سیر مراحل تصویب مستشیات و اراضی ملی

سیر مراحل تصویب مستثنیات و اراضی ملی

الف- محدوده مورد نظر توسط دولت (اداره منابع طبیعی) آگهی می‌گردد و اعلام می‌شود كه جز مستثنیات موجود در عرصه مورد آگهی (اینها هم اعلام می‌گردد) باقیمانده اراضی ملی می شود. در صورتیكه در فرجه قانونی كه قبلاً‌ یك ماه بوده و الان 6 ماه شده‌است كسی به جایی از عرصه ملی اعتراض داشته باشد آنرا بصورت كتبی به اداره منابع طبیعی اعلام می‌كند تا مورد بررسی قرار گیرد.

اراضی مورد آگهی به جزء مستثنیات اشخاص كه اعم و بالاخص متشكل از:

1- اراضی زراعی دیم و آتش       2- اراضی مزروعی آبی

3- باغات و قلمستان             4- اعیان موجود در پلاك

بقیه اراضی ملی شده پس از تهیه نقشه و تفكیك مستثنیات به اداره ثبت جهت صدور سند مالكیت، اجرای مادتین 18 و 39 ارسال می‌گردد.

ضمناً كلیه شناسایی اراضی ذینفع مالكین از نظر احقاق حقوق اشخاص به عهده اداره ثبت منطقه مربوطه می‌باشد. لكن اگر در محدوده آن اعتراضی بعمل آید توسط كمیسیون ماده واحده كه جایگزین كمیسیون اجرای ماده 56 می‌باشد اراضی مورد اعتراض مجددا نقشه‌برداری می‌شود و قطعات نقشه‌برداری شده در هئیت كمیسیون ماده واحده بررسی و پس از صدور رای قطعی از طرف هئیت مربوطه موقعیت اراضی ملی و مستثنیات دقیقا با این حكم قطعی می‌گردد.

در صورت صدور رای از سوی هئیت مذكور (هئیت ماده واحده) بعضا افراد جهت ابطال این آراء به دادگاه‌های حقوقی عمومی مراجعه و تقاضای نقض آرای صادره را می‌نمایند كه معمولاً در این موارد دادگاه رسیدگی كننده به جهت تعیین وضعیت این‌گونه اراضی از جهت زراعی بودن، دایر، بایر و یا موات بودن و بررسی وضعیت خاك منطقه، سابقه احیاء و كشت و احداث اعیانی و وجود درختان مثمر موضوع را به احدی از كارشناسان دادگستری ارجاع می‌نماید كه معمولاً در این موارد كارشناسان خبره در امور منابع طبیعی با بررسی نقشه‌های اجرای مقررات موجود در این ادارات و تطبیق نقشه منطقه با این نقشه‌ها و با بررسی خاك و احیانا شناسایی گونه‌های گیاهی مرتعی نسبت به اظهارنظر قطعی مبنی بر ملی و یا مستثنیات بودن این گونه اراضی نتیجه تحقیقات و بررسیهای خود را به دادگاه بررسی‌كننده منعكس می نمایند.

چنانچه نظریه مذبور به ضرر هریك از طرفین دعوا باشد طرف می‌تواند با تنظیم لایحه اعتراض به نظریه كارشناس منتخب اولیه تقاضای ارجاع امر به هئیت سه نفره كارشناسان رسمی دادگستری را بنماید كه تبعات این اعتراض در صورت پذیرش دادگاه حتی به هیئت 7 یا 9 نفره كارشناسی نیز خواهد رسید. ضمناً اعضای هیئت كارشناس از طرف دادگاه رسیدگی‌كننده و با بررسی كتابچه كارشناسان به قید قرعه خواهد بود.

ازجمله قوانین منابع طبیعی كه در پرونده های مطالعه‌شده به آنها استناد گردیده‌است:

قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع كشور

ماده 53:

«دادسرااه و دادگاهها موظفند پرونده‌های جزایی (اعم از خلافی و غیره) ارسال شده از طرف سازمان جنگلبانی و واحدهای تابع را خارج از نوبت رسیدگی نماید.»

ماده 55: «هركس به قصد تصرف به منابع ملی مذكور در ماده 1 قانون ملی شدن جنگلهای كشور تجاوز كند به یك سال تا سه سال حبس تادیبی محكوم خواهد شد.»‌ این قانون دارای دو تبصره می‌باشد.

ماده 56:

 «تشخیص منابع ملی شده و مسثتنیات ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها و مراتع با رعایت تعاریف مذكور در این قانون با وزارت منابع طبیعی است و …» این قانون هم دارای چهار تبصره می‌باشد.