شوراها1

هدف از تشكیل این شوراها، شركت دان مردم در ادارة امور است، از پایین ترین سطح جامعه تا بالاترین سطح آن و در تمام واحدهای سازمانی و واحدهای كار تا مردم به ادارة امور شهر و محلی كه در آن زندگی می كنند و یا سازمانی كه در آن كار می كنند علاقه مند شوند و نسبت به آن احساس شخصیت و مسئولیت كنند. علاوه بر این، از این طریق زمینة بحث و گفتگو در سطح محلی و ملی، برای همة افراد و همه گروهها فراهم می شود و مسائل و مشكلات اجتماعی بروشنی و با بی غرضی و با دیدی انتقادی مطرح، و برای آنها راه حلهای مناسب و سازنده پیدا می شود و بالاخره روابط سالم و مردمی، جایگزین روابط شخصی و بوروكراسی پیچیده و استبدادی می گردد.

بدیهی است در فضای بسته و نفوذ ناپذیر و در پشت درهای بسته، بین دستگاه رهبری و مدرم تفاهم به وجود نمی آید و گردانندگان امور نمی توانند از حدود عقاید و افكار و خواستها و تمایلات افراد آگاهی یابند. در نتیجه، مسائل در پشت هاله ای از ابهام، سوء تفاهم و ریا و تزویر باقی می ماند.

شوراهای اداری و كارگری، در بحبوحة انقلاب و در زمانی كه پیكار بین انقلابیون و رژیم گذشته ادامه داشت، در سازمانها و مؤسسات، كارخانجات و مراكز آموزشی و محلات شهرها، به نام شوراها، كمیته ها و هیأتها به وجود آمدند و نقش آنها در ابتدا سازمان دادن و رهبری تظاهرات، راهپیماییها، اعتصابها و  به طور كلی مبارزه با رژیم گذشته بود. در آن ایام كه همه چیز از هم پاشیده بود، این شوراها شبكة عظیمی از نیروی فعال و متحرك را تشكیل می دادند و به طور موقت، مدیریت دستگاهها و سازمانهای مربوط را بر عهده گرفتند تا آنكه دولت موقت انقلابی توانست رشتة امور را به دست گیرد، چون وجود این شوراها بر اساس ضوابط معینی نبود، برای جلوگیری از تداخل و لوث شدن مسئولیتها، لایحة قانونی شوراهای محلی در 14/4/1358 و « قانون انتخابات شوراهای شهر و طریقة ادارة آن» در 14/4/1358 و تصویبنامة هیأت وزیران دربارة «اصول تشكیل شوراهای كاركنان در موسسات دولتی و خصوصی« در 15/7/1358، مدتها پیش از تصویب قانون اساس تصویب و به دولت ابلاغ شد. این مقررات قبل از آنكه به مرحله اجرا در آیند، جای خود را به قانون تشكیلات شوراهای اسلامی مورخ یكم آذر 1361 و سپس قانون  تشكیلات و انتخابات شوراهای اسلامی كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1-2/1375 داد اولین دروه انتخاباتی شوراها در 7 اسفند 1377 برگزار گردید و به عنوان اصل مهجور قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نام برده شد اما متأسفانه به دلیل دولتی بودن كلیه امور جاری و عدم تطابق شرائط قانونی با وضعیت موجود شوراها آن گونه كه باید تاكنون در انجام وظائف محوله موفق نبوده اند كه بحمدالله در چند سال اخیر به طور محسوسی این روند رو به سوی بهبودی و كمال دارد.

مواد قانون اساسی مرتبط با شورا:

1- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با اعتقاد به اهمیت شورد و مشورت در جامعه و در اجرای دستور قرآن كریم، اصولی را به این امر اختصاص داده است كه به شرح زیر است:

اصل 7 قانون اساسی: « طبق دستور قرآن كریم(« وامرهم شوری بینهم» و « شاورهم فی الامر» ) شوراها، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها، از اركان تصمیم گیری و ادارة امور كشورند. طرز تشكیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین می كند».

اصل 100 قانون اساسی:« برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همكاری مردم، با توجه به مقتضیات محل، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می گیرد كه اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می كنند.

شرایط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوة انتخاب و نظارت شوراهای مذكور و سلسله مراتب آنها را باید رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حكومت مركزی باشد، قانون معین می كند.»