تكرار مداوم معمولاً تلاش برای كسب مجدد شادی و نشاط اولیه است زمانی كه تمایلات ایده آلیستی بر زندگی حاكم می شوند و انسان را درگیر مسائل جزئی وجود داشت نامربوط می كند. ممكن است نشانه هایی از اعتیاد در انسان باشد.

2- كمبود ارداده:

یكی از علائم و نشانه های رشد و كمال این است كه بتوانیم برای رفتار هایمان حد و حدود تعیین كنیم اگر خیلی نسبت به عادت هایمان احساس وابستگی كنیم و برای مهار آن ها قدرتی وجود نداشته باشد، احتمالش زیاد است كه به آن رفتار اعتیاد پیدا كرده باشیم.

3- شانه خالی كردن از قبول مسوولیت:

یكی از خصوصیت كه بین همه معتادین متداول است این است كه عادت خود را تقصیر دیگران می اندازند نادیده گرفتن اهمیت مسائل، دروغ گویی به خانواده و دوستان و سرپوش گذاشتن روی خطاها و اشتباهات، همه و همه نشانه های این است كه رفتار فرد، بی اراده و بی اختیار است.

4- جایگزینی برای عادت های ناپسند:

تا به حال متوجه شده ایند كه اعضای انجمن معتادین الكلی چقدر قهوه استفاده می كنند؟ یا اینكه چطور افرادی كه به تازگی سیگار را ترك كرده اند برای ماهها پیوسته آدمامس می جوند؟ این افراد یك نوع اعتیاد را با نوع دیگری جایگزین كرده اند چون این باعث قوت قلب آنها می شود.

5- تمایل به عادات ناپسند مختلف:

ممكن است فردی هر شب در غذا خوردن زیاده روی كند و بعد به بهانه داشتن فشار و

استرس بری رفع سوزش معده، داروی، آنتاسید استفاده كند، بدون اینكه بداند به هر دو آن ها معتاد شده است. فردی كه به كار اعتیاد دارد و شبها به روابط جنسی نامشروع پناه می برد، ممكن است برای توجیه كار خود بگوید كه او برای ایجاد رابطه ای معقولاند تر وقت ندارد. اما این می تواند نشانه ای از تمایل وی برای انجام اعمال ناسالم بصورت عادت باشد.

6- اصلیت خانوادگی:

فرزندان بالغ معتادین الكلی ممكن است به كلی از استفاده مشروبات الكلی امتناع كنند، اما ممكن است به چیز دیگری اعتیاد پیدا كنند. اعتیاد آنها می تواند در ورزش یا كار بیش از حد باشد.

7- عدم اطمینان:

اعتیاد از هر نوعی كه باشد، همواره با ناراحتی عدم اعتماد و نا امنی و ترس از شكست همراه است. نشانه دیگر آن عدم احساس تعهد است. فرد معتاد انتخابهای نادرستی انجام می دهد و نمی تواند درك كند كه ایجاد یك رابطه صادقانه و با اعتماد با دیگران و قبول تواناییها و ناتوانی هایش چقدر می تواند برایش موثر باشد.

5. مقاله: كنترل شخصیت معتاد كننده نویسنده: آزمند

آیا اعیتاد یك نوع بیماری است ؟

اعتیاد یك « بیماری اجتماعی» است كه در عوارض جسمی و روانی دارد و تا زمانی كه به علل گرایش «بیمار» توجه اعتیاد به مواد مخدر یكی از مهمترین مشكلات اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی است كه عوارض ناشی از آن تهدیدی جدی برای جامعه بشری محسوب شده و موجب ركود اجتماعی در زمینه های مختلف می گردد. هم چنین ویرانگری های حاصل از آن زمینه ساز سقوط بسیاری از ارزش ها و هنجارهای فرهنگی و اخلاقی شده و بدین ترتیب سلامت جامعه را بطور جدی به مخاطره می اندازد.

