شوراها

بدیهی است در فضای بسته و نفوذ ناپذیر و در پشت درهای بسته، بین دستگاه رهبری و مدرم تفاهم به وجود نمی آید و گردانندگان امور نمی توانند از حدود عقاید و افكار و خواستها و تمایلات افراد آگاهی یابند. در نتیجه، مسائل در پشت هاله ای از ابهام، سوء تفاهم و ریا و تزویر باقی می ماند.

شوراهای اداری و كارگری، در بحبوحة انقلاب و در زمانی كه پیكار بین انقلابیون و رژیم گذشته ادامه داشت، در سازمانها و مؤسسات، كارخانجات و مراكز آموزشی و محلات شهرها، به نام شوراها، كمیته ها و هیأتها به وجود آمدند و نقش آنها در ابتدا سازمان دادن و رهبری تظاهرات، راهپیماییها، اعتصابها و  به طور كلی مبارزه با رژیم گذشته بود. در آن ایام كه همه چیز از هم پاشیده بود، این شوراها شبكة عظیمی از نیروی فعال و متحرك را تشكیل می دادند و به طور موقت، مدیریت دستگاهها و سازمانهای مربوط را بر عهده گرفتند تا آنكه دولت موقت انقلابی توانست رشتة امور را به دست گیرد، چون وجود این شوراها بر اساس ضوابط معینی نبود، برای جلوگیری از تداخل و لوث شدن مسئولیتها، لایحة قانونی شوراهای محلی در 14/4/1358 و « قانون انتخابات شوراهای شهر و طریقة ادارة آن» در 14/4/1358 و تصویبنامة هیأت وزیران دربارة «اصول تشكیل شوراهای كاركنان در موسسات دولتی و خصوصی« در 15/7/1358، مدتها پیش از تصویب قانون اساس تصویب و به دولت ابلاغ شد. این مقررات قبل از آنكه به مرحله اجرا در آیند، جای خود را به قانون تشكیلات شوراهای اسلامی مورخ یكم آذر 1361 و سپس قانون  تشكیلات و انتخابات شوراهای اسلامی كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1-2/1375 داد اولین دروه انتخاباتی شوراها در 7 اسفند 1377 برگزار گردید و به عنوان اصل مهجور قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نام برده شد اما متأسفانه به دلیل دولتی بودن كلیه امور جاری و عدم تطابق شرائط قانونی با وضعیت موجود شوراها آن گونه كه باید تاكنون در انجام وظائف محوله موفق نبوده اند كه بحمدالله در چند سال اخیر به طور محسوسی این روند رو به سوی بهبودی و كمال دارد.