فهرست مندرجات

عنوان                                              صفحه

مقدمه................................

بخش اول- مهر و مسائل پیرامون آن......

فصل اول- برقراری مهر در ازدواج.......

مبحث اول- بررسی حقوقی ویژگیهای مهر المسمی 

مبحث دوم- بررسی حقوقی مقدار مهر المسمی

مبحث سوم- بطلان مهر و آثار حقوقی مترتب بر آن   

مبحث چهارم- تعهد و تكلیف شوهر نسبت به مهر زن  

مبحث پنجم- استقرار مالكیت زن نسبت به مهر  

مبحث ششم- تضمین شوهر نسبت به تسلیح مهر به زن  

مبحث هفتم- چگونگی حق حبس.............

مبحث هشتم- بررسی مهر المسمی در طلاق قبل و بعد از نزدیكی.......................................

مبحث نهم- بررسی مهر المسمی در فسخ قبل و بعد از نزدیكی

مبحث دهم- بررسی مهر المسمی در فوت....

فصل دوم- عدم برقراری مهر در ازدواج...

مبحث اول- بررسی فقهی و حقوقی نكاح مفوضه البضع 

مبحث دوم- بررسی فقهی و حقوقی نكاح مفوضه المهر 

عنوان                                              صفحه

بخش دوم- نفلقه و مسائل پیرامون آن....

فصل اول- خصوصیت استقلال زن از نظر مالی

فصل دوم- نفقه زن بطور كلی............

مبحث اول- بررسی ماهیت نفقه زن........

مبحث دوم- شرایط و ویژگیهای نفقه زن شوهردار

مبحث سوم- پیامدهای انحلال ازدواج بر نفقه

مبحث چهارم- ضمانت اجرای حقوقی و كیفری نفقه زن 

نتیجه گیری...........................

نقد و بررسی روابط مالی زن و شوهر در حقوق ایران

مقدمه:

درست است كه قانون حقوق و تكالیفی برای زوجین تعیین كرده و ضمانت اجرائی برای آن در نظر گرفته است، لیكن باید توجه داشت كه قانون به تنهایی نمی‌تواند آرامش و سعادت خانواده را تامین كند.

آنچه در خوشبختی خانواده بیشتر از قانون موثر می باشد اخلاق است: زن و شوهر باید با صفا و صمیمیت وفاداری با هم زندگی كنند و از كمك به یكدیگر و اشتراك مساعی دریغ نورزند و گذشت و فداكاری داشته باشند، تا كانون خانوادگی را همیشه گرم و سعادتمند نگاهدارند توسل به ضمانت اجرای حقوقی و رجوع به مقامات قضایی، به هنگام ضرورت، به عنوان آخرین علاج، باید مورد استفاده قرار گیرد.

آثار حقوقی نكاح شامل دو بخش است: بخشی از این آثار دارای جنبه مالی است و بخش دیگر از حقوق و تكالیف غیرمالی تشكیل شده است. چون نكاح در درجه اول یك قرارداد غیرمالی است و روابط شخص زوجین مهمتر از روابط مالی آنهاست ولی با توجه به اینكه محور بحث ما در این تحقیق جنبه مالی آنهاست ولی با توجه به اینكه محور بحث ما در این تحقیق جنبه مالی و مسائل پیرامون آن می باشد به نقد و بررسی آن می پردازیم، لذا در بخش اول به مسائل مربوط مهر و در بخش دوم به نفقه و مسائل مرتبط به آن خواهیم پرداخت. و در آخر یك نتیجه گیری كلی از بحث خواهیم داشت.

بخش اول :

مهر و مسائل پیرامون آن

فصل اول- برقراری مهر در ازدواج

قانون تعریفی از مهر ننموده است ولی از مواد مربوطه به مهر معلوم می‌شود، مهر عبارت از مالی است كه زوج برای نكاح، به زوجه تملیك می نماید، چنانكه كسی زنی را به نكاح خود در آورد و خانه معینی را مهر او قرار دهد در اصطلاح، مهری كه در عقد نكاح معین می گردد مهر المسمی نامند[2].

