حقوق بازرگانی

حقوق بازرگانی

تعریف حقوق تجارت یا حقوق بازرگانی:

• مجموعه قواعدی است كه امور مربوط به تجار و شركتهای تجاری و روابط و معاملات تجاری را تعریف و تنظیم می‌نماید و دولت ضامن اجرای آن است به عبارت دیگر آن قسمت از حقوقی كه بر روابط و امور تجارتی حاكم است، حقوق تجارت نامیده می‌شود. حقوق تجارت شاخه‌ای از حقوق خصوصی است كه بر گرفته از ملی و داخلی می‌باشد.
• از لحاظ اقتصاد، تجارت منحصراً به عملیاتی كه برای به جریان انداختن و توزیع ثروت انجام می‌گیرد اطلاق می‌شود.

سابقه مقررات تجاری در ایران:

در ایران بعد از اسلام روابط تجاری نیز مانند سایر روابط مربوط به حقوق خصوصی، تابع احكام و مقررات شرع بوده و نظرات و فتاوی فقهاء در كتب فقهی با عناوین متاجر و مكاسب مورد عمل بوده است.

اولین مقررات موضوعه مربوط به تجارت مقرراتی تحت عنوان «قبول و نكول بروات تجارتی» مورخ 29 ثور 1298 قمری می‌باشد. اولین قانون تجارت ایران قانون تجارت مصوب 1303 و 1304 شمسی است كه مركب از سه فقره قانون و مجموعاً دارای 387 ماده بوده است. به موجب این قانون. شركتهای تجاری دارای عنوان شده و دفاتر تجاری برای تجار و شركتهای تجاری مقرر گردیده، اسناد تجاری تابع قواعد مخصوص گشته، تصفیه امور ورشكسته نظم و ترتیب قانونی پیدا كرده است.

در سیزده اردیبهشت ماه سال 1311 قانون تجارت دیگری در 600 ماده به تصویب رسیده كه قانون تجارت مزبور را نسخ كرده و در حال حاضر نیز اجرا می‌شود.

در 24/12/1347 قانونی به نام لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در 300 ماده به تصویب رسیده كه راجع به شركتهای سهامی عام و خاص بوده و جانشین مواد 21 تا 93 قانون تجارت مصوب 1311 گردیده است.

سابقه حقوق تجارت سایر كشورها:

امروزه قوانین كشورهای مختلف راجع به امور تجارتی با یكدیگر اختلافاتی دارد و كشورهای جهان را می‌توان به سه طبقه تقسیم نمود:

1. كشورهایی كه دارای حقوق تجارت مستقل نیستند:

در این كشورها حقوق تجارت و قواعد و اصول آن ضمن حقوق مدنی پیش بینی شده و قانون بخصوصی برای امور تجارتی وجود ندارد ولی در قانون مدنی فصول مخصوصی برای امور تجارتی پیش‌بینی شده است مانند: ایتالیا- انگلستان- دول متحده امریكا.

2- كشورهای گروه لاتین:

كه كم و بیش از اصول و قواعد حقوق تجارت فرانسه پیروی می‌كنند مانند: فرانسه، بلژیك، اسپانیا و دول متحدة امریكای جنوبی، در این كشور‌ها حقوق تجارت مستقلی در برابر حقوق مدنی وضع شده و در اغلب این كشورها محاكم مخصوصی نیز برای امور تجاری وجود دارد.

3- كشورهای گروه ژرمن:

آنها دارای حقوق تجارت مستقلی بوده ولی از اصول و قواعد حقوق تجارت آلمان پیروی می‌كند.

مانند: آلمان، دول اسكاندیناوی و سایر كشورها در امور تجاری كم و بیش از تجربیات دول بالا استفاده كرده و اغلب از اصول و قواعد یكی از كشورهای گروه لاتین یا گروه ژرمن استفاده كرده و بعضی اوقات آنها را مخلوط كرده‌اند.

منابع حقوق تجارت:

منابع حقوق تجارت عبارتند از:

1- قوانین تجاری  2- قوانین مدنی و عمومی  3- عرف و عادات تجاری 4-رسوم تجارتی

5- نظریات علمی، دكترین  6- رویه قضایی  7- قراردادهای بین المللی  8- منابع اسلامی

1. قوانین تجارتی

قوانین تجارتی در كشور ما اهمیت بخصوصی دارند، مخصوصاً كه اصول و قواعد آن از روی حقوق كشورهای اروپایی اقتباس شده و در اغلب موارد با اصول و قواعد حقوق مدنی كه حاكم بر روابط كلیه افراد است، مغایرت دارد.

2- قانون مدنی:

قانون تجارت چون قانون استثنایی است نمی‌تواند شامل مقررات راجع به روابط حقوق بازرگانان باشد زیرا از یك طرف بعضی از معاملات گرچه بین تجار هم صورت گیرد طبق قوانین فاقد جنبة بازرگانی باشد مانند معاملات غیر منقول كه به موجب مادة 4 قانون تجارت به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی‌شود.

از طرفی مواردی درقانون تجارت مقررات خاصی پیش‌بینی نشده است چون قانون مدنی قانون عام می‌باشد باید به اصول و قواعد مقرر در این قانون مراجعه شود.

3-4- عرف و عادات و رسوم تجارتی:

اصول و قواعد حقوق تجارت در نتیجه عادات و رسوم معموله بین تجار ایجاد می‌شود. این قواعد در بدو امر به صورت رسم تجارتی معمول بوده و بعد از آنكه عمومیت پیدا كرده به صورت عرف و عادت در آمد و كم كم به صورت قانون در می‌آیند.

چون عملیات تجارتی روز به روز توسعه پیدا می‌نماید و معاملات جدیدی پیدا می‌شود كه در قانون ممكن است پیش‌بینی نشده باشد اهمیت عرف و عادات و رسوم تجارتی قابل ملاحظه است.

5- نظریه‌های علمی:

بلاخره تأثیر نظریه‌های حقوقی و عقاید علمای حقوق تجارت را نیز نباید از نظر دور داشت قبل از آنكه موضوعی وارد مرحلة عمل گردد و از طرف محققین مورد مطالعه قرار میگیرد و نسبت به آن اظهار نظر می‌شود و این نظریات در موقع تهیه و تصویب قوانین نیز تأثیر فوق العاده دارد به طوری كه در هر كشوری مكتب مخصوص برای حقوق تجارت پیدا شده. (منبعی غیر مستقیم و غیر رسمی می‌باشد)

6- رویة قضایی:

در مواردی كه قانون راجع به موضوعی ساكت باشد یا دربارة عرف و عادت و رسوم تجارتی اختلاف باشد رویة قضایی جانشین عرف و عادت می‌گردد. زیرا اگر چه محاكم حق تفسیر قانون را ندارند ولی اگر در موضوعی آراء محاكم به یك نحوه و به یك نوع صادر گردید و حتی هیأت عمومی دیوانعالی كشور اینگونه آراء را تأئید نمود می‌توان آن رویه را مشمول عرف وعادت دانست و از آن پیروی نمود.

7- قراردادهای بین المللی:

قرار دادهای بین المللی كه از طرف ایران پذیرفته می‌شود مانند: قرارداد عمومی پاریس در مورد حمایت مالكیت صنعتی و تجارتی، و غیره را نیز باید از منابع حقوق تجارت ایران دانست.