تخصص در گستره حیات بیانگر مطلب است كه در زندگی پر از فراز و نشیب انسان لحظه ها و اوقاتی وجود دارد كه از اهمیت و حساسیت فوق العاده ای برخوردار است. اوقاتی كه بستر مطلوبی است برای جریان نیكوی رشد شخصیت و اعتلای وجود و یا زمینه همواری است برای بروز اختلاف رفتاری، انحراف اخلاقی و بزهكاری اجتماعی، بدون تردید زمانی كه از اوقات فراغت بحث به میان می آید، سخن از ارزشمندی این اوقات است هنگامه بسیار حساس و پرمعنا، اوراقی سرنوشت ساز در كتاب زندگی كه نیازمند اراده های استوار و اندیشه های خلاق است.[1]

شعار ( وقت طلاست) و (شیطان برای دستهای بیكار كاربد می یابد) همواره در اغلب جوامع مطرح بوده و تفكر و تدبیر درباره اوقات فراغت و توجه به نحوه گذراندن این اوقات در كشورهای صنعتی بیش از دیگر كشورها رواج یافته است. حتی اغلب جامعه شناسان و اقتصاد دانان ( دماز، اندرسون، اوژه) بر این باورند كه تحول جوامع انسانی به سوی تمدن فراغت در حركت است.[2]

اوقات فراغت جوانان به مشابه شمشیری دولبه است اگر از آن به طور اصولی استفاده شود نه تنها راهگشا است بلكه زندگانی با برنامه، منسجم و هدفدار پیش روی انسان قرار میدهد. اگر خدا ناكرده این اوقات گرانبها و سالم و با برنامه های مقبول سپری نشود، زمینه های گرایش به فساد و تباهی و انحطاط جوانان را فراهم می آورد. فساد تباهی تنها مفهومی از ناهنجاری اجتماعی نیست، بلكه مصدتعی از به هدر دادن منابع و انرژی انسانی و مالی و مادی است. جوانی كه در ابتدای جوانی به بیراهه می رود. نه تنها جوانی و انرژی جسمی و روحی خود را به هدر می دهد و خود را به هلاكت ، بدبختی، و فقر و ممكن است می اندازد، بلكه از ابعاد نیز در تخریب منابع اجتماعی نقش دارد، كه یكی از آنها را می توان ایفای نقش مخرب به مثابه الگویی قابل تقلید برای عمده دیگری از جوانان دانست. البته این بعد از كاركرد افراد ناهنجار، بحرانی ترین و مصیبت سازترین نقش او در اجتماع است.[3]

لذا می توان نحوه گذراند اوقات را جزو ریشه های فقر و استمرار آن یا تعالی افراد تلقی كرد. واقعیت امر در فرهنگ ما نیز چنین است، مردم ما با افرادی كه وقت خود را تقسیم كرده اند و مدام به كاری و فعالیتی مشغول هستند را بیشتر قبول دارند تا افرادی را كه لحظاتی از عمر خود را به سستی، كاهلی و بیكاری می گذرانند لذا بین اوقات فراغت و رشد اجتماعی و فردی ارتباط مستقیم وجود دارد و هر چقدر اوقات فراغت آدمی اصولی، منطقی و با برنامه باشد، می توان امیدوار بود كه رشد اجتماعی، خلاقیت و ابتكار فردی او بالاتر خواهد بود و هر چقدر اوقات فراغت آدمی به بطالت بگذرد می توان مشاهده كرد كه ارزش و اعتبار اجتماعی او كاسته می شود.

اوقات فراغت پدیده ای است كه برای هر فردی لازم و ضروری است. اگر انسانها تمام وقت خود را به كار طاقت فرسا اشتغال داشته باشند، باید یقین داشت كه از قدرت تفكر، خلاقیت و نوآوری آنها به تدریج كاسته خواهد شد و به موجوداتی همچون پیچ و مهره تبدیل خواهد شد. ولی اگر در بین كار فراغتی باشد كه انسان بتواند مقایسه ای بین خود و كارش و با نقش كه دارد و ارزش خود واندش وظیفه ای را كه ایفا می كند، بپردازد خود را در مسیری قرار  می دهد كه لیاقتش را دارد و زندگی اش هدفدار و با برنامه شود و موقعیت را در آغوش می كشد.

دكتر كارل می گوید: خواستهای وحشیانه شهوات ممكن است جلب نوعی اهمیت نماید ولی هیچ چیز غیر منطقی تر از آن زندگی نیست. اگر زندگی منحصر به رقصیدن و به دور شهر با اتومبیل چرخیدن و سینما رفتن و رایوشنیدن باشد چه فایده ای دارد. تفریح بدون آنكه متضمن نفعی باشد فرصتهایی را كه كارگران بر اثر تكامل ماشینها و خسن تهیه محصول به دست آورده اند بحث بر باد می دهند. زحمات مصروفه، حداقل چهار ساعت در روز به طول زندگی افزوده است یعنی اوقات گرانبهایی كه اگر كسی آنرا علاقه مند مصرف كند می تواند تعلیم بگیرد، جسم و جانش را نیرومند كند، آسیب شخصیت نماید و وظیفه انسانیت خود را انجام دهد.[4]

در موقع تفریح و سرگرمی زندگی زنگ ذوق و ابتكار به خود می گیرد و لطف و فضای مخصوصی پیدا می كند، روح سبكبال و پر نشاطی می شود، عواطف و احساسات شكوفا می گردد و آدمی در خود احساس آزادگی می كند در این مورد حضرت علی (ع) می فرماید، فرح و شادمانی باعث بهجت و انبساط روح و مایه و جد و نشاط است وهمچنین فرموده اند: هر یك از اعضای بدن به استراحت نیاز دارد.[5]

مطالب قابل توجه دیگر این است كه وضعیت اجتماعی بر روی ایام فراغت جوانان تأثیر گذاشته و خود نیز از آن متأثر است. در این راستا با توجه به رقمی متجاوز از 20 میلیون نوجوان و جوان در كشور ما كه اكثریت قریب به اتفاق آنها طیف دانشجویی كشور ما را تشكیل می دهند، تدبیر و سیاستگذاری اوقات فراغت آنها با عنایت به اهداف تربیتی، اجتماعی ضرورت پیدا می كند كه در این باره بخش مهمی از این مسئولیت خطیر به عهده سازمانهایی آموزش پرورش و بخش دیگر آن به عهده سازمانهایی نظیر سازمان تربیت بدنی، كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان، صدا و سیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی و غیره می باشد.[6]

همانطوریكه كاروتولید نیازمند برنامه عملی و تخصصی است و زیر بنایی هر برنامه عملی تحقیقات انجام شده و اطلاعات قبلی است برای برنامه ریزی ( اوقات فراغت نیز باید تحقیقات لازم انجام پذیر- جمع آوری نظریات و استفاده كردن از تجربیات دیگران و لذا تحقیق حاضر سعی دارد ضمن آگاهی از نظرات و نگرش دانش آموزان در مورد گذراندن اوقات فراغت آنان، موانع و مشكلاتی را كه در این زمینه وجود دارد مشخص نماید و راه حلها و پیشنهادات لازم را در نظر گرفتن امكانات ارائه دهد تا با استفاده از نتایج این تحقیق به توان دربهبود برنامه ریزی جهت اوقات فراغت دانش آموزان چاره اندیشید و در نهایت به این نتیجه برسیم كه در بحث از اوقات فراغت پر كردن صرف آن مد نظر اینست، بلكه غنی كردن آن امر بسیار مهمی است. با توجه به اینكه تحقیقات روان شناسی نقش موثر نحوه گذراندن  اوقات فراغت را در رشد شخصیت نشان داده اند.

بیان مسئله :

دوره نوجوانی یكی از مراحل حساس و پر اهمیت رشد جسمی و شخصیتی افراد به حساب می آید. نوجوان امروز اوقات فراغت فراوانی دارند، وسایل سرگرمی بیشتری می تواند، داشته باشند. لیكن به ارزشهای اجتماعی و اخلاقی آنها نمی توان اطمینان كرد چنانكه توجه دقیق به فعالیتهای تفریحی در عصر حاضر و تقریباً در تمام كشور های جهان به خصوص كشورهای به اصطلاح پیشرفته این حقیقت تلخ را ثابت می كند كه بعضی از این فعالیتها بسیار نامعقول و مضرند و شركت نوجوانان در آنها به زندگی سالم ایشان لطمه می زند.[7]

بنابراین با در نظر گرفتن حساسیت، اهمیت و نقش حیاتی اوقات فراغت ضروری است با تهیه و تنظیم برنامه های آموزشی از طریق همكاری مشترك اولیاء و مربیان و اتخاذ روشهای مناسب ضمن جلب توجه دانش آموزان و ایجاد نگرش مثبت در آنها نسبت  به ارزش و اثرات مثبت اوقات فراغت و برانگیختن رغبت و انگیزه در حسن بهره وری و بارور سازی این فرصتها در زمنیه پیشگیری از هر گونه آسیب پذیرها در ایام فراغت تدابیر لازم را پیش بینی كرد. براین اساس، این تحقیق در پی آن است كه رابطه شناخت علمی و دقیق بین نحوه گذراندن اوقات فراغت و انحرافات اجتماعی دختران سنین 20 - 15 سال منطقه 5 تهران می باشد.

اهداف تحقیق:

هدف كلی :

هدف كلی از تحقیق، یافتن راه حل ها و راهكارهای مناسب و صحیح برای بهسازی نحوه گذارندن  اوقات فراغت نوجوانان و دانش آموزان و دانشجویان و یافتن راههای درست و مشخص برای ایجاد و یا بازسازی لازم جهت استفاده مطلوب همه نوجوانان و جوانان فراغت خود با تأكید بر نكات تربیتی و شناخت هر چه بهتر آن می باشد.

هدف خاص:

1- پی بردن به چگونگی تأثیر و امكانات موجود در جامعه و مدارس و دانشگاهها بر نحوه گذران اوقات فراغت نوجوانان و جوانان

2- آشنایی با نوع فعالیتهای دانش آموزان و دانشجویان در اوقات فراغت

3- كشف ذوق و علاقه و میزان توانائیهای دانش آموزان و دانشجویان در زمینه های مختلف گذران اوقات فراغت

4- شناسایی امكانات موجود و دست یافتن به راههایی جهت استفاده از امكانات موجود و دست یافتن به نتیجه مناسب و در نتیجه برنامه ریزی و تجهیز برای ارتقاء كیفی و بهره مندی از وسایل و لوازم موجود

5- آشنایی با مشكلات گذاران اوقات فراغت

6- یافتن راه حلهای علمی و مؤثر برای پر كردن صحیح اوقات فراعت دانش آموزان و دانشجویان

اهمیت و ضرورت تحقیق:

امروزه از جمله كشورها مشكلات مربوط به جوانان است و این مشكل پابه پای گذشت زمان هویدا شده است و آنچه در این بخش از مشكلات جوانان با عنوان مشكل گذران اوقات فراغت آورده می شود جزء كوچكی از آن است.

