این امور نه تنها در بحث نظری از اقتصاد بین‌الملل اهمیت بسیار دارد بلكه زمامداران اقتصادی و سیاسی مملكت را اشتغال خاطری بزرگ است:

این كه ارزش خارجی پول خود را چگونه حفظ كنند؟ با چه تدبیری محصولات خود را در بازارهای خارجی به فروش رسانند؟ با چه وسایلی مواداولیه، كالاهای مصرفی و سرمایه‌ای موردنیاز را از بازارهای جهانی تأمین سازند و از چه طریق، سطح قیمتها را در حد مطلوب نگاهدارند و با چه ابزاری درآمدها را در جهت موردنظر سوق دهند و….

به همین منظور مجموعه‌ی مقرراتی می‌گذارند تا هدفهای آنان را تأمین كند. این مقررات كه قسمت اعظم آن تحت عنوان مقررات ارزی و بعضاً ذیل عناوین مقررات بازرگانی، پولی، اقتصادی و… وضع و به مورد اجرا گذارده می‌شود مورد بحث این نوشته كوتاه است نه آنچه كه در همة دنیا می‌گذرد، بلكه تنها در ایران !

دراین نوشته كوتاه، مسیری كه این مقررات درایران طی كرده و تحولی كه گذارنده، نمایانده می‌شود و درعین حال سعی می‌شود طرحی از محیط اقتصادی، سیاسی كه در آن، زمامداران و اندیشمندان كشور تصمیم گرفتند به دست داده شود و سیرتحول نرخ ارز درایران از سال 1334 تا 1346 ارائه شده است.

تثبیت نرخ ارز

استقرار سیستم یك نرخی در سال 1334

اساس سیاست ارزی دولت در سال 1334 چنانچه در سهمیه وارداتی سال مذكور منعكس است اجرای توصیه صندوق بین المللی پول در مورد استقرار سیستم یك نرخی و نیز جلوگیری از ترقی قیمتها بود النهایه درسهمیه سال مذكور قابلیت انتقال گواهینامه ارز صادرات طبقه دوم از میان برداشته شد لكن این تصمیم درعمل به اشكال بازخورد بالنتیجه ،‌در دوم اردیبهشت تصویب نامه می‌گذشت مشعر به اینكه جهت ورود كالاهای طبقه دو سهمیه 1333 از ارز حاصل از صادرات طبقه دوم 1333 استفاده شود و نیز مقررات سال مذكور در مورد گواهینامه ارز صادراتی كماكان در سال 1334 حاكم باشد.

اینها رخدادهای جدا افتاده نیستند. صنعتی شدن یك جامعه، پیامدهای برای بسیاری از جوامع دیگر دارد. ما فقط باید به منشأ پوشاك، لوازم مصرفی باداوام، اجزاء قطعات اتومبیل نگاه كنیم، تا ماهیت پیچیده و پراكند ة تولید صنعتی را تشخیص دهیم. این رشد صنعت در سراسر جهان ممكن است تصورات متضاد بسیار ایجاد كند:

رایس جنكینز[1]

نگاهی گذار به گونگی توزیع صنایع جهان، بی درنگ شكاف بین جهان توسعه یافته و جهان سوم را آشكار می سازد. كشورهای سرمایه داری توسعه یافته جمعیت جهان، بوجود آورنده 64 درصد از صنایع كارخانه ای جهانند و بیش از نیمی از نرژی جهان را مصرف می كنند. جهان سوم، با زنزدیك به  جمعیت جهان، فقط 14 درصد از كالاهای صنعتی جهان را تولید و تنها  انرژی جهان را مصرف می كند.

(بانك جهانی[2]، 1990؛ یونیوز[3]، 1990)

برخی از نویسندگان، این امر را به منزلة رابطه ای متقابلا سود بخش تلقی می كردند. كه به موجب آن، كشورهای مختلف در تولید آن كالاهایی كه در آن نستبا بهتر بودند، بكوشند.

5.  مصرف گرایی غرب
5.  نقش نیروی كار ارزان قیمت جهان سوم در تولید صادرات برای بازراهای جهان اول
5. شهرگرایی و رشد زاغه نشینی در بسیاری از شهرهای جهان سوم
5. اشتغال همراه با شرایط بدكار
6. بیكاری وبیكاری پنهان
5.  دسترسی نابرابر به تكنولوژی و دانش فن آوری
5. آلودگی محیط زیست

اما هیچكس. با هر نظری در مورئ صنعتی شدن و اثرات جانبی آن، نخواهد گفت كه صنعت با مطالعات توسته غیر مرتبط است. این تحقیق به بررسی اهمیت صنعتی شدن برای كشورهای درحال توسعه امروز می پردازد.

آیا تولید برای توسعه اهمیت دارد؟

درست همانطور كه انقلاب انگلیس و انقلابهای بعدی ‘ برای اولین بار امكان پایان دادن به فقر و كمبودهای مادی و  رنج و درد آنها انسان را فراهم كرد”

(كی چینگ[4] ، 1982)، صنعتی شدن نیز اغلب مهترین وسیله توسعه جهان سوم تلقی شده است. این نظر مورد بحثهای بسیار داغی قرار گرفته است.

دامداری و پرورش طیور

دامداری و نگهداری از حیوانات بزرگ جثه در منطقه بسیار محدود بوده و تنها گاوداری در قسمت جلگه ای رواج دارد. در مناطق روستایی مورد مطالعه گاوداری عمدتاً به شكل سنتی و در جوار سایر اشتغالات كشاورزی صورت می گیرد. البته با رواج زندگی شهری و خصوصاً گسترش جاده های مواصلاتی كه برای گاوهایی كه در سطح روستا زندگی می كردند خطرآفرین می باشد. از تعداد گاوهای منطقه كاسته شده است. گاوداری در بین خانواده های نمونه نسبتاً رواج چندانی ندارد و اكثراً تنها به داشتن یك یا دو گاو اكتفا می نمایند كه این گاوها تنها قادرند لبنیات خانواده را تأمین نمایند و  محصولی برای عرصه به بازار از آنها بدست می آید. در گاوداری به شكل سنتی معمولاً زن و مرد توأمان همكاری دارند لیكن برحسب نوع و وظایف سهم هر یك از آنها متغیر می باشد.

جدول (5-1) سهم زنان و مردان را در گاوداری بشكل سنتی و پرورش ماكیان نشان میدهد

سهم مردان و زنان از پرورش دام «گاو» و طیور به تفكیك فصول

هر یك از مراحل دامداری 100% در نظر گرفته شده كه بطور نسبی سهم زنان و مردان نسبت به این ارقام محاسبه شده است.

در نگاهی كلی مشاهده می گردد كلیه قرار دادهای بین المللی نفتی ایران در دو دسته اصلی تقسیم بندی و جای  می گیرند. دسته اول موسوم به قرار دادهای مشاركت در تولید Production  Shairing  می باشند كه تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران منعقد می گردیده است و دسته دیگر ار قرار دادها كه پس از استقرار جمهوری اسلامی ایران با تشكیل وزارت نفت و به منظور حفظ، توسعه و بهره برداری ذخایر نفت و گاز انعقاد یافته كه اینگونه از قرار دادهای نفت و گاز عمدتاً در قالب قرار دادهای خرید خدمات پیمانكاری بوده است، برای نمونه می توان به قراردادهای توسعه میدان نفتی پارس جنوبی اشاره نمود كه فازهای متعدد آن در قالب عقد قرار دادهای بین المللی بیع متقابل می باشد و در این رساله مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد.

لازم به یاد آوری است برخلاف قرار دادهای مشاركت درتولید كه هم اكنون بر اساس قوانین مصوب داخلی انعقاد آن ممنوع می باشد لیكن قرار دادهای خرید خدمات خارجیان موسوم به پیمانكاری كه اولین بار در اوت 1966 ( مرداد ماه 1345 ) تحت عنوان  اراپ ERAP  بین شركت ملی نفت ایران و شركت دولتی تحقیقات و فعالیتهای نفتی فرانسه منعقد گردید، كماكان در قالب خرید خدمات پیمانكاری منعقد می گردد، طی فصلهای متعدد علل اصلی عقد در قالب اینگونه قرار دادها و انواع آن ذكر می گردد، مزایا، معایب ویژگیها و بطور كلی تطبیق اینگونه قرار دادهای خرید خدمات بنام بیع متقابل با قرار دادهایی از این دسته كه تا قبل از  وقوع انقلاب اسلامی تحت همان عنوان یا عناوین دیگر منعقد می گردیده مورد ارزیابی قرار گرفته است.

این رساله بر آن می باشد تا ضمن تطبیق انواع قرار دادهای نفتی با یكدیگر ابهامات این گونه قرار دادها را بررسی نموده و ضمناً با تطبیق قرار دادهای بین المللی ایران با سایر قراردادهای بین المللی كه دیگر كشورها نفت خیز جهان تاكنون منعقد نموده اند و یا هم اكنون می نمایند به تجزیه و تحلیل نظام حقوقی اینگونه قراردادهای بین المللی نفت و گاز بپردازد و تا انتهای رساله بتواند برای مشكلاتی كه در هر یك از این قراردادهل به چشم می خورد ارائه طریق نماید به همین منظور این رساله در چهار فصل مجزا به شرح ذیل تدوین گردیده است:

فصل اول معرفی كلی نفت و اقسام قراردادهای بین المللی نفت وگاز و وجوه اشتراك و اختراق آنها ر اشامل می گردد

فصل دوم به ویژگی ها و مكانیزمهای قراردادهای بین المللی نفتی  ایران و بررسی اقسام این عملكرد ها اختصاص یافته است.

