آزاد سازی و گسترش رقابت در بازارهای بیمه، یكی از جنبه های مهم روند جهانی شدن است. حركت به سمت رقابت بیشتر كشورهای مختلف را به تجدید ساختار بازار بیمه‌ای و نظام مقرراتی آن سوق می‌دهد. این امر توجه بیمه گران و نهادهای نظارتی بازارهای بیمه را به لزوم تأكید بیشتر بر افزایش كارایی، كیفیت خدمات، تنوع بخشی محصولات بیمه ای، بهبود در ساختار عملیاتی، شایسته سالاری در گزینش كاركنان و ....معطوف می‌سازد.

امروزه صنعت بیمه از طرفی یكی از مهمترین نهادهای اقتصادی محسوب می‌شود و از طرف دیگر قویترین نهاد پشتیبانی سایر نهاده های اقتصادی و خانوارها است.

صنعت بیمه می‌تواند از منابع عمده كسب درآمد ارزی برای اقتصاد ملی نیز باشد مشروط بر اینكه از ظرفیت و توان لازم برای فعالیت در بازار بین المللی بر خوردار باشد و بتواند متناسب با تقاضای این بازار و با نرخهای قابل رقابت حق بیمه به عرضة خدمات بپردازد.

چون عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی یك فرآیند بلند مدت است و كشورهای مختلف بر اساس اهداف تجاری و سیاسی خود در این مورد تصمیم گیری می‌كنند. بنابراین شناخت آگاهانه از شرایط پذیرش در سازمان تجارت جهانی مستلزم انجام تحقیقات بیشتر است.

بر همین اساس در این پایان نامه ضمن بررسی ومروری بر جایگاه و نقش سازمان تجارت جهانی  (WTO) در اقتصاد بین الملل، در پی بررسی اثرات اقتصادی الحاق ایران به WTO بر روی صنعت بیمه هستیم.

1-2) موضوع تحقیق:

بخش خدمات و تجارت آن در اقتصاد به دلیل تأثیراتی كه بر فرآیند تولید، افزایش اشتغال و ایجاد فرصتهای جدید شغلی دارد  از اهمیت ویژه ای بر خوردار است و طی دهه های اخیر اكثر كشورهای پیشرفته توجه خود را به تغییرات ساختاری در این بخش معطوف ساخته اند. با افزایش نقش خدمات در اقتصاد، بخصوص اقتصاد كشورهای پیشرفته و پیدا شدن مزیتهای رقابتی برای این كشورها در دهه 90 برای اولین بار بحث آزاد سازی تجارت خدمات در مذاكرات ادواری گات مطرح شد و پس از مذاكرات طولانی همزمان با تأسیس سازمان تجارت جهانی به پیدایش موافقتنامه عمومی‌تجارت و خدمات (GATS) انجامید كه از اول ژانویه 1995 لازم الااجرا گردید. این موافقتنامه جامعه بین المللی را به وضع روز افزون و اجتناب ناپذیر موانع موجود در برابر مشاركت خارجی و حركت به سوی آزاد سازی و مقرارت زدایی در بازار بیمه ای خود متعهد كرده است. به این ترتیب امروزه مشكل می‌توان بازار داخلی را از رقابت بیمه گران خارجی مصون نگه داشت.

لذا با توجه به شرایط كنونی و موقعیت حساس ما، مسئله عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی به عنوان موضوعی اساسی در چارچوب سیاستهای تجاری ایران قرار می‌گیرد.

1-3) هدف از انتخاب موضوع:

هدف از این پژوهش آنست كه تأثیر پیوستن ایران به WTO بر صنعت بیمه بررسی شود. به این ترتیب كه با پیوستن به این سازمان چه پارامترها و شاخصهایی در صنعت بیمه متأثر  خواهد شد.

1-4) اهمیت و ارزش تحقیق

به جرأت می‌توان گفت ورود به جامعه اقتصاد جهانی كه در آن اقتصاد  ملی بتواند از مزایای آن استفاده كند، عضویت در سازمان تجارت جهانی است. هم چنین در حالیكه جهانی شدن فرآیند مسلط در روند تحولات جهانی است، بومی‌گرایی، محلی گرایی و منطقه گرایی نیز در حال تشدید است.( اتحادیه اروپا، آسه آن و…) در  چنین شرایطی برای برقراری ارتباط تجاری، كشور ما با محدودیت مواجه می‌باشد. چون كشورهای عضو WTO یا هر اتحادیه تجاری ملزم هستند در چارچوب موافقتنامه های سازمان و یا اتحادیه مربوط با كشورهای دیگر به همكاری اقتصادی بپردازند. در حال حاضر بخش غالب اقتصاد جهان را خدمات تشكیل می‌دهد. بخشهای خدماتی و تولیدی ارتباط و وابستگی متقابل و پویایی با هم دارند و با رشد و توسعه اقتصادی اهمیت این بخش به طور مستمر افزایش می‌یابد. و در نتیجه ضرورت كه با شروع مذاكرات كشورهای برای الحاق به سازمان تجارت جهانی ( كه ممكن است سالها به طول انجامد) به بررسی اثرات پیوستن بهWTO بر بخشهای مختلف پرداخته و راهكارها و پیشنهادات لازم ارائه گردد.

