بنابراین تا زمانی كه به زنان كشورمان به عنوان نیمی از نیروی انسانی در روند توسعه توجه كافی معمول نگردد تحقق این آرمان، آرزویی محال به نظر می‌‹سد. بررسی نقش زنان در توسعه نشان می‌دهد كه زنان روستایی در گذشته و حال با انجام فعالیتهای مختلفی چون كشاورزی، دامداری، صنایع دستی و سایر صنایع روستایی و انجام وظایف خانه و بچه‌داری، نقش عمده‌ای در اقتصاد خانوار به عهده داشته‌اند.

در این تحقیق شواهدی به علاقه و توجه زنان روستایی منطقه تالش به انواع فعالیتهای موجود روستایی و گسترش آنها و حفظ محیط زیست منطقه خودشان اشاره شده است. بر این نكته نیز تاكید شده كه تنها زمانی می‌توان از زنان روستایی توقع توجه به منابع محیط زیست و بالا بردن سطح زندگی را داشت كه برای تامین نیازهای اولیه و ابتدایی آنان چاره‌ای اندیشیده شود، خصوصاً آگاهی دادن درست از طریق بالا بردن سطح سواد.

مقدمه:

جغرافیای انسانی در دهه‌های اخیر دستخوش تحولات مهمی گردیده كه این تغییرات نه تنها در روش بلكه در محتوا ظهور یافته است. در این راستا مطالب جدیدی مطرح شده و عناوین تازه‌ای اتخاذ گردیده است. یكی از موضوعات بالقوه قدرتمندی كه در تحقیقات میدانی جغرافیا در حال ؟؟ نما می‌باشد بر مسایل مربوط به زنان و تقسیم كار جنسیتی تاكید می‌ورزد ضرورت طرح اینگونه سوالات از یك سو ناشی از آگاهی فزاینده جغرافیدانان در جهت بكارگیری قواعد و قوانین اجتماعی در تجزیه و تحلیلهای جغرافیایی بوده و از سوی دیگر به این دلیل بوده است كه جهت انجام اصلاحات لازم برای رسیدن به چهارچوب عملی و نتیجه‌گیری صحیح از مسایل خاص اجتماعی- فضایی الزاماً بكارگیری ابزارها و تكنیكهای خاص این علم ضرورت می‌یابد.

بدین منظور در سال 1984 اولین كتابی كه با دیدگاه جغرافیا و جنسیت تدوین شده بود به چاپ رسید این كتاب در حال حاضر خارج از چاپ می‌باشد.[1]

ظهور علاقه‌ها و توجه بیشتر به شناخت موقعیت زنان در جغرافیای بریتانیا عمدتاً در اواخر 1970 آغاز گردید. در ایالات متحده و بریتانیا ابتدا در جهت برخورداری زنان و دسترسی برابر آنان به منابع از جمله اشتغال تاكید بیشتری صورت می‌گرفته و در پی آن زنان در تحقیقات جغرافیایی توجه بیشتر را كسب نمودند.[2]

به دنبال آن به سرعت یك جغرافیای ؟؟ واضحتری توسعه یافت كه نه تنها بر موارد مطالعه جغرافیا بلكه به روش به كار رفته برای سازماندهی این دانش به منظور جلب نظرات بیشتر به امور زنان با دید انتقادی می‌نگریست. این انتقادات بیشترین بحثها را در طی 15 سال در توسعه جغرافیا برانگیخته است.[3]

جغرافیدانان ؟؟ مدت زیادی این مساله را كه در نظم حاكم توسط مردان نتایج جدی را در بر داشته و اینكه چه چیزی به عنوان دانش جغرافیای واقعی به حساب می‌آید و هم چه كسی می‌تواند چنین دانشی را گسترش دهد، مورد بحث قرار داده‌اند. آنها اصرار داشتند كه جغرافیا یك سری فرضیات نامعین درباره اینكه مردان و زنان چه كاری انجام می‌دهند و اینكه آن نظمی كه بر فضاها، مكانها و چشم‌اندازها متمركز شده یك نظم مردانه است را مطرح می‌كند.

با توجه به مسایل مربوط به زنان مانك و هانس[4]در مقاله‌ای روشنگر نه تنها بر اتخاذ دیدگاهی جغرافیایی بر چنین نظراتی تاكید داشته بلكه بر ضرورت موقت كردن انتقالی را كه بر اساس نظر مولفین توسط انحرافات بوجود آمده در جریان فمنیستی غیر قابل دسترس شده است اقرار ورزیده‌اند.