تحلیل گران مسائل سیاسی و اجتماعی بر این باورند كه در تهاجم و نفوذ فرهنگی، پدیده مواد مخدر مهمترین عامل به تباهی كشیدن و انحطاط اخلاقی جوامع به شمار می رود. متأسفانه گسترش دامه مصرف مواد مخدر در جامعه امروزی به حدی است كه حتی قشر متفكر و تحصیل كرده را به سمت خود كشانده است. مبارزه با اعتیاد نیز قطعاً بیش از آنكه مأموریتی در راستای وظایف مصرحه نیروی انتظامی باشد، اقدامی است استراتژیك در مقابله با ابزرار نظام سلطه جهانی در انحطاط اخلاقی جوامع با اهداف خاص سیاسی.

اعتیاد بعنوان یك آسیب اجتماعی، هیچ گاه بطور كامل ریشه كن نخواهد شد. اما با تدبیر، اندیشه و تلاشی مخلصانه می توان آن را به كنترل درآورد. به امید روزی كه جامعه ای داشته باشیم كه اگر هم در آن فرد معتادی وجود دارد، درصد نجات خویشتن باشد.

آنچه در مورد اعتیاد و مواد مخدر باید بدانیم:

اعتیاد به مواد مخدر یكی از عوامل اصلی شیوع بیماری های ایدز و هپایتی می باشد.

مواد مخدر آنچنان ساكت و بی صدا بر جسم و روان نابودی میلیونها مغز فعال می شود كه سرمایه های آینده جامعه بشری به شمار می روند. اگر در صد كمی  از كودكان كه والدین آنها معتاد هستند به سوی بزهكاری سوق داده شوند، بعد از گذشت چندین سال تعداد بزهكاران در این مملكت به هزاران نفر خواهد رسید. اعتیاد بیش از یك میلیارد نفر از اعضاء خانواده معتادان را در جهان بطور مستقیم با مشكلات ناشی از این آسیب مواجه نموده است.

مواد مخدر منشاء وقوع بسیاری از جرائم اجتماعی نظیر: قتل، تجاوز، سرقت و ..... می باشد. مواد مخدر سالانه حدود 600 میلیارد دلار سود به حساب سوداگران مرگ واریز می كند كه این رقم چند صد برابر كل بودجه كشور، و بسیاری دیگر از كشورهای بزرگ دنیاست.

75% از زندانیان كشور را بطور مستقیم و غیر مستقیم مجرمین مواد مخدر تشكیل می دهند كشور ما در همسایگی بزرگترین تولید كنندگان مواد مخدر جهان (افغانستات و پاكستان) موسوم به «هلال طلائی» و در مسیر تراتریت مواد مخدر قرار گرفته است و در این راه خود نیز قربانی آن می گردد.كشور ما در مقابله ورود و شیوع این مواد خانمانسوز، به منظور كنترل و حفاظت مرزهای شرقی اقدام به احداث بیش از هزار كیلومتر جاده، دهها پاسگاه مرزی و برجك و دیده بانی و حفر چندین كیلومتر كانال و .. نموده است و هزارات نفر از فرزندان این مرز و بوم نیز به فجیع ترین وضع به شهادت رسیده است.

مراحل اعتیاد

1- مرحله آشنایی:

این مرحله با تشویق دیگران ( مخصوصاً دوستان ناباب) یا از روی غرور و كنجكاوی خود فرد مشروع می شود.

2- مرحله شك و تردید:

در این مرحله فرد با مبارزه با امیال خود می پردازد.

بررسی آثار اعمال حقوقی آنها بسیار مهم می‌باشد. بنده در این تحقیق، ابتدا: تحت عنوان “كلیات“ به تاریخچه ورشكستگی و تعریف آن می‌پردازم. سپس اعمال حقوقی تاجر ورشكسته را در سه فصل با عناوین “اعمال حقوقی تاجر ورشكسته قبل از توقف“ ، “اعمال حقوقی تاجر ورشكسته در دوره توقف“ و “اعمال حقوقی تاجر ورشكسته بعد از صدور حكم ورشكستگی“ مورد رسیدگی قرار می‌دهیم.