مبحث اول بررسی حقوقی شرایط مهر المسمی:

مهر المسمی زمانی صحیح است كه دارای شرایط زیر باشد: اول- مالیت داشته باشد، چنانكه ماده 1078 ق.ج. تصریح می نماید: «هرچیزی را كه مالیت داشته و قابل تملك نیز باشد می توان مهر قرار داد». مالیت داشتن چیزی عبارت از آن است كه در بازار اقتصادی دارای ارزش معاوضه باشد مانند زمین، گندم و امثال آن. دوم- قابل تملك باشد، منظور از عبارت ماده بالا كه می گوید: مورد مهر باید قابل تملك باشد آن است كه مهر مالی باشد كه زن بتواند آن را تملك نماید، یعنی داخل در ملكیت زن شود. بنابراین مالی كه قابل انتقال نمی باشد مانند مشتركات عمومی و موقوفات نمی تواند مهر قرار گیرد، زیرا زوجه نمی تواند مالك آن گردد. همچنین است مالی كه متعلق حق شخص ثالث قرار گرفته مانند مالی كه مورد قرار تامین می باشد یا در اثر صدور برگ اجرائی بازداشت شده است، مگر آنكه با رعایت حق مزبور مهر قرار داده شود. در این صورت آن مال با همان وضعیت مهر قرار می گیرد، یعنی با بودن آن متعلق حق غیر، زن مالك می گردد و در عمل پس از رفع قرار تامین و بازداشت، زن می تواند تصرفات مالكانه در آن مال بنماید. و هرگاه در اثر قرار تامین و بازداشت در مقابل مبلغی به فروش رفت، پس از استیفاء حق طلبكار، بقیه از آن زن خواهد بود.

فرقی نمی نماید كه مورد مهر عین معین باشد مانند باغ، مزرعه و یا كلی باشد مانند صدهزار ریال كه شوهر عندالمطالبه به زن خود بدهد، و یا آنكه منفعت باشد مانند شش ماه منفعت خانه یا منفعت اسب برای مسافرت مسافت معینی[3].

طلب نیز قابل تملیك می باشد و می تواند مهر قرار گیرد، مانند آنكه زوج كه از دیگری یكصد هزار ریال طلب دارد آن را مهر زوجه خود قرار دهد. زیرا منظور ماده از قابل تملك بودن قابل انتقال بودن آنست، خواه به ملكیت زوجه به معنی اصطلاحی در آید مانند اعیان خارجی و خواه زوجه صاحب آن گردد، مانند حق انتفاع مدت معینی از مال، طلب، حق خیار و حق شفعه.

آنچه ممكن است مورد گفتگو قرار گیرد آنست كه آیا می تواند تعهدی كه موضوع آن منفی است مهر قرار گیرد، مانند آنكه زوج تعهد به ساختن بناء مرتفعی را در مقابل خانه متعلق به زوجه، مهر او قرار دهد؟ با توجه به ظاهر ماده بالا پاسخ منفی خواهد بود. ولی می توان با تفسیر وسیعی كه به نظر دور از احتیاط قضایی می باشد بر آن شد كه منظور ماده بر آن است كه چیزی می تواند مهر قرار گیرد كه زوجه از آن منتفع گردد و در این امر زوجه از حق نساختن بنای مرتفع در مقابل خانه خود منتفع می‌شود.

همچنین است هرگاه ابراء زوجه از دینی كه به زوج دارد مهر او قرار داده شود. بنابراین منفعت انسان اگرچه ابتداء مال نیست همانگونه كه مورد اجاره واقع می شود می تواند مهر قرار گیرد. چنانكه نقاشی شش ماه منفعت خود را مهر زن خود قرار دهد، زیرا منفعت پس از تملیك به دیگری مال می گردد چنانكه در اجاره اشخاص است، اگرچه عده ای از فقهاء ایراد نموده اند كه باید مهر قبل از نكاح مال باشد و سپس مهر قرار گیرد و در این مورد منفعت آزاد قبل از نكاح مال نمی باشد. اشكال مزبور صحیح به نظر نمی رسد زیرا كافی است كه مورد عقد تملیكی پس از عقد مال باشد والا اجاره آن نیز صحیح نمی بود.

سوم- منفعت عقلائی مشروع داشته باشد، دو شرط مزبور كه یكی دارا بودن منفعت عقلائی و دیگری مشروع بودن آن می باشد، اگرچه از شرایط صحت مهر شمرده نشده است، ولی می توان نظر به ماده 1078 ق.م. كه شرط مهر را چیزی قرار داده كه مالیت داشته و قابل تملك باشد و وحدت ملاك ماده 215 و 348 قانون مدنی كه منفعت عقلائی داشتن مورد معامله و بیع را شرط صحت تملیك مال به دیگری قرار داده است، محقق دانست كه مهر باید دارای منفعت عقلائی مشروع باشد.

