وکالت

به موجب ماده 679 . ق . م موكل می تواند هر وقت
بخواهدوكیل راعزل كند مگر اینكه وكالتٍ وكیل یا عدم عزل ، در ضمن عقدٍ
لازمی شرط شده باشد و این ترتیب یعنی وكالت در ضمن عقد لازم و یا شرط
اسقاط حق عزل در ضمن چنین عقدی ، غالباً وقتی اتفاق می افتد كه عقد وكالت
به نفع وكیل منعقد شده باشد نه به نفع موكل . برای مثال وكالتی كه شوهر در
ضمن عقد نكاح به زن خود می دهد كه در صورت تعدد زوجات یا در هرامر
معین دیگری خود را مطلقه سازد وكالتی است كه به نفع زن داده می شود .

آیا تعهد عدم از جانب موكل (در وكالتهای بلاعزل) مخالف ماده 959 ق م یا ماده 27 قانون مدنی سوئیس و یا ماده 19 قانون تعهدات سوئیس است ؟

       ماده 959 ق م مخالف ماده 679 ق م نیست زیرا حق عزل از حقوق راجع به شخصیت نیست تا در خصوص مورد باطل باشد سلب حق بطور كلی هم كه مطلب مبهم است قابل استناد در وكالت بلاعزل نیست وكالت بلاعزل خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی نیست  .

       كسی كه منكر نیست كه وكیل در وكالت بلاعزل ممكن است از اختیار خود سوء استفاده كند اما معمولاً در عرف و عادت هر كس وكالت بلاعزل نمی دهد اگر هم در موارد محدود وكیل سوء استفاده كند ماده 666 قانون مدنی به موكل حق مراجعه به دادگاه داده است اگر دادگاهها گرفتار تشریفات رنج آور و آئین دادرسی مدنی گرفته شده از حقوق فرانسه هستند و نمی توانند سریع رای بدهند گناه آن متوجه قواعد
مدنی نیست مضافا اینكه در سایر تعهدات هم امكان تخلف از تعهد یا تاخیر
در انجام تعهد فراوان  است و وكالت بلاعزل آنچنان مشكلاتی كه سایر
تعهدات بوجود می آورند بوجود نیاورده است آنچه كه وكالتهای بلاعزل
آنچه كه وكالتهای بلاعزل را بهتر توجیه می كند این است كه دراین وكالت
نوعی معاوضه یا تعهد متقابل در پس پرده وجود دارد كه گاهی ظاهر می شود
وای بسا كه ظاهر نشود بنابراین وكالت بلاعزل در ی باطن غالبا به صورت تعهدات متقابل است و ارزش استقبال خطرات  احتمالی را دارد و نباید راه را بر منافع مردم بست آنطوری كه ماده 34 قانون تعهدات سوئیس بسته است باید افزود كه معایبی برای وكالت بلاعزل می شمارند سطحی است و همه عقود لازم مانند عقد اجاره و عقد نكاح معایبی از آن قبیل یا معایب دیگر را دارند لكن طرف نیاز عموم هستند و باید 
در رفع معایب آنها كوشید نه اینكه راه را به كلی بیندد .