همچنین در غرب با پایان یافتن جنگ جهانی دوم در پی بحرانهای اقتصادی 1931 ـ 1929 میلادی گرایش به ملی كردن اقتصاد و ارائه تعریفهای جدیدی از حقوق مالكیت به گسترش فعالیتهای دولتی انجامید . به طوری كه در اوایل دهه 80 میزان سرمایه گذاریهای ثابت و دولتی در برخی از كشورها بیش از 50 درصد كل ذخایر سرمایه این كشورها برآورده شد . تجربه ناكارآمدی شركتهای دولتی و انحصارهای ملی در این سالها موجب شد كه گرایش به خصوصی سازی و بازگشت به مكانیزم بازار بار دیگر افزایش یابد در ایران نیز طی دو دهه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی شاهد مواضع متفاوتی در این باره بوده ایم در دهه نخست انقلاب بویژه در دوران جنگ تحمیلی دولت حجم گسترده ای از فعالیتهای اقتصادی را به خود اختصاص داد و بسیاری از كارخانه ها و شركتهای خصوصی ملی شدند در دهة دوم گرایش به كاهش تصدی دولت و واگذاری فعالیتها به بخش خصوصی به تدریج شدت گرفت و طی برنامه های پنج ساله اول تا سوم زمینه عملی این فكر تحقق یافت .

در این مقاله ابتدا به نقش دولت در اقتصاد از دیدگاههای فكر مكاتب لیبرالیستی ، كینزی و سوسیالیستی پرداخته می شود و سپس به بررسی دولت در قانون جمهوری اسلامی ایران و ماهیت و ساختار دولت ایران پرداخته می شود.

جایگاه دولت در مكاتب لیبرالیستی :

1 ) مكاتب قبل از كلاسیك :

پیش از نظریه دولت در مكتب كلاسیك و كاوش در آرای اسمیت در این زمینه مناسب است كه محیط اجتماعی فراهم آورندة این تفكر ارزیابی شود پس در این بخش به مطالعه جایگاه دولت در مكاتب قبل از كلاسیك می پردازیم.

ب – ارزشیابی صحیح موجودیها:

 برای پرداختن به این هدف لازم است به این سوال پاسخ منتقی داده شود‏‏، چرا در یك سا زمان تجاری ما نیازمند ارزیابی موجودیها می‌باشیم؟

پاسخ این سوال می‌تواند بسیار متنوع باشد اما در اینجا به نكات اساسی آن تكیه می‌نماییم كه 2 نكته می‌باشد؟

1- اندازه‌گیری دقیق‏، میزان سود و زیان شركت

2- امر گزارش‌گری موجودیها به سهامداران با توجه به رعایت اصل محافظه كاری. برای رسیدن به  پاسخ ادل در یك سیستم انبار روشها و مراحل اجرایی وجود دارد كه قاعدتاَ با انجام آن روشها و مراحل میسر می‌گردد اما نكتة‌ مهم در این قضایا پاسخ به سوال دوم می‌باشد كه چرا می‌بایست گزارشگری صحیحی از موجودیهای شركت به سهام‌دار ارائه گردد پاسخ به این سؤال تا حدودی در ارتباط با اصول مفروضات بنیادین حسابداری می‌باشد. مفروضات حسابداری حسابداران را ملزم می‌كند كه در امر گزارشگری اقلام خود را در صورتهای مالی رعایت محافظه گری و ارتباط را دارند یعنی اینكه حسابدار موضف است ارزش موجودیهای خود را طوری نشان دهد كه این موجودیها كمتر از ارزش واقع باشد و بدون آنكه صورتهای مالی تحلیف گردد.

ج ) فراهم نمودن بستر مناسب جهت فرایند گزارش دهی به استفاده كنندگان

داخلی و خارجی:

امروزه با توجه به مسائل پیچیده‌ اقتصادی فرآیند گزارش دهی داخلی به مدیران 

یك سازمان نقش بسزایی پیدا كرده است به طوری كه گزارش دهی ناقص یكی از نیازهای روزانه ولاینفك مدیران امروز گردیده است. در یك سازمان تجاری زمانی می‌توان بهترین اطلاعات را تهیه نمود كه بستر مناسب جهت فراهم نمودن اطلاعات باشد یكی از این بسترهای مناسب سیستم انبار و گزارش موجودیها می‌باشد.

2) فرمهای مورد نیاز در انبار:

 به طور كلی تعداد و انواع فرمهای انبار باتوجه به ماهیت و عملكرد سیستم انبار می‌تواند متنوع باشد اما جهت برقراری یك سیستم عمده آن انبار حداقل فرمهای مورد نیاز می‌باشد.

- معرفی انواع متغیرهایط موجود در مدل

در این مرحله از تحقیق متغیرهای مورد استفاده در الگوهای اقتصاد سنجی ، دقیقاً تعریف می شود تا دایره مشمول متغیرها دقیق و مشخص باشد . در تعریف متغیرها از تعاریف صاحبنظران و اقتصاد دانان استفاده شده است با توجه به اینكه در هر مدل اقتصاد سنجی متغیرهای موجود در مدل به دو دسته متغیرها وابسته و توضیحی در مدلهای اقتصاد سنجی تقسیم می شوند در مورد خالص حسابجاری از پرداختهای خارجی نیز چنین موضوعی معمول است كه در این قسمت به تشریح متغیرها می پردازیم .

2-1- توصیف موضوع مورد تحقیق یا متغیر وابسته به مدل :

می دانیم كه تراز پرداختها شامل دو حساب عمده می باشد كه عبارتند از حساب جاری و حساب سرمایه حساب سرمایه تراز پرداختها را به دو دلیل ناچیز بودن رقم و تحت كنترل دولت بودن و آن در ایران وارد مدلهای اقتصاد سنجی نكرده ایم . لذا متغیر وابسته مدل به خالص حسابجاری تراز پرداختهای خارجی می باشد . خالص حسابجاری تراز پرداختهای خارجی عبارت است از جمع جبری خالص تر از كالاها ( بازرگانی ) خالص تر از خدمات و خالص حساب پرداختهای انتقالی به خارج كه رقم مربوط به آن در طی دوره مورد بررسی یعنی سالهای ( 1378-1358 ) همواره منفی بوده است . 1

در زمینه برآورد الگوهای اقتصاد سنجی الگوهای اقتصاد سنجی از آمار و اطلاعات خالص حسابجاری تراز پرداختهای خارجی كشور مندرج در تراز نامه های اداره بررسیهای اقتصادی بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران استفاده شده است .

2-2- تشریح مستقل موجود در مدل های اقتصاد سنجی

4-2-2-1- تولید نا خالص GDP  :

تولید ناخالص داخلی (GDP) عبارتست از مجموع ارزش  پولی ( ریالی ) تمامی كالاها و خدمات نهایی تولید شده در داخل مرزها جغرافیایی یك كشور طی یك دوره زمان معینی ( معمولاً یكسال ) از این متغیر بعنوان شاخص برای در آمد ملی بر خالص حسابجاری تراز پرداختها استفاده شده است

بیانیه شماره 29 كمیته استاندارهای بین المللی بیان می دارد:« در شرایط اقتصادی تورمی گزارشكری مالی بدون تعدیل قیمت تمام شده اقلام مندرج درصورتهای مالی بی فایده بوده و وضعیت مالی و نتایج عملكرد را به درستی نشان نمی دهد لذا در سالهای اخیر روش حساباری مالی و گزارشهای حسابداری به خاطر نواقص موجود مورد استفاده قرار گرفته و بیشترین انتقادات در این زمینه بوده است كه گزارش مالی عملكرد مالی، ماهیت واقعی منابع، تعهدات، معاملات و سایر اتفاقات موجود در فعالیتهای شركتها را به طور صحیح منعكس نمی سازد و این امر نشأت گرفته از این است كه پول همواره قدرت خرید خود را از دست می دهد و این كاهش ارزش یا قدرت خرید پول در شرایط تورمی به میزانی است كه مقایسه اقلام مربوط به فعل و انفعالات مالی، و سایر رویدادهایی كه در مقاطع زمانی مختلف اتفاق افتاده اند حتی طی یك دوره مالی گمراه كننده می گردد.

قیمتها به طور كلی در نتیجه تغییرات و تحولات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی تغییر می یابند عوامل بخصوصی نظیر تغییرات در عرضه و تقاضا یا تغییرات تكنولوژیك ممكن است سبب تغییرات قیمت كالاهای خاصی گردند از طرف دیگر عوامل عمومی دیگر نیز امكان دارد موجب تغییرات در سطح قیمت كلیه كالاها گردیده و در نتیجه موجبات ایجاد تغییراتی در قدرت خرید پول را فراهم آورده و یا با اصطلاح جاده را برای خودنمایی تورم هموار سازند.»

فرانك وستون[1] اظهار می دارد: زمانی كه تورم قیمتهای تاریخی را تحت تأثیر قرار می دهد یك شركت چگونه می تواند در دراز مدت داراییهای خود را ارزیابی نموده و  یا اطلاعات دقیقی در مورد ارزش واقعی و تعهدات شركت به سهامداران یا سرمایه گذاران یا به طور كلی به استفاده كنندگان صورتهای مالی ارادئه دهد و چگونه قادر خواهد بود بدون نظر گرفتن تورم سود واقعی را توجیه نماید زیرا گزارشهای مالی كه ارزشهای واقعی در آن منظور نشده باشد واقعیات اقتصادی را دگرگون نموده و سودی را كه نشان می دهد سرابی بیش نخواهد بود.

افزایش تولید و عرضه كل باعث جلوگیری از رشد بی رویة فقیها می شود و مهاری برای تورم خواهد بود به این ترتیب هدف ثبات فقیها نیز قابل حصول می شود. از دیگر سو، افزایش پس انداز كی بخش بزرگی از آن متعلق به افراد ثروتمند جامعه است با شرط وجود فضایی سلام برای رقابت سرمایه گذاری از طریق ایجاد اشغال و فرصتهای پیشرفت برای افراد كم درآمد جامعه و نیز از طریق كاهش نرخ تقدم به توزیع متناسب در آمدها و ثروتها كمك می كند. بدین ترتیب رشد و توشعه اقتصادی كه منشأ آن پس اندازهای مالی بوده است، رفاه اجتماعی را به دنبال خواهد داشت و این هدف اساسی دولتها را تأمین می كند. خدمات بیه هم از حیث جمع اوری وجوه پس انداز و هم از لحاظ هدایت این پس اندازها به كانالهای صحیح سرمایه گذاری ممكن است به توسعه و رفاه اقتصادی كمك كنند بدون وجود عملكرد مناسب در هر دو بخش یاد شده صنعت بیمه نقش حیات بخش خویش در جهت ایجاد رفاه اقتصادی را ایفا نخواهد كرد.در اینجا باید به این نكته اشاره  كرد كه بیمه های زندگی ( بیمه هایی كه برای آینده طراحی می شوند) بیشتر نقش پس اندازی دارند. این نوع بیمه بدلیل اینكه در مورد حوادث، بیماریها آینده فرزندان و ..... پیش بینی های لازم را به عمل می آورد موجب رفاه است و امید به زندگی را در جوامع مختلف افزایش میدهد. و اثر مثبت و زندگی اجتماعی مردم دارد.

