نظریه اشتباه در حقوق مدنی

    بدیهی است كه در صورت عدم وجود قصد، معامله باطل خواهد بود ولی رضا ممكن است موجود و در عین حال معلول باشد. طبق مادة 199 قانون مدنی، موجبات معلول بودن رضا دو امر است: اكراه- اشتباه.

    این ماده فقط اكراه و اشتباه را موجب عدم نفوذ دانسته است. البته با مطالعة مواد 416 و 439 قانون مدنی به این نتیجه میرسیم كه تدلیس و غبن نیز در نفوذ معامله بی‌تأثیر نیست. منتهی فقط به مغبون حق فسخ میدهد. ولی جای بحث فقط در اشتباه است. زیرا قانون صراحت دارد كه اشتباه موجب عدم نفوذ معامله است. پس این را به عنوان یكی از موارد عیوب اراده مورد بحث قرار می‌دهیم.

فصل اول

تعریف اشتباه:

واژه اشتباه در زبان حقوقی در زبان حقوقی معنی محدودتری دارد. اشتباه را نویسندگان حقوق مدنی چنین تعریف كرده اند:

«اشتباه تصور نادرستی است كه انسان از حقیقت پیدا می‌كند»[1] و یا:

«تصور غلطی است كه انسان از شیئی می‌كند»[2]

در كتب عربی اشتباه را غلط می نامند. فقهای اسلامی اشتباه را تحت عنوان خطاء، جهل و نسیان نامیده اند.

فصل دوم

اقسام اشتباه:

در حقوق ایران اشتباه را از نقطه نظر درجة تأثیر آن در عقد تقسیم بندی كرده اند. یعنی اقسام اشتباه را اشتباه مؤثر و غیرمؤثر در عقد دانسته اند و اشتباه مؤثر را گاهی موجب بطلان و گاهی موجب عدم نفوذ معامله محسوب داشته اند.

طبق نظر موسوم (در كتب عربی) اشتباه بر سه نوع است:

«اشتباهی كه موجب بطلان عقد است كه آنرا اشتباه مانع نامیده‌اند.

«اشتباهی كه بطور نسبی موجب بطلان عقد است (قابل بطلان).

«اشتباهی كه تأثیری در صحت عقد ندارد.

اشتباه نوع اول را در سه مورد دانسته اند:

«اول در ماهیت عقد- دوم در مورد معامله- سوم در سبب معامله. دكتر السهنوری در كتاب خود اشتباهی را كه هنگام پیدایش اراده صورت نگرفته و اراده را معیوب نمی‌سازد ولیكن به هنگام نقل آن صورت بگیرد یعنی ارادة حقیقی با ارادة انسانی متفاوت داشته باشد اشتباه در نقل نامیده است. و نوع دیگر اشتباه را كه بهنگام تفسیر اراده صورت می‌گیرد، اشتباه تفسیری دانسته است.

در حقوق انگلیسی اشتباه را به نوعی دیگر تقسیم كرده و آنرا سه قسم دانسته اند:

«اشتباه مشترك»

«اشتباه متقابل»

«اشتباه یك جانبه»

بعضی از نویسندگان اشتباه مشترك را همان اشتباه متقابل دانسته اند.

الف- اشتباه مشترك:

این اشتباه در موردی است كه طرفین معامله هر دو اشتباه مشابهی مینمایند. هركدام از آنها قصد طرف دیگر را میداند و آنرا قبول می‌كند و هر دو در مسائل اصلی و اساسی عقد اشتباه می‌كنند. برای مثال مورد معامله اتومبیلی باشد كه از بین رفته (در حین عقد) درحالیكه طرفین آنرا موجود تصور كنند.

ب) اشتباه متقابل:

وقتی است كه طرفین به قصد یكدیگر پی نبرده و هر كدام مقصود خود را می‌فهمند. مثلاً شخص الف پیشنهاد فروش اتومبیلی را می‌كند كه ولی شخص ب تصور می‌كند كه پیشنهاد راجع به اتومبیل وی لیكن از مدل دیگر می‌باشد. در چنین صورتی علیرغم وجود اراده، تطابق واقعی بین پیشنهاد و قبول وجود نداشته و درنتیجه معامله ضرورتاً باید باطل باشد.

ج) اشتباه یك جانبه:

در این نوع اشتباه كه اشتباه به معنای واقعی است فقط یكی از طرفین در اشتباه بوده و طرف دیگر نیز از این امر آگاه می‌باشد. مثلاً هرگاه شخص الف توافق به خرید نقاشی بخصوصی از شخص ب بنماید. به تصور اینكه اصل است اما درواقع بدل و كپی آن باشد. اگر ب نسبت به تصور اشتباه الف جاهل باشد مورد از موارد اشتباه متقابل خواهد بود ولی اگر او بداند اشتباه یك جانبه خواهد بود.

در مورد این اشتباه نیز توافق واقعی بین ایجاب و قبول وجود نداشته درنتیجه معامله فاقد اثر می‌باشد.

تفاوت بین اشتباه متقابل و اشتباه یك جانبه:

تشخیص بین این دو اشتباه است. اگرچه مسئله‌ای كه در این دو مطرح میشود شبیه می‌باشد. لیكن روش رسیدگی تفاوت دارد.

اگر اشتباه متقابل عنوان شود رسیدگی قضائی جنبة موضوعی داشته ولی اگر اشتباه یك جانبه عنوان شود رسیدگی جنبة شخصی خواهد داشت.[3]