فهرست مندرجات

عنوان                                              صفحه

مقدمه................................

بخش اول- مهر و مسائل پیرامون آن......

فصل اول- برقراری مهر در ازدواج.......

مبحث اول- بررسی حقوقی ویژگیهای مهر المسمی 

مبحث دوم- بررسی حقوقی مقدار مهر المسمی

مبحث سوم- بطلان مهر و آثار حقوقی مترتب بر آن   

مبحث چهارم- تعهد و تكلیف شوهر نسبت به مهر زن  

مبحث پنجم- استقرار مالكیت زن نسبت به مهر  

مبحث ششم- تضمین شوهر نسبت به تسلیح مهر به زن  

مبحث هفتم- چگونگی حق حبس.............

مبحث هشتم- بررسی مهر المسمی در طلاق قبل و بعد از نزدیكی.......................................

مبحث نهم- بررسی مهر المسمی در فسخ قبل و بعد از نزدیكی

مبحث دهم- بررسی مهر المسمی در فوت....

فصل دوم- عدم برقراری مهر در ازدواج...

مبحث اول- بررسی فقهی و حقوقی نكاح مفوضه البضع 

مبحث دوم- بررسی فقهی و حقوقی نكاح مفوضه المهر 

عنوان                                              صفحه

بخش دوم- نفلقه و مسائل پیرامون آن....

فصل اول- خصوصیت استقلال زن از نظر مالی

فصل دوم- نفقه زن بطور كلی............

مبحث اول- بررسی ماهیت نفقه زن........

مبحث دوم- شرایط و ویژگیهای نفقه زن شوهردار

مبحث سوم- پیامدهای انحلال ازدواج بر نفقه

مبحث چهارم- ضمانت اجرای حقوقی و كیفری نفقه زن 

نتیجه گیری...........................

نقد و بررسی روابط مالی زن و شوهر در حقوق ایران

مقدمه:

درست است كه قانون حقوق و تكالیفی برای زوجین تعیین كرده و ضمانت اجرائی برای آن در نظر گرفته است، لیكن باید توجه داشت كه قانون به تنهایی نمی‌تواند آرامش و سعادت خانواده را تامین كند.

آنچه در خوشبختی خانواده بیشتر از قانون موثر می باشد اخلاق است: زن و شوهر باید با صفا و صمیمیت وفاداری با هم زندگی كنند و از كمك به یكدیگر و اشتراك مساعی دریغ نورزند و گذشت و فداكاری داشته باشند، تا كانون خانوادگی را همیشه گرم و سعادتمند نگاهدارند توسل به ضمانت اجرای حقوقی و رجوع به مقامات قضایی، به هنگام ضرورت، به عنوان آخرین علاج، باید مورد استفاده قرار گیرد.

آثار حقوقی نكاح شامل دو بخش است: بخشی از این آثار دارای جنبه مالی است و بخش دیگر از حقوق و تكالیف غیرمالی تشكیل شده است. چون نكاح در درجه اول یك قرارداد غیرمالی است و روابط شخص زوجین مهمتر از روابط مالی آنهاست ولی با توجه به اینكه محور بحث ما در این تحقیق جنبه مالی آنهاست ولی با توجه به اینكه محور بحث ما در این تحقیق جنبه مالی و مسائل پیرامون آن می باشد به نقد و بررسی آن می پردازیم، لذا در بخش اول به مسائل مربوط مهر و در بخش دوم به نفقه و مسائل مرتبط به آن خواهیم پرداخت. و در آخر یك نتیجه گیری كلی از بحث خواهیم داشت.

بخش اول :

مهر و مسائل پیرامون آن

فصل اول- برقراری مهر در ازدواج

قانون تعریفی از مهر ننموده است ولی از مواد مربوطه به مهر معلوم می‌شود، مهر عبارت از مالی است كه زوج برای نكاح، به زوجه تملیك می نماید، چنانكه كسی زنی را به نكاح خود در آورد و خانه معینی را مهر او قرار دهد در اصطلاح، مهری كه در عقد نكاح معین می گردد مهر المسمی نامند[2].

مبحث اول بررسی حقوقی شرایط مهر المسمی:

مهر المسمی زمانی صحیح است كه دارای شرایط زیر باشد: اول- مالیت داشته باشد، چنانكه ماده 1078 ق.ج. تصریح می نماید: «هرچیزی را كه مالیت داشته و قابل تملك نیز باشد می توان مهر قرار داد». مالیت داشتن چیزی عبارت از آن است كه در بازار اقتصادی دارای ارزش معاوضه باشد مانند زمین، گندم و امثال آن. دوم- قابل تملك باشد، منظور از عبارت ماده بالا كه می گوید: مورد مهر باید قابل تملك باشد آن است كه مهر مالی باشد كه زن بتواند آن را تملك نماید، یعنی داخل در ملكیت زن شود. بنابراین مالی كه قابل انتقال نمی باشد مانند مشتركات عمومی و موقوفات نمی تواند مهر قرار گیرد، زیرا زوجه نمی تواند مالك آن گردد. همچنین است مالی كه متعلق حق شخص ثالث قرار گرفته مانند مالی كه مورد قرار تامین می باشد یا در اثر صدور برگ اجرائی بازداشت شده است، مگر آنكه با رعایت حق مزبور مهر قرار داده شود. در این صورت آن مال با همان وضعیت مهر قرار می گیرد، یعنی با بودن آن متعلق حق غیر، زن مالك می گردد و در عمل پس از رفع قرار تامین و بازداشت، زن می تواند تصرفات مالكانه در آن مال بنماید. و هرگاه در اثر قرار تامین و بازداشت در مقابل مبلغی به فروش رفت، پس از استیفاء حق طلبكار، بقیه از آن زن خواهد بود.