جوانان نیروی حیاتی عظیمی را تشكیل می دهند و این نیرو باید به طریق طبیعی مصرف گردد وقتی كه جوان نتواند قدرت و توان خود را به طریق صحیح در راه ساختن شخصیت خویش استفاده كند، ناگزیر به راه انحراف می افتد- قشر عظیمی از نوجوانان و جوانان میهن اسلامی ما متأثر ازفضای سازنده انقلاب اسلامی و مایه های فرهنگی و اقتصادی آن در مسیر مستقیم گام بر می دارند ولی متأثر از عواملی كه موجی از غربزدگی و گرایش به ابتذال كه توسط عوامل استكبار جهانی از سالها پیش در جامعه شیوع پیدا كرده كه طبیعتاً این موج دامنگیر گروهی از نسل جوان آسیب پذیرنده می شوند.[8]

تلویزیون نیز به عنوان یكی از بزرگترین و پردامنه ترین رسانه همواره توجه جامعه شناسان و ارتباط گران، سیاستمداران و..... دوم خود معطوف داشته است موضوع اصلی، بررسی سازه ها شاخص ایفای صدا وسیما است. سازه شخصی یكی از نظریه ها، جورج كلی ( 1967-1905) می باشد. سازی نحوة‌نگاه كردن فرد به رویدادهای موجود در دنیایی دوست به عبارت دیگر سازه فرضیه ای عضلانی است كه برای توضیح یا تعبیر رویدادهای زندگی ساخته می شود. ما طبق  این انتظار كه سازه هایمان واقعیت های زندگی رزمره را پیش بینی خواهندكرد و آنها را توضیح خواهند داد، رفتار می كنیم همانند دانشمندان ،  همواره این فرضیه ها را آزمایش می كنیم، ما رفتار خود را بر پایة سازه هایمان قرار می دهیم و آثار آن را ارزیابی می كنیم.

برای بررسی سازه های القایی صدا وسیما در این تحقیق طی بررسی های مختلف و مطالعه تعداد 15 سازة مختلف درك تصور می كنم صدا و سیما در جهت القای آنها در مخاطبان در داخل كشور انجام می دهد را انتخاب كردم و آن را داخل جدول 4 گزینه ای با گزینه های موافقم، تا حدودی موافقم، مخالفم، و نظری ندارم قرار دادم و با تأیید استاد این پرسشنامه ها در 100 نفر از دانشجویان به تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن دارم و از آنها خواستم تا به مناسب میل و نظر خود به سوالات پاسخ دهند.

روش آماری كه در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفت روش  خی دو   X₂  بود.

پس از بررسی های انجام گرفته شده شخص گرد یرك سازه های ( توهم توطئه) (تهاجم فرهنگی) مورد قبول اكثریت آراء بدست آمده بود و این سازه ها و فرضیه های مربوط به آن مورد پذیرش قرار گرفت.

فصل  اول

مقدمه:

تأثیری پذیری مخاطبان از محتوای پیمامهای وسایل ارتباط جمعی اعم از مطبوعات، رادیو، سینما، علی الخصوص تلویزیون سابقه ای دیرینه و همراه پیدایش آنها دارد. از همان آغاز انتشار نخستین روزنامه ها در یونان باستان ( آكتادیورنا وآكتاسناتوس) همواره میزان و نحوه اثر گذاری آنها بر خوانندگان ودریافت گنندگان مطالب آنها در كانو توجه نویسندگان و گردانندگان آنها و دغه دغه خاطر سیاستمداران و حكام آن زمان بوده است میزان و كیفیت تأثیرات رسانه های جمعی علی الخصوص تلویزیون به عنوان بزرگترین و پردامنه تری رسانه همواره با توجه  جامعه شناسان، ارتباط گران، سیاستمداران و ....به خود معطوف داشته است.

افزایش پژوهشهای ارتباطی با ابعاد وسیعتر و موضوعات دیر گاهی را تقویت كرد كه بر مبنای آن رسانه جمعی به وضع اجتماعی- فرهنگی، سطوح نیازها و خصوصیات شخصیتی مخاطبانشان ذی نفوذ و تأثیر گذار و تأثیر آنها ممكن است غیر مستقیم، نامحسوس، طولانی و نیز تحت اشعاع سایر عوامل تقویت كننده یا تضعیف كننده این فراینند باشد،

بسیاری از صاحب نظران انتقاد گر جدیدی ، نسبت عملكرد مثبت و بهنجار رسانه های جمعی ابراز تردید كرده اند آنها بر این باورند كه وسایل ارتباط جمعی من جمله تلویزویون مثل هر نهاد اجتماعی دیگری دارای كاركردهایی آشكار و مغایر با نیازهای واقعی مخاطبان نیز به دنبال دو رشته باشد و به ابراز تهاجم فرهنگی و الت دست صاحبان قدرت و ثروت تبدیل شود.

با سروری اجمالی بر مباحث مطرح شده در برخی از منابع می توان نتیجه گرفت كه در تأثیر پذیری مخاطبان از وسایل ارتباط جمعی عوامل زیادی دخیل هستند كه می تواند تأثیرات آنها را افزایش یا كاهش دهد و حتی خنثی كند. بنابراین در مورد میزان  و چگونگی تأثیر گذاری بر مخاطبان نمی توان اظهار نظر قطعی كرد كه رسانه ها قدرت تأثیر گذاری نامحدود و جادویی دارد و یا تأثیرات  آنها ناچیز و محدود است.

مطالعه و پژوهش در روستای شناخت ویژگیهای فرهنگی- اجتماعی، و ..... مخاطبان گام نخست برای پیام سازان و گردانندگان رسانه های جمعی است.

موضوع پژوهش:

بررسی تنش صدا وسیما در ایجاد و القای سازه های شخصی در مخاطبان ( بر اساس نظریه سازه های شخصی جرح كلی)

رشد پژوهش:

صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران چه نوع سازه هایی را به مردم القاء می نماید؟

هدف پژوهش:

شناخت سازه های شخصی كه صدا وسیما به مردم و بینندگان خود القاء می نماید.

ضرورت و اهمیت پژوهش:

با توجه به وسعت و دامه فراگیر رسانه بزرگی همچون صدا و سیما و همچنین گستردگی و مورد توجه بودن این رسانه می توان به اهمیت این رسان پی برد. تأثیری مخاطبان از محتوای برنامه های تلویزیون از اهمیت بالایی در دنیای امروز برخوردار می باشد  همانطور كه یكی از صاحب نظران در این زمینه پیامهایی كه تلویزیون به مخاطبانش ارائه می كند را به گلوله ها جائ.یی تفسیر و تعبیر نموده است « همانگونه كه یك تفنگ سر پر هنگام شلیك به روی نوجی پرنده» ساچمه هایش در طیف وسیعی آنها را مورد  اصابت قرار می دهد به همان صورت هم پیامهایی كه از طریق یك رسانه شلیك می شود بر مخاطبی كه آنها را دریافت می كنند اثر می گذارد تلویزیون از جمله ارتباط وسایل جمعی بسیار نیرومندی است كه می توان از آنها  در  روه خیر وشد با تأثیر شگفت سود گرفت و چنانچه كنترل مطلوب وجود نداشته باشد می تواند اثر بسیار مخرب و ناسودمندی را برای اجتماع  داشته باشد.

اینها رخدادهای جدا افتاده نیستند. صنعتی شدن یك جامعه، پیامدهای برای بسیاری از جوامع دیگر دارد. ما فقط باید به منشأ پوشاك، لوازم مصرفی باداوام، اجزاء قطعات اتومبیل نگاه كنیم، تا ماهیت پیچیده و پراكند ة تولید صنعتی را تشخیص دهیم. این رشد صنعت در سراسر جهان ممكن است تصورات متضاد بسیار ایجاد كند:

رایس جنكینز[1]

نگاهی گذار به گونگی توزیع صنایع جهان، بی درنگ شكاف بین جهان توسعه یافته و جهان سوم را آشكار می سازد. كشورهای سرمایه داری توسعه یافته جمعیت جهان، بوجود آورنده 64 درصد از صنایع كارخانه ای جهانند و بیش از نیمی از نرژی جهان را مصرف می كنند. جهان سوم، با زنزدیك به  جمعیت جهان، فقط 14 درصد از كالاهای صنعتی جهان را تولید و تنها  انرژی جهان را مصرف می كند.

(بانك جهانی[2]، 1990؛ یونیوز[3]، 1990)

برخی از نویسندگان، این امر را به منزلة رابطه ای متقابلا سود بخش تلقی می كردند. كه به موجب آن، كشورهای مختلف در تولید آن كالاهایی كه در آن نستبا بهتر بودند، بكوشند.

5.  مصرف گرایی غرب
5.  نقش نیروی كار ارزان قیمت جهان سوم در تولید صادرات برای بازراهای جهان اول
5. شهرگرایی و رشد زاغه نشینی در بسیاری از شهرهای جهان سوم
5. اشتغال همراه با شرایط بدكار
6. بیكاری وبیكاری پنهان
5.  دسترسی نابرابر به تكنولوژی و دانش فن آوری
5. آلودگی محیط زیست

اما هیچكس. با هر نظری در مورئ صنعتی شدن و اثرات جانبی آن، نخواهد گفت كه صنعت با مطالعات توسته غیر مرتبط است. این تحقیق به بررسی اهمیت صنعتی شدن برای كشورهای درحال توسعه امروز می پردازد.

آیا تولید برای توسعه اهمیت دارد؟

درست همانطور كه انقلاب انگلیس و انقلابهای بعدی ‘ برای اولین بار امكان پایان دادن به فقر و كمبودهای مادی و  رنج و درد آنها انسان را فراهم كرد”

(كی چینگ[4] ، 1982)، صنعتی شدن نیز اغلب مهترین وسیله توسعه جهان سوم تلقی شده است. این نظر مورد بحثهای بسیار داغی قرار گرفته است.

و هدف آن هم تهیه و ذخیره‌سازی گندم كافی جهت تهیه نان ارزان برای مصرف‌كنندگان كم درآمد شهری می‌باشد.

با وقوع جنگ جهانی دوم بواسطه اشغال ایران توسط نیروی بیگانه قیمتهای موادغذایی و… بشدت طریقی كرد و بدنبال آن نایاب شد كه مهمترین آن نان بود كه دراین حالت دولت تصمیم به خرید نان به قیمت گران شد و آن را به قیمت ارزان به نانوای‌ها تحویل داد. بنابراین علل اصلی برقراری سوبسید را می‌توان تعدیل افزایش قیمت كالاهائی دانست كه مصرف آن ازنظر مردم حیاتی می‌باشد از آغاز دهه 1340 موارد دیگر تحت حمایت دولت قرارگرفت كه بارزترین آن كمك به سازمانهای آبرسانی شهری و غیره بود كه عمدتاً بصورت موردی پرداخت می‌‌گردید. اقدام دولت در تأسیس كارخانه كودشیمیایی درسال 1342 ازجمله اقدامات دیگر است.