چهارم- مهر باید معین باشد[4]، ماده 190 قانون مدنی، معین بودن مورد معامله را یكی از شرایط اساسی صحت معامله دانسته است و شرط مذكور در ماده بالا از نظر تنقیح مناط در تمامی عقود اگرچه از معاملات حقیقی نباشد رعایت خواهد شد، علاوه بر آن كه مهر تا آنجائی كه منافات با جنبه عمومی نكاح نداشته باشد تابع احكام معاملات می باشد. قانون مدنی ایران به پیروی از قول مشهور حقوقیین اسلام مردد بودن مورد معامله را موجب غرر دانسته و چنین معامله را باطل می‌داند. بنابراین نمی‌توان یكی از دو بنا یا باغ را بطور تردید ولو من جمیع الجمات یكسان باشند مهر قرار داد.

پنجم- مهر باید معلوم باشد، ماده 1079 ق.م. می گوید: «مهر باید بین طرفین تا حدی كه رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد». قانون مدنی اثر مجهول بودن مهر و یا مالیت نداشتن آنرا در ماده 1100 ذكر كرده، و مقرر داشته كه جهالت به مهر و مالیت نداشتن آن موجب بطلان نكاح خواهد شد بلكه مهر باطل و مانند صورتی است كه مهر ذكر نشده باشد[5].

ماده 216 ق.م. اگرچه راجع به معامله می باشد ولی حكم مزبور از نظر وحدت ملاك در تمامی عود خواه از معاملات باشد یا نباشد جاری می گردد، علاوه بر آن كه مهر تابع احكام معاملات می باشد. معلوم بودن مهر به معلوم بودن مقدار و جنس و وصف است.

مقدمه

الف) بیان موضوع و انگیزه انتخاب آن

ب) سوالات

ج) فرضیات

د) سابقة پژوهش

ه) روش تحقیق

و) محدودیت‌ها

ز ) خلاصه و چكیده

ح) عبارات اختصاری

بخش اول: دیه (تعاریف و مفاهیم و سابقه پیدایش)

فصل اول: تعریف دیه

مبحث اول: معنای لغوی دیه

مبحث دوم: معنای اصطلاحی دیه

گفتار اول: مفهوم فقهی دیه

گفتار دوم: مفهوم حقوقی دیه

گفتار سوم: مفهوم قانونی دیه

فصل دوم: سابقة پیدایش دیه

مبحث اول: سابقة پیدایش دیه درجهان   

مبحث دوم: سابقة پیدایش دیه در اسلام

بخش دوم: حقوق جزای ایران

فصل اول: قبل از انقلاب اسلامی

مبحث اول: از آغاز تا انقلاب مشروطه

مبحث دوم: از انقلاب مشروطه تا پیروزی انقلاب اسلامی

فصل دوم: بعد از انقلاب اسلامی

مبحث اول: حاكمیت قانون راجع به مجازات اسلامی 1361

مبحث دوم: حاكمیت قانون مجازات اسلامی 1370

بخش سوم: پرداخت دیه در حقوق جزایی (جمهوری اسلامی) ایران

فصل اول: در قانون ایران

فصل دوم: كاربرد حقوقی دیه

مبحث اول: مجازات (جنبه كیفری) دیه

مبحث دوم: جبران خسارت

مبحث سوم: دیه از نظر سیاست كیفری ایران در حال حاضر

گفتار اول: قانونگذار 

الف) مجازات مالی

ب) جبران خسارت

گفتار دوم: ماهیت تركیبی (خاص) دیه

گفتار سوم: انعكاس ماهیت حقوقی دیه در آرای قضایی ایران

مبحث چهارم: خسارات زاید بر دیه

فصل سوم: مسئول پرداخت و مهلت پرداخت دیه

مبحث اول: جانی       

مبحث دوم: ضمان عاقله     

مبحث سوم: دولت (بیت‌المال)