- منابع و توانایی‌ها به سختی قابل تقلید باشند.

شركت‌های رقیب با تقلید از یك منبع و یا توانایی موجب زیان شركت پیشتاز می‌شوند. اگر در ایجاد سود‌آوری مزیت شركت ماندگار باشد سود با ارزش‌تر خواهد بود. پس می‌توان گفت كه شركتی ‌می‌تواند از مزیت رقابتی بلندمدت استفاده كند كه شركت‌های رقیب نتوانند از آن تقلید نمایند.

برای مثال مك دونالد، چندین سال است كه رقبایش را بخاطر موقعیت بهتر منابع فیزیكی) و عملكرد با كیفیت بالای سیستم كه محصول مناسب را با قیمت پایین تحویل می‌دهد. ( یك منبع سازمانی )، از صحنه بیرون كرده است.

یك شركت برای بدست آوردن سود از یك منبع واحد و با ارزش، باید سازماندهی شود. برای مثال، زیراكس یك آزمایشگاه تحقیقاتی به نام پارك ( Park ) را ایجاد كرد كه توانست در اواخر دهه 1960 و 1970  یك نوآوری شگفت انگیز در تكنولوژی پدید آورد كه شامل كامپیوترهای شخصی، موسی، پرینترهای لیزری و نرم افزارهایی از نوع ویندوز بود. البته این شركت سودی از این نوآوری نبرد، چرا كه سازماندهی مناسب برای انجام اینكار را نداشت. برای مثال، ارتباطات ضعیف باعث شد كه بیشتر مدیران شركت زیراكس از كراهایی كه مؤسسه تحقیقاتی پارك انجام می‌داد با خبر نشوند.

3- منابع و توانایی‌ها به سختی قابل تقلید باشند.

شركت‌های رقیب با تقلید از یك منبع و یا توانایی موجب زیان شركت پیشتاز می‌شوند. اگر در ایجاد سود‌آوری مزیت شركت ماندگار باشد سود با ارزش‌تر خواهد بود. پس می‌توان گفت كه شركتی ‌می‌تواند از مزیت رقابتی بلندمدت استفاده كند كه شركت‌های رقیب نتوانند از آن تقلید نمایند.

برای مثال مك دونالد، چندین سال است كه رقبایش را بخاطر موقعیت بهتر منابع فیزیكی) و عملكرد با كیفیت بالای سیستم كه محصول مناسب را با قیمت پایین تحویل می‌دهد. ( یك منبع سازمانی )، از صحنه بیرون كرده است.

یك شركت برای بدست آوردن سود از یك منبع واحد و با ارزش، باید سازماندهی شود. برای مثال، زیراكس یك آزمایشگاه تحقیقاتی به نام پارك ( Park ) را ایجاد كرد كه توانست در اواخر دهه 1960 و 1970  یك نوآوری شگفت انگیز در تكنولوژی پدید آورد كه شامل كامپیوترهای شخصی، موسی، پرینترهای لیزری و نرم افزارهایی از نوع ویندوز بود. البته این شركت سودی از این نوآوری نبرد، چرا كه سازماندهی مناسب برای انجام اینكار را نداشت. برای مثال، ارتباطات ضعیف باعث شد كه بیشتر مدیران شركت زیراكس از كراهایی كه مؤسسه تحقیقاتی پارك انجام می‌داد با خبر نشوند.

اگر یك منبع و یا توانایی با ارزش، منحصر به فرد و غیرقابل تقلید باشد و همچنین در بیشتر از یك عرصه‌كاری، كاربرد داشته باشد، شركت دارای صلاحیت هسته‌ای و یا صلاحیت اختصاصی است. شركتهای مثل وال‌ ـ  مارت ودیسنی از جمله شكرتهایی هستند كه از منابع مزیت رقابتشان در چند كار مختلف به بهترین شكل بهره‌برداری می‌كنند. كمااینكه دیسنی، صلاحیت اختصاصی در خلاقیت، نوآوری و تصویر كردن شخصیتهای كارتونی باارزش و منحصر به فرد در كتابها، فیلم‌ها، گردشگاهها و تلویزیون دارد. بیشتر منابع و توانایی‌هایی كه شرح داده شده‌اند، ملموس هستند، آنها می‌توانند دیده شوند، لمس گردند و یا اندازه‌گیری شوند. در بسیاری از شركتها كلید مزیت رقابتی، تركیب منابع و توسعه توانایی‌هایی است كه به سختی قابل تقلید هستند برای مثال یك اختراع ثبت شده و انحصاری كه محسوس می‌باشد ممكن است برای مدتی سود یك سازمان را فراهم كند، اما توانایی توسعه و معرفی سریع و دقیق محصولات جدید، نیاز به تلاشهای منابع دیگر است مثل بازاریاب ( تعیین نیاز و مشخص كردن آن )، مهندسین طراح و پیشگام ( خلق كالا و مشخص كردن مواد )، اجرا و بهره‌برداری ( ترتیب دادن مواد خام و تولید محصول ) و خیلی چیزهای دیگر، راه را برای تفلید كردن و اضهار عقیده نمودن رقبا مشكل می‌سازد. دیگر مثالهای منابع و توانایی‌های ملموس، ایجاد رابطه حسنه با افراد ذینفع خارجی، اعتبارات سازمانی مناسب و شخصیت حقوقی خوش نام است. دیسنی سود فراوانی از نام خودش می‌برد كه این نشان دهنده صلاحیت هسته‌ای آن است. مایكل آیزنرمدیر اجرایی آن می‌گوید: « ما اساساً یك شركت اداری هستیم، نام دیسنی در همة جهان شناخته شده است، ما این نام را نگهداری، اصلاح و بهبود می‌دهیم و خواهان ترقی و ترفیع آن هستیم و با میل و رغبت برای آن تبلیغ می‌كنیم.

ضمن آنكه مدیران و كارشناسان و دیگر نیروهای انسانی نیز به عنوان نیروی مغز افزاری، بهره مندی از منابع را با فعالیت های تحقیقاتی و آزمایشگاهی خود و در واقع بكارگیری تكنولوژی، توسعه می دهند و امكان تسلط بیشتر انسان را بر روی منابع به وجود می آورند. در این راستا، آنها با ارائه راه حل های مختلف و تحلیل های چند جانبه بر فضای درون و برون سازمان نیز اثر می گذارند و سازمان ها را در جوامع بشری به شكل های مختلف از قبیل خصوصی، ملی، منطقه ای و بین‌المللی و در انواع ساختارهای تشكیلاتی مختلف ایجاد می نمایند. اما نكته حائز اهمیت كه شاید كمتر مورد توجه و تجزیه و تحلیل های كارشناسانه و مدیریتی قرار می گیرد و بحث اصلی كتاب حاضر نیز می باشد، پارامتر شخصیتی یك سازمان است كه حاصل همان روح حاكم بر آن نیروی مغز افزاری و علت اصلی رفتارهای سازمانی است. شخصیتی كه به واسطه آن سازمان اعمالی را از خود بروز می دهد و در ذهن مراجعین تصاویری معین می سازد. تصاویری كه بیانگر تفكرات، نگرشی ها و رسالت سازمان بوده و تا زمان حیات سازمان با او باقی می‌ماند.

امر بدیهی است كه این شخصیت مانند دیگر شخصیت ها در خلاء مفهومی ندارد و صرفاً در ارتباط با دیگران (اشخاص حقیقی و حقوقی) ارتباط و معنی پیدا می كند. این ارتباط سازمانی كه در نهایت همان ارتباط انسانی تلقی می شود مانند هر انسانی دارای سه سطح به شرح زیر می باشد:

1- ارتباط درونی: ارتباطی كه هر انسان با درون خویش دارد (گفتگوی درونی) كه برای سازمان ها ارتباط درون سازمانی تلقی می شود.

2- ارتباط با فرد مخاطب: انسان با یك نفر بیرون از خویش (فرزند، پدر، مادر، دوست و…) كه برای سازمان ها ارتباط برون سازمانی تلقی می شود.

3- ارتباط با گروه: كه هر انسان در غالب یك گروه رفتار می كند (خانواده، شركت، ملی و…) كه برای سازمان ها ارتباط صنفی سازمانی تلقی می شود.

هر یك از این نوع ارتباطات در جای خود قابل بحث و بررسی بیشتر می باشد. ضمن آنكه نكته حائز اهمیت بیشتر متوجه ارتباط سطح یك یا همان ارتباط درونی می‌باشد مه در خصوص یك انسان و یا سازمان تكیه گاه اصلی دو نوع ارتباط دیگر محسوب می شود.

بودا در سخنی گفته است “ما آن چیزی هستیم كه می اندیشیم. هستی ما با افكارمان بلندی می گیرد و دنیایمان را با اندیشه هایمان می سازیم”.

چرا بعضی از سازمان ها در ما وابستگی، اعتماد و احترام ایجاد می كنند؟ چرا بعضی از سازمان ها در ارتباط برقرار كردن موفق هستند (دارای روابط عمومی موفق) و بعضی دیگر خیر؟… راز این معماها در چیست؟

آن را همانطور كه پیشتر بیان شد می توان در یك كلام خلاصه كرد: شیوه تفكر سازمان. چرا كه مردم همان چیزی را می بینند كه ما در داخل سازمان خود می بینیم و با ما همانگونه برخورد می كنند كه، با خود برخورد می كنیم. سازمانی كه احساس می‌كند ارزش اجتماعی ندارد، واقعاً ندارد. از سوی دیگر سازمانی كه عمیقاً معتقد است برای كاری با ارزش ایجاد گردیده است، برای همان كار ایجاد شده است و حتماً از عهده كار بر می آید. ریشه این تفكرات در تعریف دقیق همان مفاهیم اولیه سازمانی كه در فوق ذكر شد می باشد.