منابع اصلی تامین اعتبار سوبسید (1367-1352) عبارت بود: از 1- درآمد عمومی 2- درآمد سازمان حمایت از مصرف‌كنندگان و تولیدكنندگان، ناشی از ما به تفاوت قیمت كالاهای وارداتی تا تولیدات داخلی. از آنجا كه پرداخت سوبسید در ایران (67-1352) بدون برنامه‌‌ریزی از پیش تعیین شده و فقط به لحاظ یك راه حل كوتاه مدت ار اوایل دهه 1350 اتخاذ گردیده لذا روند پرداختهای آن رابطه تنگاتنگی با تنش‌های بودجه و – در یك دید وسیعتر – با درآمدهای نفتی داشته است ولی رویهم رفته سرآغاز پرداخت سوبسید درایران حاكی از نوعی شانه خالی كردن از زیربار مسئولیت كنترل قیمتها و عدم توان پی‌ریزی یك بنیان سالم می باشد.

میزان سوبسیدهای پرداخت شده در ایران

طی سالها (55-1352) برحسب كالاهای اساسی (میلیون ریال)

پس از انقلاب درسال 1358 باتوجه كمبود عرضه برخی كالاها و محاصره اقتصادی دولت كماكان به ورود كالاهای اساسی و پرداخت سوبسید ادامه داد لیكن در 1359 به دلیل جنگ و جیره‌بندی كالاهای اساسی میزان سوبسید پرداختی كاهشی (از 2/79 میلیارد ریال به 3/37 میلیارد ریال) معادل 52/0 داشته است.

سهم 5 قلم از كالاهای اساسی از كل سوبسید پرداختی 65-68

آثار اقتصادی – اجتماعی حذف سوبسید

دولت می‌تواند باتوجه به هدفهای مشخص خود كمكهای اعطائی را در یك یا چند مورد و حتی تمام موارد موجود حذف یا كم كنند. تأثیر حذف این كمكهای بستگی كامل به مورد حذف و مقدار آن دارد و برحسب اینكه حذف كمكهای دولت مربوط به امور تولیدی، توزیعی، مصرفی باشد اثرات متفاوتی روی بخشهای مختلف اقتصادی و بازار دارد.

بطوركلی حذف سوبسید برای یك كالا بخصوص می‌تواند دارای اثرات چندجانبه‌ای باشد كه می‌تواند به شرح زیر باشد:

1.  اثر برتولید و تولیدكنندگان
2.  اثر برمصرف و مصرف‌كنندگان
3.  اثر در تركیب و كل هزینه‌های دولت
4.  اثرات اجتماعی و سیاسی حذف سوبسید
5.  اثرات افزایش قیمت برتولید و تولیدكنندگان

- افزایش قیمت یك محصول لزوماً و از دید

مغال وپیشگام بوده اند. با این وجود بیمه به شكل حرفه ای و اخوزی آن برای اولین بار در سال 1269 هجری شمسی در كشور ما مطرح شد. در این سال امتیاز فعالیت انحصاری در زمینة  بیمه و حمل ونقل برای مدت 75 سال به یك فرد تبعة روس بنام « لازارپولیاكوف» واگذار شد. اما نامبرده جهت آغاز فعالیت قادر به تأسیس شركت بیمة مورد نظر نگردید و متعاقباً به تأسیس نمایندگی بیمه جهت بازدید و پرداخت خسارت در ایران كردند.

آغاز فعالیت جدی در زمینة بیمه را می توان سال 1310 هجری شمسی دانست چرا كه در این سال قانون ثبت شركتها تصویب شد و صورت قانونی و نظام  نامه ای بخود گرفت.

در سال 1314 نخستین شركت بیمة ایرانی به نام «‌شركت سهامی بیمة ایران» با سرمایة بیست میلیون ریال توسط دولت تأسیس شد.

شركت بیمه ایران در آغاز فعالیت، به ویژه با توجه به این كه دولت نقش اساسی در شكل گیری و تداوم آن داشت، جهشی در صحنة بیمه ای كشور ایجاد كرد ولی تا سال 1326 تحول عمده ای بچشم نخورد. اولین اجبار در زمنینة  بیمه مربوط به بیمه های باربری بود كه به تصویب مجلس رسید و مقرر گشت كه برای واردات حتماً باید در بانك گشایش اعتبار شود، با تأكید بر این نكته كه فقط مؤسسات بیمه ای كه در ایران ثبت شده اند می توانند چنین بیمه نامه هایی صادر كنند. این خود تحولی به حساب می آمدو فعالیتهای اقتصادی را به سمت بیمه سوق داد.

در سالهای آغازین دهه 1340، ارقام مربوط به درآمد نفت، كم كم درشت ودرشت تر شد و فروش نفت، نقش عمده ای در اقتصاد كشور پیدا كرد. از آن سالها به بعد فعالیت بیمه ای رشد تدریجی داشت كه در سال 1348 به دلیل افزایش وسائل نقلیه در كشور، قانون بیمة اجباری شخصی ثالث به تصویب مجلس رسید و در سال 1350 بیمة مركزی ایران تأسیس شد.

قبل از تأسیس بیمه مركزی ایران، فعالیتهای بیمه ای است و خیزهایی داشته و شركتهای خارجی نیز فعال بوده اند. حدود هفت شركت بیمة خصوصی نیز وجه داشت ولی این شركتها فعالیت جدی نداشتند چرا كه 75 درصد بازار در اختیار دولت بود و دولت هم بیمه‌ خود را در اختیار شركت سهامی بیمة ایران قرار میداد، یعنی شركتهای خصوصی بیش از 25 درصد بازار بیمه را در دست نداشتند. در سال 53 قیمت نفت چهار برابر شد و افزایش شدیدی در در آمدهای نفتی كشور به وجود آمد. واردات بالا گرفت و سرمایه گذاریهای وسیع و شروع جدید استراتژی جایگزین واردات در كشور، باعث شد كه بیمه در كشور توسعه یابد.

در سال 1357 به دلیل وقوع انقلاب اسلامی ایران، تقریباً فعالیت شركتهای بیمه به حالت تعلیق درآمد. طی سالهای 1367-1357 خلاء بزرگی در صنعت بیمه به وجود آمد و در حالیكه در این دهه تمام دنیا در حال پیشرفت و توسعه بود، در ایران بیمه چندانی نداشت و در بلا تكلیفی به سر می برد. در سال 1367 قانون اداره شركتهای بیمه در مجلس تصویب شد و از آن سال بود كه تقریباً نظام بیمه ای كشور شكل گرفت، هر چند كه ساختار مناسبی نداشت.

تا سال 1373 صنعت بیمه رشد خوبی داشت ولی این رشد تقریباً بی برنامه بود، تا اینكه اولین برنامة‌ پنج ساله صنعت بیمه در سال 1373 تدوین شد.

اولین برنامه 5 ساله صنعت بیمه با چشم اندازی مثبت در زمینه های تعمیم بیمه، توسعة فرهنگ بیمه، افزایش حق بیمة سرانه و افزایش نفوذ بیمه در كشور، در بیمة مركزی ایران طراحی شد.

با این امید كه طی 5 سالة منتهی به سال 77 به برخی از اهداف تعیین شده دسترسی پیدا كند. تحولاتی كه در این صورت گرفت خوب اما نسبی بود. و سپس برنامة پنج سالة دوم به اجرا درآمد.

در شهریور ماه سال 1381 طرح تأسیس مؤسسات بیمه دولتی در مجلس شورای اسلامی از مرحلة تصویب گذشت و پس از اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان، قانون آن برای اجرا ابلاغ شد. در سال 1381 شركتهای بیمه خصوصی درمناطق آزاد تأسیس شدند و اكنون دو شركت بیمة سیستم و یك شركت بیمة‌اتكایی در این مناطق فعالیت می كنند.

آزاد سازی و گسترش رقابت در بازارهای بیمه، یكی از جنبه های مهم روند جهانی شدن است. حركت به سمت رقابت بیشتر كشورهای مختلف را به تجدید ساختار بازار بیمه‌ای و نظام مقرراتی آن سوق می‌دهد. این امر توجه بیمه گران و نهادهای نظارتی بازارهای بیمه را به لزوم تأكید بیشتر بر افزایش كارایی، كیفیت خدمات، تنوع بخشی محصولات بیمه ای، بهبود در ساختار عملیاتی، شایسته سالاری در گزینش كاركنان و ....معطوف می‌سازد.

امروزه صنعت بیمه از طرفی یكی از مهمترین نهادهای اقتصادی محسوب می‌شود و از طرف دیگر قویترین نهاد پشتیبانی سایر نهاده های اقتصادی و خانوارها است.

صنعت بیمه می‌تواند از منابع عمده كسب درآمد ارزی برای اقتصاد ملی نیز باشد مشروط بر اینكه از ظرفیت و توان لازم برای فعالیت در بازار بین المللی بر خوردار باشد و بتواند متناسب با تقاضای این بازار و با نرخهای قابل رقابت حق بیمه به عرضة خدمات بپردازد.

چون عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی یك فرآیند بلند مدت است و كشورهای مختلف بر اساس اهداف تجاری و سیاسی خود در این مورد تصمیم گیری می‌كنند. بنابراین شناخت آگاهانه از شرایط پذیرش در سازمان تجارت جهانی مستلزم انجام تحقیقات بیشتر است.

بر همین اساس در این پایان نامه ضمن بررسی ومروری بر جایگاه و نقش سازمان تجارت جهانی  (WTO) در اقتصاد بین الملل، در پی بررسی اثرات اقتصادی الحاق ایران به WTO بر روی صنعت بیمه هستیم.

1-2) موضوع تحقیق:

بخش خدمات و تجارت آن در اقتصاد به دلیل تأثیراتی كه بر فرآیند تولید، افزایش اشتغال و ایجاد فرصتهای جدید شغلی دارد  از اهمیت ویژه ای بر خوردار است و طی دهه های اخیر اكثر كشورهای پیشرفته توجه خود را به تغییرات ساختاری در این بخش معطوف ساخته اند. با افزایش نقش خدمات در اقتصاد، بخصوص اقتصاد كشورهای پیشرفته و پیدا شدن مزیتهای رقابتی برای این كشورها در دهه 90 برای اولین بار بحث آزاد سازی تجارت خدمات در مذاكرات ادواری گات مطرح شد و پس از مذاكرات طولانی همزمان با تأسیس سازمان تجارت جهانی به پیدایش موافقتنامه عمومی‌تجارت و خدمات (GATS) انجامید كه از اول ژانویه 1995 لازم الااجرا گردید. این موافقتنامه جامعه بین المللی را به وضع روز افزون و اجتناب ناپذیر موانع موجود در برابر مشاركت خارجی و حركت به سوی آزاد سازی و مقرارت زدایی در بازار بیمه ای خود متعهد كرده است. به این ترتیب امروزه مشكل می‌توان بازار داخلی را از رقابت بیمه گران خارجی مصون نگه داشت.

لذا با توجه به شرایط كنونی و موقعیت حساس ما، مسئله عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی به عنوان موضوعی اساسی در چارچوب سیاستهای تجاری ایران قرار می‌گیرد.

