جهانی شدن اقتصادی

تداوم اقتصادهای ملی

موضوع شكاكانة منعكس كنندة تفسیری محتاطانه از گرایش اقتصادی جهانی معاصر است. به نظر شكاكان، اگر در چارچوب تاریخ قضاوت كنیم، اقتصاد جهانی فعلی به جای این كه در در حال تبدیل شدن به اقتصادی واقعاً جهانی باشد، فقط به طور سستی یكپارچه است. در مقایسه با عصر زیبای 1890-1914 ، هم گستره و هم مقیاس جغرافیایی جریانات تجارت، سرمایه و مهاجران در حال حاضر نظم بسیار كمتری دارد (گوردون 1988 ؛ وایس 1998 ؛ هیرست و تامپسون 1999). گر چه امروزه میزان جریانات ناخالص سرمایه میان نظام های اقتصاد اصلی جهان تا حد زیادی بی‌سابقه است، جریانات خالص واقعی میان آنها به طور قابل ملاحظه ای كم تر از ابتدای قرن بیستم است (زوین 1992 ؛ واتسون 2001). بسیاری از این نظام های اقتصادی، از جمله بسیاری از كشورهای در حال توسعه، كمتر از قبل به روی تجارت باز هستند كه این امر موجب كاهش وابستگی آنها به سرمایة خارجی می شود (هوگولت 2001 ؛ هیرست و تامپسون 1999 ). افزون بر این، میزان مهاجرت جهانی در قرن نوزدهم تا حد زیادی میزان مهاجرت در دورة فعلی را تحت الشعاع قرار میدهد (هیرست و تامپسون 1999). با توجه همه این موارد، اقتصاد جهانی معاصر به میزان قابل ملاحظه ای كمتر از همتای قرن نوزدهمی خود باز و جهانی شده است. شكاكان همچنین عقیده دارند كه این اقتصاد یكپارچگی بسیار كمتری دارد.

اگر جهانی شدن اقتصادی با یكپارچگی روزافزون نظام های اقتصادی ملی واحد همراه باشد، به طوری كه سازماندهی عملی فعالیت اقتصادی از مرزهای ملی فراتر رود،‌می توان گفت اقتصادی جهانی در حال ظهور است. در اقتصاد جهانی شده، (از لحاظ نظری) انتظار می رود همچنان كه ارزش واقعی متغیرهای كلیدی اقتصادی (تولید، قیمت ها،‌دستمزدها و نرخ های بهره) به رقابت جهانی پاسخ می دهند، نیروهای بازار جهانی بر شرایط اقتصادی ملی برتری یابند. بنابر موضع به شدت شكاكانه،‌درست همانطور كه اقتصادهای محلی در بازارهای ملی غرق میشوند آزمون واقعی جهانی شدن اقتصادی نیز این است كه آیا گرایش های جهانی الگی یكپارچگی و ادغام اقتصادی جهانی، یعنی وجود بازار واحد جهانی، را تأیید می كنند یا نه (هیرست و تامپسون 1999). از این لحاظ، می گویند كه شواهد موجود بسیار كمتر از دعاوی اغراق آمیز بسیاری از جهانی گرایان است. حتی در بین دولت های عضو سازمان توسعه و همكاری اقتصادی كه بی تردید به هم پیوسته ترین مجموعه نظام های اقتصادی هستند،‌گرایش های معاصر فقط نشان دهندة میزان اندكی از یكپارچگی و ادغام اقتصادی و مالی هستند (فلدستاین و هوریوكا 1980؛ نیل 1985 ؛ زوین 1992 ؛ جونز 1995 ؛ گارت 1998). شواهد موجود خواه از نظر سرمایه، فن آوری، كار یا تولید،‌نه وجود اقتصادی جهانی را تأیید می كنند نه ظهور آنها را (هیرست و تامپسون 1999). از این امر میتوان نتیجه گرفت كه حتی شركتهای چند ملیتی، بر خلاف توصیف متداول آنها به صورت «سرمایة آزاد» عمدتاً اسیر بازارهای ملی یا منطقه ای هستند (تایسون 1991 ؛ روی گروك و تولدر 1995 ؛ راگمن 2001). شكاكان گرایش های فعلی را نه اقتصادی جهانی بلكه شواهد بین المللی شدن مهم فعالیت اقتصادی، یعنی تقویت پیوندهای میان نظام های اقتصاد جداگانة ملی، می دانند كه از نظر تاریخی بی سابقه است بین اللملی شدن نه جایگزین بلكه مكمل سازماندهی و تنظیم عمدتاً ملی فعالیت اقتصادی و مالی معاصر است كه به دست واحدهای عمومی و خصوصی ملی یا محلی اداره میشود. به نظر شكاكان، كل اقتصاد در اصل ملی یا محلی است. ولی حتی گرایش معطوف به بین المللی شدن بررسی دقیقی می طلبد، زیرا نشان دهندة تمركز جریانات تجارت، سرمایه و فن‌ آوری در بین دولتهای اصلی عضو سازمان توسعه و همكاری اقتصادی به استثنای بخش عمده ای از بقیه جهان است. ساختار فعالیت اقتصادی جهانی تحت سلطة (روزافزون) نظام های اقتصاد سازمان توسعه و همكاری اقتصادی و پیوندهای در حال رشد میان آنها قرار دارد (جونز 1995) . از هر نظر كه بنگریم بزرگترین بخش انسان ها از بازار به اصطلاح جهانی محروم می مانند؛ شكاف میان شمال و جنوب در حال افزایش است. هوگولت و دیگران با اتكا به مجموعه ای از شواهد آماری، عقیده دارند كه براساس موازین تاریخی، اقتصاد جهانی نه در حال گسترش دامنة دسترسی خود بلكه در حال فروپاشی درونی است. اگر جریانات تجارت، سرمایه گذاری و مهاجرت را بسنجیم، درمی‌یابیم كه اكنون مركز اقتصادی جهانی كمتر از دوران قبل از انقلاب صنعتی با حاشیة آن ادغام شده است (مثلا نگاه كنید به هوگولت 2001).