فرقی نمی نماید كه مورد مهر عین معین باشد مانند باغ، مزرعه و یا كلی باشد مانند صدهزار ریال كه شوهر عندالمطالبه به زن خود بدهد، و یا آنكه منفعت باشد مانند شش ماه منفعت خانه یا منفعت اسب برای مسافرت مسافت معینی[3].

طلب نیز قابل تملیك می باشد و می تواند مهر قرار گیرد، مانند آنكه زوج كه از دیگری یكصد هزار ریال طلب دارد آن را مهر زوجه خود قرار دهد. زیرا منظور ماده از قابل تملك بودن قابل انتقال بودن آنست، خواه به ملكیت زوجه به معنی اصطلاحی در آید مانند اعیان خارجی و خواه زوجه صاحب آن گردد، مانند حق انتفاع مدت معینی از مال، طلب، حق خیار و حق شفعه.

آنچه ممكن است مورد گفتگو قرار گیرد آنست كه آیا می تواند تعهدی كه موضوع آن منفی است مهر قرار گیرد، مانند آنكه زوج تعهد به ساختن بناء مرتفعی را در مقابل خانه متعلق به زوجه، مهر او قرار دهد؟ با توجه به ظاهر ماده بالا پاسخ منفی خواهد بود. ولی می توان با تفسیر وسیعی كه به نظر دور از احتیاط قضایی می باشد بر آن شد كه منظور ماده بر آن است كه چیزی می تواند مهر قرار گیرد كه زوجه از آن منتفع گردد و در این امر زوجه از حق نساختن بنای مرتفع در مقابل خانه خود منتفع می‌شود.

همچنین است هرگاه ابراء زوجه از دینی كه به زوج دارد مهر او قرار داده شود. بنابراین منفعت انسان اگرچه ابتداء مال نیست همانگونه كه مورد اجاره واقع می شود می تواند مهر قرار گیرد. چنانكه نقاشی شش ماه منفعت خود را مهر زن خود قرار دهد، زیرا منفعت پس از تملیك به دیگری مال می گردد چنانكه در اجاره اشخاص است، اگرچه عده ای از فقهاء ایراد نموده اند كه باید مهر قبل از نكاح مال باشد و سپس مهر قرار گیرد و در این مورد منفعت آزاد قبل از نكاح مال نمی باشد. اشكال مزبور صحیح به نظر نمی رسد زیرا كافی است كه مورد عقد تملیكی پس از عقد مال باشد والا اجاره آن نیز صحیح نمی بود.

سوم- منفعت عقلائی مشروع داشته باشد، دو شرط مزبور كه یكی دارا بودن منفعت عقلائی و دیگری مشروع بودن آن می باشد، اگرچه از شرایط صحت مهر شمرده نشده است، ولی می توان نظر به ماده 1078 ق.م. كه شرط مهر را چیزی قرار داده كه مالیت داشته و قابل تملك باشد و وحدت ملاك ماده 215 و 348 قانون مدنی كه منفعت عقلائی داشتن مورد معامله و بیع را شرط صحت تملیك مال به دیگری قرار داده است، محقق دانست كه مهر باید دارای منفعت عقلائی مشروع باشد.

چهارم- مهر باید معین باشد[4]، ماده 190 قانون مدنی، معین بودن مورد معامله را یكی از شرایط اساسی صحت معامله دانسته است و شرط مذكور در ماده بالا از نظر تنقیح مناط در تمامی عقود اگرچه از معاملات حقیقی نباشد رعایت خواهد شد، علاوه بر آن كه مهر تا آنجائی كه منافات با جنبه عمومی نكاح نداشته باشد تابع احكام معاملات می باشد. قانون مدنی ایران به پیروی از قول مشهور حقوقیین اسلام مردد بودن مورد معامله را موجب غرر دانسته و چنین معامله را باطل می‌داند. بنابراین نمی‌توان یكی از دو بنا یا باغ را بطور تردید ولو من جمیع الجمات یكسان باشند مهر قرار داد.

پنجم- مهر باید معلوم باشد، ماده 1079 ق.م. می گوید: «مهر باید بین طرفین تا حدی كه رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد». قانون مدنی اثر مجهول بودن مهر و یا مالیت نداشتن آنرا در ماده 1100 ذكر كرده، و مقرر داشته كه جهالت به مهر و مالیت نداشتن آن موجب بطلان نكاح خواهد شد بلكه مهر باطل و مانند صورتی است كه مهر ذكر نشده باشد[5].

ماده 216 ق.م. اگرچه راجع به معامله می باشد ولی حكم مزبور از نظر وحدت ملاك در تمامی عود خواه از معاملات باشد یا نباشد جاری می گردد، علاوه بر آن كه مهر تابع احكام معاملات می باشد. معلوم بودن مهر به معلوم بودن مقدار و جنس و وصف است.