چقدر موفق خواهیم بود اگر به مشتریانمان در همان جایگاه اصلی شان كه همانا گرداننده‌ اصلی چرخه اقتصادی سازمانمان می باشند، نگریسته و با راهنمایی ها و مشاركت های به موقع آنان، سازمان را از انحطاط باز داشته، به سوی پیشرفت رهنمون سازیم.

مشتری در جایگاه «شریك» یعنی نگرشی نو به مشتری، نگرشی بسیار فراتر و والاتر از رابطه ای كه میان ارائه دهندگان خدمات یا فروشندگان كالا با مصرف كنندگان وجود دارد.

قبل از هر چیز باید بدانیم كه مشاركت، نخست یك نگرش است. گرایشی است كه با احترامی راسخ و عمیق و با توجهی شایان به مشتری شروع می شود و با روح همكاری به پیش می رود و با نشاط ناشی از انجام بهترین كار ممكن در جهت رفع نیاز دیگران به پایان می رسد.

ارزش عاطفی مشاركت با مشتری، بسیار مهم است. هرچند كه در این روابط پاداش‌های اقتصادی نیز وجود دارد.

هرچه دوران حمایت یك مشتری از شما طولانی تر گردد، پول بیشتری نزد شما هزینه می نماید. ارزش كارت اعتباری یك مشتری در سال اول سی دلار است در صورتی كه همین كارت در سال پنجم پنجاه و پنج دلار اعتبار دارد. یك مشتری لباسشویی كه در سال اول، یكصد و چهل و چهار دلار صرف هزینه شست و شو و اتوی لباس خود می نماید، در سال پنجم همین مبلغ به دویست و پنجاه و شش دلار می رسد. یك مشتری خدمات مكانیكی كه در سال اول، بیست و پنج دلار در سال برای شركت منفعت ایجاد می كند، در سال پنجم این سود را به هشتاد و هشت دلار می رساند.

نتیجه این است كه اگر مشتریان شما از شما حمایت نمایند. به روش تصاعدی، پول بیشتری نیز در نزد شما هزینه می كنند. یكی از روشهای حفظ وفاداری مشتریان، جلب اعتماد و مشاركت با آنان است.

اثرات وضع تعرفه اساساً به این بستگی دارد كه آیا كشور وضع كننده تعرفه كشوری بزرگ است یا كوچك . اگر كشوری كوچك باشد رفتار اهالی آن نمیتواند ساختار قیمتهای جهانی را تحت تأثیر قراردهد یعنی این كشور گیرنده قیمت است . به عنوان مثال آنچه كه در انگلستان اتفاق می افتد ( حتی به روز یك خشكسالی ) ، اثر كمی روی قیمت جهانی گندم دارد . اما اگر كشوری در بازار كالای مورد نظر ، كشوری بزرگ به حساب آید     ( چه به عنوان خریدارچه به عنوان فروشنده ) اقدام ورفتارش می تواند قیمتهای جهانی را تحت تأثیر قراردهد. به عنوان مثال اگر آمریكا روی قهوه محدودیت وارداتی وضع كند قیمت نسبی قهوه را به طور اجتناب ناپذیری كاهش می دهد . بنابراین « بزرگ » رابطه مبادله متغیّری دارد . در این نسبت قیمت كالا(ها)ی صادراتی به قیمت كالا(ها)ی وارداتیش متغّیر است. دراین مورد چه بسا وضع تعرفه در مقایسه با مورد كشور كوچك، باصرفه ترباشد . بنابراین درابتدا اثر تعرفه ایی راكه از جانب كشوری كوچك وضع می شـود تحلـیل می كـنیم . سـپس هـمین كار را در موردكـشورهایی كه  رابطه مبادله اشان 

متغیراست انجام میدهیم . این مارا ملزوم میكند كه نظریه نحوه تعیین قیمت های جهانی را ارائه دهیم كه این كار به نوبه خود به قضایای جالبی درمورد الگوی تجارت جهانی وتوزیع جهانی درآمد منتهی می شود .

1-4 منافع یك كشور ازناحیه تجارت در صورت ثابت بودن قیمت های جهانی

فرض كنید كشور كوچكی درابتدا ازتجارت جهانی به دور بوده ودر وضعّیت نقطه P كه درآن هم تولید وهم مصرف می كنند درتعادل باشد ( به نمودار 1-4 مراجعه كنید ) . بعدازآن این كشور قادر می شود درقیمتهای نسبی جهان با خارج تجارت كند .این اقدام مجموعه امكانات مصرفی اقتصاد راكه قبل از تجارت از طریق منحنی امكانات تولید محدود می گردید گسترس میدهد . زیرا اگر تولید داخلی به سمت نقط حركت كند ،درآن صورت مبادله y با x در نر كه در بازارهای جهانی داده شده ومعین است امكان پذیر می شود . بنابراین منحنی امكانات مصرف جدید اقتصاد خطی است كه از نقط می گذردودارای شی است . اما این مسئله تنها زمانی اتفاق خواهد افتاد كه تولید به سمت نقط حركت كند ، كه درآن نرخ تبدیل داخلی MRT از طریق تجارت خارجی به نسبت قیمتهای جهانی ( یعنی بانرخ تبدیل ) مساوی است. لذا برای یك اقتصاد باز شرط چهارمی هم برای كارایی وجود دارد :

MRT^f = = MRT

به عبارت دیگر تولید بـاید به گونـه ای سـازماندهی شـود كـه ارزش GNP بـرحسـب

قیمت های جهانی حداكثر گردد. دراین اقتصاد بدون عوامل اختلال ، این امر زمانی رخ می دهد كه قیمتهای داخلی درجهت برابر شدن با قیمت جهانی تعدیل شوند :

MRT^f =  = =MRT

 توجه داشته باشید كه درحركت از P ب ، این كشور كه قبلاً y را خیلی ارزان تر از خارجی ها تولید می كرد از مزیت نسبی اش درصنعت y استفاده كرده وتولید خود را در این زمینه افزایش داده است .

مصرف چگونه عكس العمل نشان می دهد ؟ پاسخ به این سوال بستگی به این دارد كه     [با وارد شدن به بازارجهانی و] بروز تغییرات فوق ، برای توزیع درآمد چه اتفاق بیافتد . مسلّماً این تغییر این امكان را فراهم میكند كه رفاه صاحبان نیروی كار وسرمایه هر دو ، بهبود یابد . زیرا فرض كنید در نقطه P سطوح رفاه برابر ( u^L0 و u^K0  ) باشد كه با منحنی بی تفاوتی جامعه I⁰ متناظر است آنگاه بایدبه عنوان مثال ، یك u^K1 بزرگترازu^K0 وجود داشته باشد به گونه ای كه منحنی بی تفاوتی جامعه ( u^K0 _و u^K1 ) مربوط به آن بر منحنی امكانات مصرف مماس باشد این وضعیت تماس در نقطنشان داده شده است . دراین نقطه

MRT^f  = = = MRS

است بنابراین در صورتی كه قیمت های مبادله ای جهانی با قیمت های مربوط به عدم مبادله متفاوت باشد ، حركت از وضعیت عدم مبادله به سمت تجارت آزاد بهبود پارتو

بالقوه ای رابرای كشور به ارمغان می آورد اما آیا این اقدام در عمل نیز بهبود پارتو را ایجاد می كند ؟ بدون دخالت دولت خیر زیرا طبق قضّیه استالپر – ساموئلسون تناظر میان قیمت عوامل وقیمت كالاها بدین معناست كه اگرx به خاطر ارزان بودن واردكشور شود موجب كاهش قیمت داخلی x ( P_y / P_x  ) وكاهش رفاه صاحبان عامل تولید (L ) كه محصول xازآن با شدت بیشتری استفاده می كند می شود اما در بالا ثابت كردیم كه این امكان وجود دارد كه بتوان زیان ناشی از تغییر قیمت بازاری نیروی كار راجبران كرد روش معمول چنین جبرانی این است كه برصاحبان نیروی كار (L ) مالیات منفی (یارانه) وضع كنیم . وآن را از طریق وضع مالیات مثبت بر صاحبان سرمایه (K )تأمین مالی كنیم اگر عرضه عوامل تولید ثابت باشد هزینه كارآیی هم در پی ندارد .

مقدمه :

تبلیغات بازرگانی، مخالفان و موافقان زیادی دارد. اما به هر حال واقعیتی است كه خود را بر همه ما تحلیل كرده و آثار عمیق آن بر عرصه های مختلف اقتصادی،‌فرهنگی،‌اجتماعی و سیاسی، به معماران زندگی جمعی اجازه نادیده گرفتن آن رانمیدهد؛ به ویژه آنكه تبلیغات بازرگانی به یكی از اصلی ترین منابع مالی رسانه ها تبدیل شده و رقابت آنها را در جذب و انتشار پیام های تجاری برانگیخته است. هنگامی كه پیدایش رسانه های نوین نظیر ماهواره و اینترنت و پخش فرامرزی و بدون مانع آنان را هم در نظر بگیریم، انگیزه و دلایل نهضت قانونمند كردن تبلیغات بازرگانی صدچندان می شود.

از این رو،‌مدیران و طراحان زندگی مسالمت آمیز جمعی در سراسر جهان حركتی پرشتاب را به سمت تدوین قوانین تبلیغات بازرگانی آغاز كرده اند. امروز شاهد آن هستیم كه افزون بر قوانین ملی،‌تلاش های منطقه ای و جهانی برای پی ریزی نظام مطلوب برای این رشته خاص از علوم ارتباطات صورت می گیرد. بااین حال كشور ما هنوز هم فاقد قانون تبلیغات بازرگانی است و آثار نامقبول این خلا قانونی چنان آشكار گشته است كه دیگر كسی منكر ضرورت و فوریت جبران آن نیست.