این اشتباه خواهد بود كه گمان شود جغرافیدانان بطور كلی با مسایل زنان درگیر نیستند، هر چند كه در واقع غالب كارهایشان در مورد زنان آشكارا به سمت مردان گرایش می‌یابد، برای مثال در مطالعه مسایل مهاجرت اگر نویسندگان و مولفین مهاجرت زنان را نادیده می‌گیرند و تنها به این فرض ساده كه توده عظیمی از مهاجرت در پی ازدواج صورت می‌پذیرد اكتفا می‌نمایند.

تحقیق حاضر تنها اقدام سطحی را برای پر كردن خلاء در تحقیقات جغرافیایی انجام داده و در جستجوی راههای برای تاكید بر مشاركت زنان در نواحی روستایی جهت دستیابی به توسعه همه جانبه می‌باشند شد سابقه این گونه تحقیقات در ایران نسبتاً جدید است. سالهای اخیر شاهدی بوده است بر انفجاری در مطالعاتی كه زنان و نقش آنان را در اقتصاد بررسی می‌نمایند. در غالب این مطالعات ضرورت تغییر نقش و جایگاه زنان در زمینه‌های وسیعتر اجتماعی مورد تاكید قرار گرفته است. اگر چه زنان شهری از سوی دانشمندان جامعه شناسی مورد توجه بیشتری قرار داشته‌اند، لیكن در اكثر موارد زنان روستایی علی‌رغم مشاركت فوق‌العادشان در زندگی اقتصادی عمدتاً مورد فراموشی قرار گرفته‌اند. زنان روستایی كه به پایین‌ترین قشر جامعه تعلق دارند شاید نامرئی‌ترین مشاركت كنندگان در فرایند اقتصادی باشند در حالیكه زنان شهری به لحاظ اینكه بیشترین ظهور را در زندگی اقتصادی خود دارند، نرخ مشاركت‌شان نیز در فعالیتهای اقتصادی بیشتر و بهتر برآورد شده است.

برخلاف نرخ مشاركت مردان به نظر می‌رسد مشاركت زنان نسبت به یك دسته از عوامل اكولوژیكی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی حساس باشد. حتی اصول بنیادی تقسیم كار جنسیتی نیروی كار نیز از ناحیه‌ای به ناحیه دیگر تغییر‌پذیر است بدین ترتیب ملاحظات فوق‌انگیزه اصلی برای مطالعه این مساله را فراهم ساخته است.

در قرآن كریم، واژة اصلاح و افساد و مشتقات این دو مكرر به كاررفته است. در اصطلاح قرآنی، اصطلاحات اجتماعی به كوشش برای تحقق آموزه‌ها و دستورهای اجتماعی اسلام اطلاق می‌شود و مصلح به كسی گفته می‌شود كه در راه تحقق شریعت الهی بكوشد؛ از این رو، پامبران در قرآن مصلح نامیده شده‌اند. در مقابل، مفسد به كسی گفته می‌شود كه از تحقق آموزه‌ها و احكام الهی جلوگیری كند. علامة طباطبایی در ذیل آیة 205 سورة بقره: و اذا تولی سعی فی الارض لیفسدفیها؛ «و چون برگردد (یا ریاستی یابد) بكوشد تا در زمین فساد كند» - كه درباره منافقان وارد شده –می‌نویسد:

مقصود از فساد، فساد در تشریع است؛ زیرا خداوند آن چه را در دین وجود دارد، برای اصلاح اعمال بندگان تشریع كرده است تا در نتیجه آن، اخلاق و ملكات نفوس آنان را اصلاح كند و به سبب آن، جان انسان و جامعة بشی اصلاح شود و انسان‌ها به سعادت در دنیا و آخرت دست یابند.

بر این اساس، اصطلاحات در قرآن نیز به معنای تغییر در جهت بهبود اوضاع اجتماعی است؛ با این تفاوت كه از دیدگاه قرآن، بهبود وقتی پدید می‌آید كه احكام خداوندا اجرا شود.

