ثبت شركتهای تجاری و موسسات غیر بازرگانی

اجرای مقررات مربوط به ثبت شركتها ناشی از اصل حاكمیت دولت و مربوط به قوانین آمره است كه رعایت آنها الزامی بوده و توافق یا تراضی تشكیل دهندگان و یا ارادة آنان در این باب كوچكترین تأثیری ندارد. زیرا همین مقررات قانونی مربوط به ثبت شركتها هم ممثل و نشان دهنده اراده افراد است چه قانون جز نمایش اراده افراد كه بالواسطه آنرا به منصه ظهور رسانده اند چیز دیگر نیست.

قطع نظر از مراتب مزبور كنترل و نظارت دولت در امور شركتها و ثبت آن با تشریفات خاص موجب آن می شود كه همه از آن اطلاع حاصل نمایند و در روابط با آن دچار تردید و ناراحتی نشوند. برای همین منظور است كه ماده 26 نظامنامه ثبت شركتها مقرر داشته كه : «مراجعه بدفاتر ثبت شركتها اعم از ایرانی و خارجی برای عموم مردم آزاد و هر ذی نفعی كه می‌تواند از مندرجات آن سواد مصدق تحصیل كند.»

با اجرای مقررات ثبت شركت‌ها نتایج ذیل حاصل می‌شود:

اولا- شركت بعنوان یك شخص قانونی واجد حقوق و تكالیف معرفی وشناخته می‌شود.

ثانیاً – می‌تواند منشاء آثار و اعمال و مصدر معاملات و روابط مالی و اقتصادی بشود.

ثالثاً- رسمیت اساسنامه و شركتنامه و سایر اسناد شركت تسجیل می‌گردد و مثل اسناد عادی در معرض ایراد و تزلزل نیست.

رابعاً – شركاء و تشكیل دهندگان اطمینان و فراغت خاطراز رسمیت شركت و مسئولیت اداره كنندگان و سایر نتایج حاصله از اعمال شركت پیدا می‌كنند.

خامساً – افراد دیگر و معامله كنندگان از وضع شركت اطلاع پیدا می‌كنند و با اتكاء برسمیت آن می‌توانند با آسودگی خیال روابط مالی و اقتصادی با شركت برقرار دارند.

سادساً – در موقع انحلال یا ورشكستگی با مقررات خاصی به وضع مالی شركت رسیدگی می‌شود.