در این راه استفاده از دانش و تجربه دیگران خردمندانه و لازم است، اما بدون تردید بومی سازی آن و انتخاب الگوی مناسبی كه با مبانی حقوقی و دینی ما نیز مغایر نباشد،‌نیازمند «بررسی تطبیقی اصول و مبانی تبلیغات بازرگانی درجهان معاصر،‌ایران و اسلام» است؛ البته با «یك رویكرد حقوقی».

تبلیغات (Advertising)

در بسیاری از كتب و مقالات علمی در مورد بازاریابی،‌بحث پیشبرد، فروش را به ارتباطات Communication تعبیر كرده اند. در حقیقت نامگذاری فوق دارای یك علت منطقی و رفتارشناسی است.

تبلیغت به معنی انتشار یك پیام به گروه یا گروههای از جامعه به منظور دستیابی به هدف یا اهداف معین بازرگانی ، سیاسی، اقتصادی واجتماعی است. در پیشبرد فروش،‌هدف تبلیغات، هدف بازرگانی است و منظور از آ“،‌اطلاع رسانی و راهنمایی به خریداران بالقوه كالاها و خدمات در مورد كیفیت، قیمت، مشخصات ، مزایا و كالا دیگر اطلاعاتی است كه احتمالاً در تصمیم گیری خریدار دارای نقش و اثر مثبت دارد.

بنابراین تا این قسمت مطالب پی بردیم كه باید همواره به 3 دسته از عناصر در فعالیتهای بازاریابی عنایت داشت.

دسته اول :‌عناصر مادی محیط یا بازار هدف بود كه میتوان مهمترین آنها را جمعیت و خصوصیات آن، توسعه اقتصادی، سرمایه های مالی انسانی وقتی و بالاخره علوم و تكنولوژی نام برد.

دسته دوم : عناصر غیر مدی محیط یا بازار هدف بود كه از آن زمره؛ خانواده، نهادهای مذهبی، آداب و رسوم، ارزشها ،‌قوانین ، هنر و زبان و ادبیات را میتوان برشمرد.

دسته سوم : آمیخته بازاریابی نام داشت كه به هفت P موسوم است و معادلهای فارسی آنها را باید محصول یا كالا، قیمت ، توزیع،‌پیشبرد فروش، بسته بندی، روابط عمومی وقدرت نامید.

قیمت (Price)

شاید قیمت یكی از مهمترین عنصر در آمیخته بازاریابی باشد بسیاری از مصرف كنندگان یا مشتریان كالا اعم از داخلی یا خارجی را میتوان با حربه قیمت كمتر،‌یا تخفیف بیشتر جلب نمود. گر چه از نظر علمی سایر عناصر آمیخته بازاریابی اهمیت كمتری از قیمت ندارند، ولی به علت قابل اندازه گیری بودن قیمت و امكان مقایسه سریع آن با كالاهای مشابه،‌این عنصر اهمیت بیشتری یافته است. تصمیم گیری در مورد تعیین قیمت بر خلاف گفته كلیشه ای رایج كه عرضه و تقاضا را تعیین كننده قیمت می داند، به عوامل متعدد و متنوعی مانند هزینه های تولید، قیمت تمام شده، موقعیت و چگونگی رقایت یا انحصار،‌ قوانین مالی و محاسباتی، هزینه های توزیع و ... بستگی دارد.

1- آموزش نیروی انسانی و افزایش كارایی

2- كاهش هزینه نهایی

3- افزایش مقیسای تولید و صرفه جویی های حاصله

4- استفاده از حداكثر ظرفیت و جلوگیری از عامل ماندن عوامل تولید

5- به هنگام نمودن تكنولوژی

6- كاهش ضایعات

در بازارهای خارجی عوامل دیرگی نیز درتعیین قیمت دخالت دارند از جمله :

1- نرخ ارز

2- هزینه های حمل ونقل

3- بیمه

4- عوارض گمركی

5- سود بازرگانی كشور مقصد

روشهای تعیین قیمت با توجه به استراتژیهای بازاریابی بنگاه اقتصادی :

1- تعیین قیمت براساس محاسبه انواع هزینه ها و افزایش سود بنگاه

2- تعیین قیمت براساس تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر

3- تعیین قیمت براساس تجزیه و تحلیل عرضه و تقاضا در حالت انحصار

4- تعیین قیمت براساس شرایط بازار

بسته بندی (Packaging)

نخستین قوم كه اقدام به بسته بندی نمود،‌قوم كارتاژ (مراكش فعلی) بود. بعد آسیائیها و به ویژه چینیها در ساختن انواع جعبه ها و بسته ها و محفظه نگهدارنده كالا به دستاوردهای مهمی رسیدند. و اروپائیان با اختراع ماشین آلات بسته بندی انواع مقسم ها و ضربه گیرها و سایر وسایل مربوط به بسته بندی،‌این فن را تا حد یك رشته تخصصی گسترش و تكامل بخشیدند.

پس از قرن هجدهم و با شروع انقلاب صنعتی تولید كننده از مصرف كننده جدا شده و پدیده ای بنام تولید انبوه ایجاد گردید. بدین ترتیب بیكباره میزان رفاه افزایش یافت و به تبع آن جمعیت شروع به ازدیاد نمود. جمعیت فوق تبدیل به بازار مصرف تولید كنندگان گردید. برای تولید در سطح انبوه نیاز به انرژی و منابع فراوان بود. بدین ترتیب همزمان با پیشرفت های فوق منابع جدید انرژی مانند نفت و گاز كشف گردید و به سرعت میادین نفتی افزایش یافت. لذا انرژی تبدیل به یكی از نیازهای اساسی و اولیه افراد گردید.

در علم اقتصاد توصیه می شود برای ایجاد عدالت اجتماعی همه افراد از حداقل رفاه برخوردار شوند. بدین ترتیب می بایست همه افراد بتوانند نیازهای اولیه خود را برطرف نمایند. لذا معمولاً در تمام كشورها نسبت به كالاهای اساسی یارانه پرداخت می شود.

با توجه به توضیحات ارائه شده با وقوع انقلاب صنعتی، انرژی به یك كالای اساسی تبدیل گردید. بدین ترتیب در اكثر كشورهای جهان برای ایجاد عدالت اجتماعی انرژی مشمول یارانه گردید. (البته میزان آن در كشورهای مختلف متفاوت می‌باشد.)

در كشور ما نیز انرژی به عنوان یك كالای اساسی محسوب می گردد و مشمول یارانه نیز می باشد. با توجه به پایین بودن قیمت انرژی میزان مصرف آن بشدت افزایش یافته است و بدلیل محدودیت انرژی های فسیلی قیمت آن در سطح جهانی افزایش داشته است. بدین ترتیب دولت برای پوشش شكاف بین قیمت تمام شده و قیمت فروش انرژی به مصرف كنندگان هزینه بسیار زیادی به عنوان یارانه می پردازد كه این امر موجب بروز مشكلات فراوانی در اقتصاد كشور گردیده است.

متاسفانه برخلاف تعریف ارائه شده برای یارانه در رابطه با انرژی یارانه پرداخت شده عادلانه به افراد نیازمند یارانه ارائه نمی گردد. بدین ترتیب علاوه بر اینكه هزینه زیادی توسط دولت پرداخت می گردد، اهداف اولیه پرداخت یارانه نیز برآورده نمی‌شود و همچنین به علت قیمت پایین انرژی میزان مصرف آن بشدت افزایش یافته و این امر موجب بروز مشكلاتی همچون آلودگی محیط زیست گردیده است.

در چند سال اخیر دولت بدنبال تخصیص هدفمند یارانه می باشد. بدین منظور در این پایان نامه سعی می شود سیستم فعلی پرداخت یارانه انرژی مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به مشكلات آن، روش جدیدی برای پرداخت یارانه انرژی پیشنهاد گردد. سپس روش پیشنهادی با استفاده از تكنیك سیستم در استامیك مدل شده و تاثیر روش فوق بروی پارامترهای كلان اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد.

2- تاریخچه پرداخت یارانه

در ادامه تاریخچه پرداخت یارانه در ایران و سایر كشورهای جهان مورد بررسی قرار می گیرد.

1-2- تاریخچه پرداخت یارانه در ایران

در دوران صفویه نوعی تخفیف های مالیاتی و در دوران قاجار سیاست هایی در جهت توسعه زراعت كه در آن دادن ران و مساعده به مستاجر پیش بینی شده بود را می توان از نخستین جهت گیری های حمایتی دولت دانست.

دخالت مستقیم دولت در عرضه و  تقاضا مربوط به سال 1311 می شود كه در آن زمان دولت اقدام به ساخت سیلو نموده و گندم های كشاورزان را به قیمتی بالاتر از قیمت بازار خریداری نمود. كل میزان پرداخت یارانه دولت بابت تفاوت خرید و فروش كالاهای اساسی تا سال 1351 معادل 1668 میلیون ریال بوده است. كه این مقدار تنها حدود 4/1 درصد یارانه در سال 1354 می باشد. چرا كه همزمان با افزایش قیمت نفت، درآمد عمومی افزایش یافت و به تبع آن تقاضا برای مصرف زیاد گردید.

با توجه به عدم وجود مراكز صنعتی و صنایع زیر بنایی، دولت اقدام به واردات كالاهای اساسی نمود كه این امر موجب زیان بسیاری از كشاورزان گردید. لذا دولت محصولات آنها را به قیمتی بالاتر از قیمت بازار خریداری نمود. در همین راستا به منظور تمركز امور مربوط به پرداخت یارانه در مرداد ماه 1353 دولت اقدام به تاسیس و تشكیل صندوقی بنام «صندوق حمایت از مصرف كننده» نمود.

در زمینه فرآورده های نفتی در سال 1933 شركت نفت ایران- انگلو محصولات تصفیه شده را در ایران به قیمت جهانی می فروخت در حالی كه در سال 1994 قیمت داخلی این محصولات 2% قیمت جهانی آنها بود. در سال 1993 كه تنها یك نرخ ارز حاكم بود و به همین سبب محاسبه معادل دلاری قیمت های داخلی آسان بود. بافرمن قیمت 13 دلار برای هر شبكه فرآورده پالایش شده، یارانه پرداختی معادل 5 میلیارد دلار برآورده شده است. در صورتی كه در همین سال یارانه پرداختی برای دلار و غذا حدود 2/3 میلیارد دلار بوده است[1].