حضرت امیر (ع) نیز واژة اصلاح و مشتقاتش آن را در خطبه‌ها و كلمات خود مكرر به كاربرده و بیش‌تر به معنای لغوی آن را اراده كرده است؛ ولی در موار دی كه مقصود وی به اصلاحات اجتماعی ناظر بوده، كلمة اصلاحات را در همان مفهوم قرآنی‌اش به كار برده است. امام هدف از حكومت خود را چنین بیان می‌دارد:

بار خدایا! تو می‌دانی، آن چه از ما سرزد، نه برای همچشمی بود و نه رقابت در قدرت و نه خواستیم از این دنیا ناچیز چیزی افزون به چنگ آوریم؛ بلكه می‌خواستیم نشانه‌های دین تو را كه دگرگون شده بود، بازگردانیم و بلاد تو را اصلاح كنیم تا بندگن ستم دیده‌ات در امان مانند و آن تعطیل شده بود، جاری گردد.

حضرت، امنیت بندگان ستم دیده و برپا شدن حدود الهی را اثر بازگرداندن سنت‌های خداوند و اصلاح سرزمین‌های بیان كرده است. به طور مسلم، مقصود ازاصلاح در این سخن، اصلاح نظام اجتماعی حاكم بر سرزمین‌های مسلمانان با اجرای قرآن و سنت پیامبر است؛ زیرا چنین اصلاحی، چنان آثاری در پی‌ دارد و مقصود، اصلاح فیزیكی (عمران و آبادی) سرزمین‌ها نیست؛ لذا در كلام دیگری، هدف خود را از پذیرش حكومت، بر پاداشتن حدود الهی و تحقق شریعت اعلام كرده، می فرماید:

خدایا! تو می‌دانی كه من فرمانروایی و نشستن بركرسی پادشاهی و ریاست را اراده نكرده‌ام و آن چه اراده كرده‌ام فقط به پاداشتن حدود و تحقق شرع تو و قرار دادن امور در جای خود و رساندن حقوق به صاحبان‌ آن‌ها و حركت براساس روش پیامب رو راهنمایی گمراه به انوار هدایت تواست.

در بینش امام، جامعه هنگامی به اصلاح می‌رسد كه حق در آن برپا شود. این حقوق نیز به وسیلة خداوند متعال تعیین می‌شود. شریعت الهی احكا و قوانینی را دربر دارد كه بیان‌گر حقوق‌ مذكور است. براین اساس، شریعت الهی احكام و قوانین را دربر دارد كه بیان‌گر حقوق مذكور است. براین اساس، می‌توان نتیجه گرفت كه از دیدگاه حضرت، جامعه وقتی اصلاح می‌شود كه شریعت الهی تحقق یابد. امیرمؤمنان (ع) می‌فرماید كه خداوند متعال برای مردم حقوقی را در برابر یكدیگر وضع‌كرده و بزرگ‌ترین حقوق، حق والی بر رعیت و حق رعیت بر والی است:

پس رعیت صلاح نپذیرد؛ الا والیان صلاح پذیرند و والیان به صلاح نیایند؛ مگر به راستی و درستی رعیت. زمانی كه رعیت حق خود را نسبت به والی بگزارد و والی نیز حق خود را نسبت به رعیت ادا نماید، حق در میان آن‌ها عزت می‌یابد و طرق واضح دین برپا می‌شود و نشانه‌های عدالت استقامت می‌یابد و سنت های پیامبر در مسیر خود افتد و اجرا گردد و در نیجه، روزگار اصلاح شود.

تداوم اقتصادهای ملی

موضوع شكاكانة منعكس كنندة تفسیری محتاطانه از گرایش اقتصادی جهانی معاصر است. به نظر شكاكان، اگر در چارچوب تاریخ قضاوت كنیم، اقتصاد جهانی فعلی به جای این كه در در حال تبدیل شدن به اقتصادی واقعاً جهانی باشد، فقط به طور سستی یكپارچه است. در مقایسه با عصر زیبای 1890-1914 ، هم گستره و هم مقیاس جغرافیایی جریانات تجارت، سرمایه و مهاجران در حال حاضر نظم بسیار كمتری دارد (گوردون 1988 ؛ وایس 1998 ؛ هیرست و تامپسون 1999). گر چه امروزه میزان جریانات ناخالص سرمایه میان نظام های اقتصاد اصلی جهان تا حد زیادی بی‌سابقه است، جریانات خالص واقعی میان آنها به طور قابل ملاحظه ای كم تر از ابتدای قرن بیستم است (زوین 1992 ؛ واتسون 2001). بسیاری از این نظام های اقتصادی، از جمله بسیاری از كشورهای در حال توسعه، كمتر از قبل به روی تجارت باز هستند كه این امر موجب كاهش وابستگی آنها به سرمایة خارجی می شود (هوگولت 2001 ؛ هیرست و تامپسون 1999 ). افزون بر این، میزان مهاجرت جهانی در قرن نوزدهم تا حد زیادی میزان مهاجرت در دورة فعلی را تحت الشعاع قرار میدهد (هیرست و تامپسون 1999). با توجه همه این موارد، اقتصاد جهانی معاصر به میزان قابل ملاحظه ای كمتر از همتای قرن نوزدهمی خود باز و جهانی شده است. شكاكان همچنین عقیده دارند كه این اقتصاد یكپارچگی بسیار كمتری دارد.

