صادر شده است.

یكی از ویژگیهای اصلی برنامه سوم توسعه نیز توجه به اصل عدم تمركز و خصوصی سازی است.

اهداف دولت در خصوصی سازی را می‎توان به دو دسته تقسیم كرد:

الف: اهداف كلی

ب: اهداف فرعی

الف- اهداف كلی را می‎توان به شرح زیر برشمرد:

1. كاهش ابتكار عمل های مستقیم دولت در فعالیت های اقتصادی
2. كاهش هزینه های بودجه ای دولت كه ناشی از یارانه ها و هزینه های سرمایه ای می‎باشد.
3. توسعه و رقابت و بهبود كارآیی عملیات سازمان اقتصادی

ب- اهداف فرعی را می‎توان به شرح زیر برشمرد:

1. تشویق مالكیت گستردة سهام
2. توسعه و رشد بازارهای سرمایه
3. به حداقل رساندن دخالت دیوان سالاری دولت در عملیات سازمان اقتصادی از طریق مشاركت مدیریتی یا مشاركتی
4. تحصیل درآمدهای ناشی از سرمایه برای خزانه داری

با این اهداف دولت كارآیی سازمان اقتصادی را بالا برده و به تبع خود نیز از این افزایش كارآیی بهره می‎برد اما چه روش هایی برای اجرای خصوصی سازی یك سازمان اقتصادی وجود دارد؟

بعضی كارشناسان این مفهوم را در سه عرصه قابل اجرا می دانند:

1. تدابیر عملیاتی
2. تدابیر سازمانی
3. تدابیر در مورد مالكیت

طبقه بندیهای دیگری هم وجود دارد:

1. خصوصی سازی مالكیت
2. خصوصی سازی مدیریت
3. خصوصی سازی تشكیلات سازمان اقتصادی با محدودیت

بهره وری پایین دستگاه های دولتی و اتلاف منابع در این بخش از چالش های جدی چند سال اخیر در نظام مدیریت كشور بوده است بطوریكه یكی از شعارهای اصلی دولت افزایش بهره وری برای مقابله با این مشكل می‎باشد.

بخش آموزش عالی نیز از این قاعده مستثنی نیست زیرا اتلاف منابع در این بخش هم وجود دارد و نشان از بهره وری پایین است.

مزایای خصوصی سازی:

1. خصوصی سازی باعث كوچك شدن دولت از طریق واگذاری قسمتی از تصدی امور اجرایی خود به بخش خصوصی می‎شود.
2. صرفه جویی در صرف مالیات ها و درآمد عمومی دولت در تولید مستقیم خدمات در جامعه
3. با بوجود آمدن بخش های خصوصی (غیردولتی) تلاش برای به دست آوردن سهم بیشتر بازار می‎شود و این رقابت با یكدیگر یا موجب كاهش هزینه خواهد شد و یا با ارائه خدمات برای كیفیت بالاتر در نتیجه به افزایش بهره وری می‎انجامد.
4. با ایجاد عرضه كنندگان متفاوت و متعدد امكان حق انتخاب برای مصرف كننده بوجود خواهد آمد.

عوارض احتمالی:

علی رغم فواید خصوصی به نظر می رسد كه اجرای سیاست های بازار در بخش آموزش عالی با مشكلات ذاتی خود روبروست زیرا علاوه بر بحث های اقتصادی، بحث های مساوات و عدالت، كیفیت و نظارت دولت در این میان باقی است نقش نظارت دولت در این بخش اجتناب ناپذیر است. و آیا این كه مراجع خصوصی در ایران هم بتوانند و قادر باشند بهبودی و كارآیی آموزش عالی را ایجاد نمایند هنوز محل مناقشه و نیازمند بررسی بیشتری است با استفاده از این مدل در نتیجه تغییرات ساختاری، كنترل و پاسخگویی دستخوش تغییر قرار می گیرند.

یكی از عوارض احتمالی خصوصی سازی، ایجاد انگیزه خلافكاری است كه از نمونه های آن می‎توان به فروش سوالات امتحانی، پایان ترم و اخذ نمره بدون داشتن معلومات كافی در دانشجویان است.