و هدف آن هم تهیه و ذخیره‌سازی گندم كافی جهت تهیه نان ارزان برای مصرف‌كنندگان كم درآمد شهری می‌باشد.

با وقوع جنگ جهانی دوم بواسطه اشغال ایران توسط نیروی بیگانه قیمتهای موادغذایی و… بشدت طریقی كرد و بدنبال آن نایاب شد كه مهمترین آن نان بود كه دراین حالت دولت تصمیم به خرید نان به قیمت گران شد و آن را به قیمت ارزان به نانوای‌ها تحویل داد. بنابراین علل اصلی برقراری سوبسید را می‌توان تعدیل افزایش قیمت كالاهائی دانست كه مصرف آن ازنظر مردم حیاتی می‌باشد از آغاز دهه 1340 موارد دیگر تحت حمایت دولت قرارگرفت كه بارزترین آن كمك به سازمانهای آبرسانی شهری و غیره بود كه عمدتاً بصورت موردی پرداخت می‌‌گردید. اقدام دولت در تأسیس كارخانه كودشیمیایی درسال 1342 ازجمله اقدامات دیگر است.

منابع اصلی تامین اعتبار سوبسید (1367-1352) عبارت بود: از 1- درآمد عمومی 2- درآمد سازمان حمایت از مصرف‌كنندگان و تولیدكنندگان، ناشی از ما به تفاوت قیمت كالاهای وارداتی تا تولیدات داخلی. از آنجا كه پرداخت سوبسید در ایران (67-1352) بدون برنامه‌‌ریزی از پیش تعیین شده و فقط به لحاظ یك راه حل كوتاه مدت ار اوایل دهه 1350 اتخاذ گردیده لذا روند پرداختهای آن رابطه تنگاتنگی با تنش‌های بودجه و – در یك دید وسیعتر – با درآمدهای نفتی داشته است ولی رویهم رفته سرآغاز پرداخت سوبسید درایران حاكی از نوعی شانه خالی كردن از زیربار مسئولیت كنترل قیمتها و عدم توان پی‌ریزی یك بنیان سالم می باشد.

میزان سوبسیدهای پرداخت شده در ایران

طی سالها (55-1352) برحسب كالاهای اساسی (میلیون ریال)

پس از انقلاب درسال 1358 باتوجه كمبود عرضه برخی كالاها و محاصره اقتصادی دولت كماكان به ورود كالاهای اساسی و پرداخت سوبسید ادامه داد لیكن در 1359 به دلیل جنگ و جیره‌بندی كالاهای اساسی میزان سوبسید پرداختی كاهشی (از 2/79 میلیارد ریال به 3/37 میلیارد ریال) معادل 52/0 داشته است.

سهم 5 قلم از كالاهای اساسی از كل سوبسید پرداختی 65-68

آثار اقتصادی – اجتماعی حذف سوبسید

دولت می‌تواند باتوجه به هدفهای مشخص خود كمكهای اعطائی را در یك یا چند مورد و حتی تمام موارد موجود حذف یا كم كنند. تأثیر حذف این كمكهای بستگی كامل به مورد حذف و مقدار آن دارد و برحسب اینكه حذف كمكهای دولت مربوط به امور تولیدی، توزیعی، مصرفی باشد اثرات متفاوتی روی بخشهای مختلف اقتصادی و بازار دارد.

بطوركلی حذف سوبسید برای یك كالا بخصوص می‌تواند دارای اثرات چندجانبه‌ای باشد كه می‌تواند به شرح زیر باشد:

1.  اثر برتولید و تولیدكنندگان
2.  اثر برمصرف و مصرف‌كنندگان
3.  اثر در تركیب و كل هزینه‌های دولت
4.  اثرات اجتماعی و سیاسی حذف سوبسید
5.  اثرات افزایش قیمت برتولید و تولیدكنندگان

- افزایش قیمت یك محصول لزوماً و از دید

برخی افراد از حقوق مالكیت معنوی بعنوان یك ابزر اثر بخش برای پیشرفت تكنولوژی و بعنوان یك تسهیل كنند. برای انتقال تكنولوژی برای كشورهای در حال توسعه حمایت می كنند. برخی افراد دیگر یك دید گاه كاملاً متفاوت دارند و حقوق مالكیت معنوی را بعنون تنها عامل دفاع كننده از منافع كشور های پیشرفته در نظر گیرند. برای مثال برخی از اقتصاد دانان اظهار می كنند كه رژیم حقوق مالكیت معنوی  بین المللی فعلی قواعد جهانی بازیهای بین المللی را به نفع كشورهای توسعه یافته تغییر داده است و ایجاد منافع بلند مدت برای كشورهای درحال توسعه بخصوص كشورهای فقیر از جانی جنبه های تجاری حقوق مالكیت معنوی [1] ( TRips) به نظر می رسد كه بسیار پرهزینه و نامطمئن محقق می شنود  ( word Bank 2001) علی رغم این انتقادات احتراز TRips بر این است كه « حمایت و تقویت حقوق مالكیت معنوی باید به ارتقای نوآوری تكنولوژیكی و انتقال  جذب تكنولوژی كمك نماید و منافع متقابل  ایجاد كنندگان و استفاده از دانش تكنولوژیكی را طوری تامین نماید كه به رخساره اقتصادی واجتماعی منجر شود.  TRips   .(Wipo, 1224) منعكس كنند منافع كشورهای پیشرفته می باشد. مخالفان TRips سئوالات اساسی در مورد نقش بالقوه حقوق مالكیت معنوی (TRips[2] ) در انتقال تكنولوژی و جریانهای سرمایه به كشورهای در حال توسعه دارند. برای نمونه، در گزارش اخیر كمیتهTRips به خودی خود منجر به افزایش FDI نمی شود، یا این حمایت انتقال  تكنولوژی یا نو آوری محلی را در كشورهای در حال توسعه تشویق نمی كند. (  suns,  2000)  ولی برخی مطالعات اخیر، پروژه uncTAD  -icsTD ( Maslus,2000, lall  and    Albaladejo.20041 ) بینش های جدیدی در مورد رابطه بین IPR_s و انتقال تكنولوژی به كشورهای در حال توسعه ارائه می كند. آنها دریافتند كه اثرات IPR_s  بر انتقال تكنولوژی به كشورهای در حال توسعه و نوآورن محلی كشورهای در حال توسعه بر طبق سطح توسعه اقتصادی و ماهیت تكنولوژیكی فعالیتهای اقتصادی متفاوت می باشد.

این وضعیت در مطالعه موردی كشور كره وجنوبی مجدداً تایید گردید. بر مبنای تحقیقات بلند مدت بر روی رفتار تركنا در انتقال تكنولوژی و ایجاد توانایی محلی در كره جنوبی، این مقاله نشان می دهد كه:

a) حمایت از IPR_s  ممكن است بجای تسهیل استقال تكنولوژی مانع آن شود و در فعالیتهای یاد گیری بدحی در مرحله اولیه صنعتی سازی كه یادگیری از طریق مهندسی معكوس و تقلید از محصولات بالغ خارجی روی می دهد مانع ایجاد نماید.

b ) تنها بعد از اینكه كشورها تواناییهای بومی كافی به همراه زیر ساخت علم و تكنولوژی گسترده برای ایجاد تقلید خلاقانه در مراحل بعدی انباشت كردند، حمایت از IPR_s   یك عنصر مهم در انتقال تكنولوژی و فعالیتهی صنعتی خواهدشد. این مقاله تاكید می كند كه ژاپن، كره و تایوان البته این مقاله اشاره ای به آمریكا و دیگر كشورهای اروپایی در خلال انقلاب صنعتی شان نمی كند، نمی توانند به سطوح فعلی پیشرفت مرحله اولیه صنعتی سازی شان فشار وارد آورده باشد، دست یافته باشند.

مغال وپیشگام بوده اند. با این وجود بیمه به شكل حرفه ای و اخوزی آن برای اولین بار در سال 1269 هجری شمسی در كشور ما مطرح شد. در این سال امتیاز فعالیت انحصاری در زمینة  بیمه و حمل ونقل برای مدت 75 سال به یك فرد تبعة روس بنام « لازارپولیاكوف» واگذار شد. اما نامبرده جهت آغاز فعالیت قادر به تأسیس شركت بیمة مورد نظر نگردید و متعاقباً به تأسیس نمایندگی بیمه جهت بازدید و پرداخت خسارت در ایران كردند.

آغاز فعالیت جدی در زمینة بیمه را می توان سال 1310 هجری شمسی دانست چرا كه در این سال قانون ثبت شركتها تصویب شد و صورت قانونی و نظام  نامه ای بخود گرفت.

در سال 1314 نخستین شركت بیمة ایرانی به نام «‌شركت سهامی بیمة ایران» با سرمایة بیست میلیون ریال توسط دولت تأسیس شد.

شركت بیمه ایران در آغاز فعالیت، به ویژه با توجه به این كه دولت نقش اساسی در شكل گیری و تداوم آن داشت، جهشی در صحنة بیمه ای كشور ایجاد كرد ولی تا سال 1326 تحول عمده ای بچشم نخورد. اولین اجبار در زمنینة  بیمه مربوط به بیمه های باربری بود كه به تصویب مجلس رسید و مقرر گشت كه برای واردات حتماً باید در بانك گشایش اعتبار شود، با تأكید بر این نكته كه فقط مؤسسات بیمه ای كه در ایران ثبت شده اند می توانند چنین بیمه نامه هایی صادر كنند. این خود تحولی به حساب می آمدو فعالیتهای اقتصادی را به سمت بیمه سوق داد.

