| ورشكستگی و اثرات آن
اشخاص در طول زندگی خود ممكن است دچار مشكلات اقتصادی گردند، به‌طوری كه قادر به پرداخت دیونی كه برعهده دارند نباشند و دارایی آنها كفاف پرداخت بدهی آنها را ندهد، پیش آمدن این حالت برای تجار بیشتر محتمل است، زیرا لازمة عمل آنها قبول مخاطرات اقتصادی است و آنها همچنانكه ممكن است سود ببرند احتمال دارد به عللی سرمایه خود را از دست برهند و دیون زیادی پیدا
|
 |
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 56 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 144 |
از زمانی كه معاملات بین مردم رایج شد، موضوع طلبكاری و بدهكاری نیز به‌وجود آمد. با پیدایش بدهكاری مواردی پیش می‌آمد كه شخص قادر به تأدیه دیون خود نباشد، لذا موضوع مفلس به وجود آمده است. درنتیجه باید گفت از نظر تاریخی ورشكستگی به دورانهای بسیار قدیم بازمی‌گردد.
در حقوق رم نسبت به بدهكار تاجر و غیر تاجر كه قادر به تأدیه دیون خود نبود با شدت عمل رفتار می‌شده است، به گونه‌ای كه طلبكار می‌توانست شخص مدیون را توقیف كند یا بفروشد یا بكشد و اگر چند طلبكار وجود داشت، ممكن بود كه هر یك به سهم خود این حق را اجرا كرده، مفلس را بكشند و پاره پاره نمایند. در الواح دوازده‌گانه كه قدیمی‌ترین قانون مدون (451 قبل از میلاد) می‌باشد، چنین آمده است كه اگر بدهكار از پرداخت بدهی خودداری كند، بستانكار می‌تواند با اطلاع حاكم او را تا دو ماه در خانه خود زندانی نماید و اگر ترتیبی برای پرداخت بدهی داده نشود می‌تواند او را بكشد یا به عنوان برده بفروشد.([1]) در قرون متاخر حقوق رم داین فقط حق داشت مدیون را در منزل خود حبس نماید تا دین خود را ادا نموده یا اینكه مدیون را مجبور به كسب و كار نموده تا از این طریق دینش بطور كامل استیفاء شود.([2])از آنجائیكه نسبت به مفلس بدون تقصیر حس رأفت و مهربانی تا حدودی جانشین سنگدلی و قساوت شد، قانونی در زمان سزاریا اگوست وضع شد و مقرر نمود كه اگر ورشكسته حساب خود را با تمام دارائی‌اش تسلیم كند، از تعقیب شخص او صرفنظر می‌شود و طلبكاران، فردی را معین می‌كردند تا اموال مدیون را جمع كرده و بین آنها به نسبت طلبشان تقسیم نماید.
با ملاحظه موارد بالا در می‌یابیم كه اولاً: اصل سلب مداخله ورشكسته در اموال خود و تشكیل هیئت بستانكاران و تقسیم مال بین آنها از زمانهای قدیم در رم ایجاد شده است و ثانیاً: فرقی بین تاجر و غیرتاجر نبوده است.
در حقوق اسلام درست در زمانی كه با ورشكسته به شدت برخورد می‌شد، از بدرفتاری با مدیون معسر نهی شده است. در این سیستم حقوقی فرقی بین تاجر و غیرتاجر نیست. هركس كه بدهی‌اش بیش از دارائی‌اش باشد مفلس است و درصورت ثبوت مطلب نزد حاكم شرع و صدور حكم، مفلس نامیده می‌شود و از دخالت در اموال خود ممنوع می‌گردد. البته برای آنكه مفلس محجور شده و از تصرف در دارائی‌اش منع گردد، باید شرایط چهارگانة ذیل محقق شود:
- دیون مفلس نزد حاكم ثابت گردد.
- دارائی او برای تأدیه دیونش كافی نباشد.
- دیون مفلس حال باشد.
طلبكاران یا بعضی از آنان درخواست حجر
1فیزیك (1)