1-3) هدف از انتخاب موضوع:

هدف از این پژوهش آنست كه تأثیر پیوستن ایران به WTO بر صنعت بیمه بررسی شود. به این ترتیب كه با پیوستن به این سازمان چه پارامترها و شاخصهایی در صنعت بیمه متأثر  خواهد شد.

1-4) اهمیت و ارزش تحقیق

به جرأت می‌توان گفت ورود به جامعه اقتصاد جهانی كه در آن اقتصاد  ملی بتواند از مزایای آن استفاده كند، عضویت در سازمان تجارت جهانی است. هم چنین در حالیكه جهانی شدن فرآیند مسلط در روند تحولات جهانی است، بومی‌گرایی، محلی گرایی و منطقه گرایی نیز در حال تشدید است.( اتحادیه اروپا، آسه آن و…) در  چنین شرایطی برای برقراری ارتباط تجاری، كشور ما با محدودیت مواجه می‌باشد. چون كشورهای عضو WTO یا هر اتحادیه تجاری ملزم هستند در چارچوب موافقتنامه های سازمان و یا اتحادیه مربوط با كشورهای دیگر به همكاری اقتصادی بپردازند. در حال حاضر بخش غالب اقتصاد جهان را خدمات تشكیل می‌دهد. بخشهای خدماتی و تولیدی ارتباط و وابستگی متقابل و پویایی با هم دارند و با رشد و توسعه اقتصادی اهمیت این بخش به طور مستمر افزایش می‌یابد. و در نتیجه ضرورت كه با شروع مذاكرات كشورهای برای الحاق به سازمان تجارت جهانی ( كه ممكن است سالها به طول انجامد) به بررسی اثرات پیوستن بهWTO بر بخشهای مختلف پرداخته و راهكارها و پیشنهادات لازم ارائه گردد.

1-5) - كاربرد نتایج تحقیق:

نتایج این تحقیق می‌تواند زمینه مناسبی را برای تصمیم گیرندگان صنعت بیمه در خصوص برخورد با فرآیند در حال تداوم جهانی شدن فراهم سازد. به گونه ای كه صنعت فوق با برداشتن. موانع تجاری و قانونی، خود را با آهنگ گشودن دروازه های اقتصاد تطبیق دهه تا خدمات بیمه ای به طور كارا و با توان رقابتی بالا در برابر عرضه كنندگان خارجی این خدمات ارائه گردد. تنها در این صورت است كه می‌توان از این پدیدة جهانی به عنوان ابزاری برای توسعه اقتصادی و محركی برای افزایش توان رقابتی بازار داخلی استفاده كرد.

1-6) - فرضیات تحقیق

فرضیه اصلی: عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی باعث بهبود عملكرد صنعت بیمه می‌شود.

فرضیه فرعی 1: عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی باعث افزایش شاخص نفوذ بیمه ای می‌شود.

فرضیه فرعی 2: عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی باعث افزایش حق بیمه سرانه می‌گردد.

فرضیه فرعی 3: عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی باعث افزایش سهم بازار صنعت بیمه از بازار جهانی حق بیمه می‌شود.

1-7) – سابقه تحقیق:

1- بررسی اثرات عضویت ایران در WTO بر روی صادرات فرش ، حسن ابراهیمی یزدی، دانشگاه شهید بهشتی.

2- ارزیابی اثرات عضویت ایران در WTO با تأكید بر كالاهای كشاورزی، منیژه محبی، دانشگاه علامة طباطبایی.

3- ارزیابی امكان استفاده از توانمندیهای صنعت بیمه ایران برای حمایت از بنگاههای تولیدی پس از ورود به WTO ، منیرالسادات میراحسنی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات.

1-8) – روش تحقیق:

در این پایان نامه روش تحقیق به صورت تحلیلی – توصیفی است كه بر اساس مدلهای مبتنی بر اطلاعات Panel Data و با استفاده از نرم افزار Eviews صورت گرفته است.

1-9) – جامعه آماری:

جامعه آماری فاصله زمانی (2003- 1990) را در بر می‌گیرد و شامل 10 كشور در حال توسعة عضو سازمان تجارت جهانی می‌باشد. فاصله زمانی 2003-1990 به دو دورة زمانی 1994-1990 (سالهای قبل از عضویت) و 2003-1995 (سالهای بعد از عضویت) تقسیم شده است.

1-10)- ابزار گرد آوری داده ها:

داده ها و اطلاعات مورد نیاز به روش كتابخانه ای با استفاده از منابع، اسناد، كتب، مجلات و پایان نامه ها در كتابخانه بیمه مركزی ایران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، مؤسسه پژوهشهای بازرگانی و چندی از دانشگاهها جمع آوری وبقیه به صورت جستجوی اینترنتی در سایتهای علمی‌از جمله WTO و بانك جهانی گرد آوری شده اند.

چند سال پیش یك شماره نو مجله «تندرست» كه صرفاً یك مجله پزشكی است به دستم رسید. در آن جا خلاصه سخن رانی یكی از پزشكان بنام ایران در یكی از دانشگاه های غرب درج شده بود. در آن سخن رانی پس از آنكه به مضمون اشعار معروف سعدی «بنی آدم اعضای یكدیگرند» به سخنان خود چنین ادامه داده بود:

«یونان قدیم مهد تمدن بوده است فلاسفه و دانشمندان بزرگ مانند سقراط و … داشته ولی آنچه بتوان به دانشگاه امروزی تشبیه كرد در واقع همان است كه خسرو پادشاه ساسانی تأسیس كرد و در شوش پایتخت ایران آن روز دارالعلم بزرگی به نام «گندی شاپور» … این دانشگاه سال ها دوام داشت تا اینكه در زمان حمله اعراب به ایران مانند سایر مؤسسات ما از میان رفت. و با آنكه دین مقدس اسلام صراحتاً تأكید كرده است كه علم را،‌حتی اگر در چین باشد، باید بدست آورد، فاتحین عرب بر خلاف دستور صریح پیامبر اسلام حتی كتابخانه ملی ایران را آتش زدند و تمام تأسیسات علمی ما را بر باد دادند و از آن تاریخ تا مدت دو قرن ایران تحت نفوذ اعراب باقی ماند» (جمله تندرست، سال 24 ، شماره 2)

در پاسخ این پزشك محترم كه چنین قاطعانه در یك مجمع پزشكی جهانی كه علی القاعده اطلاعات تاریخی آنها هم از ایشان بیشتر نبوده اظهار داشته، عرض می كنیم:

اولا، بعد از دوره یونان و قبل از تأسیس دانشگاه «گندی شاپور» در ایران،‌دانشگاه عظیم «اسكندریه» بوده كه با دانشگاه گندی شاپور طرف قیاس نبوده است. مسلمین كه از قرن دوم هجری و بلكه اندكی هم در قرن اول هجری به نقل علم خارجی به زبان عربی پرداختند به مقیاس زیادی از آثار اسكندرانی استفاده كردند تفضیل آن را از كتب مربوطه می توان به دست آورد.

ثانیاً دانشگاه گندی شاپور كه بیشتر یك مركز پزشكی بوده ، كوچكترین آسیبی از ناحیه اعراب فاتح ندید و به حیات خود تا قرن سوم و چهارم هجری ادامه داد. پس از آنكه حوزه عظیم «بغداد» تأسیس شد دانشگاه گندی شاپور تحت الشعاع واقع شد و تدریجاً از بین رفت، خلفای عباسی پیش از آنكه بغداد دارالعلم بشود، از وجود منجمین و پزشكان همین گندی شاپور در دربار خود استفاده می كردند. «ابن ماسویه» ها و «بختیشوع» ها در قرن دوم و سوم هجری فارغ التحصیل همین دانشگاه بودند. پس ادعای اینكه دانشگاه گندی شاپور بدست اعراب فاتح از میان رفت، كاملا از روی بی اطلاعی است.

ثالثاً دانشگاه گندی شاپور را علمای مسیحی كه از لحاظ مذهب و نژاد به حوزه روم (انطاكیه) وابستگی داشتند اداره می كردند. روح این دانشگاه مسیحی رومی بود و نه زرتشتی ایرانی. البته این دانشگاه از نظر جغرافیایی و از نظر سیاسی و مدنی جزء ایران و وابسته به ایران بود ولی روحی كه این دانشگاه را بوجود آورده بود روح دیگری بود كه از وابستگی اولیاء این دانشگاه به حوزه های غیرزرتشتی و خارج از ایران سرچشمه می گرفت. هم چنان كه برخی مراكز علمی دیگر در ماوراءالنهر بوده كه تحت تأثیر و نفوذ بودائیان ایجاد شده بود. البته روح ملت ایران یك روح علمی بوده است، ولی رژیم موبدی حاكم بر ایران در دوره ساسانی رژیمی ضدعلمی بوده و تا هر جا كه این روح حاكم بود مانع رشد علوم بوده است به همین دلیل در جنوب غربی و شمال شرقی ایران كه از نفوذ روح مذهبی موبدی به دور بوده است مدرسه و انواع علوم وجود داشته است و در سایر جاها كه این روح حاكم بوده درخت علم رشدی نداشته است.

رابعاً این پزشك محترم كه مانند عده ای دیگر طوطی وار می گویند «فاتحین عرب كتابخانه ملی ما را آتش زدند و تمام تأسیسات علمی ما را بر باد دادند» بهتر بود تعیین می فرمودند كه آن كتابخانه ملی در كجا بوده؟ در همدان بوده؟ در اصفهان بوده؟ در شیراز بوده؟ در آذربایجان بوده؟ در نیشابور بوده؟ در تیسفون بوده؟‌در آسمان بوده؟ در زیرزمین بوده؟ در كجا بوده؟ چگونه است كه ایشان و كسانی دیگر مانند ایشان كه این جمله ها را تكرار می فرمایند، از كتابخانه ای كه ملی بوده و به آتش كشیده شده اطلاع دادند، اما از محل آن بی اطلاع هستند.

نه تنها در هیچ مدركی چنین مطلبی ذكر نشده و با وجود اینكه جزئیات حوادث فتوحات اسلامی در ایران و روم ضبط شده نامی از كتابخانه ای در ایران اعم از اینكه به آتش كشیده باشند و یا به آتش كشیده نشده باشند، در هیچ مدرك تاریخی وجود ندارد، بلكه مدارك خلاف آن را ثابت می كند. مدارك می گویند كه در حوزه زرتشتی علاقه ای به علم و كتابت نبوده است. جا خط ، هر چند عرب است تعصب عربی ندارد به دلیل اینكه علیه عرب زیاد نوشته است و ما عن قریب از او مثل خواهیم كرد وی در كتاب «المحاسن و الاضداد» می گوید: «ایرانیان علاقه زیادی به نوشتن كتاب نداشتند بیشتر به ساختمان علاقه مند بودند» . كتاب «تمدن ایرانی » به قلم جمعی از خاورشناسان (ص 187) تصریح می كند به عدم رواج نوشتن در مذهب زرتشت در عهد ساسانی. محققان اتفاق نظر دارند كه حتی تكثیر نسخ اوستا ممنوع و محدود بود ظاهراً وقتی اسكندر به ایران حمله كرد از اوستا دو نسخه بیشتر وجود نداشته است كه یكی در استخر بوده و بوسیله اسكندر سوزانده شده است.