1-5) - كاربرد نتایج تحقیق:

نتایج این تحقیق می‌تواند زمینه مناسبی را برای تصمیم گیرندگان صنعت بیمه در خصوص برخورد با فرآیند در حال تداوم جهانی شدن فراهم سازد. به گونه ای كه صنعت فوق با برداشتن. موانع تجاری و قانونی، خود را با آهنگ گشودن دروازه های اقتصاد تطبیق دهه تا خدمات بیمه ای به طور كارا و با توان رقابتی بالا در برابر عرضه كنندگان خارجی این خدمات ارائه گردد. تنها در این صورت است كه می‌توان از این پدیدة جهانی به عنوان ابزاری برای توسعه اقتصادی و محركی برای افزایش توان رقابتی بازار داخلی استفاده كرد.

1-6) - فرضیات تحقیق

فرضیه اصلی: عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی باعث بهبود عملكرد صنعت بیمه می‌شود.

فرضیه فرعی 1: عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی باعث افزایش شاخص نفوذ بیمه ای می‌شود.

فرضیه فرعی 2: عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی باعث افزایش حق بیمه سرانه می‌گردد.

فرضیه فرعی 3: عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی باعث افزایش سهم بازار صنعت بیمه از بازار جهانی حق بیمه می‌شود.

1-7) – سابقه تحقیق:

1- بررسی اثرات عضویت ایران در WTO بر روی صادرات فرش ، حسن ابراهیمی یزدی، دانشگاه شهید بهشتی.

2- ارزیابی اثرات عضویت ایران در WTO با تأكید بر كالاهای كشاورزی، منیژه محبی، دانشگاه علامة طباطبایی.

3- ارزیابی امكان استفاده از توانمندیهای صنعت بیمه ایران برای حمایت از بنگاههای تولیدی پس از ورود به WTO ، منیرالسادات میراحسنی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات.

1-8) – روش تحقیق:

در این پایان نامه روش تحقیق به صورت تحلیلی – توصیفی است كه بر اساس مدلهای مبتنی بر اطلاعات Panel Data و با استفاده از نرم افزار Eviews صورت گرفته است.

1-9) – جامعه آماری:

جامعه آماری فاصله زمانی (2003- 1990) را در بر می‌گیرد و شامل 10 كشور در حال توسعة عضو سازمان تجارت جهانی می‌باشد. فاصله زمانی 2003-1990 به دو دورة زمانی 1994-1990 (سالهای قبل از عضویت) و 2003-1995 (سالهای بعد از عضویت) تقسیم شده است.

1-10)- ابزار گرد آوری داده ها:

داده ها و اطلاعات مورد نیاز به روش كتابخانه ای با استفاده از منابع، اسناد، كتب، مجلات و پایان نامه ها در كتابخانه بیمه مركزی ایران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، مؤسسه پژوهشهای بازرگانی و چندی از دانشگاهها جمع آوری وبقیه به صورت جستجوی اینترنتی در سایتهای علمی‌از جمله WTO و بانك جهانی گرد آوری شده اند.

چكیده تحقیق:

در نظام نوین اقتصاد جهانی، كه بسیاری از قیود تحمیل شده بر اقتصاد جهانی برچیده شده و در نتیجة‌ فرایندهایی نظیر جهانی شدن اقتصاد و روند روبه رشد همگرایی های منطقه ای تعریف مرز و حدود اقتصاد كشوره به شدت دچار تحول گردیده است، به جرأت می توان گفت كه هیچ كشوری، به ویژه اگر در زمره كشورهای در حال توسعه باشد، قادر نخواهد بود بدون آگاهی از شرایط،تحولات، مكانیزمها و ساختار اقتصاد جهانی در پیشبرد اهداف توسعه اقتصادی  و تجاری خود موفق عمل كرده و یا حتی ادامه حیات مستقلی داشته باشد. لذا در این شرایط برای اقتصادهای در حال توسعه نظیر ایران ضرورتی حیاتی است تا ضمن شناخت مناسب از نظام اقتصاد جهانی و تحولاتی كه در آن رخ می دهد، سیاستها و استراتژیهای اقتصادی و تجاری خود را با دقت بیشتری تنظیم و اجرا نموده و از پویایی این نظام غافل نگردند.یكی از بخشهایی كه دراین راستا باید مورد بررسی قرار گیرد، بخش خدمات بخصوص صنعت بیمه كشور است. چرا كه خدمات مالی بخشی از قیمت تمام شدة كالا را تشكیل می دهد. و در بنیة رقابت بنگاهها اثر مستقیم دارد.

