حقوق

درحقیقت روابط بین افراد در اجتماع همواره بر مقررات و قواعدی استوار است كه جامعه به آنها بنظر احترام می‌نگرد. آن مقررات و قواعد، موارد عوامل عدیده و اجتماعی است كه بسیاری از آنها در ادوار متمادی مورد عمل قرار گرفته و در اثر تكرار عمل، افراد كه به آن انس پیدا نموده و رعایت احترام آن را لازم می‌دانند. درجه احترامیكه جامعه به هر یك از مقررات و فوائد اجتماعی می‌گذارد متناسب با قوه تاثیر عاملی می‌باشد كه موجب پیدایش آن شده است. مولود عوامل اجتماعی مزبور بر سه دسته‌اند:

عادت، مذهب، اخلاق

مقررات هر یك از آنها دارای كیفر و جزایی است متناسب با عاملی كه موجب پیدایش آن شده كه در صورت تخلف افراد از آن مقررات، دچار كیفر مزبور می‌گردند چنانكه مقررات عادت و اخلاق دارای جزا و جزائی است كه تخلف از آن احساسات افراد جامعه را برعلیه متخلف بر می‌انگیزد و مقررات مذهبی دارای جزاء دنیوی و اخروی است كه در حكومت‌های مذهبی جزای دنیوی آن اجرا می‌شده و در جامعه‌های سیاسی كنونی در اثر نبودن اقتدارات دینی متروك مانده است و پیروان مذهب به راهنمایی روح ایمان و بیم از مجازات اخروی آن مقررات را می‌نمایند. در جامعه‌های سیاسی به منظور برقراری نظم اجتماعی مقرراتی وضع می‌شود و برای متخلفین از آن جزاء كیفری و مدنی معین می‌گردد و به كمك حكومت‌های خود آن را اجرا می‌كنند اینگونه قوانین سرچشمه خود را عموماً از عادات و اخلاق و مذهب می‌گیرند و تأثیر آنها در قوانین موضوعه حتمی می‌باشد و مقنین هر چه بخواهند خود را ازتاثیر آنها دور دارند موفق نمی‌شوند زیرا مقننین خود تربیت شده عوامل محیط هستند و افكارشان خواه ناخواه تحت تاثیر واقع شده و به آنها خوگرفته است. در موارد بسیاری عوامل اجتماعی دیگری مانند عوامل اقتصادی، بهداشتی، سیاسی، تجاری و بالاخره احتیاجات موجب وضع قوانین می‌گردد. در تمامی موارد نظریات علمی حقوق راهنمای تضمین می‌باشد و تاثیر آن گاه چندان است كه مقنین را از رعایت اصول مسلمه اجتماعی باز می‌دارد قوانین مصوبه به صورت مجموعه‌هایی در آمده و در دسترس افراد گذاشته می‌شود تا طبق آن قوانین عمل كنند و دادرسان در مورد بروز اختلافات بین افراد طبق آن دعاوی را حل و فصل بنمایند.

اصطلاح حقوق مدنی از رومیان اقتباس شده است در این دولت حقوق مدنی مخصوص اتباع رومی بود و خارجیان حق استفاده از آن را نداشته ولی حقوق بشر به هر انسانی، قطع نظر از تابعیت و ملت او تعلق داشت.

در قرن‌های پانزدهم و شانزدهم میلادی رفته رفته حقوق مدنی به قواعدی كه حاكم بر روابط خصوصی افراد بود گفته شد، و حقوقدانان فرانسوی به تجزیه و تحلیل آن پرداختند طبق مقررات این قسمت را كه برای ایشان مورد استفاده بود تقلید كردند ولی از قرن هفدهم چنین مرسوم شد كه حقوق مدنی را در برابر حقوق عمومی، كه ناظر به اساس امپراطوری فرانسه بود قرار می‌دهند.