اگر جهانی شدن اقتصادی با یكپارچگی روزافزون نظام های اقتصادی ملی واحد همراه باشد، به طوری كه سازماندهی عملی فعالیت اقتصادی از مرزهای ملی فراتر رود،‌می توان گفت اقتصادی جهانی در حال ظهور است. در اقتصاد جهانی شده، (از لحاظ نظری) انتظار می رود همچنان كه ارزش واقعی متغیرهای كلیدی اقتصادی (تولید، قیمت ها،‌دستمزدها و نرخ های بهره) به رقابت جهانی پاسخ می دهند، نیروهای بازار جهانی بر شرایط اقتصادی ملی برتری یابند. بنابر موضع به شدت شكاكانه،‌درست همانطور كه اقتصادهای محلی در بازارهای ملی غرق میشوند آزمون واقعی جهانی شدن اقتصادی نیز این است كه آیا گرایش های جهانی الگی یكپارچگی و ادغام اقتصادی جهانی، یعنی وجود بازار واحد جهانی، را تأیید می كنند یا نه (هیرست و تامپسون 1999). از این لحاظ، می گویند كه شواهد موجود بسیار كمتر از دعاوی اغراق آمیز بسیاری از جهانی گرایان است. حتی در بین دولت های عضو سازمان توسعه و همكاری اقتصادی كه بی تردید به هم پیوسته ترین مجموعه نظام های اقتصادی هستند،‌گرایش های معاصر فقط نشان دهندة میزان اندكی از یكپارچگی و ادغام اقتصادی و مالی هستند (فلدستاین و هوریوكا 1980؛ نیل 1985 ؛ زوین 1992 ؛ جونز 1995 ؛ گارت 1998). شواهد موجود خواه از نظر سرمایه، فن آوری، كار یا تولید،‌نه وجود اقتصادی جهانی را تأیید می كنند نه ظهور آنها را (هیرست و تامپسون 1999). از این امر میتوان نتیجه گرفت كه حتی شركتهای چند ملیتی، بر خلاف توصیف متداول آنها به صورت «سرمایة آزاد» عمدتاً اسیر بازارهای ملی یا منطقه ای هستند (تایسون 1991 ؛ روی گروك و تولدر 1995 ؛ راگمن 2001). شكاكان گرایش های فعلی را نه اقتصادی جهانی بلكه شواهد بین المللی شدن مهم فعالیت اقتصادی، یعنی تقویت پیوندهای میان نظام های اقتصاد جداگانة ملی، می دانند كه از نظر تاریخی بی سابقه است بین اللملی شدن نه جایگزین بلكه مكمل سازماندهی و تنظیم عمدتاً ملی فعالیت اقتصادی و مالی معاصر است كه به دست واحدهای عمومی و خصوصی ملی یا محلی اداره میشود. به نظر شكاكان، كل اقتصاد در اصل ملی یا محلی است. ولی حتی گرایش معطوف به بین المللی شدن بررسی دقیقی می طلبد، زیرا نشان دهندة تمركز جریانات تجارت، سرمایه و فن‌ آوری در بین دولتهای اصلی عضو سازمان توسعه و همكاری اقتصادی به استثنای بخش عمده ای از بقیه جهان است. ساختار فعالیت اقتصادی جهانی تحت سلطة (روزافزون) نظام های اقتصاد سازمان توسعه و همكاری اقتصادی و پیوندهای در حال رشد میان آنها قرار دارد (جونز 1995) . از هر نظر كه بنگریم بزرگترین بخش انسان ها از بازار به اصطلاح جهانی محروم می مانند؛ شكاف میان شمال و جنوب در حال افزایش است. هوگولت و دیگران با اتكا به مجموعه ای از شواهد آماری، عقیده دارند كه براساس موازین تاریخی، اقتصاد جهانی نه در حال گسترش دامنة دسترسی خود بلكه در حال فروپاشی درونی است. اگر جریانات تجارت، سرمایه گذاری و مهاجرت را بسنجیم، درمی‌یابیم كه اكنون مركز اقتصادی جهانی كمتر از دوران قبل از انقلاب صنعتی با حاشیة آن ادغام شده است (مثلا نگاه كنید به هوگولت 2001).

