و چنانچه كارمندان دفتری این اداره را نیز به تعداد مذكوراضافه كنیم تعداد كل نیروهای شاغل در منطقه 2 شهرداری شانزده نفر خواهد بود. ادارات حقوقی مناطق شهرداری با مسائل و پرونده‌های مختلفی مواجه بود و دامنه فعالیت آنها بسیار متنوع است. در زیر چند مورد از مسائل مبتلا به اداره حقوقی شهرداری به عنوان نمونه ذكر می‌شود.

بخش اول:

برخی از انواع پرونده‌های مطروحه در اداره حقوقی شهرداری

وصول مطالبات:

یكی از مسائل مبتلا به ادارات حقوقی شهرداری‌ها  وصول مطالبات شهرداری از اشخاص حقیقی و حقوقی است و حجم زیادی از كار اداره حقوقی را به خود اختصاص داده تا حدی كه در شهرداری منطقه 2 قسمتی مجزا بنام دایره وصول مطالبات با حضور پنج نفر از كارشناس حقوقی تشكیل شده و به طور مستمر درگیر وصول مطالبات شهرداری می‌باشد.

بعضی از اشخاص برای پرداخت عوارض شهرداری یا اجاره بهای اماكن استیجاری شهرداری به میزان بدهی خود یك یا چند فقره چك صادر و تسلیم اداره درآمد شهرداری می‌كنند. بسیاری از این چكها در زمان سررسید وصول نمی‌شود. در نتیجه برای پیگیری به اداره حقوق ارسال می‌شوند. این چكها عموماً وعده‌دار است. بنابراین همه آنها حقوقی و فاقد وصف كیفری هستند.

روش دایره چك به این صورت است كه در مرحله اول با تماس تلفنی و مراجعه مستقیم به ملك مربوطه، با مالك و صادر كننده چك صحبت می‌كنند و سعی در متقاعد كردن آنها به پرداخت وجه چك می‌نمایند. این كار دو فایده عمده دارد. اولا بعضی از چكها به این صورت وصول می‌شود و دیگر نیاز به طی مراحل طولانی و پر هزینه قضایی نیست . ثانیا مالك و صادر كننده چك توسط كارشناس دایره.

چك شناسایی شده و چنانچه كار به مرحله اقدامات قضایی و صدور برگ جلب رسید بهتر می‌توان نسبت به جلب مشارالیه اقدام و ازاین طریق او را تحت فشار قرار داد. تا هرچه زودتر مطالبات شهرداری وصول شود.

چنانچه مذاكره با مالكین املاك به نتیجه نرسد نوبت به اقدام قضایی خواهد رسید در این مرحله ابتدا شكوائیه كیفری تنظیم می‌شود و به استناد ماده 7 قانون صدور چك درخواست تعقیب كیفری صادر كننده چك می شود هر چند كه در اغلب موارد چك فاقد جنبه كیفری است ولی این اقدام دارای امتیازات و محاسنی است.

اولاً اصل بر كیفری بودن چك است و تا زمانی كه یكی از موارد مندرج در ماده 13 قانون صدور چك برای مقام قضایی احراز نشود چك را كیفری تلقی نموده و در این راستا اقدامات قانونی انجام خواهد داد. كه مسلماً از طریق كیفری پیش از طریق حقوقی و تقدیم دادخواست می‌توان صادر كننده چك را تحت فشار قرار داد وهمچنین به لحاظ اینكه سیر پرونده‌های كیفری سریعتر از پرونده‌های حقوقی است امكان اینكه مطالبات شهرداری زودتر وصول شود خیلی بیشتر است.

در این راستا بعضی از صادر كنندگان چك عنوان می كنند كه چك مربوطه فاقد وصف كیفری است و با توجه به وعده دار بودن آن این موضوع را به راحتی ثابت می‌كنند در نتیجه اقدامات اداره حقوقی در این مورد بی نتیجه مانده و در پرونده مطروحه قرار منع تعقیب صادر می‌شود.

بنابراین مرحله بعد تقدیم دادخواست به خواسته اصل طلب و خسارت دیر كرد و هزینه دادرسی خواهد بود كه مستلزم پرداخت هزینه دادرسی وصرف زمان نسبتاً طولانی است در این مورد پس از صدور حكم به نفع شهرداری، در مقام اجرای حكم دو حالت ممكن است پیش آید یكی اینكه صادر كننده چك همان مالك ملك است دوم اینكه چك توسط شخصی غیر از مالك یا مالكین ملك صادر شده است.

در حالت اول كار خیلی راحت‌تر انجام خواهد شد. زیرا در صورتی كه صادر كننده چك نسبت به رای دادگاه تمكین نكند با درخواست نماینده حقوقی شهرداری ملك مورد نظر به میزان طلب شهرداری توقیف و مطالبات شهرداری به راحتی قابل وصول خواهد بود. ولی در حالت دوم كه چك توسط شخصی غیر از مالك ملك صادر شده كار مشكلتر خوهد بود وشناسایی اموال مشارالیه و معرفی آن به اجرای احكام دادگستری جهت توقیف مستلزم صرف زمان و هزینه بیشتری برای شهرداری خواهد بود. البته راهكار دیگری كه در این زمینه وجود دارد. تقاضای اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محكومیتهای مالی می‌باشد.

در مورد سفته نیز هر چند كه شهرداری بابت اكثر قریب به اتفاق مطالبات مؤجل خود از اشخاص چك دریافت می‌كند ولی در موارد نادری نیز ممكن است افراد به میزان بدهی خود سفته امضاء نموده و به اداره درآمد شهرداری تحویل نمایند. در این صورت و در صورت بروز اختلاف و عدم پرداخت وجه آن در موعد مقرر. بطور كلی بحث كیفری منتفی است و چنانچه با مذاكره كار به نتیجه نرسد. تنها اقدام قضایی برای وصول آن تقدیم درخواست می‌باشد. البته وجه امتیازی كه سفته نسبت به چك دارد این است كه چنانچه اداره درآمد و در موقع اخذ سفته از اشخاص درخواست معرفی ضامن و ظهر نویسی سفته توسط ضامن را بنماید. در این صورت صادر كننده سفته و ضامن نسبت به پرداخت وجه سفته مسئولیت تضامنی دارند و اداره حقوقی می‌تواند تواماً به طرفیت مشارالیها اقامه دعوی نموده كه این امر ضریب اطمینان وصول وجه سفته در زمان كوتاهتر را بالا خواهد برد.

آراء كمیسیونهای شهرداری

از دیگر مسائل مبتلا به اداره حقوقی شهرداری مشكلات پیش آمده در اجرای آراء كمسیسیون‌های ماده 100، ماده 77 و بند 20 ماده 55 قانون شهرداری است. در اجرای آراء مذكور چنانچه محكوم علیه به رای صادره تمكین نكند و دایره اجرای احكام شهرداری موفق به اجرای رای صادره نشود. موضوع به اداره حقوقی ارجاع می‌شود. كه تبعاً رئیس اداره حقوقی نیز موضوع را به یكی از كارشناسان این اداره ارجاع خواهد داد. در این راستا كارشناس مربوطه ضمن تقدیم شكوائیه به دادسرا در جهت اخذ دستور قضایی پیگیری های لازم را نموده و با هماهنگی كلانتری محل و ماموران اجرای احكام شهرداری سعی خود را در جهت اجرای رای كمیسیون مربوطه به كار خواهد بست تا زمانی كه رای صادره به مرحله اجرا درآید.