فهرست مندرجات

عنوان                                    صفحه

فصل اول

1-1) مقدمه...........................

1-2) طرح مسئله ......................

1-3) هدف تحقیق ......................

1-4) اهمیت موضوع ....................

1-5) فرضیه های تحقیق ................

1-6) پیشینه تحقیق ...................

1-7) تعریف مفاهیم و واژگان تخصصی ....

فصل دوم

2-1) كاربرد حسابداری و گزارشگری مالی دولتی

2-2) استفاده كنندگان حسابداری دولتی .

2-3) مبنای حسابداری .................

2-3-1) مبنای نقدی ...................

2-3-2) مبنای تعهدی كامل .............

2-3-3) مبنای نیمه تعهدی .............

2-3-4) مبنای تعهدی تعدیل شده ........

2-3-5) مبنای نقدی تعدیل شده .........

2-4) اصول بنیادی حسابداری دولتی .....

2-4-1) اصل قابلیت‌های حسابداری و گزارشگری مالی  

2-4-2) اصل حسابهای مستقل.............

2-4-2-1) ضرورت قانونی اصلی لزوم نگهداری حسابهای مستقل

2-4-2-2) انواع حسابهای مستقل در حسابداری دولتی

2-4-2-2-1) حسابهای مستقل برای وجوه دولتی   

2-4-2-2-1) حسابهای مستقل برای وجوه سرمایه  

2-4-2-2-3) حسابهای مستقل برای وجوه امانی   

2-3-4) اصل تعداد حسابهای مستقل ......

2-4-4) اصل گزارشگری دارائیهای سرمایه‌ای  

2-4-5) اصل حسابداری بدهیهای بلند مدت

2-4-6) اصل معیار اندازه‌گیری و مبنای حسابداری صورتهای مالی جامع دولت

2-4-7) اصل بودجه بندی و كنترل بودجه‌ای   

2-4-8) اصل طبقه‌بندی حساب وجوه انتقالی، درآمد، مخارج و هزینه ...............................

2-4-9) اصل گزارشگری مالی سالانه.......

2-5) رابطه حسابداری دولتی و بودجه....

2-6) مفهوم مسئولیت پاسخگوئی..........

2-7) ضرورت مسئولیت پاسخگوئی .........

2-8)  دامنه مسئولیت پاسخگوئی ........

2-9) مبانی قانونی مسئولیت پاسخگوئی...

2-10) مبانی مسئولیت پاسخگوئی در ایران   

2-11) پاره‌ای از نارسائیها و نواقص موجود در دستورالعمل جدید حسابداری دولتی

2-12) موانع توسعه حسابداری دولتی در ایران  

فصل سوم

3-1) مقدمه...........................

3-2) جامعه آماری ....................

3-3) روش نمونه‌گیری ..................

3-4) ابزار اندازه‌گیری ...............

3-5) روش جمع‌آوری اطلاعات .............

3-6) روش آماری مورد استفاده در تحقیق.

فصل چهارم

4-1) مقدمه...........................

2-4) فرضیه‌های تحقیق .................

4-2-1) فرضیه اصلی تحقیق .............

4-2-2) فرضیه فرعی تحقیق .............

4-2-2-1) فرضیه فرعی شماره یك ........

4-2-2-2) فرضیه فرعی شماره دو.........

4-2-2-2) فرضیه فرعی شماره سه ........

4-3) آزمون آماری فرضیه‌ها ............

4-3-1) تحلیل كیفی مشاهدات از طریق توزیع فراوانی مطلق و نسبی آنها ...........................

4-3-2) آزمون آماری فرضیه‌ها بر طبق قانون t استیودنت

4-3-2-1) آزمون t برای فرضیه فرعی شماره یك   

4-3-2-2) آزمون t برای فرضیه فرعی شماره دو

4-3-2-3) آزمون t برای فرضیه فرعی شماره سه

4-3-2-4) آزمون t برای فرضیه اصلی ....

4-4) فراوانی و درصد پاسخگوئی به سوالات هر یك از فرضیه‌ها

فصل پنجم

5-1) مقدمه ..........................

5-2) نتیجه‌گیری از فرضیه فرعی شماره یك   

5-3) نتیجه‌گیری از فرضیه فرعی شماره دو

5-4) نتیجه‌گیری از فرضیه فرعی شماره سه

5-5) نتیجه‌گیری از فرضیه اصلی تحقیق...

5-6) نتیجه‌گیری كلی ..................

5-7) پیشنهادات ......................

5-8) منابع و مأخذ....................

5-9) پیوستها.........................

گردیده است.

