شروط نامشروع در قراردادها

 به هر حال پذیرفتن آزادی قراردادی راه عادلانه و قابل اعتمادی برای تامین نظم درروابط مالی و موجبی برای رونق اقتصادی و تنظیم روابط حقوقی بین انسانهاست و قانونگذار به جای وضع قواعد و ضوابط برای تمامی روابط اجتماعی كه بعضا امكان پذیر نیز نمی باشد توافق اشخاص را بجز در مواردی كه مخالف قانون و نظم عمومی است محترم می شمارد و هر جا كه از این روش استفاده مطلوب برده نشود قانون آن را محدود سازد. آنچنان كه در ماده 10 قانون مدنی نفوذقراردادهای خصوصی منوط به عدم مخالفت صریح با قوانین است و یا ماده 975 قانون مدنی كه دادگاهها را از اجرای قراردادهای خصوصی كه خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی می باشند منع نموده است.

گاهی طرفین ضمن عقد تمایل دارند نسبت به حذف و یاسلب قسمتی از عقد یا آثار آن توافق نمایند و یا اموری زاید بر آنچه كه در متن قرارداد وجود دارد را مورد توافق قرار دهند بعبارت دیگر گاهی طرفین قرارداد در ضمن معامله بر تحدید دامنه آثار عقد و یا افزایش اثری بر آن موافقت می كنند كه چنین حذف و اضافه ای محصول عامل و یا پایده حقوقی دیگری به نام شرط است كه چون در ضمن قرارداد اصلی می آید شرط ضمن عقد نامیده می‎شود. شرط پاره ای از عقد و تابعی از آن است بنابراین اصل صحت قراردادها یعنی مفاد ماده 223 قانون مدنی شامل آن نیز می‎شود و قانون مدنی با قبول این مبنا در دو ماده 232 و 233 مبادرت به شمارش شروط باطل نموده است.

در فقه امامیه نیز لزوم نامشروع نبودن شرط ضمن عقد متفق علیه است.

در حال حاضر كه تحقق قراردادهای پیچیده و گنجاندن شروط متفاوت و به كارگیری روشهای برتری طلبانه بر مدار نفع شخصی رو به  افزایش است آگاهی هر چه بیشتر شهروندان از صحت و فساد شرط و اینكه چه شروطی مورد حمایت و اجرا قانونگذار و محاكم است و تاثیر شروط باطل بر عقد و نیز آثار شرط باطل نسبت به طرفین قرارداد ضرورتی انكار ناپذیر است زیرا بطلان شرط نقش مهمی در عقد دارد و گاه موجب از بین رفتن قرارداد می‎شود و این مسئله می‎تواند در مواردی اصل مترقی آزادی قراردادها را بلااثر و ناكار آمد جلوه دهد بر همین اساس این وجیزه كه در حد توان و بضاعت مزجاه نگاهی به بند 3 ماده 232 قانون مدنی است در یك مقدمه و دو بخش و نتیجه مباحث تقدیم میگردد كه دربخش اول مفهوم و مصادیق شرط نامشروع درقراردادها مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است و بخش دوم به آثار شرط نامشروع اختصاص یافته است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید

           مقتدی نجفی

بخش اول

مفهوم و مصادیق شرط نامشروع

عهد و پیمان از قدیم الایام مورد توجه و احترام انسانها بوده است و تاكنون نیز این سنت دیرین، پابرجاست. شرط ضمن عقد نیز به عنوان یكی از مصادیق عهد و پایبندی به آثار و عواقب آن كه در واقع تجلی اراده طرفین است همواره مورد تاكید شرع و قوانین عرفی بوده است اما این بدان معنی نیست كه اعمال اراده و خواست د وطرف معامله هیچ مرز و چهارچوبی نداشته باشد كنترل اراده ها و تمایلات سركش تمام نشدنی و سیری ناپذیر با ابزار قانونی بی تردید موجب مفیدتر واقع شدن قراردادها در زندگی حقوقی و روابط اقتصادی جاری در جامعه است.

یكی از ابزارهای محدودكننده و كنترل كننده اراده افراد در مورد شرط لزوم همگامی آن با شرع و قانون به معنی عام است. در این بخش طی دو فصل مفهوم و مصادیق شرط نامشروع مورد بررسی قرار می گیرد. به طوری كه در فصل اول شرط نامشروع از دیدگاه فقه امامیه و قانون مدنی و در فصل دوم مصادیق عملی شرط نامشروع در قراردادها را مورد مطالعه قرار خواهیم داد.

فصل اول

مفهوم شرط نامشروع از دیدگاه فقه امامیه و قانون مدنی

یكی از مسائلی كه فقها در ضمن مباحث مربوط به عقود د گاه در رساله های مستقل به آن پرداختند مبحث شرط نامشروع است شرط نامشروع از منظر علماء به شرطی اطلاق می‎شود كه بر خلاف كتاب و سنت باشد. در این فصل برآنیم تا در دو مبحث مشروحا به توضیح این امر بپردازیم در مبحث اول شرط نامشروع از دیدگاه فقه و در مبحث دوم مفهوم شرط نامشروع از دیدگاه قانون مدنی را به تفضیل به بحث خواهیم نشست

مبحث اول

مفهوم شرط نامشروع ازدیدگاه فقه امامیه

شرع مقدس اسلام اگر چه بر اصول مسلمی مبنی بر لزوم پایداری مومنین بر تعهدات وفاداری آنان به شروط خویش پایه ریزی شده است لیكن لازمه وفاداری به شرط را مشروع بودن آن دانسته است. از اینرو چنانچه درعقد شرطی درج شود كه با شرع مخالفت داشته باشد آن شرط فاسد است.

