همانگونه كه می دانید ، در گذسته بر یك از بانكها برای پیاده سازی سیستم های انفور ماتیكی خود ، مستقل عمل می كردند و این كار هم هزینه زیادتری داشته و هم باعث شده است .

        نمونه هر یك ازبانك یا مؤسسه مالی یك دستگاه POS نصب می گردد و این كار مشتریان را به هنگام استفاده از دستگاهها سر در گم می كرد . از این رو ، برای حل این مشكل و نیز صرفه جویی در هزینه های ملی ، مركز شتاب گرفت و هم اكنون تمام بانكها ی ایران عضو مركز شتاب هستند و 3 بانك صادرات ، كشاورزی و توسعه صادرات ایران ، ملت ، با پرداخت كارفر – از دستگاههای POS , ATM یكیگر و بانكهای تجارت و سپه نیز از این دستگاههای یكدیگر بهره مند می گردند . كل عملیات شتاب در سال 83 ، 100 میلیارد تومان است ، تولید ناخالص كشور را 135 میلیارد دلاری برای ساال 83 بر آورد كرده اند .

        100 میلیارد تومان تقریباً برابر با 100 میلیون دلار است و این نشان می دهد عملیات شتاب از 1/0 درصد هم كمتر می باشد ، كل فضای بانكداری الكترونیك كشور یك درصد تولید ناخالص كشور است .

       مشكل دیگری كه در كشورمان داریم ، تحریم اقتصادی است ، بعضی از تجهیزات اعتباری و بانكداری الكترونیك تحت گرو آمریكا می باشد و چون ما در تحریم هستیم ، نمی توانیم بانكداری الكترونیك ، اینترنتی راه بیندازیم .

شكل و راهبر نظام بانكداری الكترونیك كشور

       با توجه به اینكه بانك مركزی هدایت و راهبری سیستم بانكی كشور را درتمام زمینه ها بر عهده دارد ، بهترین گزینه برای این كار است .

       كه این بانك پروتكل واحدی را در این زمینه مشخص و بستر حركت بانكها را هموار سازد ، بانكها سرعتی بیشتر –در زمینه پیاده سازی سیستم بانكداری الكترونیك گام بر می دارند ، كما اینكه خدمات انفورماتیك نیز در این راستا تأسیس گردید ؛ اما به هر دلیل ، با آنكه تفكر ، تفكر نو بوده ، اما فرآیند پیاده سازی – به دلیل پرسشنامه شمار – به خوبی اجرا نشده است .

بیمه پرداخت الكترونیك

       مشكلات زیر ساختی زیادی داریم ، قسمتی از آن زیر ساختهای مخابرات است . در حال حاضر در بانكها ، خط دیت نداریم ، ما در كشور 000/16 شعبه بانكی داریم و به 16 هزار پورت دیتا نیاز داریم . ولی متأسفانه تا كنون نیازمان برطرف نشده است .

       در مورد سخت افزار و نرم افزار های هم چون در تحریم هستیم و نمی توانیم بسیاری از سخت افزارها و نرم افزارها را داشته باشیم . زمانی كه پروژ ه ای  در كشور راه اندازی نمی شود همه به دنبال مقصر می گردند ، جدیداً بهترین مقصری كه وجود ندارد بیمه شناخته شده است و كارشناسان می گویند اگر بیمه پرداخت الكترونیكی داشته باشیم مشكلات حل می شود در حالی كه اصلاً این چنین نمی باشد  برای بوجود آمدن بیمه باید ببینیم چند نفر ممكن است از طریق سیستم بانكداری الكترونیكی كلاهبرداری كنند . زمانیكه قدرت شناسایی افراد را درنظام اینترنتی نداریم . پس نمی توانیم دسك را پیش بینی كنیم در نتیجه بیمه را به كار برد .