در جوامعی كه دولتها بر اساس رای مردم انتخاب می شوند و در نهایت قدرت تبلور ارادة مردم است مسئولیت پاسخگوئی دولت بر پایه این عقیده استوار است كه شهروندان حق دارند بدانند و حق دارند حقایق را به صورت اظهارات علنی و از طریق مذاكرات عمومی با ایشان و نمایندگان ایشان، دریافت نمایند لذا گزارشگری مالی به عنوان یكی از اشكال علنی انتقال حقایق، نقن اساسی در انجام وظیفه مسئولیت پاسخگوئی، اطلاعاتی را برای شهروندان فراهم نماید تا از طریق آن عملكرد دولت را در چارچوب محدودیت های قانونی مصوب نمایندگان، ارزیابی نمایند.

دولت در دستیابی به اهداف خود و همچنین پاسخگویی در برابر مردم به استقرار و نگهداری سیستمهای كنترل داخلی قوی شامل سیستم حسابداری گزارشگری مناسب نیاز دارد گزارشگری دولتی از آن جهت اهمیت دارد كه بخش جدا نشدنی پاسخگوئی است و مردم از طریق نظام گزارشگری شفاف و مطمئن قادرند از چگونگی ارائه خدمات جمعی و نحوه مصرف منابع آگاه شوند

لذا داشتن حسابداری دولتی مناسب و كارا به مسئولین و مقامات دولتی در امر پاسخگوئی كمك نموده و نیز به یاری آنها در اجرای وظایف می پردازد كه در سرلوحه این وظایف تخصیص بهینه منابع اقتصادی در راستای محفق نمودن عدالت اجتماعی در جامعه انسانی است.

طرح مسئله :

در جوامعی كه دولتهای حاكم از طریق آراء عمومی انتخاب می شوند، دولتهای منتخب مسئولیت دارند در مورد اعمالی كه انجام می دهند به شهروندان خود پاسخ دهند. مسئولیت پاسخگویی دولتها را ملزم می كند برای مواردی نظیر تهیه منابع مالی، افزایش مالی، افزایش منابع مالی، هدفهایی كه این منابع مالی برای تحقق آنها مصرف می شوند و همچنین چگونگی مصرف منابع مالی، دلایل منطقی ارائه نمایند. با توجه به اینكه ادای مسئولیت پاسخگویی در این قبیل جوامع به صورت اظهارات علنی صورت می گیرد، لذا نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولتی یكی از ابزارهای اصلی انتقال اطلاعات مالی بوده و به دولت كمك می كند تا وظیفه پاسخگویی خود را به نحو صحیح و مناسب انجام دهد.

بر طبق بیانیه های مفهومی و استانداردهای مصوب حسابداری دولتی یك نظام مناسب حسابداری و گزارشگری مالی دولتی باید از یك سو به دولت كمك كند تا وظیفه پاسخگویی خود را به نحو مطلوب و صحیح ادا نماید و از سوی دیگر شهروندان و نمایندگان قانونی ایشان را در مورد ارزیابی مسئولیت پاسخگویی عمومی دولت یاری دهد. به لحاظ نقش اساسی و مهمی كه نظام حسابداری و گزارشگری مالی در ایجاد تسهیلات لازم برای تحقق و همچنین ارزیابی مسئولیت مورد نظر ایفا می نماید، صاحبنظران و هیأتهای تدوین استانداردهای حسابداری، مسئولیت پاسخگویی  را به عنوان زیر بنای محكم نظام حسابداری و گزارشگری مالی مورد تأكید و توجه قرار داده و هدفهای گزارشگری مالی دولتی را بر مبنای مسئولیت پاسخگویی تدوین نموده اند.بر اساس مشاهدات و اندوخته های تجربی  و مباحث مطرح توسط صاحب نظران و مسئولان اجرایی كشور، به نظر می رسد نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولت جمهوری اسلامی ایران ویژگیهای كامل یك نظام گزارشگری مالی مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی را ندارد. در مورد كفایت مسئولیت پاسخگویی نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولت جمهوری اسلامی ایران  سؤالهای تحقیقی زیادی قابل طرح می باشد كه اهم آنها به شرح زیر است:

1- آیا سیستم كنترل بودجه ای نظام حسابداری فعلی توانایی لازم برای كنترل برنامه ها، طرحها و پروژه های مصوب سالانه كل كشور را دارد؟

2- آیا مبنای حاسبداری مورد استفاده در نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولتی از قابلیتهای لازم برای انعكاس اطلاعات مربوط به درآمدها و هزینه های واقعی سال مالی برخوردار است.

3- آیا نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولت اطلاعات مورد نیاز در خصوص كنترل و استفاده صحیح از دارائیهای ثابت عمومی ارائه می نماید.