بر این اساس در این پایان نامه، ضمن بررسی جایگاه و نقش سازمان تجارت جهانی در اقتصاد بین الملل و هم چنین مروری بر وضعیت صنعت بیمه در ایران و مقایسه آن با جهان، به شناسایی و مطالعه شاخصهای ارزیابی صنعت بیمه در كشورهای در حال توسعه عضو سازمان تجارت جهانی (10كشور منتخب) با ماهیتی مشابه با اقتصاد ایران دارند. با استفاده از تكنیك اقتصاد سنجی و روش مدلهای Panel  Data پرداختیم.

و سعی شد تا با مشاهدة‌ نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها و  تعمیم نتایج حاصل از تجارب این كشورها به ایران، به هدف خود یعنی بررسی اثرات اقتصادی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر روی صنعت بیمه كشور بپردازیم.

در نهایت نیز با بررسی نتایج حاصل از بررسی مدلهای مربوط به هر یك از فرضیه ها به این نتیجه رسیدیم كه صنعت بیمه كشور حداقل در كوتاه مدت از عضویت در سازمان تجارت جهانی منتقع نخواهد شد.

كه دلایل آن به طور مشروح تر در فصل پنجم بیان شده است.

در این سال امتیاز فعالیت انحصاری در زمینة  بیمه و حمل ونقل برای مدت 75 سال به یك فرد تبعة روس بنام « لازارپولیاكوف» واگذار شد. اما نامبرده جهت آغاز فعالیت قادر به تأسیس شركت بیمة مورد نظر نگردید و متعاقباً به تأسیس نمایندگی بیمه جهت بازدید و پرداخت خسارت در ایران كردند.

آغاز فعالیت جدی در زمینة بیمه را می توان سال 1310 هجری شمسی دانست چرا كه در این سال قانون ثبت شركتها تصویب شد و صورت قانونی و نظام  نامه ای بخود گرفت.

در سال 1314 نخستین شركت بیمة ایرانی به نام «‌شركت سهامی بیمة ایران» با سرمایة بیست میلیون ریال توسط دولت تأسیس شد.

شركت بیمه ایران در آغاز فعالیت، به ویژه با توجه به این كه دولت نقش اساسی در شكل گیری و تداوم آن داشت، جهشی در صحنة بیمه ای كشور ایجاد كرد ولی تا سال 1326 تحول عمده ای بچشم نخورد. اولین اجبار در زمنینة  بیمه مربوط به بیمه های باربری بود كه به تصویب مجلس رسید و مقرر گشت كه برای واردات حتماً باید در بانك گشایش اعتبار شود، با تأكید بر این نكته كه فقط مؤسسات بیمه ای كه در ایران ثبت شده اند می توانند چنین بیمه نامه هایی صادر كنند. این خود تحولی به حساب می آمدو فعالیتهای اقتصادی را به سمت بیمه سوق داد.

در سالهای آغازین دهه 1340، ارقام مربوط به درآمد نفت، كم كم درشت ودرشت تر شد و فروش نفت، نقش عمده ای در اقتصاد كشور پیدا كرد. از آن سالها به بعد فعالیت بیمه ای رشد تدریجی داشت كه در سال 1348 به دلیل افزایش وسائل نقلیه در كشور، قانون بیمة اجباری شخصی ثالث به تصویب مجلس رسید و در سال 1350 بیمة مركزی ایران تأسیس شد.

قبل از تأسیس بیمه مركزی ایران، فعالیتهای بیمه ای است و خیزهایی داشته و شركتهای خارجی نیز فعال بوده اند. حدود هفت شركت بیمة خصوصی نیز وجه داشت ولی این شركتها فعالیت جدی نداشتند چرا كه 75 درصد بازار در اختیار دولت بود و دولت هم بیمه‌ خود را در اختیار شركت سهامی بیمة ایران قرار میداد، یعنی شركتهای خصوصی بیش از 25 درصد بازار بیمه را در دست نداشتند. در سال 53 قیمت نفت چهار برابر شد و افزایش شدیدی در در آمدهای نفتی كشور به وجود آمد. واردات بالا گرفت و سرمایه گذاریهای وسیع و شروع جدید استراتژی جایگزین واردات در كشور، باعث شد كه بیمه در كشور توسعه یابد.