كلیات

بخش اول: تاریخچة ورشكستگی

الف: تاریخچه ورشكستگی به طور كلی

     از زمانی كه معاملات بین مردم رایج شد، موضوع طلبكاری و بدهكاری نیز به‌وجود آمد. با پیدایش بدهكاری مواردی پیش می‌آمد كه شخص قادر به تأدیه دیون خود نباشد، لذا موضوع مفلس به وجود آمده است. درنتیجه باید گفت از نظر تاریخی ورشكستگی به دورانهای بسیار قدیم بازمی‌گردد.

       در حقوق رم نسبت به بدهكار تاجر و غیر تاجر كه قادر به تأدیه دیون خود نبود با شدت عمل رفتار می‌شده است، به گونه‌ای كه طلبكار می‌توانست شخص مدیون را توقیف كند یا بفروشد یا بكشد و اگر چند طلبكار وجود داشت، ممكن بود كه هر یك به سهم خود این حق را اجرا كرده، مفلس را بكشند و پاره پاره نمایند. در الواح دوازده‌گانه كه قدیمی‌ترین قانون مدون (451 قبل از میلاد) می‌باشد، چنین آمده است كه اگر بدهكار از پرداخت بدهی خودداری كند، بستانكار می‌تواند با اطلاع حاكم او را تا دو ماه در خانه خود زندانی نماید و اگر ترتیبی برای پرداخت بدهی داده نشود می‌تواند او را بكشد یا به عنوان برده بفروشد.^([1]) در قرون متاخر حقوق رم داین فقط حق داشت مدیون را در منزل خود حبس نماید تا دین خود را ادا نموده یا اینكه مدیون را مجبور به كسب و كار نموده تا از این طریق دینش بطور كامل استیفاء شود.^([2])از آنجائیكه نسبت به مفلس بدون تقصیر حس رأفت و مهربانی تا حدودی جانشین سنگدلی و قساوت شد، قانونی در زمان سزاریا اگوست وضع شد و مقرر نمود كه اگر ورشكسته حساب خود را با تمام دارائی‌اش تسلیم كند، از تعقیب شخص او صرفنظر می‌شود و طلبكاران، فردی را معین می‌كردند تا اموال مدیون را جمع كرده و بین آنها به نسبت طلبشان تقسیم نماید.

با ملاحظه موارد بالا در می‌یابیم كه اولاً: اصل سلب مداخله ورشكسته در اموال خود و تشكیل هیئت بستانكاران و تقسیم مال بین آنها از زمانهای قدیم در رم ایجاد شده است و ثانیاً: فرقی بین تاجر و غیرتاجر نبوده است.

در حقوق اسلام درست در زمانی كه با ورشكسته به شدت برخورد می‌شد، از بدرفتاری با مدیون معسر نهی شده است. در این سیستم حقوقی فرقی بین تاجر و غیرتاجر نیست. هركس كه بدهی‌اش بیش از دارائی‌اش باشد مفلس است و درصورت ثبوت مطلب نزد حاكم شرع و صدور حكم، مفلس نامیده می‌شود و از دخالت در اموال خود ممنوع می‌گردد. البته برای آنكه مفلس محجور شده و از تصرف در دارائی‌اش منع گردد، باید شرایط چهارگانة ذیل محقق شود:

1. دیون مفلس نزد حاكم ثابت گردد.
2. دارائی او برای تأدیه دیونش كافی نباشد.
3. دیون مفلس حال باشد.
4. طلبكاران یا بعضی از آنان درخواست حجر مفلس را بنمایند.^([3])

اصولی كه در دوره ترقی حقوق روم ایجاد شده است در حقوق اسلامی نیز كاملاً مشهود است، یعنی اصل تعلق اموال به هیئت طلبكاران و تقسیم آن بین غرماء و ممنوع بودن مفلس از تصرف در اموال خود معمول گردیده است.