4- آیا نظام حسابداری و گزارشگری مالی اطلاعات مورد نیاز شهروندان و نمایندگان قانونی ایشان در جهت ارزیابی وضعیت بدهیهای بلند مدت عمومی اعم از داخلی یا خارجی را ارائه می نماید.

5- آیا نظام گزارشگری مالی دولتی اطلاعات مورد نیاز شهروندان را برای ارزیابی وضعیت مالی دولت، در قالب ترازنامه ارائه می نماید.

6- آیا نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولتی اطلاعات مورد نیاز برای ارزیابی نتایج عملیات مالی در قالب صورت درآمد و هزینه و تغییرات در مازاد را ارائه می نماید.

7- آیا نظام گزارشگری مالی دولتی اطلاعات مورد نیاز شهروندان را برای ارزیابی وضعیت دارائیها و میزان سرمایه گذاری های دولت در شركتهای دولتی را در قالب ترازناممه ارائه می نماید.

برای یافتن پاسخ سؤالهای تحقیقی فوق، باید عواملی كلیدی تشكیل دهندة یك نظام حسابداری دولتی مطلوب را شناسایی و به عنوان معیارهای قابل قبول جهت مقایسه و كشف نارسائیها وقابلیتهای نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولت جمهوری اسلامی ایران مورد استفاده قرار داد. به همین منظور و برای فراهم نمودن زمینه های لازم جهت انجام اصلاحات بنیادی در سیستم های حسابداری و گزارشگری مالی دولت و وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی تابعه و همچنین تدوین یك چارچوب نظری مناسب و استانداردهای ملی حسابداری و گزارشگری مالی دولتی، مطالعه تطبیقی تحولات و اصلاحات اساسی ایجاد شده در حسابداری دولیت كشورهای توسعه یافته امری اجتناب ناپذیر می باشد. بدین ترتیب مسئله اصلی در این پژوهش عدم توسعه حسابداری و گزارشگری دولتی به عنوان ابزار عملی صحقق نمودن اهداف گزارشگری مالی دولتی خصوصاً مسئولیت پاسخگوئی دولت است كه باعث شده است موانع موجود در این رابطه مورد شناسایی و بررسی قرار گیرد.

هدف تحقیق:

در كشور ما عدم پیشرفت مناسب حسابداری دولتی به دلایل متعدد، اثرات منفی همه جانبه ای داشته است و بنظر می رسد انجام چنین تحقیقات با هدف بررسی موانع و مشكلات بازدارندة توسعه حسابداری دولتی و تبیین اثرات و تبعات آن در سطح اقتصادی و اجتماعی، برای جامعه، دولت و حرفه ضروری باشد. بطوری كه هدف پژوهش حاضر در نهایت كمك به دولت و مدیران آن، حرفه و دست اندركاران تدوین و تعیین خط مشی ها حسابداری برای برنامه ریزی و تصمیم گیری منطقی و مؤثر، تدوین استانداردهای مناسب و هماهنگ از طریق زمینه سازی رفع موانع و مشكلات موجود است بعبارت دیگر با توجه به اینكه استقرار سیستم حسابداری دولتی مناسب، تهیه اطلاعات، آمار و گزارشات مناسب را نیز در پی دارد، بررسی موانع عدم توسعه و شناختن آن گام مهمی در پیشرفت این حرفه خواهد بود. طبعاً ضعف نظام حسابداری دولتی یا كاركرد نا مناسب آن می تواند باعث ضعف دولت و دستگاههای اجرائی در اجرای اهداف گردد و با این اوصاف قاعدتاً دولت و سیاستگذاران می بایستی از اهمیت حسابداری دولتی در جامعه و اثرات منفی ناشی از نبود آن آگاهی یابند و این تحقیق با هدف شناختن موانع و شناساندن آن به دولت و جامعه برای رفع آنها و نهایتاً دستیابی به سیستم مناسب دولتی طراحی گردیده است. و در راستای هدف پژوهش به بررسی فرضیه هائی در این خصوص پرداخته شده و در آن از نظرات افرادی كه از نظر تئوری وم عملی گریبانگیر مشكلات موجود بوده اند استفاده

فصل اول) كلیات حسابداری دولتی

1-مسئولیت پاسخگوئی عمومی:

مسئولیت پاسخگوئی عمومی سنگ بنای نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولت است «هیأت استانداردهای حسابداری دولتی آمریكا GASB[1]» از دیرباز و بالاخص از اوایل نیمه دوم قرن بیستم به بعد در كشورهای پیشرفته و نسبتاً توسعه یافته، پاسخگوئی عمومی به عنوان یكی از مسئولیتهای اساسی مورد پذیرش دولتها قرار گرفته و از همان زمان صاحبنظران حسابداری و امور مالی دولتها اعتقاد داشته اند كه نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولتی بعنوان ابزار اصلی ایفای مسئولیت پاسخگوئی عمومی نقش مهمی بعهده دارد. بدین ترتیب مفهوم مورد نظر بعنوان شالوده و مركز ثقل نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولتی مورد توجه و تأكید قرار گرفته و چارچوب نظری و اصول و استانداردهای حسابداری دولتی در كشورهای توسعه یافته، براساس مفهوم مسئولیت پاسخگوئی عمومی تدوین و نظامهای حسابداری این قبیل كشورها برپایه چارچوب نظری مبتنی بر مسئولیت پاسخگوئی طراحی و به مورد اجراء گذاشته شده است. در فرهنگ لغات مفهوم مسئولیت پاسخگوئی به شرح زیر تعریف شده است:

الزام شخص به توضیح و تشریح همراه با ارائه دلایل منطقی در مورد اعمالی كه انجام داده است. مسئولیت پاسخگوئی دو وظیفه كاملاً شخص را دربرمی‌گیرد:

1-الزام به انجام دادن یك عمل یا وظیفه شخص موسوم به “Responsibility”

2-الزام به توضیح و تشریح چگونگی انجام مسئولیت از طریق ارائه گزارشهای لازم مبتنی بر دلایل منطقی و قابل اتكا موسوم به “Accountability”

بزرگترین پاسخگو در هر جامعه‌ای، دولت آن جامعه است. دولت منابع مردم را در اختیار دارد پس باید به مردم به عنوان پاسخ خواه، گزارش بدهد كه منابع آنها را چگونه مصرف كرده است. ارائه چنین اطلاعاتی توسط دولت از طریق صورتهای مالی امكانپذیر است. مهم ترین گزارش مالی دولت در ایران «صورتحساب عملكرد  سالانه بودجه كل كشور» می‌باشد كه توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی و شخصاً اداره كل تمركز و تلفیق حسابها و روشهای حسابداری تهیه و تنظیم می‌گردد و می بایست تا پایان آذر ماه سال بعد برای سال قبل تهیه گردد و در اختیار دیوان محاسبات كشور قرار گیرد. طبق اصل 54 قانون اساسی دیوان محاسبات مستقیماً زیر نظر مجلس شورای اسلامی اداره می‌شود و استقلال دیوان محاسبات كشور را بعنوان حسابرس مستقل حكومت تأمین نموده است. طبق اصل 55 قانون اساسی دیوان محاسبات كشور را مكلف نموده است كه كلیه حسابهای وزارتخانه‌ها، موسسات و شركتهای دولتی را رسیدگی كند تا اطمینان حاصل نماید كه هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز ننموده و هر وجهی در محل خود به مصرف برسد. بنابراین دیوان محاسبات پس از بررسی صورتحساب عملكرد سالانه و در نظر گرفتن نتایج حسابرسی انجام شده توسط حسابرسان آن دیوان كه در صورت احراز تخلف بعنوان موارد واخواهی مجموعاً در گزارشی تحت عنوان گزارش تفریغ بودجه به مجلس شورای اسلامی تسلیم تا به طریق مقتضی در دسترس عموم قرار گیرد. (پاسخگویی دولت از این طریق است.)

2-تعریف حسابداری دولتی (Governmental accounting): مجموعه قوانین و مقررات روشها توأم با دانش حسابداری كه ذیحساب دستگاههای اجرایی در رابطه با فعالیتهای مالی خود حسب مورد مكلف به بكارگیری و رعایت آن می‌باشد.

تعریف دیگری از حسابداری دولتی: حسابداری و گزارشگری مالی دولتی نظامی است كه اطلاعات مالی مربوط به فعالیتهای دولت و واحدهای تابعه را به نحوی جمع‌آوری، طبقه‌بندی، تلخیص و گزارش می نماید كه از یك سو دولت و مقامات منتخب مردم را در ادای مسئولیت پاسخگوئی و تصمیم‌گیری صحیح مالی و كنترل برنامه‌های مصوب یاری داده و از سوی دیگر زمینه را برای قضاوت آگاهانه مردم نسبت به عملكرد دولت و ارزیابی مسئولیت پاسخگوئی فراهم نماید.

3-دستگاه اجرایی: طبق تبصره ماده 2 قانون دیوان محاسبات شامل وزارتخانه (بموجب قانون و رأس هرم سازمان آن وزیر است)، موسسه (بموجب قانون ایجاد وزیر نظر یكی از قوای سه گانه مانند نهاد ریاست جمهوری)، سازمان (شامل موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی كه بمنظور ایجاد وظایف و خدماتی كه جنبه عمومی دارند تشكیل می‌شود مانند سازمان تامین اجتماعی، هلال احمر، كمیته امداد، شهرداری و . . .