در سالهای آغازین دهه 1340، ارقام مربوط به درآمد نفت، كم كم درشت ودرشت تر شد و فروش نفت، نقش عمده ای در اقتصاد كشور پیدا كرد. از آن سالها به بعد فعالیت بیمه ای رشد تدریجی داشت كه در سال 1348 به دلیل افزایش وسائل نقلیه در كشور، قانون بیمة اجباری شخصی ثالث به تصویب مجلس رسید و در سال 1350 بیمة مركزی ایران تأسیس شد.

قبل از تأسیس بیمه مركزی ایران، فعالیتهای بیمه ای است و خیزهایی داشته و شركتهای خارجی نیز فعال بوده اند. حدود هفت شركت بیمة خصوصی نیز وجه داشت ولی این شركتها فعالیت جدی نداشتند چرا كه 75 درصد بازار در اختیار دولت بود و دولت هم بیمه‌ خود را در اختیار شركت سهامی بیمة ایران قرار میداد، یعنی شركتهای خصوصی بیش از 25 درصد بازار بیمه را در دست نداشتند. در سال 53 قیمت نفت چهار برابر شد و افزایش شدیدی در در آمدهای نفتی كشور به وجود آمد. واردات بالا گرفت و سرمایه گذاریهای وسیع و شروع جدید استراتژی جایگزین واردات در كشور، باعث شد كه بیمه در كشور توسعه یابد.

در سال 1357 به دلیل وقوع انقلاب اسلامی ایران، تقریباً فعالیت شركتهای بیمه به حالت تعلیق درآمد. طی سالهای 1367-1357 خلاء بزرگی در صنعت بیمه به وجود آمد و در حالیكه در این دهه تمام دنیا در حال پیشرفت و توسعه بود، در ایران بیمه چندانی نداشت و در بلا تكلیفی به سر می برد. در سال 1367 قانون اداره شركتهای بیمه در مجلس تصویب شد و از آن سال بود كه تقریباً نظام بیمه ای كشور شكل گرفت، هر چند كه ساختار مناسبی نداشت.

تا سال 1373 صنعت بیمه رشد خوبی داشت ولی این رشد تقریباً بی برنامه بود، تا اینكه اولین برنامة‌ پنج ساله صنعت بیمه در سال 1373 تدوین شد.

اولین برنامه 5 ساله صنعت بیمه با چشم اندازی مثبت در زمینه های تعمیم بیمه، توسعة فرهنگ بیمه، افزایش حق بیمة سرانه و افزایش نفوذ بیمه در كشور، در بیمة مركزی ایران طراحی شد.

با این امید كه طی 5 سالة منتهی به سال 77 به برخی از اهداف تعیین شده دسترسی پیدا كند. تحولاتی كه در این صورت گرفت خوب اما نسبی بود. و سپس برنامة پنج سالة دوم به اجرا درآمد.

در شهریور ماه سال 1381 طرح تأسیس مؤسسات بیمه دولتی در مجلس شورای اسلامی از مرحلة تصویب گذشت و پس از اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان، قانون آن برای اجرا ابلاغ شد. در سال 1381 شركتهای بیمه خصوصی درمناطق آزاد تأسیس شدند و اكنون دو شركت بیمة سیستم و یك شركت بیمة‌اتكایی در این مناطق فعالیت می كنند.

موجبات كاهش شدت بحران های آتی ناشی از پدیده بیكاری را فراهم آورد.

بدیهی است كه بخش خدمات به عنوانی یكی از بخش های عمده اقتصادی كشور و صنعت بیمه به عنوان زیر مجموعه بخش مزبور كه به تدریج در اقتصاد خدماتی قرن حاضر نقش بیشتری را ایقا خواهد كرد، می تواند نقش  قابل ملاحظه ای در ایجاد اشتغال برای جمعیت جوان كشور فراهم نماید. در این مقاله اشتغال زایی مستقیم  و غیرمستقیم صنعت بیمه در لایه ها مختلف اشتغال مورد بررسی قرار گرفته  كه امید است به عنوان گامی اولیه زمینهای برای مطالعات عمیق تر و گسترده تر آتی باشد.برآورد توان با اشتغال زای صنعت بیمه كشور نشان می دهد كه شكاف قابل ملاحظه ای بین ظرفیت بالقوه و بالفعل این صنعت در ارتباط با اشتغال زای وجود دارد كه به نظر می رسد با بهره گیری از مجموعه اقدامات و تمهیداتی بتوان زمینه های لازم جهت نیل به ظرفیت بالقوه را فراهم نمود.

مقدمه:

هم اكنون یكی از اساسی ترین مسائل و شاید مهمترین مسأله اقتصادی كشور بهره گیری از مجموعه راهكارهایی به منظور افزایش اشتغال نیروی كار می باشد. اشتغال از جمله متغیرهای كلیدی است كه دست یابی به سطح مطلوب بهینه آن از محورهای اساسی اهداف سیاست های كلان اقتصادی هر جامعه ای می باشد و افزایش سطح اشتغال نیز در گرو مجموعه تهمیدات ساز و كارهای زیر بخش های اقتصادی است.

 در این راستا، برخی از بخش های اقتصاد نقش بیشتری در افزایش سطح اشتغال ملی را ایفا می كنند و به عبارتی نقش برخی بخش های اقتصادی در تعیین سطح اشتغال ملی محسوس تر ولی نقش برخی دیگر از بخش های اقتصادی در این زمینه نامحسوس تر است. هدف ما در این نكته اساسی است كه صنعت بیمه به عنوان یكی از زیر بخش های بخش خدمات در گسترش اشتغال ملی، نقش قابل ملاحظه ای دارد هرچند بار وجود اهمیت رو به افزایش فعالیت های این بخش خدماتی، نقش مذكور چندان ملموس و آشكار نیست.

به نظر می رسد یكی از اقدام های اساسی در استفاده از توان هر یك از بخش های اقتصادی به منظور حل مشكل بیكاری، برآورد ظرفیت و توان بالقوه هر یك از بخش‌های اقتصادی در افزایش اشتغال نیروی كار است. بنابراین پیش از هر برنامه‌ریزی برای افزایش سطح اشتغال ملی باید به این پرسش اساسی پاسخ داده شود، كه هر یك از بخش های اقتصادی با توجه به عملكرد شان و همین طور ظرفیت بالقوه خود تا چه اندازه می توانند در رفع مشكل بیكاری موثر باشند؟ با مروری بر عملكرد صنعت بیمه كشور در سال 1381 مشاهده می كنیم. كه در این سال با صدور 11 میلیون و 177 هزار بیمه نامه و رشد 5/58 درصدی حق بیمه های موجب گردید كه مجموع خق بیمه های دریافتی به مرز 9100 میلیارد  ریال نزدیك شود. در همین سال و برای اولین بار در تاریخ صنعت بیمه كشور شاخص نفوذ بیمه ای (نسبت حق بیمه به تولید ناخالص ملی) از مرز یك درصد گذشت هرچند فاصله  قابل ملاحظه ای با استانداردهای جهانی وجود دارد (برای مثال این شاخص در انگلستان حدود 16درصد است) . در سال مزبور شاخص حق بیمه سرانه (نسبت حق بیمه به جمعیت) نیز معادل 8/138 هزارریال محاسبه گردیده است. از طرف دیگر، مجموع خسارت های پرداختی صنعت بیمه در سال 1381 بالغ بر 5527 میلیارد ریال می باشد كه بیش از نیمی از كل خسارت های پرداخت شده بابت بیمه شخصی ثالث بوده و لذا با احتساب بیمه‌های حوادث سرنشین و بدنه اتومبیل سهم خسارت های پرداختی شده بابت بیمه‌ شخص ثالث بوده و لذا با احتساب بیمه‌های حوادث سرنشین و بدنه اتومبیل سهم خسارت صنعت بیمه كشور در سال 1381 بالغ بر 5527 میلیارد ریال مباشد كه بیش از كل خسارت های پرداخت شده بابت بیمه شخص ثالث بوده و لذا با احساب  بیمه‌های حوادث سرنشین و بدنه اتومبیل سهم خسارت های پرداختی صنعت بیمه بابت پوشش ریسك های رانندگی معادل 7/66 درصد بوده است. ضریب خسارت صنعت بیمه كشور درسال 1381 معادل 7/79 درصد و همچنان بالاتر از متوسط ضریب های خسارت های بیمه در سطح جهانی می باشد.

درك صحیح در زیمنه نقش فعالیت های بیمه ای در اقتصاد ملی  نیازمند شناخت بهتر سازی و كار فعالیت های بیمه ای است. لذا بهتر است پیش از اینكه در خصوص تاثیرات و فوائد اقتصادی خدمات بیمه بحث كنیم، مروری كوتاه برساز و كار فعالیت بیمه‌ای داشته باشیم.

سازوكار فعالیت های بیمه ای

بیمه یك فرایند وساطه گری مالی است، یرا چرخه تولید در آن معكوس شده است. به عبارت دیگر، افراد قبل از اینكه خدماتی دریافت كنند بهای آن را می‌پردازند.[1] دریك تعبیر ساده شركت بیمه را می توان مشابه صندوقی درنظر گرفت كه وجوه مالی خرد و كوچك را به صورت حق بیمه از جای جای جامعه جمع آوی كرده وسپس این وجوه را دوباره  به صورت خسارت های پرداختی به بیمه گذاران خسارت دیده پرداخت می‌كند.