بدون شك در ایران ساسانی آثار علمی و ادبی كمابیش بوده است. بسیاری از آن ها در دوره اسلامی به عربی ترجمه شد و باقی ماند و بدون شك بسیاری از آن آثار علمی و ادبی از بین رفته است. ولی نه به علت كتاب سوزی یا حادثه ای از این قبیل بلكه به این علت طبیعی و عادی كه هر گاه تحولی در فكر و اندیشه مردم پدید آید و فرهنگی به فرهنگ دیگری هجوم آورد و افكار و اذهان را به خود متوجه سازد به نحو افراط و زیانبار فرهنگ كهن مورد بی مهری و بی توجهی واقع می گردد و آثار علمی و ادبی متعلق به آن فرهنگ در اثر بی توجهی و بی علاقگی مردم تدریجاً از بین می رود.

به طور كلی در مناسبات سیاسی خارجی كریم خان زند به دو دسته از كشورها بر می‌خوریم:

1- كشورهای همسایه مانند عثمانی و روسیه و تا حدودی هندوستان

2- كشورهای اروپایی

دستة اول كشورهایی هستند كه ارتباط آنها با دولت مركزی ایران به دلیل سوابقشان از زمان صفویه بیشتر جنبة سیاسی داشت تا تجاری و بازرگانی و در دسته دوم كشورهای هلند، انگلیس و فرانسه قرار دارند كه انگیزة اصلی ارتباط آنها با ایران كسب سود و منفعت از طریق ایجاد دفاتر بازرگانی در بنادر خلیج فارس بود، چه آنها ایران را كشوری سودآور می‌دانستند.[1]

این كشورها با توجه به این كه می‌خواستند در روابط خود با ایران با امپراطوری وسیع و گسترده عثمانی رقابت نمایند و به نوعی موازنة قوا دست یابند تا برای گسترش روابط خود با ایران عملاً باعث تضعیف و یا محدودیت قدرت رو به گسترش عثمانی را موجب شوند.

سیاست خارجی كریم خان زند در ارتباط با دسته اول گاهی به مصالحه و گاهی به جنگ و درگیری – بجز هندوستان – انجامید. در رابطه با كشورهای اروپایی وكیل ابتدا سعی كرد با توجه به ضعف مفرط نیروی دریایی خود كمك و پشتیبانی آنها را در سركوبی میر مهنا كه سواحل و بنادر جنوبی ایران و راههای آبی خلیج فارس را ناامن كرده بود به دست بیاورد تا جایی كه حتی در رابطه با مزاحمتهای اعراب بین كعب به رهبری شیخ سلیمان تعهد كرد خسارت وارده به كشتیهای انگلیسی كمپانی هند شرقی را جبران كند ولی وقتی دورویی و ضعف پشتیبانی آنها را از طرحهای خود مشاهده كرد، دست به اقدامات دیگری زد كه به آن پرداخته می‌شود.

در عهد كریم خان هر چند روابط تجاری ایرانی بیشتر با انگلستان بود اما چون با هوشمندی خاصی می‌دید چگونه انگلستان بر تار و پود اقتصادی هندوستان مسلط شده است سعی كرد هرگز خود را اسیر سیاستهای اقتصادی و بازرگانی انگلیس نسازد.

روابط ایران و عثمانی

در عصر زند مناسبات ایران و عثمانی بیشتر جنبة‌ سیاسی داشت اگر چه ارتباط بازرگانی را نیز نمی‌توان نادیده گرفت. مرزهای طولانی مشترك بین دو كشور، اختلافات سیاسی بر سر اشغال برخی مناطق مرزی – كه اغلب متقابلاً صورت می‌گرفت- و گاه جانبداری از برخی اعراب مرزنشین از جانب یكی از دو كشور، وجود اماكن مقدسه شیعیان در خاك عثمانی و علاقة شیعیان ایران به زیارت ایران اماكن و بالاخره راه تجاری ایران به بازار تجارت جهانی از طریق عثمانی به طور كلی موضوع اصلی ارتباط دولت ایران و دولت عثمانی را تشكیل می‌داد. زمانی به دلیل برخی از این موارد و گاه به علت تشدید یكی از آنها روابط ایران و عثمانی شكل دیگر به خود می‌‌گرفت.

فهرست مطالب

عنوان                                         صفحه

علائم اختصاری ........................

فهرست مطالب .........................

فصل اول: مقدمه

1-1- اهمیت انتخاب....................

1-2- طرح سوأل .......................

فصل دوم: تعریف و شناسایی تجارت الكترونیكی در ایران

2-1- مقدمه...........................

2-2- تجارت الكترونیكی چیست؟ .........

2-3- انواع تجارت الكترونیك ..........

2-4- توجیه اقتصادی راه‌اندازی تجارت الكترونیكی در جمهوری اسلامی ایران

2-4-1- منافع ........................

2-4-2 هزینه‌ها .......................

2-5- مزایای كسب و كار الكترونیكی ....

2-6- تجارت الكترونیكی چه نوع فرصت های درآمدی را خلق می‌كند؟ ..............................

2-6-1- دسترسی بیشتر به مشتریان ......

2-6-2- فروش بیشتر به مشتریان موجود...

2-6-3- محصولات قابل حصول و در دسترس الكترونیكی  

2-7- تجارت الكترونیكی ضرورتی برای توسعه

2-8- نگاهی به تجارت الكترونیك از دریچه محدودیت‌های داخلی .....................................

2-9- تجارت الكترونیك، مزایا و نگرانی‌ها  

2-9-1- تجارت الكترونیك و مزایا.......

2-9-2- تجارت الكترونیك و نگرانی‌ها....

2-10- رویكرد دولت جمهوری اسلامی ایران

2-11- سیاست تجارت الكترونیكی ایران...

2-11-1- اهداف .......................

2-11-2- اصول ........................

2-12- نتیجه‌گیری......................

فصل سوم:

نمونه‌هایی از اقدامات وزارت بازرگانی در جهت تحقق تجارت الكترونیكی

3-1- مقدمه...........................

3-2- طرح مطالعات امكان سنجی تجارت الكترونیكی   

3-3- طرح ایجاد مركز صدور گواهی دیجیتال  

3-4- طرح ایجاد شبكه جامعه اطلاع رسانی بازرگانی كشور

3-5- طرح استانداردسازی شماره‌گذاری كالا و خدمات و فعالیت‌ها .....................................

3-6- نتیجه‌گیری.......................

فصل چهارم:  آینده تجارت الكترونیك

4-1- مقدمه...........................

4-2- چشم انداز كسب و كار الكترونیكی .

4-3- حجم مبادلات الكترونیكی و سرعت گسترش آن

4-4- نتیجه‌گیری.......................

فصل پنجم:

تجربه بعضی از كشورها در حمایت از تجارت الكترونیكی در جهان امروز

5-1- مقدمه ..........................

5-2- تجربه اتحادیه اروپا ............

5-3- تجربه كشورهای آ. س. آن..........

5-4- تجربه انگلستان .................

5-5- تجربه یونان ....................

5-6- تجربه اسكاتلند..................

5-7- نتیجه‌گیری.......................

فصل ششم:

تجارت الكترونیك و موانع‌ گسترش آن در جمهوری اسلامی ایران

6-1- مقدمه...........................

6-1- عدم زمینه‌سازی لازم برای  رشد تجارت الكترونیكی  

6-3- تجارت الكترونیك، موانع گسترش در ایران و راهكارها 

6-4- نتیجه‌گیری.......................

فصل هفتم:  

موانع محیطی و ارائه الگوی مناسب جهت استفاده‌ از تجارت الكترونیكی در ایران

7-1- مقدمه...........................

7-2- مطالعه تحقیقی در جهت یافتن الگوی مناسب برای استفاده از داد و ستد

الكترونیكی در ایران .................

7-2-1- طرح پرسش‌ها ...................

7-2-2- اهداف تحقیق ..................

7-2-3- روش‌های تحقیق .................

7-2-3-1- روش تطبیقی .................

7-2-3-2- روش پیمایشی ................

7-2-4- نتیجه‌گیری از تحقیق ...........

7-2-5- ارائه الگوهای حاصل از تحقیق...

7-2-6- ارائه پیشنهادات ..............

7-3- نتیجه‌گیری.......................

فصل هشتم: بانكداری و تجارت الكترونیكی

8-1- مقدمه...........................

8-2- بانكداری الكترونیكی ............

8-3- بانكداری الكترونیك در ایران و موانع موجود در سر راه آن. .................................

8-4- پول الكترونیكی چیست؟............

8-5- ویژگی های كلیدی پول الكترونیكی .

8-6- اثرات پول الكترونیكی بر بانك‌ها..

8-7 – جمع‌بندی و نتیجه‌گیری ...........

فصل نهم: تجارت الكترونیكی و بنگاه‌ها

9-1- مقدمه ..........................

9-2- موانع‌ توسعه تجارت الكترونیكی در بنگاه‌ها   

9-3- نتیجه‌گیری ......................

فصل دهم: تجارت الكترونیكی و شركت‌های كوچك و متوسط

10-1 مقدمه...........................

10-2- بكارگیری تجارت الكترونیك در شركت‌های كوچك و متوسط

10-3- مراحل بكارگیری فنآوری اطلاعات و تجارت الكترونیكی در شركت‌های

 كوچك و متوسط .......................

10-4-  چالش‌ها در پذیرش و استفاده از تجارت الكترونیكی در

10-4-1- برخی از مزایا در استفاده از تجارت الكترونیكی در .................................

10-4-2- برخی از مشكلات در پذیرش تجارت الكترونیكی از زاویه‌ای دیگر

10-5- پیشنهادات آنكتاد برای توسعه تجارت الكترونیكی در بین شركت‌های كوچك

 و متوسط در كشورهای در حال توسعه ....

10-6- نتیجه‌گیری .....................

فصل یازدهم: چالش‌های حقوقی اجرای قانون تجارت الكترونیكی ایران

11-1- مقدمه..........................

11-2- نتایج بررسی كلی نیازهای سیستماتیك نظام قضایی ایران برای تحقق تجارت الكترونیكی...........

11-2-1- فهرست مطالب مطروحه در قانون تجارت الكترونیكی ایران................................

11-2-2- توضیحات مربوط به فهرست مطروحه در قانون تجارت الكترونیكی

ایران................................

11-2-3- فهرست قوانین لازم التصویب جهت اجرای قانون تجارت الكترونیك با توجه به موضوعات مطروحه در آن  

11-3- جدایم سایبری...................

11-3-1- جعل سایبری...................

11-3-2- كلاهبرداری سایبری.............

11-3-3- جاسوی سایبری.................

11-3-4- تطهیر نامشروع سایبری.........

11-4- برخی از موانع جزایی تحقق تجارت الكترونیكی

11-5- چالشی به نام «فقدان آیین نامه‌ها»  

11-6- نتیجه‌گیری......................

