عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده

بر اساس همین رویكرد، عدالت ترمیمی با تاكید بر فراهم نمودن امكانات جبران خسارت از بزه‌دیدگان و به یاری طلبیدن جامعه مدنی در كنار دولت جهت نیل به این هدف، جلوه‌ای از سیاست جنایی مشاركتی را به تصویر كشیده است. در این مقاله، نویسنده در مقام بیان و تشریح اهمیت جبران خسارت از بزه دیده‌گان، كاركردهای عدالت ترمیمی، لزوم انجام اصلاحات تدریجی در نظام عدالت كیفری، و فراهم نمودن ساز و كارهایی به منظور بزه دیده مدار نمودن حقوق كیفری البته بدون آنكه از بزهكاران غفلت شود و اساساً بررسی امكان تغییر الگو و جایگزین نمودن عدالت ترمیمی با عدالت كیفری سركوبگر و پیامدهای ناشی از آن می‌باشد.

1- مقدمه

در اثنای دو دهه اخیر تقریباً تمامی نظامهای جدید عدالت كیفری از جهت رویكرد نسبت به بزه‌دیدگان جرم مورد اصلاح واقع شده‌اند. در اغلب حوزه‌های قضایی تغییرات صورت گرفته بوسیله معرفی حقوق شكلی جدیدی برای افراد بزه دیده بود. بررسی تشابهات حقوق بزه‌دیدگان كه در نظامهای عدالت كیفری معرفی شده و توسعه یافته‌اند، امری قابل توجه و موثر می‌باشد چرا كه در غیر اینصورت این حقوق به سختی با یكدیگر قابل مقایسه می‌باشند. نظامهای معارض آنگلوساكسون- آمریكایی از یك سو و اغلب نظامهای تفتیشی در قاره اروپا از سوی دیگر تقریباً مقررات یكسانی را در خصوص منافع بزه دیدگان از جرم مقرر نموده‌اند. در كشورهایی از هر دو خانواده حقوقی فوق‌الذكر، مامورین اجرای قانون در حال حاضر به موجب قانون ملزم گردیده‌اند كه بر حسب مقامشان به بزه‌دیدگان مساعت نمایند. امروزه پلیس و اداره دادستانی بایستی بوسیله دادن اطلاعات و توضیحاتی در خصوص روند پیشرفت پرونده به بزه دیده امكان مساعدت به وی را فراهم نمایند. در اغلب حوزه‌های قضایی، بزه دیده حق دادن اطلاعات به مامورانی كه مسئول اتخاذ تصمیم در ارتباط با بزهكار می‌باشند را بدست آورده است. علاوه بر این، غالباً به بزه‌دیدگان حق داشتن مشاور حقوقی صرفنظر از استطاعت ایشان، اعطا گردیده است. همچنین توجه نسبت به حق مورد حمایت واقع شدن بزه دیدگان هم از جهت حق داشتن زندگی خصوصی و هم از جهت حق داشتن سلامت جسمانی معطوف گردیده است. نهایتاً بسیاری از ملل، نظامهای خود را به منظور فراهم نمودن این امكان كه جبران تخسارت بوسیله بزهكار صورت گیرد و یا در مواردیكه اثبات می‌گردد كه انجام این امر (جبران خسارت) از سوی بزهكار غیرممكن است، به منظور فراهم نمودن امكان جبران خسارت دولتی، توسعه بخشیده‌اند.

دانشگاه تیلبرگ، هلند:

هیچگونه توافقی مبنی بر اینكه موارد فوق‌الذكر حقوق قانونی‌ای هستند كه غالباً در نظامهای عدالت كیفری ملل متعدد مطرح گردیده‌اند، وجود ندارد. نمونه‌های ذكر شده، معیارهای تعیین شده بوسیله اسناد جامعه بین‌الملل را منعكس می‌نمایند. برای مثال اعلامیه ملل متحد در خصوص اصول اساسی عدالت برای بزه دیدگان جرم و سوء استفاده از اختیارات، پیشنهادات شورای اروپایی درباره وضعیت بزه دیدگان در چهارچوب حقوق جزا و آئین دادرسی كیفری و بیان حقوق بزه دیدگان در فرایند عدالت كیفری را ملاحظه نمایید.

چند سالی پس از معرفی گسترده چنین تدابیر اصلاحگرایانه‌ای، لااقل دو مشكل عمده همچنان به صورت لاینحل باقی ماند. مشكل اول در مورد نحوه اجرا بود. همانگونه كه پیش از این نیز در بسیاری از مواقع چنین امری پیش‌بینی می‌گردید. تصویب قانون امر نسبتاً آسانی است اما آنچه كه بی‌اندازه مشكل‌تر می‌باشد، این است كه به واقع مقرراتی وضع گردد كه همانگونه كه مقصود كه از وضع آن مقررات بوده، عمل نمایند. (در مرحله عمل نیز این مقررات با آنچه كه مد نظر قانونگذار بود، مطابقت داشته باشند.) این نكته به موجب تجربه‌های صورت گرفته در تقریباً همه حوزه‌های قضایی درگیر در این موضوع محرز گردیده است. مسئله دوم كه همچنان مورد نظر باقی مانده است در رابطه با ماهیت نظری دقیق تلاشهای اصلاحگرایانه از طرف بزه دیدگان جرم می‌باشد. آیا حقوق بزه دیدگان كه اخیراً مطرح گردیده است صرفاً تصفیه نمودن نظامهای عدالت كیفری موجود می‌باشد و یا اینكه این حقوق بایستی به عنوان بیان روش جدیدی از تفكر باشند كه با ساختار الگوی سنتی اجرای عدالت كیفری غیر قابل مقایسه باشد به این سوال همچنین به موجب این واقعیت مطرح می‌شود كه معرفی حقوق جدید بزه دیدگان اغلب كاملاً به عنوان بخشی از جنبش گسترده‌تری تحت عنوان عدالت ترمیمی می‌باشد.