مبحث چهارم: مهلت پرداخت دیه

نتیجه‌گیری

پیشنهادات

فهرست منابع و مآخذ

مقدمه

الف) بیان موضوع و انگیزه انتخاب آن

با گذشت زمان و نفوذ اندیشه‌های جدید حقوقی مردم هم در راستای ایجاد یك سیستم حقوقی منظم و با ثبات سعی در ایجاد یك جامعه متشكل و مترقی در قالب‌های جدید و منطبق با تحولات روز بودند و از آنجا كه انسان موجودی فطرتاً اجتماعی است با تشكیل اجتماعات تلاش داشت تا این نیاز خود را برطرف سازد كه مستلزم ایجاد نظم و حكومت قانون و وضع قوانین و مقررات است تا بدین وسیله قوام و ثبات جامعه حفظ شده و زمینه امنیت فردی و اجتماعی به وجود آید. برهمین اساس قوانین حاكم بر هر جامعه محدودیت‌هایی برای افراد خود و در برابر تجاوز و تعدی بر این محدودیت‌ها واكنشی را در نظر گرفته است؛ بدین صورت حقوق جزا به وجود آمد. در ایران هم با توجه به سابقه وجود اسلام و اهمیت آن در نزد مردم و اجرای آن در جامعه، این امر تجلی یافت و با پیروزی انقلاب اسلامی و حاكمیت قوانین اسلامی محرز و مسلم شد. در میان احكام اسلام، احكام جزایی آن از اهمیت بسیاری برخوردار است چرا كه امروزه به رقیبی برای حقوق غیر آن تبدیل شده است. دیه نیز یكی از این احكام است. نویسنده این اثر علمی تلاش فراوان دارد تا با بررسی و مطالعه سیر تاریخی و وجودی دیه درجهان و اسلام به مطالعه وضعیت این تأسیس حقوقی در حقوق جزای ایران پرداخته تا بتواند نهاد دیه را كه از دیرباز در فقه جایگاه داشته است و باب مهمی را در قانون مجازات اسلامی بخود اختصاص داده است مورد بررسی و دقت قرار دهد و بتواند براساس نتایج علمی و آراء و نظریات حقوقی در تبیین و شناخت این تأسیس اسلامی موفق بوده و بتواند راه‌حلی برای این موضوع كه بیابد و بتواند این نكته را ثابت كند كه حقوق جزایی اسلام دارای ایده‌ها و نكات مهم در برابری و رقابت با حقوق غیرآن است.

ب) سؤالات

1ـ دیه چیست؟

2ـ سابقه دیه در جهان چگونه است؟

3ـ دیه در دین اسلام و حقوق اسلامی چه جایگاهی دارد؟

4ـ آیا دیه در حقوق اسلام یك حكم تأسیسی است؟

5ـ مقادیر دیه چیست؟

6ـ آیا انواع دیات هم امروزه دارای كاربرد است؟

7ـ حقوق ایران چه نگاهی به این تأسیس اسلام دارد؟

8ـ عملكرد قضایی حقوق جزای ایران نسبت به این تأسیس اسلامی چگونه است؟

9ـ آیا می‌تواند جنبه دوگانه داشته باشد؟

10ـ آیا دیه صرفاً یك تأسیس یك بعدی است؟

11ـ آیا جانی نسبت به ضرر و زیان مازاد بر دیه مسئولیت دارد؟

ج) فرضیات

در این مورد با توجه به اینكه دیه در سیر تاریخ و پیدایش خوددارای كاربردهای دوگانه خسارت و مجازات بوده است و از آنجایی كه حیطه بحث ما حقوق ایران است این فرضیات مطرح است:

1. دیه دارای ماهیت حقوقی است.
2. دیه در حقوق ایران یك مجازات است.
3. دیه برای جانی یك وجهه كیفری دارد.
4. دیه می تواند جنبه دوگانه داشته باشد.
5. جانی نسبت به ضرر و زیان مازاد بر دیه مسئولیت دارد.
6. مقادیر دیه امروزه قابل تبدیل و تقدیم به پول است.
7. اسلام در جهت راحتی پیروان خود و سایرین قابلیت تبدیل دیه به پول رایج را پیش‌بینی كرده است.

د) سابقه‌ی پژوهش

در این خصوص باید گفت در این پژوهش علمی بر خلاف سایرین  سعی شد تا این تأسیس حقوقی بیشتر از دیدگاه حقوقی و عملی مورد مطالعه قرار گیرد و جنبه های گوناگون عارض بر آن مانند خسارات اضافه وارد بر مجنی علیه كه در كمتر اثری به آن پرداخته شده است مورد دقت و كنكاش قرار گیرد تا بتوانید راه حل عملی برای مشكلات موجود در این زمینه ارائه دهد.