فصل دوازدهم: نتیجه‌گیری

منابع و مأخذ.........................

1-1- اهمیت انتخاب:

بسم‌الله الرحمن الرحیم              هست كلید در گنج حكیم

فاتحه فكرت و ختم سخن            نام خودی است بر او ختم كن

در سال‌های اخیر عرف معمول دانشكده‌های حقوق اینگونه بوده است كه معمولاً دانشجویان سعی در انتخاب موضوعاتی دارند كه از نظر منبع‌ و مأخذ  تحقیقاتی دچار مشكل نباشند و اینگونه موضوعات نیز معمولاً موضوعاتی با سابقه طولانی می‌باشند كه به قدر كافی بر روی آن تحقیق و مطالعه شده است اما نگارنده تلاش نموده است  تا با انتخاب موضوعی نو و تازه از تكرار مكررات و دور باطلی كه بعضی از دانشجویان در آن گرفتار آمده‌اند پرهیز شود.

علاقه وافر و توصیه استاد مشاور به تحقیق در یك عرصه نو و جدید حقوقی و تذكرات به جای ایشان درباره اهمیت نقش تجارت الكترونیك در اقتصاد و لزوم شناسایی موانع آن بنده را بر آن داشت تا مقولة «تجارت الكترونیك و موانع اجرایی قانون آن در ایران» را به عنوان موضوع پروژه تحقیقاتی خود برگزینم.

«عرصه‌های نوین معمولاً از قانونمندی لازم برخوردار نیستند. البته نه به این معنی كه راه همه نوع اخلال بزه هموار است. زندگی اجتماعی ایجاب می كند كه نظم و امنیت در آن عرصه نیز حاكم و مصلحت عمومی تأمین گردد. حقوق تجارت الكترونیكی یكی از این عرصه‌هاست.

عرصه‌ای پر بحث و آكنده از نوآوری‌ها و شگفتی‌ها. در این عرصه است كه امواج انقلاب اینترنتی و انفجار تجارت الكترونیكی با نظام حقوقی موجود برخورد می‌كنند و در مفاهیم حقوق سنتی اثر مهمی می‌گذارند. از اینرو، نظم و حقوق نوینی موضوع بحث و قانونگذاری است.[1]»

با توجه به اینكه «تكنولوژی اطلاعات صرف نظر از موقعیت جغرافیایی در تمامی شئون زندگی وارد شده است و شركت‌ها و حكومت‌ها و افراد همگی خواهان بهره‌مندی از این انقلاب اطلاعاتی هستند» لذا به نظر می‌رسد جامعه ایرانی و به طور اخص جامعه تجاری ایرانی نیز خود را به این نوع فن‌آوری جدید مجهز نماید. و این تجهیز الكترونیكی در درجه اول محتاج به معرفی به این جامعه تجاری دارد.

لذا در راه تكمیل پروژه سعی بر آن شده تا با انتخاب و گلچین مطالبی كه به نظر پژوهشگر می‌تواند ذهن هر خواننده‌ای را رد زمینه آشنایی با تجارت الكترونیك و نیز سرگذشت آن در ایران یاری نماید گاهی هر چند كوچك در جهت رهایی این تكنولوژی از گمنامی و ناشناخته بودن در ایران و برای جامعه تجاری ایران برداشته شود.

اما این انتخاب لاجرم مشكلاتی را نیز به دنبال داشته كه مهمترین آن به دلیل نو بودن این موضوع در حقوق ایران مشكل منبع تحقیقاتی بوده است . به جرات می‌توان گفت كه تقریباً هیچ تحقیق علمی وسیع دانشگاهی در ایران در این زمینه انجام نشده است. و فقط مؤسساتی از قبیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، سازمان همكاریهای علمی ریاست جمهوری و نیز شركت‌های كارفرمای وزارت بازرگانی نظیر شركت انفورماتیك راهبر- آن هم با توجه به مسئولیت‌هایی كه در این زمینه داشته‌اند- تحقیقاتی را در این زمینه انجام داده‌اند كه همین مؤسسات نیز بیشترین كمك را در یافتن منابع در پروژه انتخابی داشته‌اند.

فهرست

مقدمه ..................................

بخش اول : كلیات.........................

فصل اول: اهمیت و استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام   

مبحث اول: اهمیت قضا در اسلام.............

بند اول: تعاریف از نظر اسلام و فرق آن با داوری  

بند دوم: اهمیت قضاوت....................

مبحث دوم: استقلال قضایی در اسلام..........

بند اول: مفهوم استقلال قضایی.............

بند دوم: استقلال قضایی در متون اسلامی.....

فصل دوم: استقلال قضایی در متون اسلامی.....

مبحث اول: تعریف نهاد قضایی و اصول اساسی استقلال قوه قضائیه........................................

مبحث دوم: بررسی استقلال قوه قضاییه در انقلاب اسلامی ایران

بخش دوم: بررسی مسیر تحول استقلال قضات در قوانین جمهوری اسلامی ایران.............................

فصل اول: شاخصهای استقلال قضات و بررسی آن در قوانین اساسی

مبحث اول: تعریف و توضیح شاخصهای استقلال قضات

بند اول: شاخص عدم نفوذ و تأثیر پذیری قضات  

بند دوم: شاخص منع عزل قضات..............

بند سوم: شاخص منع تغییر و انتقال قضات...

بند چهارم: عدم نقص رأی قضایی............

بند پنجم : تمكن مالی قضات...............

بند ششم: وظایف و تكالیف قضات در حفظ استقلال قضایی خود  

مبحث دوم: بررسی استقلال قضات در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران...................................

فصل دوم: استقلال قضات در دیگر قوانین و مقررات در جمهوری اسلامی ایران.............................

بخش سوم: مسئولیت، مصونیت وتعقیب انتظامی قضات

فصل اول: مسئولیت و مصونیت قضایی.........

مبحث اول:  مسئولیت كیفری قضات و مصونیت آنها

مبحث دوم: مسئولیت مدنی قضات و مصونیت آنها  

فصل دوم: تخلفات و تعقیب انتظامی قضات....

مبحث اول: تخلفات قضات...................

مبحث دوم: تعقیب انتظامی قضات............

نتیجه گیری..............................

فهرست منابع.............................

8- اگر پیشنهادی هم دارید در قسمت نتیجه گیری بیاوری. آوردن پیشنهاد بر غذای كار شما خواهد افزود.

9- در مورد اصل موضوع چنانچه میتوانید، مطالب دیگری نیز تهیه كنید. ظاهراً یكی از ممنوعیتهای شغل قضاوت كه بی تردید به استقلال وی نیز لطمه وارد می سازد اشتغال به تجارت است. مستند قانونی اسن مطلب را جستجو نموده و در مقاله تان بیاورید. هم چنین مممنوعیتهای دیگری هم كه ذكر كردید تأثیر آنها را درسلب استقلال قاضی بیان نمائید.

10- به نكات دیگری كه بعضاً در متن به آنها اشاره شد توجه كنید و اشكالات را كلاً مرتفع نمائید. ضمناً در قسمت نیتیجه، باید به سئوالاتی كه از ابتدا در ذهنشان بوده و به همی دلیل این موضوع را انتخاب كرده اید، پاسخ دهید. مثلاً شما از بحث در این موضوع چه هدفی را دنبال می كردید؟ چه سوالاتی وجود داشت كه شما را وادار به این تحقیق كرد البته سؤالات اساسی و مهم در مقدمه مطرح كرده باشید و در نتیجه گیری به پاسخ آن سؤال نائل شده باشید.

11- رعایت نكات مشكلی در این مرحله شاید بیش از محتوای تحقیق مد نظر می باشد.

مقدمه:

دین اسلام در چهارده قرن پیش اصل فوق الذكر را به رسمیت شناخته است و برای آن ارزش والا قائل شده است در كشور مار ایران پس از بروز اندیشه های قانون خواهی وارد قانون اساسی و متون مدون قانونی گردید هدف از این تحقیق بررسی استقلال قضات در قوانین و مقررات كشور ایران است كه ببنیم روند قانونگذاری در مورد این اصل چگونه است و چه راه هایی و مكانیسم هایی را برای حفظ این اصل پیش بینی نموده اند.

فهرست مندرجات

عنوان                                              صفحه

مقدمه................................

بخش اول- مهر و مسائل پیرامون آن......

فصل اول- برقراری مهر در ازدواج.......

مبحث اول- بررسی حقوقی ویژگیهای مهر المسمی 

مبحث دوم- بررسی حقوقی مقدار مهر المسمی

مبحث سوم- بطلان مهر و آثار حقوقی مترتب بر آن   

مبحث چهارم- تعهد و تكلیف شوهر نسبت به مهر زن  

مبحث پنجم- استقرار مالكیت زن نسبت به مهر  

مبحث ششم- تضمین شوهر نسبت به تسلیح مهر به زن  

مبحث هفتم- چگونگی حق حبس.............

مبحث هشتم- بررسی مهر المسمی در طلاق قبل و بعد از نزدیكی.......................................

مبحث نهم- بررسی مهر المسمی در فسخ قبل و بعد از نزدیكی

مبحث دهم- بررسی مهر المسمی در فوت....

فصل دوم- عدم برقراری مهر در ازدواج...

مبحث اول- بررسی فقهی و حقوقی نكاح مفوضه البضع 

مبحث دوم- بررسی فقهی و حقوقی نكاح مفوضه المهر 

عنوان                                              صفحه

بخش دوم- نفلقه و مسائل پیرامون آن....

فصل اول- خصوصیت استقلال زن از نظر مالی

فصل دوم- نفقه زن بطور كلی............

مبحث اول- بررسی ماهیت نفقه زن........

مبحث دوم- شرایط و ویژگیهای نفقه زن شوهردار

مبحث سوم- پیامدهای انحلال ازدواج بر نفقه

مبحث چهارم- ضمانت اجرای حقوقی و كیفری نفقه زن 

نتیجه گیری...........................

نقد و بررسی روابط مالی زن و شوهر در حقوق ایران

مقدمه:

درست است كه قانون حقوق و تكالیفی برای زوجین تعیین كرده و ضمانت اجرائی برای آن در نظر گرفته است، لیكن باید توجه داشت كه قانون به تنهایی نمی‌تواند آرامش و سعادت خانواده را تامین كند.

آنچه در خوشبختی خانواده بیشتر از قانون موثر می باشد اخلاق است: زن و شوهر باید با صفا و صمیمیت وفاداری با هم زندگی كنند و از كمك به یكدیگر و اشتراك مساعی دریغ نورزند و گذشت و فداكاری داشته باشند، تا كانون خانوادگی را همیشه گرم و سعادتمند نگاهدارند توسل به ضمانت اجرای حقوقی و رجوع به مقامات قضایی، به هنگام ضرورت، به عنوان آخرین علاج، باید مورد استفاده قرار گیرد.

