بانكداری الكترونیك در كشور سوئیس
بازار خدمات مالی هم چون بانكداری، تجارت اوراق سهام و مشاوره جهت سرمایهگذاری بطور فزایندهای از طریق وسایل الكترونیكی در حال رونق گرفتن میباشد یكی از این وسایل اینترنت میباشد برخی از بانكها و مؤسسات مالی از این مسئله واهمه دارند كه اینترنت روش سنتی امور تجاری آنها را از بین ببرد حتی با وجود اینكه كشور سوئیس در حیطه بانكداری «بویژه» دارای شهرت |
دسته بندی | علوم انسانی |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 11 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 21 |
تا به امروز راهنمایی ویژهای در رابطه با مسئولیتهای متشكل جهت تهیه خدمات بانكداری الكترونیك اعلام و منتشر نشده است. نیازهای مهم جهت دارا بودن یك مؤسسه مناسب و ارائه اطمینان جهت معاملات تجاری مطلوب ما را به وضع قانونی خارج از قانون فعلی بانكداری سوئیس و هم چنین فراهم كنندگان خدمات بانكداری الكترونیك هدایت می كند اگر چه شامل موضوعات و رخدادهای خاص خود نیز باشد.
تأیید قوه قضائیه جهت ارائه خدمات بانكداری الكترونیكی هر دولت را تحت فشار قرار میدهد تحت قوانین كشور سوئیس و در بیشتر موارد بانكداری به طور اعم، دلالان و واسطه های مالی با بیمه گران و دیگر موضوعاتی كه در ارتباط با فعالیت سرمایه گذاری می باشند نیاز به اخذ مجوز از 3 بخش قانون گذاری خدمات مالی در كشور سوئیس میباشند كه عبارتند از:
قانون بورس سهام و اوراق تجاری دولتی سوئیس، قانون سرمایه گذاری وجوه و نظارت بوسیلة كمیسیون بانكداری دولتFBC . مجموعاً قوانین دولت سوئیس برای جلوگیری از پولشویی به كار می رود. برعكس در مدیریت سرمایه گذاری و مشورت برای سرمایه گذاری و دیگر فعالیت های از این قبیل این گونه موضوعات مشمول رسیدگی توسط FBC می باشند.
با وجود این، دستاورد حوزة قضایی در ارتباط با بانكداری سوئیس و تأمین قانونی آن را دارای تضمین خاصی نمی باشد و با تكیه بر ذات خدمات ارائه شده در كشور سوئیس از فراهم كنندة اینگونه خدمات در داخل كشور حمایت میشود. بجز مورد سرمایه گذاری خارجی یك اصل قانونی در بخش داخلی كشور میگوید:
بانكهای خارجی، واسطه گران مالی، بیمه ها و شركت مشتقه اگر بخواهند فقط افراد را استخدام كنند یا در پی نگه داری و ادامة فعالیت سازمانی خود و یا فعالیت های متمركز مدیریتی باشند درگیر مقامات قضایی و گرفتن مجوز میشوند. برقراری حدود و ثغور خدمات مالی داخل كشور كشور سوئیس هنوز موضوع مورد رسیدگی FBC جهت اخذ مجوز برای آن است حتی وقتی كه خدمات مستقیما با مشتریان آن كشور سروكار دارد. اگر ارائه دهندة خدمات بانكی الكترونیكی به وسیلة وابستة خود درگیر مسائل كاری در كشور سوئیس باشد شاید موضوعات خاص حقوقی بوجود آید مثل: مشكلات مستقیم یا غیرمستقیم كاری نماینده ای كه به صورت یك شعبه یا دفتر نمایندگی خدمات خارجی را ارائه میدهد تحت فشارهایی كه توسط FBC به آن وارد میشود (كمیسیون بانكداری دولت). بطور مشابه نگهداری یك مركز تلفن یا سرور در كشور سوئیس میتواند نتیجة حقوقی متفاوتی را برای ارائه دهنده خدمات بانكی الكترونیكی خارجی داشته باشد. در رابطه با سرمایه گذاری وجوه خارجی و اقدامات مشابه محدودیت در معافیت مالیاتی به كار گرفته نمیشود. هرگونه توزیع سرمایه در یا داخل كشور سوئیس برای سرمایه گذاری وجوه خارجی یا موارد مشابه سرمایه گذاری این وجوه (تعاریف مشابه) موضوع نظارت و مجوز گیری بوسیلة FBC میباشد. در این حیطه منظور سوئیس برای سرمایه گذاران با دیگر كشورهایی كه كانون اینگونه خدمات هستند مشابه است (از نظر معنای حقوقی خاص). وضعیت دیگر ناشی از این حقیقت است كه میزان فشار جهت گرفتن مجوز سرمایه گذاری عمومی نمی باشد اما از طرف دیگر پیشنهاد های حرفه ای هیچ سطح اطمینان بخشی از استانداردهای اینكار را ندارد.