فناوری اطلاعات به یك «اسلحه» راهبردی تبدیل شده است؛ یك شركت می تواند در نتیجة پردازش سریع داده ها و با یك سامانة ایمن مخابراتی به دستاوردهای چشمگیری در قبال رقیبان خود نایل شوند. این «اسلحه» پیامدهای زیر را با خود به همراه می آورد.

• رقابت بالا؛
• ارزش افزوده بیش‌تر؛
• بهره وری مدیریتی بالاتر.

رقابت را هم در سطح داخلی و هم خارجی، می توان با اقداماتی همچون موارد زیر بهبود بخشید:

اقدامات داخلی:

• اطلاع رسانی سریع؛
• افزایش سطح مراقبت و كنترل؛
• شبكه ای كردن تولید؛
• فراهم آوری درونخطی.

اقدامات خارجی:

• سامانة سفارش و اطلاع رسانی خودكار؛
• ارتباط دادن مشتریان با یك سامانة داخلی.

راهبرد اطلاعات

اجرای فناوری اطلاعات نباید بدون نظم و ترتیب صورت گیرد، بلكه مطابق با راهبردها و اهداف كلی سازمان باشد. اهداف یك شركت غالباً تعریف نامشخصی دارند و در نتیجه برای مدیران داده پردازی مشكل است كه ابزار خود را به لحاظ راهبردی به شیوه ای كارآمد قابل دسترس كنند. اگر راهبرد شركت تدوین شده باشد، راهبرد فناوری اطلاعات را باید از آن بر گرفت.

فناوری اطلاعات به یك «اسلحه» راهبردی تبدیل شده است؛ یك شركت می تواند در نتیجة پردازش سریع داده ها و با یك سامانة ایمن مخابراتی به دستاوردهای چشمگیری در قبال رقیبان خود نایل شوند. این «اسلحه» پیامدهای زیر را با خود به همراه می آورد.

•  رقابت بالا؛
•  ارزش افزوده بیش‌تر؛
•  بهره وری مدیریتی بالاتر.

رقابت را هم در سطح داخلی و هم خارجی، می توان با اقداماتی همچون موارد زیر بهبود بخشید:

اقدامات داخلی:

• اطلاع رسانی سریع؛
•  افزایش سطح مراقبت و كنترل؛
•  شبكه ای كردن تولید؛
•  فراهم آوری درونخطی.

اقدامات خارجی:

• سامانة سفارش و اطلاع رسانی خودكار؛
•  ارتباط دادن مشتریان با یك سامانة داخلی.

راهبرد اطلاعات

اجرای فناوری اطلاعات نباید بدون نظم و ترتیب صورت گیرد، بلكه مطابق با راهبردها و اهداف كلی سازمان باشد. اهداف یك شركت غالباً تعریف نامشخصی دارند و در نتیجه برای مدیران داده پردازی مشكل است كه ابزار خود را به لحاظ راهبردی به شیوه ای كارآمد قابل دسترس كنند. اگر راهبرد شركت تدوین شده باشد، راهبرد فناوری اطلاعات را باید از آن بر گرفت.

ملزومات فناوری اطلاعات برای یك سازمان كدام اند؟ یك سازمان چه ارزشی برای فناوری اطلاعات قائل است؟ ارزیابی این عوامل دارای اهمیت است و این كار را می‌توان با استفاده از مدل «مك فارلند» كه در زیر آمده انجام داد‍:

فناوری آینده     كاركردهای حمایتی      عوامل گذرا

فناوری كنونی     بسیار وابسته          وابستگی راهبردی

شركت ها ممكن است در هر یك از این دسته ها جای بگیرند.

•  كاركردهای حمایتی

سازمان می تواند حتی در هنگام اختلال در سامانة فناوری اطلاعات، به كار خود ادامه دهد. یك نجار می توند بدون تلفن یا رایانه هم به كار خود ادامه دهد و فناوری اطلاعات برای او نقشی حمایتی ایفا می كند. بنابراین سطح تجهیزات آنقدر مهم نیست.

•  بسیار وابسته

سازمان نمی تواند بدون فناوری اطلاعات به بقای خود ادامه دهد، اما توسعه و گسترش بیش تر تهسیلات و فناوری اطلاعات، سود سازمان را چندان افزایش نمی دهد. سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات چندان اهمیتی ندارد و بهره گیری از پیشرفته ترین فناوری حیاتی نیست. چرا كه این فناوری در دستیابی به اهداف شركت اثر ندارد.

• عوامل گذرا

در این وضعیت، فناوری اطلاعات یك امتیاز رقابتی به همراه می آورد. سرمایه گذاری ضروری است و در دستیابی به اهداف سازمان كمك می كند.

• وابستگی راهبردی

سازمان هایی كه در این مقوله می گنجند ارزش بسیاری برای فناوری اطلاعات قائل هستند. برای این شركت ها نه فقط داشتن پیشرفته ترین فناوری ضروری است، بلكه مشاركت در تحولات آینده و برنامه ریزی برای آنها نیز ضرورت دارد.