آثار حقوقی نكاح شامل دو بخش است: بخشی از این آثار دارای جنبه مالی است و بخش دیگر از حقوق و تكالیف غیرمالی تشكیل شده است. چون نكاح در درجه اول یك قرارداد غیرمالی است و روابط شخص زوجین مهمتر از روابط مالی آنهاست ولی با توجه به اینكه محور بحث ما در این تحقیق جنبه مالی آنهاست ولی با توجه به اینكه محور بحث ما در این تحقیق جنبه مالی و مسائل پیرامون آن می باشد به نقد و بررسی آن می پردازیم، لذا در بخش اول به مسائل مربوط مهر و در بخش دوم به نفقه و مسائل مرتبط به آن خواهیم پرداخت. و در آخر یك نتیجه گیری كلی از بحث خواهیم داشت.

بخش اول :

مهر و مسائل پیرامون آن

فصل اول- برقراری مهر در ازدواج

قانون تعریفی از مهر ننموده است ولی از مواد مربوطه به مهر معلوم می‌شود، مهر عبارت از مالی است كه زوج برای نكاح، به زوجه تملیك می نماید، چنانكه كسی زنی را به نكاح خود در آورد و خانه معینی را مهر او قرار دهد در اصطلاح، مهری كه در عقد نكاح معین می گردد مهر المسمی نامند[2].

مبحث اول بررسی حقوقی شرایط مهر المسمی:

مهر المسمی زمانی صحیح است كه دارای شرایط زیر باشد: اول- مالیت داشته باشد، چنانكه ماده 1078 ق.ج. تصریح می نماید: «هرچیزی را كه مالیت داشته و قابل تملك نیز باشد می توان مهر قرار داد». مالیت داشتن چیزی عبارت از آن است كه در بازار اقتصادی دارای ارزش معاوضه باشد مانند زمین، گندم و امثال آن. دوم- قابل تملك باشد، منظور از عبارت ماده بالا كه می گوید: مورد مهر باید قابل تملك باشد آن است كه مهر مالی باشد كه زن بتواند آن را تملك نماید، یعنی داخل در ملكیت زن شود. بنابراین مالی كه قابل انتقال نمی باشد مانند مشتركات عمومی و موقوفات نمی تواند مهر قرار گیرد، زیرا زوجه نمی تواند مالك آن گردد. همچنین است مالی كه متعلق حق شخص ثالث قرار گرفته مانند مالی كه مورد قرار تامین می باشد یا در اثر صدور برگ اجرائی بازداشت شده است، مگر آنكه با رعایت حق مزبور مهر قرار داده شود. در این صورت آن مال با همان وضعیت مهر قرار می گیرد، یعنی با بودن آن متعلق حق غیر، زن مالك می گردد و در عمل پس از رفع قرار تامین و بازداشت، زن می تواند تصرفات مالكانه در آن مال بنماید. و هرگاه در اثر قرار تامین و بازداشت در مقابل مبلغی به فروش رفت، پس از استیفاء حق طلبكار، بقیه از آن زن خواهد بود.

فرقی نمی نماید كه مورد مهر عین معین باشد مانند باغ، مزرعه و یا كلی باشد مانند صدهزار ریال كه شوهر عندالمطالبه به زن خود بدهد، و یا آنكه منفعت باشد مانند شش ماه منفعت خانه یا منفعت اسب برای مسافرت مسافت معینی[3].

طلب نیز قابل تملیك می باشد و می تواند مهر قرار گیرد، مانند آنكه زوج كه از دیگری یكصد هزار ریال طلب دارد آن را مهر زوجه خود قرار دهد. زیرا منظور ماده از قابل تملك بودن قابل انتقال بودن آنست، خواه به ملكیت زوجه به معنی اصطلاحی در آید مانند اعیان خارجی و خواه زوجه صاحب آن گردد، مانند حق انتفاع مدت معینی از مال، طلب، حق خیار و حق شفعه.

آنچه ممكن است مورد گفتگو قرار گیرد آنست كه آیا می تواند تعهدی كه موضوع آن منفی است مهر قرار گیرد، مانند آنكه زوج تعهد به ساختن بناء مرتفعی را در مقابل خانه متعلق به زوجه، مهر او قرار دهد؟ با توجه به ظاهر ماده بالا پاسخ منفی خواهد بود. ولی می توان با تفسیر وسیعی كه به نظر دور از احتیاط قضایی می باشد بر آن شد كه منظور ماده بر آن است كه چیزی می تواند مهر قرار گیرد كه زوجه از آن منتفع گردد و در این امر زوجه از حق نساختن بنای مرتفع در مقابل خانه خود منتفع می‌شود.

همچنین است هرگاه ابراء زوجه از دینی كه به زوج دارد مهر او قرار داده شود. بنابراین منفعت انسان اگرچه ابتداء مال نیست همانگونه كه مورد اجاره واقع می شود می تواند مهر قرار گیرد. چنانكه نقاشی شش ماه منفعت خود را مهر زن خود قرار دهد، زیرا منفعت پس از تملیك به دیگری مال می گردد چنانكه در اجاره اشخاص است، اگرچه عده ای از فقهاء ایراد نموده اند كه باید مهر قبل از نكاح مال باشد و سپس مهر قرار گیرد و در این مورد منفعت آزاد قبل از نكاح مال نمی باشد. اشكال مزبور صحیح به نظر نمی رسد زیرا كافی است كه مورد عقد تملیكی پس از عقد مال باشد والا اجاره آن نیز صحیح نمی بود.

سوم- منفعت عقلائی مشروع داشته باشد، دو شرط مزبور كه یكی دارا بودن منفعت عقلائی و دیگری مشروع بودن آن می باشد، اگرچه از شرایط صحت مهر شمرده نشده است، ولی می توان نظر به ماده 1078 ق.م. كه شرط مهر را چیزی قرار داده كه مالیت داشته و قابل تملك باشد و وحدت ملاك ماده 215 و 348 قانون مدنی كه منفعت عقلائی داشتن مورد معامله و بیع را شرط صحت تملیك مال به دیگری قرار داده است، محقق دانست كه مهر باید دارای منفعت عقلائی مشروع باشد.

چهارم- مهر باید معین باشد[4]، ماده 190 قانون مدنی، معین بودن مورد معامله را یكی از شرایط اساسی صحت معامله دانسته است و شرط مذكور در ماده بالا از نظر تنقیح مناط در تمامی عقود اگرچه از معاملات حقیقی نباشد رعایت خواهد شد، علاوه بر آن كه مهر تا آنجائی كه منافات با جنبه عمومی نكاح نداشته باشد تابع احكام معاملات می باشد. قانون مدنی ایران به پیروی از قول مشهور حقوقیین اسلام مردد بودن مورد معامله را موجب غرر دانسته و چنین معامله را باطل می‌داند. بنابراین نمی‌توان یكی از دو بنا یا باغ را بطور تردید ولو من جمیع الجمات یكسان باشند مهر قرار داد.

پنجم- مهر باید معلوم باشد، ماده 1079 ق.م. می گوید: «مهر باید بین طرفین تا حدی كه رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد». قانون مدنی اثر مجهول بودن مهر و یا مالیت نداشتن آنرا در ماده 1100 ذكر كرده، و مقرر داشته كه جهالت به مهر و مالیت نداشتن آن موجب بطلان نكاح خواهد شد بلكه مهر باطل و مانند صورتی است كه مهر ذكر نشده باشد[5].

ماده 216 ق.م. اگرچه راجع به معامله می باشد ولی حكم مزبور از نظر وحدت ملاك در تمامی عود خواه از معاملات باشد یا نباشد جاری می گردد، علاوه بر آن كه مهر تابع احكام معاملات می باشد. معلوم بودن مهر به معلوم بودن مقدار و جنس و وصف است.

مولدین عوامل اجتماعی عبارتند از

قانون مدنی كه قانون مادر نیز تلقی می گردد ، حیات امروزی خود را با تصویب جلد اول خود در سال 1307 در باب معاملات و سپس 1313 و 1314 در ابواب احوال شخصیه و ادله اثبات دعوی  آغاز كرد ، چیزی كه در تصویب قانون مدنی مورد تامل و دقت قرار گرفت تكیه احكام و مقررات آن بر پایه حقوق اسلام و طریقه حقه جعفریه اثنی عشری بود .

با پیشرفت تكنولوژی ، حمل و نقل ، ارتباطات و گسترش شهرنشینی از یك سو و در  نتیجه افزایش مراودات اجتماعی و نیز نواقصی كه در مورد مسئولیت مدنی در قوانین ایران نمایان بود ، حقوقدانان  ایران بر آن شدند كه قانونی در مورد مسئولیت مدنی كه           می بایستی به عنوان زنجیره ای ما بین عوامل مارالذكر بوده و از اصطكاك آنها جلوگیری كند به قوه مقننه پیشنهاد كنند كه بالاخره قانون مسئولیت مدنی در هفتم اردیبشهت ماه 1339 در شانزده ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید . این قانون ماكت ساختاری خود را با نیم نگاهی به قوانین كشوهای غربی بالاخص قانون تعهدات سوئیس و نیز وضعیت حقوقی ایران بنا نهاد.

قانون مدنی ایران دو مبحث دوم و سوم از فصل دوم جلد اول را اختصاص به مسئولیت مدنی داده است . قانون مزبور كاملاً پیروی از حقوق امامیه نموده و دو امر كه یكی اتلاف و دیگری تسبیب می باشد را موجب مسئولیت می داند در تعریف این دو چنین بیان نموده كه اتلاف عبارت از عمل مثبت مستقیمی است كه موجب تلف مال دیگری می شود ( ماده 328 – 330 ) اتلاف مبتنی بر نظریه خطر وعلیت می باشد و تسبیب عبارت است از عملی كه غیر مستقیم ( به واسطه ) خواه مثبت باشد و خواه منفی موجب تلف مال می گردد (ماده 331 - 335  ) و آن مبتنی بر نظریه تقصیر است.1

فصل اول

مسئولیت مدنی در حقوق ایران

بیش از بررسی مسئولیت مدنی لازم است كه ابتدا تصویر روشنی از این عبارت داشته باشیم لذا در این فصل تعریف مسئولیت مدنی و سیر تدوین آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت .

بخش اول – تعریف مسئولیت مدنی

مسئولیت مدنی عبارت است از ملزم بودن شخص به جبران خسارتی كه به دیگری وارد كرده است . مسئولیت مدنی زمانی به وجود می آید كه كسی بدون مجوز قانونی به حق دیگری لطمه بزند و در اثر آن زیانی به او وارد آورد ، فرق نمی نماید عملی كه موجب  زیان  شده جرم باشد یا شبه جرم .1

در هر موردی كه شخص موظف به جبران خسارت دیگری است گفته می شود كه این فرد مسئولیت مدنی دارد و ضامن است . این قاعده عالانه و منطقی از دیر باز وجود داشته كه « هر كس به دیگری ضرر بزند باید آنرا جبران كند ،‌ مگر در مواردی كه اضرار به غیر به حكم قانون باشد یا ضرری كه به شخص وارد آمده است ناروا و نا متعارف جلوه نكند »‌ .2

در این سال امتیاز فعالیت انحصاری در زمینة  بیمه و حمل ونقل برای مدت 75 سال به یك فرد تبعة روس بنام « لازارپولیاكوف» واگذار شد. اما نامبرده جهت آغاز فعالیت قادر به تأسیس شركت بیمة مورد نظر نگردید و متعاقباً به تأسیس نمایندگی بیمه جهت بازدید و پرداخت خسارت در ایران كردند.