تا به امروز راهنمایی ویژه‌ای در رابطه با مسئولیت‌های متشكل جهت تهیه خدمات بانكداری الكترونیك اعلام و منتشر نشده است. نیازهای مهم جهت دارا بودن یك مؤسسه مناسب و ارائه اطمینان جهت معاملات تجاری مطلوب ما را به وضع قانونی خارج از قانون فعلی بانكداری سوئیس و هم چنین فراهم كنندگان خدمات بانكداری الكترونیك هدایت می كند اگر چه شامل موضوعات و رخداد‌های خاص خود نیز باشد.

تأیید قوه قضائیه جهت ارائه خدمات بانكداری الكترونیكی هر دولت را تحت فشار قرار می‎دهد تحت قوانین كشور سوئیس و در بیشتر موارد بانكداری به طور اعم، دلالان و واسطه های مالی با بیمه گران و دیگر موضوعاتی كه در ارتباط با فعالیت سرمایه گذاری می باشند نیاز به اخذ مجوز از 3 بخش قانون گذاری خدمات مالی در كشور سوئیس می‌باشند كه عبارتند از:

قانون بورس سهام و اوراق تجاری دولتی سوئیس، قانون سرمایه گذاری وجوه و نظارت بوسیلة كمیسیون بانكداری دولتFBC . مجموعاً قوانین دولت سوئیس برای جلوگیری از پولشویی به كار می رود. برعكس در مدیریت سرمایه گذاری و مشورت برای سرمایه گذاری و دیگر فعالیت های از این قبیل این گونه موضوعات مشمول رسیدگی توسط FBC می باشند.

با وجود این، دستاورد حوزة قضایی در ارتباط با بانكداری سوئیس و تأمین قانونی آن را دارای تضمین خاصی نمی باشد و با تكیه بر ذات خدمات ارائه شده در كشور سوئیس از فراهم كنندة اینگونه خدمات در داخل كشور حمایت می‎شود. بجز مورد سرمایه گذاری خارجی یك اصل قانونی در بخش داخلی كشور می‌گوید:

بانكهای خارجی، واسطه گران مالی، بیمه ها و شركت مشتقه اگر بخواهند فقط افراد را استخدام كنند یا در پی نگه داری و ادامة فعالیت سازمانی خود و یا فعالیت های متمركز مدیریتی باشند درگیر مقامات قضایی و گرفتن مجوز می‎شوند. برقراری حدود و ثغور خدمات مالی داخل كشور كشور سوئیس هنوز موضوع مورد رسیدگی FBC جهت اخذ مجوز برای آن است حتی وقتی كه خدمات مستقیما با مشتریان آن كشور سروكار دارد. اگر ارائه دهندة خدمات بانكی الكترونیكی به وسیلة وابستة خود درگیر مسائل كاری در كشور سوئیس باشد شاید موضوعات خاص حقوقی بوجود آید مثل: مشكلات مستقیم یا غیرمستقیم كاری نماینده ای كه به صورت یك شعبه یا دفتر نمایندگی خدمات خارجی را ارائه می‎دهد تحت فشارهایی كه توسط FBC به آن وارد می‎شود (كمیسیون بانكداری دولت). بطور مشابه نگهداری یك مركز تلفن یا سرور در كشور سوئیس می‎تواند نتیجة حقوقی متفاوتی را برای ارائه دهنده خدمات بانكی الكترونیكی خارجی داشته باشد. در رابطه با سرمایه گذاری وجوه خارجی و اقدامات مشابه محدودیت در معافیت مالیاتی به كار گرفته نمی‎شود. هرگونه توزیع سرمایه در یا داخل كشور سوئیس برای سرمایه گذاری وجوه خارجی یا موارد مشابه سرمایه گذاری این وجوه (تعاریف مشابه) موضوع نظارت و مجوز گیری بوسیلة FBC می‎باشد. در این حیطه منظور سوئیس برای سرمایه گذاران با دیگر كشورهایی كه كانون اینگونه خدمات هستند مشابه است (از نظر معنای حقوقی خاص). وضعیت دیگر ناشی از این حقیقت است كه میزان فشار جهت گرفتن مجوز سرمایه گذاری عمومی نمی باشد اما از طرف دیگر پیشنهاد های حرفه ای هیچ سطح اطمینان بخشی از استانداردهای اینكار را ندارد.