هـ) روش تحقیق

در این تحقیق به روش كتابخانه ای از نظرات تمام حقوقدانان و فقها بخصوص فقهای امامیه استفاده می‌شود و تلاش فراوان شده است با مطالعه نظرات و دیدگاه‌های متنوع آنان و استدلال و دیدگاه‌های حقوقی نویسنده پایان‌نامه در این قضیه مطالب به نحو صریح و واضح و حقوقی بیان شود و از آنجایی كه در این میان حقوق جزایی ایران مبنای كار واقع شده است تلاش گردید تا با استفاده از نظرات و آراء قضایی و حقوقی و دیوان عالی كشور در زمینه كاربردی هم این تأسیس حقوقی مورد دقت و كنكاش قرار گیرد تا عمق آن بیشتر برای خواننده مشخص شود.

و) محدودیت‌ها

در این حیطه با وجود همكاری خوب بخش اداری دانشگاه كارها بخوبی پیشرفت داشت و نویسنده پایان‌نامه تلاش فراوان كرد تا با استفاده از سایر راه‌های ممكن به منابع و مآخذ دسترسی كامل داشته باشد و بتواند اثر علمی به یادماندنی تقدیم آیندگان كند.

ز) خلاصه و چكیده

دلیل كار بر روی این موضوع و تحلیل و بررسی جنبه های آن از این امر نشأت می گیرد كه هنوز هم در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه وحدت نظر و توافقی در مورد جنبة كیفری یا مدنی دیه وجود ندارد و این مطلب نه تنها در سطح حقوقی بلكه در سطح رویه قضایی و دادگاهها نمود عملی و عینی دارد . اگر نگاهی به سابقة دیه و پیدایش آن بیندازیم متوجه می شویم كه این تأسیس حقوقی در جهت جبران خسارت وارده به مجنی علیه و یا اولیای وی بوده است و در واقع ما به ازاء خون ریخته شده مقتول است و بیشتر جنبه خصوصی داشت ولی با تشكیل حكومتها این وضعیت از دیه گرفته شد و سعی شد تا رنگی از مجازات هم به این تأسیس حقوقی داده شود بدین ترتیب مشخص شد كه دیه در واقع ماهیت تركیبی و دو وجهی دارد یعنی از یك سو جانی باید آن را جهت جبران خون ریخته شده مقتول یا مجنی علیه پرداخت كند و از سوی دیگر كیفر است كه بر جانی وضع شده و در مورد او باید به اجرا گذاشته شود . این مطلب موضعی است كه حقوق جزای جمهوری اسلامی ایران آن را مورد قبول قرار داده است . از طرفی حقوق كنونی ایران با استفاده از فقه پویای اسلامی به این موضوع رسیده است كه جانی نسبت به ضررو زیان مازاد بر دیه كه بر مجنی علیه وارد شده است مسئولیت دارد و باید آن را جبران كند و در نظر گرفت كه عدم پذیرش خسارات و ضرروزیان مازاد بر دیه نشاندهندة عدم توجه به واقعیات جامعه و برقراری عدالت است و در نهایت این نكته را به اثبات رساند كه مقادیر تعیین شده عیون ششگانه دیات می تواند  در جهت جبران ضررو زیان وارد به مجنی علیه به صورت پول رایج هر كشور اسلامی درآید تا بدین ترتیب تطبیق احكام دین با مقتضیات زمان و مكان محقق شود .

این پایان‌نامه در سه بخش (با مقدمه و با نتیجه‌گیری و پیشنهادات) ارائه شده است.

مولدین عوامل اجتماعی عبارتند از

قانون مدنی كه قانون مادر نیز تلقی می گردد ، حیات امروزی خود را با تصویب جلد اول خود در سال 1307 در باب معاملات و سپس 1313 و 1314 در ابواب احوال شخصیه و ادله اثبات دعوی  آغاز كرد ، چیزی كه در تصویب قانون مدنی مورد تامل و دقت قرار گرفت تكیه احكام و مقررات آن بر پایه حقوق اسلام و طریقه حقه جعفریه اثنی عشری بود .