آغاز فعالیت جدی در زمینة بیمه را می توان سال 1310 هجری شمسی دانست چرا كه در این سال قانون ثبت شركتها تصویب شد و صورت قانونی و نظام  نامه ای بخود گرفت.

در سال 1314 نخستین شركت بیمة ایرانی به نام «‌شركت سهامی بیمة ایران» با سرمایة بیست میلیون ریال توسط دولت تأسیس شد.

شركت بیمه ایران در آغاز فعالیت، به ویژه با توجه به این كه دولت نقش اساسی در شكل گیری و تداوم آن داشت، جهشی در صحنة بیمه ای كشور ایجاد كرد ولی تا سال 1326 تحول عمده ای بچشم نخورد. اولین اجبار در زمنینة  بیمه مربوط به بیمه های باربری بود كه به تصویب مجلس رسید و مقرر گشت كه برای واردات حتماً باید در بانك گشایش اعتبار شود، با تأكید بر این نكته كه فقط مؤسسات بیمه ای كه در ایران ثبت شده اند می توانند چنین بیمه نامه هایی صادر كنند. این خود تحولی به حساب می آمدو فعالیتهای اقتصادی را به سمت بیمه سوق داد.

در سالهای آغازین دهه 1340، ارقام مربوط به درآمد نفت، كم كم درشت ودرشت تر شد و فروش نفت، نقش عمده ای در اقتصاد كشور پیدا كرد. از آن سالها به بعد فعالیت بیمه ای رشد تدریجی داشت كه در سال 1348 به دلیل افزایش وسائل نقلیه در كشور، قانون بیمة اجباری شخصی ثالث به تصویب مجلس رسید و در سال 1350 بیمة مركزی ایران تأسیس شد.

قبل از تأسیس بیمه مركزی ایران، فعالیتهای بیمه ای است و خیزهایی داشته و شركتهای خارجی نیز فعال بوده اند. حدود هفت شركت بیمة خصوصی نیز وجه داشت ولی این شركتها فعالیت جدی نداشتند چرا كه 75 درصد بازار در اختیار دولت بود و دولت هم بیمه‌ خود را در اختیار شركت سهامی بیمة ایران قرار میداد، یعنی شركتهای خصوصی بیش از 25 درصد بازار بیمه را در دست نداشتند. در سال 53 قیمت نفت چهار برابر شد و افزایش شدیدی در در آمدهای نفتی كشور به وجود آمد. واردات بالا گرفت و سرمایه گذاریهای وسیع و شروع جدید استراتژی جایگزین واردات در كشور، باعث شد كه بیمه در كشور توسعه یابد.

در سال 1357 به دلیل وقوع انقلاب اسلامی ایران، تقریباً فعالیت شركتهای بیمه به حالت تعلیق درآمد. طی سالهای 1367-1357 خلاء بزرگی در صنعت بیمه به وجود آمد و در حالیكه در این دهه تمام دنیا در حال پیشرفت و توسعه بود، در ایران بیمه چندانی نداشت و در بلا تكلیفی به سر می برد. در سال 1367 قانون اداره شركتهای بیمه در مجلس تصویب شد و از آن سال بود كه تقریباً نظام بیمه ای كشور شكل گرفت، هر چند كه ساختار مناسبی نداشت.

تا سال 1373 صنعت بیمه رشد خوبی داشت ولی این رشد تقریباً بی برنامه بود، تا اینكه اولین برنامة‌ پنج ساله صنعت بیمه در سال 1373 تدوین شد.

اولین برنامه 5 ساله صنعت بیمه با چشم اندازی مثبت در زمینه های تعمیم بیمه، توسعة فرهنگ بیمه، افزایش حق بیمة سرانه و افزایش نفوذ بیمه در كشور، در بیمة مركزی ایران طراحی شد.

با این امید كه طی 5 سالة منتهی به سال 77 به برخی از اهداف تعیین شده دسترسی پیدا كند. تحولاتی كه در این صورت گرفت خوب اما نسبی بود. و سپس برنامة پنج سالة دوم به اجرا درآمد.

در شهریور ماه سال 1381 طرح تأسیس مؤسسات بیمه دولتی در مجلس شورای اسلامی از مرحلة تصویب گذشت و پس از اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان، قانون آن برای اجرا ابلاغ شد. در سال 1381 شركتهای بیمه خصوصی درمناطق آزاد تأسیس شدند و اكنون دو شركت بیمة سیستم و یك شركت بیمة‌اتكایی در این مناطق فعالیت می كنند.

از سال 1382 نیز بیمه های غیر دولتی در تهران و با اجازه فعالیت در سراسر كشور كار خود را آغاز كرده اند. این شركتها اگر چه در مقایسه با شركتهای دولتی كه از ده سال پیش در ایران فعالیت می كنند شركتهای نوپایی هستند اما در نخستین سال فعالیت چند
( درسال 1382) موفق شدن كه حدود 3 درصد از بازار بیمة كشور را به خود اختصاص دهند. انتظار می رود كه شركتهای غیر دولتی با توسعه فعالیت برای دریافت سهم بیشتری از بازار كشور سبب افزایش رقابت در این بازار شوند و علاوه بر شكستن انحصار چند شركت دولتی بر بازار در نهایت چتر بیمه را در كشور بگسترانند.

آنچه اكنون لازم است تدوین یك برنامه عملیتاتی برای چگونگی دستیابی به هدف خصوصی سازی است كه متأسفانه تاكنون فاقد آن بوده ایم. باید بدانیم هدف نهایی از خصوصی سازی چیست؟ مكانیزم های اجرایی آن كدامند؟ بیمه مركزی ایران برای تحقق نهایی آن چه اقداماتی را باید در پیش گیرد؟ برای مثال اتحادیة اروپا 10 الی 15 سال قبل از اینكه موجودیت رسمی پیدا كند، قوانین و مقررات و آئین نامه های مالی،بانكی، پولی ، بیمه الی و .... خود را تدوین نمود و به نقد كارشناسی گذاشت و نهایی كرد. در حالیكه ما بعد از تصویب قانون، هنوز اهداف خصوصی سازی و فرآیند آنرا شخصی نكرده ایم و هیچ كس نمی داند تا 5 سال آینده چه برنامه و مراحل كاری وجود دارد و به كجا خواهیم رسید؟

خصوصی سازی چند جنبه دارد كه همگی باید به صورت مندون و هماهنگ با هم انجام شوند در غیراین صورت به نتیجه مطلوب نخواهیم رسید. در حال حاضر در بخش صدور مجوز برای تأسیس شركتهای بیمه خصوصی به سرعت در حال جلو رفتن هستیم یعنی از یكسال گذشته تاكنون 11 شركت بیمه خصوصی را به ثبت رسانده ایم ولی در بقیه بخشها مانند بستر سازی برای آئین نامه ها، قوانین و مقررات و ...اصلاً با همان سرعت پیش نرفته ایم. یعنی تمام جنبه های خصوصی سازی در صنعت بیمه موزون هماهنگ و همزمان جلو نرفته است.

اگر بخواهیم علت‌های عقب‌ماندگی ایران را ریشه‌ یابی و وقایع تاریخی را تحلیل و بررسی كنیم با توجه بر آنچه در نتیجه تحقیق و بررسی سالیان متمادی اساتید بزرگ تاریخ و بزرگان این علم بدست آمده و از آثار پیشینان به جا مانده حاكی از علتهای متفاوتی است از جمله ‌آنها و مهمترینشان نوع حكومت ایران است كه حكومتی استبدادی و دیكتاتوری بوده و فقط یك فرد بر جامعه سلطنت و حكومت می‌كرده در حالیكه در غرب جمهوری برقرار بود و حكومت دموكراسی بود و فرد به حكومت نمی‌رسید مگر با آراء مردم و حكومت مردم بر مردم در جامعه حاكم جاری بود.

در حالیكه نه فقط در ایران آن روزگار بلكه در ایران اواخر قرن بیستم و اوایل بیست ویكم هم فرد نه تنها رای نمی‌داد بلكه به عنوان بك انسان هم مورد توجه نبود.

این فقط یكی از علل بود ولی با ورق زدن تاریخ ایران چه تاریخ معاصر و چه تاریخ باستان به پیشینة این ایران عظیم پی خواهیم برد ولی افسوس كه قدر و ارزش و تجربه‌ای كه باید از این تاریخ گرفت حاكمان مطلقه و جبار شناخته نشد و بها داده نشده.

در این تحقیق چند صفحه‌ای به نزدیكترین وقایع از لحاظ زمانی به تاریخ كشورمان می‌پردازیم كه هنوز هم آثار آن در جامعه وجود دارد.

با نگاهی اجمالی به تاریخ ادبیات كودكانه ایران به برخی وقایع تاریخ ایران از سال 1305 كه مهم‌ترین وقایع آن روی كار آمدن وضاخان و ورود آمریكایی‌ها و اعمال نفوذ‌شان در سیاست ایران، ملی شدن صنعت نفت در ایران می‌پردازیم.

با پایان گرفتن نخستین جنگ جهانی، روزگار ایران رو به آشفتگی و نابه‌سامانی گذاشت. در سرزمین‌های دور از مراكز، گرایش‌های جدایی خواهانه از دولت پدید آمده بود.

این وضع منجر به ایجاد هرج ومرج و نابه‌سامانی در وضع اقتصادی و نا‌امنی شده بود.

در روسیه به تازگی انقلاب بلشویكی رخ داده بود و پی‌آمدهای آن ایران هم دچار كرده بود. دگرگونی در ساختار سیاسی تركیه، عثمانی و تكه پاره‌شدن سرزمین‌های عربی اوضاع سیاسی خاورمیانه را بیش از پیش تیره می‌كرد.

به گفته ابراهیم مكی: اصلاح از راه عادی ممكن نبود فكر كودتا در سرهای اصلاح طلب دورمی‌زد و افكار آنها متوجه نیرویی بود تا از غیب فرا برسد و به این اوضاع آشفته و نابه‌سامان و ناامن جانی و مالی سامانی بدهد در همین زمان بودكه شخصیتهای بزرگی همچون آیت‌الله، مدرس، سیدضیاء سرداراسعد و نصرت‌الدوله به فكر كودتا افتادند.

در همین زمان رضاخان میر‌پنج افسر قزاق به یاری سید ضیاء الدین طباطبایی مدیر روزنامه رعد كه هر دو از عمال دولت انگلیس بودند برای سامان دادن به اوضاع پایتخت از قزوین حركت كردند و سوم اسفند 1299 ش به تهران رسیدند.

احمدشاه قاجار این كودتا را به رسمیت شناخت، رضاخان را سردار سپه معرفی كرد، پنجم اسفند هم با نخست وزیر سید ضیاء الدین طباطبایی موافقت كرد.

كودتاچیان در پی اوضاع نابسامان به مردم نوید برقراری آرامش و امنیت دادند.