تحلیل شكاكانه به اقتصاد جهانی یكپارچه هیچ اعتقادی ندارد و بر سازماندهی روزافزون فعالیت اقتصادی جهانی در سه بلوك اصلی، كه هر كدام مركز و حاشیة منحصر به خود دارند، یعنی اروپا. آسیا، اقیانوسیه و آمریكا تأكید می كند. این سه تایی شدن اقتصاد جهانی با تمایل روزافزون به وابستگی متقابل اقتصادی و مالی در داخل هر یك از این سه ناحیه به قیمت ادغام آنها همراه است (لوید 1992 ؛ هیرست و تامپسون 1999؛ راگمن 2001). این فرایند از رهگذر رشد منطقه ای شدن، از ساختارهای رسمی پیمان تجارت آزاد آمریكای شمالی (NAFTA) ، سازمان همكاری اقتصادی آسیا – اقیانوسیه (APEC)، بازار مشترك مخروط جنوبی (MERCOSUR) ، اتحادیه ملل آسیای جنوب شرقی (ASEAN) و اتحادیة اروپا گرفته تا راهبردهای تولید و بازاریابی منطقه ای شركتهای چند ملیتی و شركتهای ملی، تقویت می شود (جی . تامپسون 1998 الف). دوران حاضر با عصر جهانی شدن اقتصادی فاصلة زیادی دارد، و به ویژه در مقایسه با عصر زیبا، دورانی است كه مشخصه‌اش فروپاشی و تجزیة رو به رشد اقتصاد جهانی به تعداد زیادی از نواحی اقتصادی منطقه ای است كه تحت سلطة نیروهای سوداگرانة قدرتمند رقابت اقتصادی و همچشمی اقتصادی ملی قرار دارند (هارت 1992 ؛ سند هولتز و همكاران 1992 ؛ راگمن 2001).

اگر استدلال شكاكانه به مفهوم اقتصاد جهانی بی توجه است، به همان اندازه نسبت به سرمایه داری جهانی نوزاد دیدگاهی انتقادی دارد. این استدلال منكر آن نیست كه سرمایه داری، در پی سقوط سوسیالیسم دولتی، «تنها بازی اقتصادی موجود در شهر» است، با این كه خود سرمایه تا حد قابل توجهی تحرك بین المللی پیدا كرده؛ ولی می گوید چنین تحولاتی را نباید شاهدی بر نوعی سرمایه داری «توربو»‌ی جدیدی دانست كه از سرمایه داری های ملی فراتر می رود و آنها را در خود حل می كند (كالینیكوس و همكاران 1994 ؛ روی گروك و تولدر 1995 ؛ بویر و دراچ 1966 ؛ هیرست و تامپسون 1999). برعكس ، صورتهای اجتماعی متمایزی از سرمایه داری به شكوفایی خود براساس الگوهای اقتصاد مختلط سوسیال دموكراسی اروپایی، پروژة نئولیبرالی آمریكایی و دولتهای توسعه گرای آسیای شرقی ادامه می دهند (وید 1990) . موج نئولیبرالی دهة 1990 به رغم خواسته های قوی ترین طرفدارانش، نه منجر به همگرایی اصیل یا واقعی میان آنها شده و نه میتواند ادعا كند كه به نحو قاطعی بر رقبایش پیروز شده است (شارف 1991 ؛ هارت 1992). از این لحاظ، معلوم شده كه «پایان تاریخ» عمر كوتاهی دارد. ایدة سرمایه داری جهانی، كه امپراتورهای تجاری افرادی مثل ژرژ سوروس [1] و بیل گیتس[2] مظهر آن هستند، ممكن است جذابیت عامه پسند زیادی داشته باشد؛ ولی در نهایت، گمراه كننده است، زیرا تنوع صورتهای موجود سرمایه داری و ریشه داشتن همة سرمایه ها در صورتهای ملی جداگانه را نادیده می گیرد.