       امروزه قوانین مربوط به ورشكستگی در بسیاری از اصول در همه‌جا یكسان است ولی به حسب اوضاع و احوال كشورها و از نظر شدت عمل یا ارفاقی كه نسبت به شخص ورشكسته صورت می‌گیرد تفاوتهایی موجود است.

ب- تاریخچة ورشكستگی در ایران

       در ایران اولین قانون دربارة ورشكستگی در سالهای 1303 و 1304 شمسی به تصویب رسید. قبل از آن، قوانین فقه اسلامی در این باره رعایت می‌شد. در قانون اصول محاكمات قدیم مصوبه ذیقعدة 1329 ه.ق افلاس به معنای شرعی مورد توجه قانونگذار بوده است و مقررات آن شامل همه افراد اعم از تاجر و غیرتاجر می‌گردید. البته قانونگذار بین مفلس عادی و مفلس متقلب و بی‌احتیاط قائل به تفكیك شده و درحالت دوم او را با نام ورشكستة به تقصیر مشمول مقررات جزائی دانسته است.

چنانچه در تنبیه ذیل مادة 624 مقرر می‌دارد: “مقصود از مفلس غیر از ورشكسته به‌تقصیر و ورشكستة بی‌احتیاطی است كه مجازات آن در قانون مجازات معین شده است“.

       در تاریخ 25/8/1310 قانونی به نام قانون اعسار و افلاس تصویب شد كه در مقابل پدیدة افلاس سابق، كه در عین حال در فقه از آن به عنوان اعسار نیز یاد می‌شد، پدیدة جدیدی تحت عنوان اعسار به وجود آمد. بموجب ماده یك این قانون: “معسر كسی است كه به واسطة عدم دسترسی به اموال و دارائی خود موقتاً قادر به تأدیه مخارج عدلیه و یا محكوم به نباشد“ و به موجب مادة 2 قانون مزبور “مفلس كسی است كه دارایی او برای پرداخت مخارج عدلیه یا بدهی او كافی نیست“. از مقایسة این دو ماده فهمیده می‌شود كه عدم قدرت معسر به تأدیه مخارج عدلیه یا محكوم‌به موقتی و به خاطر عدم دسترسی او به اموال و دارائی‌اش است. درصورتی كه نسبت به مفلس اولاً عدم قدرت موقتی نبوده و ثانیاً دامنة آن اعم از مخارج عدلیه و محكوم‌به است.

       درباره نتیجه اعسار و افلاس باید گفت: در مورد معسر نتیجة حكم دادگاهی كه رسیدگی می‌نماید این است كه او را موقتاً از مخارج دادگستری یا از پرداخت دین معاف نماید. ولی نتیجة افلاس آن است كه به موجب ماده 25 مذكور در فوق، دارائی مفلس توسط مدیر تصفیه‌ای كه دادگاه معین می‌كند بین طلبكاران او تقسیم می‌شود. قانون اعسار و افلاس مصوب 25/8/1310 به وسیله قانون اعسار مصوب 20/9/1313 نسخ شد و به موجب مادة 39 قانون مزبور، تأسیس قضایی افلاس به كلی از این تاریخ از قانون عرفی ایران حذف گردید. از طرفی برابر ماده 33 قانون مزبور ناظر به ماده 707 آئین دادرسی مدنی از بازرگان به استثناء كسبه جزء دادخواست اعسار پذیرفته نمی‌شود و بازرگان مدعی اعسار مكلف است برابر قانون تجارت دادخواست ورشكستگی بدهد. بدین ترتیب قانون اعصار صریحاً بین تاجری كه قادر به ادای دیون خود نباشد با شخص عادی كه به واسطة عدم كفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه هزینه دادرسی یا دیون خود نیست قائل به تفكیك شده است.(1)