با پیشرفت تكنولوژی ، حمل و نقل ، ارتباطات و گسترش شهرنشینی از یك سو و در  نتیجه افزایش مراودات اجتماعی و نیز نواقصی كه در مورد مسئولیت مدنی در قوانین ایران نمایان بود ، حقوقدانان  ایران بر آن شدند كه قانونی در مورد مسئولیت مدنی كه           می بایستی به عنوان زنجیره ای ما بین عوامل مارالذكر بوده و از اصطكاك آنها جلوگیری كند به قوه مقننه پیشنهاد كنند كه بالاخره قانون مسئولیت مدنی در هفتم اردیبشهت ماه 1339 در شانزده ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید . این قانون ماكت ساختاری خود را با نیم نگاهی به قوانین كشوهای غربی بالاخص قانون تعهدات سوئیس و نیز وضعیت حقوقی ایران بنا نهاد.

قانون مدنی ایران دو مبحث دوم و سوم از فصل دوم جلد اول را اختصاص به مسئولیت مدنی داده است . قانون مزبور كاملاً پیروی از حقوق امامیه نموده و دو امر كه یكی اتلاف و دیگری تسبیب می باشد را موجب مسئولیت می داند در تعریف این دو چنین بیان نموده كه اتلاف عبارت از عمل مثبت مستقیمی است كه موجب تلف مال دیگری می شود ( ماده 328 – 330 ) اتلاف مبتنی بر نظریه خطر وعلیت می باشد و تسبیب عبارت است از عملی كه غیر مستقیم ( به واسطه ) خواه مثبت باشد و خواه منفی موجب تلف مال می گردد (ماده 331 - 335  ) و آن مبتنی بر نظریه تقصیر است.1

فصل اول

مسئولیت مدنی در حقوق ایران

بیش از بررسی مسئولیت مدنی لازم است كه ابتدا تصویر روشنی از این عبارت داشته باشیم لذا در این فصل تعریف مسئولیت مدنی و سیر تدوین آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت .

بخش اول – تعریف مسئولیت مدنی

مسئولیت مدنی عبارت است از ملزم بودن شخص به جبران خسارتی كه به دیگری وارد كرده است . مسئولیت مدنی زمانی به وجود می آید كه كسی بدون مجوز قانونی به حق دیگری لطمه بزند و در اثر آن زیانی به او وارد آورد ، فرق نمی نماید عملی كه موجب  زیان  شده جرم باشد یا شبه جرم .1

در هر موردی كه شخص موظف به جبران خسارت دیگری است گفته می شود كه این فرد مسئولیت مدنی دارد و ضامن است . این قاعده عالانه و منطقی از دیر باز وجود داشته كه « هر كس به دیگری ضرر بزند باید آنرا جبران كند ،‌ مگر در مواردی كه اضرار به غیر به حكم قانون باشد یا ضرری كه به شخص وارد آمده است ناروا و نا متعارف جلوه نكند »‌ .2

برای مثال برخی از اقتصاد دانان اظهار می كنند كه رژیم حقوق مالكیت معنوی  بین المللی فعلی قواعد جهانی بازیهای بین المللی را به نفع كشورهای توسعه یافته تغییر داده است و ایجاد منافع بلند مدت برای كشورهای درحال توسعه بخصوص كشورهای فقیر از جانی جنبه های تجاری حقوق مالكیت معنوی [1] ( TRips) به نظر می رسد كه بسیار پرهزینه و نامطمئن محقق می شنود  ( word Bank 2001) علی رغم این انتقادات احتراز TRips بر این است كه « حمایت و تقویت حقوق مالكیت معنوی باید به ارتقای نوآوری تكنولوژیكی و انتقال  جذب تكنولوژی كمك نماید و منافع متقابل  ایجاد كنندگان و استفاده از دانش تكنولوژیكی را طوری تامین نماید كه به رخساره اقتصادی واجتماعی منجر شود.  TRips   .(Wipo, 1224) منعكس كنند منافع كشورهای پیشرفته می باشد. مخالفان TRips سئوالات اساسی در مورد نقش بالقوه حقوق مالكیت معنوی (TRips[2] ) در انتقال تكنولوژی و جریانهای سرمایه به كشورهای در حال توسعه دارند. برای نمونه، در گزارش اخیر كمیته TRips به خودی خود منجر به افزایش FDI نمی شود، یا این حمایت انتقال  تكنولوژی یا نو آوری محلی را در كشورهای در حال توسعه تشویق نمی كند. (  suns,  2000)  ولی برخی مطالعات اخیر، پروژه uncTAD  -icsTD ( Maslus,2000, lall  and    Albaladejo.20041 ) بینش های جدیدی در مورد رابطه بین IPR_s و انتقال تكنولوژی به كشورهای در حال توسعه ارائه می كند. آنها دریافتند كه اثرات IPR_s  بر انتقال تكنولوژی به كشورهای در حال توسعه و نوآورن محلی كشورهای در حال توسعه بر طبق سطح توسعه اقتصادی و ماهیت تكنولوژیكی فعالیتهای اقتصادی متفاوت می باشد.