باید دانست كه در صورت مشروعیت شرط براساس اصل لزوم پایبندی به عهود چنانچه وفاء به شرط مستلزم انجام فعلی باشد. انجام آن واجب و اگر مبتنی بر ترك عملی باشد ترك فعل مشروط بر مشروط علیه لازم می‎شود. اما اگر مفاد شرط انجام فعل نامشروعی باشد مانند شرب خمر و یا ترك عمل واجبی باشد مانند ترك نفقه زوجه دائمی بدون عذر موجه، چنین شرطی به واسطه مخالفت با شرع مفاسد می‎باشد. اما چنانچه موضوع شرط از اموری باشد كه شارع آن را نهی ننموده و در مورد آن امری نیز نداشته باشد اشتراط آن اعم از اینكه فعل باشد و یا ترك فعل جائز است زیرا چنین شرطی مخالف كتاب و سنت نیست. به عبارت دیگر هر شرطی كه دلیلی از سوی شارع بر وجوب یا ترك آن نباشد مانعی در اشتراط آن وجود ندارد.

در خصوص مشروع بودن شرط یعنی لزوم عدم مخالفت آن با كتاب و سنت روایاتی از ائمه معصومین سلام الله علیهم وارد شده است كه بعضی از آنها عینا نقل می‎شود:

1- محمد بر یعقوب عن عده من اصحابنا سله بن زیاد و احمد بن محمد جمیعا عن ابن محبوب عن عبدالله بن سنان عن ابن عبدالله (ع) قال: «سمعته من اشترك شركا مخالفا للكتاب الله فلایجوز له و لا یجوز علی الذی اشترك علیه و المسلومن عند شروطهم مما و افق كتاب الله عزوجل»[1]

عبداله بن سنان از امام صادق نقل نموده كه حضرت می فرموده: كسی مجاز نیست كه شرطی مخالف كتاب و سنت مورد اشتراط قرار دهد همچنین كسی مجاز نیست كه چنین شرطی را بپذیرد. مسلمان باید به شروط مورد توافق خود در آنچه كه موافق كتاب و سنت است پایبند باشند

2- و باسناده (محمد بن یعقوب) عن الحسین بن سعید بن النصر بن سوید عن عبدالله بن سنان عن ابن عبدالله (ع) قال: «المسلمون عن شروطهم الاكل شرط خالف كتاب الله عزوجل فلایجوز»

اما صادق علیه السلام می فرمایند: مسلمین باید به شروط مورد اشتراط خود وفادار باشند مگر در صورتی كه آن شرط مخالف كتاب و سنت باشد كه دراین صورت عمل به شرط جائز نیست.[2]

3- صحیحه نبوی عن ابی عبدالله (ع): «من اشترك شركا سوی كتاب الله عزوجل فلایجوز ذلك  ولاعلیه»[3]

امام صادق ازنبی مكرم اسلام نقل فرمودن كه: جائزنیست كه كسی بر خلاف كتاب خداوند متعال شرطی را مقرر نماید همچنین مشروط علیه نیز مجاز نیست كه چنین شرطی را بپذیرد.

4- موثقه اسحاق بن عمار عن امیر المومنین علیه السلام: «من شرط لامراته شرطا. فلیف به لهافات المسملین عن شروطهم. الا شرطا حرم حلالا اواحل حرما»[4]

امیر المومنین فرمودند: كسی كه شرطی را به نفع همسرش (درضمن عقد مقرر می دارد) باید به آن وفا كند زیرا مسلمین به شروط خود پایبندند مگر اینكه به واسطه آن شرط حرامی حلال و یا حلالی حرام گردد.

گفتار اول

مفهوم لغوی و اصطلاحی «شرط»

«شرط» درلغت لازم گردانیدن امری یا چیزی در بیع یا درهر عقدو پیمانی، ملزم ساختن یا ملزم شدن به چیزی در هنگام معامله است و همچنین گفته شده است شرط به معنی الزام و تعلیق چیزی به چیز دیگری است[5] كه جمع آن شروط می‎باشد بعضی ازعلماء حقوق شرط را به شرایط نیز جمع بسته اند.[6]

در ترمینولوژی حقوق شرط اینكه تعریف شده است:

حقوق مدنی:

الف) امری است محتمل الوقوع درآینده كه طرفین عقد یا ایقاع كننده حدوث اثر حقوقی عقد یا ایقاع را كلا یا بعضا متوقف بر حدوث آن امر محتمل الوقوع نمایند.

ب) وصفی كه یكی از طرفین عقد وجود آنرا در معامله تعهد كرده باشد بدون اینكه آن وصف محتمل الوقوع در آینده باشد.