ضرورت این امر از آنجا ناشی می گردد كه صورتهای مالی مؤسسات، كه نشان دهنده چنان موارد و اقلام است، عموماً بر اساس بهای تمام شده و در هر حال ارزشهای زمان انجام و وقوع معالات مالی یا به عبارت دیگر ارزشهای تاریخی تنظیم می گردند و لذا منعكس كننده ارزشهای جاری در تاریخ ترازنامه نمی باشند، حال آنكه در بسیاری موارد احتمال اینكه اختلاف بین ارزشهای تاریخی در رابطه با وضع مالی مؤسسه قابل توجه و  دارای اهمیت نسبی باشد زیاد بوده و در نتیجه سبب می گردد بررسی صورتهای مالی، كه مبتنی بر ارزشهای تاریخی تنظیم شده است، معیار كاملاً درست و منصفانه ای برای قضاوت وضعیت مالی مؤسسه بدست ندهد.[1]

بیانیه شماره 29 كمیته استاندارهای بین المللی بیان می دارد:« در شرایط اقتصادی تورمی گزارشكری مالی بدون تعدیل قیمت تمام شده اقلام مندرج درصورتهای مالی بی فایده بوده و وضعیت مالی و نتایج عملكرد را به درستی نشان نمی دهد لذا در سالهای اخیر روش حساباری مالی و گزارشهای حسابداری به خاطر نواقص موجود مورد استفاده قرار گرفته و بیشترین انتقادات در این زمینه بوده است كه گزارش مالی عملكرد مالی، ماهیت واقعی منابع، تعهدات، معاملات و سایر اتفاقات موجود در فعالیتهای شركتها را به طور صحیح منعكس نمی سازد و این امر نشأت گرفته از این است كه پول همواره قدرت خرید خود را از دست می دهد و این كاهش ارزش یا قدرت خرید پول در شرایط تورمی به میزانی است كه مقایسه اقلام مربوط به فعل و انفعالات مالی، و سایر رویدادهایی كه در مقاطع زمانی مختلف اتفاق افتاده اند حتی طی یك دوره مالی گمراه كننده می گردد.

قیمتها به طور كلی در نتیجه تغییرات و تحولات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی تغییر می یابند عوامل بخصوصی نظیر تغییرات در عرضه و تقاضا یا تغییرات تكنولوژیك ممكن است سبب تغییرات قیمت كالاهای خاصی گردند از طرف دیگر عوامل عمومی دیگر نیز امكان دارد موجب تغییرات در سطح قیمت كلیه كالاها گردیده و در نتیجه موجبات ایجاد تغییراتی در قدرت خرید پول را فراهم آورده و یا با اصطلاح جاده را برای خودنمایی تورم هموار سازند.»

فرانك وستون[2] اظهار می دارد: زمانی كه تورم قیمتهای تاریخی را تحت تأثیر قرار می دهد یك شركت چگونه می تواند در دراز مدت داراییهای خود را ارزیابی نموده و  یا اطلاعات دقیقی در مورد ارزش واقعی و تعهدات شركت به سهامداران یا سرمایه گذاران یا به طور كلی به استفاده كنندگان صورتهای مالی ارادئه دهد و چگونه قادر خواهد بود بدون نظر گرفتن تورم سود واقعی را توجیه نماید زیرا گزارشهای مالی كه ارزشهای واقعی در آن منظور نشده باشد واقعیات اقتصادی را دگرگون نموده و سودی را كه نشان می دهد سرابی بیش نخواهد بود.

بنابراین از سالها پیش بازرگانان، تئوریسین ها، كارشناسان مربوطه امكان بهبود آنها را مورد توجه قرار داده و تا به حال نیز در این مورد اقدامات اساسی صورت گرفته است، ولی اگر هنوز به نتیجه واقعی نرسیده است به این علت است كه اولاً نیاز ضروری در این مورد احساس نمی شد و ثانیاً تمایل و علاقه ای در مورد تغییر روشها از طرف مسؤولین نشان داده نشده است. توجهاتی كه در حال حاضر در كشورهای پیشرفته از جمله آمریكا و انگلستان به مسأله تورم ابراز می گردد جوی را بوجود آورده است كه در آن برخی پیشرفتهای محدودی را امكان پذیر ساخته است.

در این راستا در امریكا گامهایی برداشته شده و از سال 1936 میلادی با انتشار كتاب  Stabilized Accounting شروع و در سال 1974 به قبول روش شاخص قیمتها منجر گردید در انگلستان نیز توجه به این امر از سال 1945 شروع شده و در سال 1971 منجر به ارائه روش شاخص قیمتها گردید و سپس در سال 1975 كیمته ای روش دیگری را به نام روش ارزش جاری ارائه نمود.