بانكداری الكترونیك در كشور سوئیس

تا به امروز راهنمایی ویژه‌ای در رابطه با مسئولیت‌های متشكل جهت تهیه خدمات بانكداری الكترونیك اعلام و منتشر نشده است. نیازهای مهم جهت دارا بودن یك مؤسسه مناسب و ارائه اطمینان جهت معاملات تجاری مطلوب ما را به وضع قانونی خارج از قانون فعلی بانكداری سوئیس و هم چنین فراهم كنندگان خدمات بانكداری الكترونیك هدایت می كند اگر چه شامل موضوعات و رخداد‌های خاص خود نیز باشد.

تأیید قوه قضائیه جهت ارائه خدمات بانكداری الكترونیكی هر دولت را تحت فشار قرار می‎دهد تحت قوانین كشور سوئیس و در بیشتر موارد بانكداری به طور اعم، دلالان و واسطه های مالی با بیمه گران و دیگر موضوعاتی كه در ارتباط با فعالیت سرمایه گذاری می باشند نیاز به اخذ مجوز از 3 بخش قانون گذاری خدمات مالی در كشور سوئیس می‌باشند كه عبارتند از:

قانون بورس سهام و اوراق تجاری دولتی سوئیس، قانون سرمایه گذاری وجوه و نظارت بوسیلة كمیسیون بانكداری دولتFBC . مجموعاً قوانین دولت سوئیس برای جلوگیری از پولشویی به كار می رود. برعكس در مدیریت سرمایه گذاری و مشورت برای سرمایه گذاری و دیگر فعالیت های از این قبیل این گونه موضوعات مشمول رسیدگی توسط FBC می باشند.

با وجود این، دستاورد حوزة قضایی در ارتباط با بانكداری سوئیس و تأمین قانونی آن را دارای تضمین خاصی نمی باشد و با تكیه بر ذات خدمات ارائه شده در كشور سوئیس از فراهم كنندة اینگونه خدمات در داخل كشور حمایت می‎شود. بجز مورد سرمایه گذاری خارجی یك اصل قانونی در بخش داخلی كشور می‌گوید:

بانكهای خارجی، واسطه گران مالی، بیمه ها و شركت مشتقه اگر بخواهند فقط افراد را استخدام كنند یا در پی نگه داری و ادامة فعالیت سازمانی خود و یا فعالیت های متمركز مدیریتی باشند درگیر مقامات قضایی و گرفتن مجوز می‎شوند. برقراری حدود و ثغور خدمات مالی داخل كشور كشور سوئیس هنوز موضوع مورد رسیدگی FBC جهت اخذ مجوز برای آن است حتی وقتی كه خدمات مستقیما با مشتریان آن كشور سروكار دارد. اگر ارائه دهندة خدمات بانكی الكترونیكی به وسیلة وابستة خود درگیر مسائل كاری در كشور سوئیس باشد شاید موضوعات خاص حقوقی بوجود آید مثل: مشكلات مستقیم یا غیرمستقیم كاری نماینده ای كه به صورت یك شعبه یا دفتر نمایندگی خدمات خارجی را ارائه می‎دهد تحت فشارهایی كه توسط FBC به آن وارد می‎شود (كمیسیون بانكداری دولت). بطور مشابه نگهداری یك مركز تلفن یا سرور در كشور سوئیس می‎تواند نتیجة حقوقی متفاوتی را برای ارائه دهنده خدمات بانكی الكترونیكی خارجی داشته باشد. در رابطه با سرمایه گذاری وجوه خارجی و اقدامات مشابه محدودیت در معافیت مالیاتی به كار گرفته نمی‎شود. هرگونه توزیع سرمایه در یا داخل كشور سوئیس برای سرمایه گذاری وجوه خارجی یا موارد مشابه سرمایه گذاری این وجوه (تعاریف مشابه) موضوع نظارت و مجوز گیری بوسیلة FBC می‎باشد. در این حیطه منظور سوئیس برای سرمایه گذاران با دیگر كشورهایی كه كانون اینگونه خدمات هستند مشابه است (از نظر معنای حقوقی خاص). وضعیت دیگر ناشی از این حقیقت است كه میزان فشار جهت گرفتن مجوز سرمایه گذاری عمومی نمی باشد اما از طرف دیگر پیشنهاد های حرفه ای هیچ سطح اطمینان بخشی از استانداردهای اینكار را ندارد.