این وضعیت در مطالعه موردی كشور كره وجنوبی مجدداً تایید گردید. بر مبنای تحقیقات بلند مدت بر روی رفتار تركنا در انتقال تكنولوژی و ایجاد توانایی محلی در كره جنوبی، این مقاله نشان می دهد كه:

a) حمایت از IPR_s  ممكن است بجای تسهیل استقال تكنولوژی مانع آن شود و در فعالیتهای یاد گیری بدحی در مرحله اولیه صنعتی سازی كه یادگیری از طریق مهندسی معكوس و تقلید از محصولات بالغ خارجی روی می دهد مانع ایجاد نماید.

b ) تنها بعد از اینكه كشورها تواناییهای بومی كافی به همراه زیر ساخت علم و تكنولوژی گسترده برای ایجاد تقلید خلاقانه در مراحل بعدی انباشت كردند، حمایت از IPR_s   یك عنصر مهم در انتقال تكنولوژی و فعالیتهی صنعتی خواهدشد. این مقاله تاكید می كند كه ژاپن، كره و تایوان البته این مقاله اشاره ای به آمریكا و دیگر كشورهای اروپایی در خلال انقلاب صنعتی شان نمی كند، نمی توانند به سطوح فعلی پیشرفت مرحله اولیه صنعتی سازی شان فشار وارد آورده باشد، دست یافته باشند.

پیش از این نیز مطالعه ای(   lall.2001) به این نتیجه رسیده بود كه كشورهای در حال توسعه می توانند به منافع بلند مدت ناشی از IPR_s  قدرتمند دست یابند تنها بعد از اینكه آنها به یك حدی   ( Threshold) در صنعتی شد نشان رسید. باشند بعبارت دیگر IPR_s  قدرتمند ممكن است از سنعتی شدن كشورهای در حال توسعه در مراحل اولیه جلوگیری نماید. و تحت این محیط TPR كشورهای كمی مانند كروه و تایوان، میتوانند در آینده بعنوان اقتصادهای صنعتی شده و  ( [3]NiEs) ظهور پیدا كنند.

در دورة تغییر سریع تكنولوژیكی و متعاقب آن رقابتهای جهانی حساس، متوسط چرخة حیات محصول در كشورهای صنعتی كوتاهتر می شود. برای مثال، در بخشی  الكترونیك چرخة حیات بسیاری از محصولات بیشتر  از دو یاسه سال نیست، اگر كوتاهتر نباشد در بخش های  اندكی چرخه های حیات بیشتر از زمان 20 ساله حمایت از حق ثبت اختراعات( patent) به درازا می كشند. به عبارت دیگر، اگر نگوییم در همه بخشها، در بیشتر بخش ها در كشورهای پیشرفته درآمدهای بیشتری از سرمایه گذاری تحقیق  و توسعه در چرخه حیات كوتاهتر محصول و قبل از اینكه تكنولوژی ساخت محصول به مرحله بلوغ برسد، بدست می آورند.

بنابراین پیامدهای اقتصادی حمایت قدرتمند از IPR برای محصولات در مرحلة بلوغ تكنولوژی ممكن است برای صاحبان   IPRدر كشورهای پیشرفته ناچیز باشد. اما آنها برای شركتهای كوچك و بزرگ تهاجمی محلی در كشورهای در حال توسعه كه به یادگیری تقلیدی وابسته هستند و رشدشان را سركوب شد ؟؟ بسیار پرهزینه می باشند برای اقتصادهای درحال توسعه پیامد حمایت قدرتمندانه تر از IPR كاهش جریان دانش از كشورهای پیشرفته و نرخ پایین تر فعالیت خلاقانه می باشد. بطور خلاصه اگر مقصد بر این باشد كه عرضه كنندگان تكنولوژی در كشورهای  پیشرفته و دریافت كنندگان تكنولوژی در كشورهای در حال توسعه نفعی ببرنند بایستی تقویتIPR متناسب با سطح توسعه اقتصادی باشد. بعلاوه پیچیدگی تولید بخش درگیر، و میزان تهاجمی بودن شركت در ایجاد ظرفیت جذب داخلی بایستی در رابطه با  IPR و انتقال تكنولوژی تفاوتهای درنظر گرفت.