در سال 1357 به دلیل وقوع انقلاب اسلامی ایران، تقریباً فعالیت شركتهای بیمه به حالت تعلیق درآمد. طی سالهای 1367-1357 خلاء بزرگی در صنعت بیمه به وجود آمد و در حالیكه در این دهه تمام دنیا در حال پیشرفت و توسعه بود، در ایران بیمه چندانی نداشت و در بلا تكلیفی به سر می برد. در سال 1367 قانون اداره شركتهای بیمه در مجلس تصویب شد و از آن سال بود كه تقریباً نظام بیمه ای كشور شكل گرفت، هر چند كه ساختار مناسبی نداشت.

تا سال 1373 صنعت بیمه رشد خوبی داشت ولی این رشد تقریباً بی برنامه بود، تا اینكه اولین برنامة‌ پنج ساله صنعت بیمه در سال 1373 تدوین شد.

اولین برنامه 5 ساله صنعت بیمه با چشم اندازی مثبت در زمینه های تعمیم بیمه، توسعة فرهنگ بیمه، افزایش حق بیمة سرانه و افزایش نفوذ بیمه در كشور، در بیمة مركزی ایران طراحی شد.

با این امید كه طی 5 سالة منتهی به سال 77 به برخی از اهداف تعیین شده دسترسی پیدا كند. تحولاتی كه در این صورت گرفت خوب اما نسبی بود. و سپس برنامة پنج سالة دوم به اجرا درآمد.

در شهریور ماه سال 1381 طرح تأسیس مؤسسات بیمه دولتی در مجلس شورای اسلامی از مرحلة تصویب گذشت و پس از اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان، قانون آن برای اجرا ابلاغ شد. در سال 1381 شركتهای بیمه خصوصی درمناطق آزاد تأسیس شدند و اكنون دو شركت بیمة سیستم و یك شركت بیمة‌اتكایی در این مناطق فعالیت می كنند.

از سال 1382 نیز بیمه های غیر دولتی در تهران و با اجازه فعالیت در سراسر كشور كار خود را آغاز كرده اند. این شركتها اگر چه در مقایسه با شركتهای دولتی كه از ده سال پیش در ایران فعالیت می كنند شركتهای نوپایی هستند اما در نخستین سال فعالیت چند
( درسال 1382) موفق شدن كه حدود 3 درصد از بازار بیمة كشور را به خود اختصاص دهند. انتظار می رود كه شركتهای غیر دولتی با توسعه فعالیت برای دریافت سهم بیشتری از بازار كشور سبب افزایش رقابت در این بازار شوند و علاوه بر شكستن انحصار چند شركت دولتی بر بازار در نهایت چتر بیمه را در كشور بگسترانند.

آنچه اكنون لازم است تدوین یك برنامه عملیتاتی برای چگونگی دستیابی به هدف خصوصی سازی است كه متأسفانه تاكنون فاقد آن بوده ایم. باید بدانیم هدف نهایی از خصوصی سازی چیست؟ مكانیزم های اجرایی آن كدامند؟ بیمه مركزی ایران برای تحقق نهایی آن چه اقداماتی را باید در پیش گیرد؟ برای مثال اتحادیة اروپا 10 الی 15 سال قبل از اینكه موجودیت رسمی پیدا كند، قوانین و مقررات و آئین نامه های مالی،بانكی، پولی ، بیمه الی و .... خود را تدوین نمود و به نقد كارشناسی گذاشت و نهایی كرد. در حالیكه ما بعد از تصویب قانون، هنوز اهداف خصوصی سازی و فرآیند آنرا شخصی نكرده ایم و هیچ كس نمی داند تا 5 سال آینده چه برنامه و مراحل كاری وجود دارد و به كجا خواهیم رسید؟

خصوصی سازی چند جنبه دارد كه همگی باید به صورت مندون و هماهنگ با هم انجام شوند در غیراین صورت به نتیجه مطلوب نخواهیم رسید. در حال حاضر در بخش صدور مجوز برای تأسیس شركتهای بیمه خصوصی به سرعت در حال جلو رفتن هستیم یعنی از یكسال گذشته تاكنون 11 شركت بیمه خصوصی را به ثبت رسانده ایم ولی در بقیه بخشها مانند بستر سازی برای آئین نامه ها، قوانین و مقررات و ...اصلاً با همان سرعت پیش نرفته ایم. یعنی تمام جنبه های خصوصی سازی در صنعت بیمه موزون هماهنگ و همزمان جلو نرفته است.