تحلیل شكاكانه به اقتصاد جهانی یكپارچه هیچ اعتقادی ندارد و بر سازماندهی روزافزون فعالیت اقتصادی جهانی در سه بلوك اصلی، كه هر كدام مركز و حاشیة منحصر به خود دارند، یعنی اروپا. آسیا، اقیانوسیه و آمریكا تأكید می كند. این سه تایی شدن اقتصاد جهانی با تمایل روزافزون به وابستگی متقابل اقتصادی و مالی در داخل هر یك از این سه ناحیه به قیمت ادغام آنها همراه است (لوید 1992 ؛ هیرست و تامپسون 1999؛ راگمن 2001). این فرایند از رهگذر رشد منطقه ای شدن، از ساختارهای رسمی پیمان تجارت آزاد آمریكای شمالی (NAFTA) ، سازمان همكاری اقتصادی آسیا – اقیانوسیه (APEC)، بازار مشترك مخروط جنوبی (MERCOSUR) ، اتحادیه ملل آسیای جنوب شرقی (ASEAN) و اتحادیة اروپا گرفته تا راهبردهای تولید و بازاریابی منطقه ای شركتهای چند ملیتی و شركتهای ملی، تقویت می شود (جی . تامپسون 1998 الف). دوران حاضر با عصر جهانی شدن اقتصادی فاصلة زیادی دارد، و به ویژه در مقایسه با عصر زیبا، دورانی است كه مشخصه‌اش فروپاشی و تجزیة رو به رشد اقتصاد جهانی به تعداد زیادی از نواحی اقتصادی منطقه ای است كه تحت سلطة نیروهای سوداگرانة قدرتمند رقابت اقتصادی و همچشمی اقتصادی ملی قرار دارند (هارت 1992 ؛ سند هولتز و همكاران 1992 ؛ راگمن 2001).

اگر استدلال شكاكانه به مفهوم اقتصاد جهانی بی توجه است، به همان اندازه نسبت به سرمایه داری جهانی نوزاد دیدگاهی انتقادی دارد. این استدلال منكر آن نیست كه سرمایه داری، در پی سقوط سوسیالیسم دولتی، «تنها بازی اقتصادی موجود در شهر» است، با این كه خود سرمایه تا حد قابل توجهی تحرك بین المللی پیدا كرده؛ ولی می گوید چنین تحولاتی را نباید شاهدی بر نوعی سرمایه داری «توربو»‌ی جدیدی دانست كه از سرمایه داری های ملی فراتر می رود و آنها را در خود حل می كند (كالینیكوس و همكاران 1994 ؛ روی گروك و تولدر 1995 ؛ بویر و دراچ 1966 ؛ هیرست و تامپسون 1999). برعكس ، صورتهای اجتماعی متمایزی از سرمایه داری به شكوفایی خود براساس الگوهای اقتصاد مختلط سوسیال دموكراسی اروپایی، پروژة نئولیبرالی آمریكایی و دولتهای توسعه گرای آسیای شرقی ادامه می دهند (وید 1990) . موج نئولیبرالی دهة 1990 به رغم خواسته های قوی ترین طرفدارانش، نه منجر به همگرایی اصیل یا واقعی میان آنها شده و نه میتواند ادعا كند كه به نحو قاطعی بر رقبایش پیروز شده است (شارف 1991 ؛ هارت 1992). از این لحاظ، معلوم شده كه «پایان تاریخ» عمر كوتاهی دارد. ایدة سرمایه داری جهانی، كه امپراتورهای تجاری افرادی مثل ژرژ سوروس [1] و بیل گیتس[2] مظهر آن هستند، ممكن است جذابیت عامه پسند زیادی داشته باشد؛ ولی در نهایت، گمراه كننده است، زیرا تنوع صورتهای موجود سرمایه داری و ریشه داشتن همة سرمایه ها در صورتهای ملی جداگانه را نادیده می گیرد.