درحقیقت روابط بین افراد در اجتماع همواره بر مقررات و قواعدی استوار است كه جامعه به آنها بنظر احترام می‌نگرد. آن مقررات و قواعد، موارد عوامل عدیده و اجتماعی است كه بسیاری از آنها در ادوار متمادی مورد عمل قرار گرفته و در اثر تكرار عمل، افراد كه به آن انس پیدا نموده و رعایت احترام آن را لازم می‌دانند. درجه احترامیكه جامعه به هر یك از مقررات و فوائد اجتماعی می‌گذارد متناسب با قوه تاثیر عاملی می‌باشد كه موجب پیدایش آن شده است. مولود عوامل اجتماعی مزبور بر سه دسته‌اند:

عادت، مذهب، اخلاق

مقررات هر یك از آنها دارای كیفر و جزایی است متناسب با عاملی كه موجب پیدایش آن شده كه در صورت تخلف افراد از آن مقررات، دچار كیفر مزبور می‌گردند چنانكه مقررات عادت و اخلاق دارای جزا و جزائی است كه تخلف از آن احساسات افراد جامعه را برعلیه متخلف بر می‌انگیزد و مقررات مذهبی دارای جزاء دنیوی و اخروی است كه در حكومت‌های مذهبی جزای دنیوی آن اجرا می‌شده و در جامعه‌های سیاسی كنونی در اثر نبودن اقتدارات دینی متروك مانده است و پیروان مذهب به راهنمایی روح ایمان و بیم از مجازات اخروی آن مقررات را می‌نمایند. در جامعه‌های سیاسی به منظور برقراری نظم اجتماعی مقرراتی وضع می‌شود و برای متخلفین از آن جزاء كیفری و مدنی معین می‌گردد و به كمك حكومت‌های خود آن را اجرا می‌كنند اینگونه قوانین سرچشمه خود را عموماً از عادات و اخلاق و مذهب می‌گیرند و تأثیر آنها در قوانین موضوعه حتمی می‌باشد و مقنین هر چه بخواهند خود را ازتاثیر آنها دور دارند موفق نمی‌شوند زیرا مقننین خود تربیت شده عوامل محیط هستند و افكارشان خواه ناخواه تحت تاثیر واقع شده و به آنها خوگرفته است. در موارد بسیاری عوامل اجتماعی دیگری مانند عوامل اقتصادی، بهداشتی، سیاسی، تجاری و بالاخره احتیاجات موجب وضع قوانین می‌گردد. در تمامی موارد نظریات علمی حقوق راهنمای تضمین می‌باشد و تاثیر آن گاه چندان است كه مقنین را از رعایت اصول مسلمه اجتماعی باز می‌دارد قوانین مصوبه به صورت مجموعه‌هایی در آمده و در دسترس افراد گذاشته می‌شود تا طبق آن قوانین عمل كنند و دادرسان در مورد بروز اختلافات بین افراد طبق آن دعاوی را حل و فصل بنمایند.

اصطلاح حقوق مدنی از رومیان اقتباس شده است در این دولت حقوق مدنی مخصوص اتباع رومی بود و خارجیان حق استفاده از آن را نداشته ولی حقوق بشر به هر انسانی، قطع نظر از تابعیت و ملت او تعلق داشت.

در قرن‌های پانزدهم و شانزدهم میلادی رفته رفته حقوق مدنی به قواعدی كه حاكم بر روابط خصوصی افراد بود گفته شد، و حقوقدانان فرانسوی به تجزیه و تحلیل آن پرداختند طبق مقررات این قسمت را كه برای ایشان مورد استفاده بود تقلید كردند ولی از قرن هفدهم چنین مرسوم شد كه حقوق مدنی را در برابر حقوق عمومی، كه ناظر به اساس امپراطوری فرانسه بود قرار می‌دهند.