شناسایی و اجرای احكام و داوری خارجی در ایران

مقدمه

توسعه روز افزون روابط تجاری بین المللی موضوع شناسایی و اجرای احكام خارجی را به صورت ضرورتی غیر قابل تردید مطرح نموده است. معولاً جهت اجرای حكم صادره از دادگاه داخلی هر كشور هیچ گونه اشكالی وجود ندارد. كافی است حكم قطعی و لازم الاجرا باشد، تا دادگاه آن را به مرحله اجرا بگذارد. اما هنگامی كه لازم باشد. حكم صادره از دادگاه یك كشور، در كشور دیگر، اجرا شود موضوع بدین سادگی نیست و ممكن است مشكلاتی در بر داشته باشد. از این جا كه هیچ دولتی نمی تواند در خارج از مملكت خود حق حاكمیت داشته باشد، لذا احكام صادره از محاكم یك كشور نمی توانند در خارج از آن مملكت قوه اجرایی داشته باشند. برای اینكه حكم صادره از محكمة خارجی را بتوان در كشور دیگری اجرا كرد، باید مقامات قضائی آن كشور، حكم مزبور چنین قوه ای را اعطا می نمایند. اصولاً قدرتی كه اجرای احكام قضایی را تحمیل كند، وجود ندارد ولی نفع دولتها، در اجرای احكام خارجی است و در حقیقت ضرورت و احتیاج است كه اجرای احكام خارجی را ایجاب می‌كند.

تاریخچه :

موضوع شناسایی و اجرای احكام خارجی از بدو پیدایش حقوق بین المللی خصوصی محل بحث بوده ولی دربارة آن كمتر تحقیق شده است. در حقوق اسلامی نیز با توجه به دو اصل برائت و اصل ظاهر، اجرای احكام خارجی را به وسیله قاضی سلمان موردی نداشت. به مرور زمان از شدت این فكر، حكم صادره از محاكم خارجی قابل اجرا در كشورهای دیگر، نیست، كاسته شد. جهت تعدیل این رویه در كشورهای مختلف، از خواهان اجرای حكم خواسته شد، دعوایی بر اساس حكمی كه قبلاً در مملكت خارجی صادر شده، طرح نماید كه یك ماهوی نبود و حكمی كه بر اساس این دعوی صادر می شد Exequa ture نامیده می شود.

بدین ترتیب هم حكم صادره از محاكم خارجی اجرا می گردد و هم حاكمیت دولت حفظ می شود. زیرا دستور صادر شده، به مراجع رسمی، جهت اجرای حكم، دستور یك قاضی داخلی است و قاضی نیز حكم خارجی را به آنجا كه با اصل حاكمیت ملی تطبیق نماید، رعایت می‌كند. این رویه ای است كه قانون مدنی ما در پیش گرفته و در واقع حكم خارجی، در مرحله اجرا، در قالب اجرای احكام داخلی است و سپس اجرا می گردد. ماده 972 ق.م ایران مقرر می دارد. «احكام صادره از محاكم خارجه و نیز اسناد لازم الاجرا تنظیم شده در خارج را نمی توان در ایران اجرا كرد، مگر اینكه مطابق قوانین ایران امر به  اجرای آنها صادر شده باشد».

در سالهای 1963 و 1964 طرح عهد نامه بین المللی، راجع اجرای احكام دادگاههای خارجی، توسط كمیسیون حقوق بین المللی خصوصی لاهه تهیه شد. اما چون كوششهای حقوقدانان در مورد تصویب عهد نامة فوق به نتیجه ای نرسیده است. لذا در این خصوص رویة واحد بین المللی وجود ندارد. مادة 633 قانون آئین دادارسی مدنی فقط به مورد خاصی از داوری اشارده نمود و آن موردی است كه یكی از طرفین معامله، ایرانی و طرف دیگر خارجی می باشد كه در این صورت، قانونگذار طرف ایرانی را از تعیین داور خارجی (تبعة كشور متبوع طرف خا رجی)، قبل از وقوع اختلاف ممنوع می نماید. و از طرف دیگر ماده 968 قانون مدنی ایران كه مقرر می دارد: «تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اینكه متعاقدین اتباع خارجه بوده و آن را صریحاً یا ضمناً تابع قانون دیگری قرار داده باشند.»

جهت شناسایی و اجرای آرای دادرسی، با این كه دادرسی از طریق قرار داد خصوصی بین طرفین برقرار می شود، مثلاً در مواردی كه یكی از اصحاب دعوی به تعیین داور ننماید (ماده 635 ق. ا. د.م ) یا در صورتی كه داور تعیین شده از ناحیة طرفین نخواهد یا نتواند به عنوان داور رسیدگی كند (ماده 639 ق.آ.د.م) یا به صورت عدم توافق طرفین دعوی نسبت به تعیین داور ثالث، دادگاه دخالت می نماید