از طرف دیگر جمع آوری وجوه (دریافت حق بیمه) و پرداخت وجوه (پرداخت خسارت) هم زمان نبوده و این فاصله زمانی در مورد پوشش های بیمه ای مختلف، متفاوت است. در این رابطه می توان به فاصله زمانی مربوط به پوشش های بیمه ای كوتاه مدت مانند بیمه درمان مسافرین عازم به خارج از كشور كه گاهی كمتر از چند هفته می باشد و از طرفی فاصله زمانی دریافت و پرداخت وجوه مربوط به بیمه‌های عمر كه برخی مواقع فاصله پرداخت خسارت و دریافت حق بیمه در آنها به بیش از 15 سال می رسد، اشاره نمود

و انسانها تشكیل جوامع را دادند و حكومت‌ها شكل گرفتند درنتیجه هرحكومت می‌بایست یك حاكم داشته باشد كه این حاكم دو وظیفه مهم داشت كه عبارتند بودند از:

1.  تأمین امنیت و عدالت درجامعه  2- حفظ حدود و ثفور و مرزهای آن جامعه

انجام این دو وظیفه هزینه‌های نسبتاً زیادی داشت كه این هزینه‌ها از محل املاك و مستغلات حاكم تأمین می‌شد اما به مرور زمان كه جوامع پیشرفت كردند این هزینه‌ها بیشتر شد و دیگر حاكم نمی‌توانست این هزینه‌ها را تأمین كند كه دراین موقع اندیشمندان سیاسی مالیات را به عنوان یكی از راههای تأمین درآمد دولت پیشنهاد كردند و سیستم حكومت به سیستم حكومت سرمایه‌داری تبدیل شد. دراین زمان وظایف حكومتها از دومورد قبلی به چندین وظیفه تبدیل شد كه عبارت بودند از: آموزش، بهداشت، جاده، تأمین اجتماعی، تهیه نیرو، ارتباطات، آب، برق و غیره.

انجام این وظایف هزینه‌های زیادی داشت درصورتی كه حكومت درآمد زیادی نداشت یعنی نیازهای و مخارج زیاد بود ولی درمقابل درآمد و منابع كم بود و درنتیجه این مسئله باعث به وجود آمدن بودجه شد كه دراین جا كار بودجه عبارت بود از برنامه‌ریزی به طوری كه به نحو احسنت از این منابع استفاده شود. زمانی كه مالیات به عنوان راه برای تأمین درآمد بكار گرفته شد بعضی‌ها با این امر مخالفت كردند به این دلایل:

1. كم شدن قدرت خرید          2- كم شدن مصرف

 3- كم شدن تولید

ولی به تدریج و به مرور زمان متوجه شدند كه مالیات بهترین راه از میان راههای پیشنهادی برای تأمین درآمد دولت است.

تعریف بودجه:

بودجه دارای تعاریف بسیار زیادی است كه این تعاریف با گذشت زمان بیشتر و بهتر و تكمیل‌تر شدند.

تعریف اولیه بودجه: بررسی دخل و خرج دولت

قانون محاسبات عمومی كشور چهارتعریف از بودجه ارائه كرده است كه جدیدترین آن كه درتاریخ 1/6/1366 تصویب شده است عبارت است از:

بودجه كل كشور برنامه‌های دولت است كه برای یك سال مالی تهیه و حاوی پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه‌ها برای انجام علمیاتی كه منجر به نیل سیاستها و هدفهای قانونی می‌شود و از سه قسمت به شرح زیر تشكیل می‌شود:

1.  بودجة عمومی دولت كه شامل اجزای زیر است:

الف ـ پیش‌بینی دریافتها و منابع تأمین اعتبار

ب ـ پیش‌بینی پرداختهایی كه توسط درآمدها درسال مربوطه می‌توانند انجام شوند.

1.  بودجه شركتهای دولتی و بانكها شامل پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع
2.  بودجه موسساتی كه تحت عنوانی غیر از عناوین فوق در بودجه منظور می‌‌شود.

انواع بودجه:

1.  بودجه برنامه‌ای               2- بودجه دستگاهی

بودجه برنامه‌ای:

 بودجه‌ای كه درآن ملاك اعتبار دادن و مبنای دادن اعتبار برنامه‌ها هستند كه به هربرنامه مقداری اعتبار تخصیص می‌شود.

بودجه دستگاهی:

مشخص كردن بودجه به طور مجزا برای هر وزارتخانه‌ای را بودجه به صورت دستگاهی گویند كه نحوة كار بدین شكل است كه دستگاهها درهرناحیه‌ای براساس ابلاغ بودجه، بودجه‌ای را برای سال آینده پیش‌بینی می‌كنند و سپس در مركز استان كارشناس بودجه، بودجه تمام نواحی و خود مركز را جمع‌آوری می‌كند و به مجلس می‌فرستد.

عناصر بودجه:

یكسری موضوعات متشابه كه درتمامی تعاریف بودجه دیده می‌شوند كه عبارتند از:

1.  پیش‌بینی: چون بودجه مربوط به آینده است.
2.  بودجه فقط مخصوص دولت نیست: چون بخش خصوصی نیز می‌تواند برنامه‌ریزی داشته باشد.
3.  بودجه فقط به صورت دستگاهی نیست: مثلاً دركشور ما به صورت برنامه‌ای است.
4.  زمان بودجه لزوماً یك سال نیست: مثل برنامه‌های توسعه چندساله كشورها
5.  تصویب بودجه جزء تعریف بودجه نیست: بلكه یكی از مراحل است.

عوامل بودجه:

1.  درآمد                2- هزینه

دولت ابتدا درآمد خود را مشخص می‌كند و سپس با توجه به میزان درآمدش اعتبارات دستگاهی مختلف را تصویب می‌كند كه در كشور ما بیشتر درآمد ازطریق فروش نفت است و بودجه به عنوان یك ترازو است كه اعتبارات را به عملیات تبدیل می‌كند.

روشهای كلی تأمین درآمد دولت:

1.  درآمد حاصل از مالیات

2- استقراض (قرض گرفتن): اوراق مشاركت، وام گرفتن

3- عملیات بانكی: درآمد مالی و پولی، انتشار اسكناس

1. خالصه‌جات: كشاورزی، صنعتی، خدماتی

1. درآمد حاصل از مالیات:

امروزه اكثر كشورها تلاش می‌كنند بیشتر درآمد خود را از طریق مالیات كسب كنند چون بعضی از اقتصاددانان معتقداند كه هرچه میزان بیشتری از درآمد دولت از راه مالیات باشد بیانگر پیشرفته‌بودن آن كشور است.

2. درآمد حاصل از استقراض:

دولتها نیز مانند اشخاص دربعضی مواقع جهت تأمین درآمد خود اقدام به دریافت وام می‌كنند توجه كنید كه وام‌گرفتن برای دولت درآمد نیست بلكه منبع تأمین اعتبار است زیرا كه ناشی از بدهی است.

3. درآمد حاصل از عملیات بانكی:

دراین روش دولت از طریق انتشار اسكناس و همچنین دریافت بهره از طریق عملیات بانكی برای خود درآمد كسب می‌كند كه البته لازم است جهت جلوگیری از بروز مشكلات اقتصادی از قبیل كم ارزش شدن پول تجزیه و تحلیل درستی از اوضاع و احوال اقتصادی به عمل آید.

شرایط مناسب هر فعالیت قانونمند در گرو حضور مجموعه قانونی منسجم و متناسب با آن كه با طرح مقرارات جدید ابعاد تازه تری برای فعالیت پدید آورد یا ابهام های قانونی موجود را برطرف سازد از این رو گاه مراجعه به مجموعه های مطول اما پراكنده قانونی، نشان می دهد كه چگونه قانون گذار با پاره ای پیش بینی های هوشمندانه بستر قانونی مناسب برای تكوین و تداوم فعالیت های نو بنیاد را پدید آورده است.

قانون تأسیس بورس اوراق بهادار

مادة 1. تعاریف زیر، ازلحاظ این قانون معتبر است.

1) بورس اوراق بهادار، بازار خاصی است كه در آن داد وستد اوراق بهادار، توسط كارگزاران بورس، طبق این قانون انجام می گیرد.

2) اوراق بهادار، عبارت است از سهام شركتهای سهامی، واریزنامه های صادراتی و اوراق مشاركت [1]و اوراق قرضه صادر شده از طرف شركتها و شهرداریها و مؤسسات و ابسته به دولت و خزانه داری كل، كه قابل معامله و نقل و انتقال باشد.

3) كارگزاران بورس، اشخاصی هستند كه شغل آنها دادوستد اوراق بهادار است و معاملات در بورس منحصراً توسط این اشخاص انجام می گیرد.

4) فهرست نرخها، سندی رسمی است كه  به منظور مشخص كردن اوراق معامله شده و تعداد آنها و قیمتهایی كه دادو ستد این اوراق به آن قیمتها انجام یافته است، تنظیم و اعلان می شود.

مادة 2. اركان بورس، عبارت است از : شورای بورس، هیأت پذیرش اوراق بهادار، سازمان كارگزاران بورس، هیأت داوری بورس.

مادة 3: شورای بورس، از اعضای زیر تشكیل می شود:

1)دادستان كل كشور یا معاون او

2) رئیس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران یا قائم مقام او

3) معاون وزارت اقتصاد[2]

4) خزانه دار كل

5) رئیس كانون بانكها یا نماینده او[3]

6) رئیس اتاق صنایع و معادن ایران یا نمایندة او

7) رئیس اتاق بازرگانی تهران یا نمایندة او[4]

8) رئیس هیأت مدیرة بورس

9) سه نفر شخصیت مالی و اقتصادی، به پیشنهاد وزرای دارایی و اقتصاد و تصویب هیأت وزیران، برای مدت سه سال، با امكان تجدید انتخاب آنان.[5]    

10) ریاست شورای مزبور به عهدة رئیس كل بانك مركزی ایران و در غیاب او، به عهدة قائم مقام بانك مركزی خواهد بود.

مادة 4: وظایف شورای بورس، به قرار زیر است:

1) تصویب آیین نامه ها و مقررات لازم برای اجرای این قانون

2)نظارت در اجرای این قانون و آیین نامه های مربوط و اعزام نمایندة ناظر در هیأت مدیره و هیأت پذیرش

3)تعیین یك نمایندة اصلی و یك نمایندة علی البدل برای عضویت در هیأت داوری

4) تجدید نظر نسبت به تصمیمهای هیأت مدیره، طبق مادة 10 و نسبت به تصمیمات پذیرش اوراق بهادار، طبق مادة 7 این قانون

تبصرة 1- نمایندگان شورای بورس، كه برای چهار سال انتخاب می شوند، برای اجرای قوانین و مقررات نظارت می كنند و می توانند در جلسات هیأت مدیرة بورس و در جلسات هیأت پذیرش اوراق بهادار حضور یابند و نظر مشورتی خود را اظهار كنند و نیز می توانند نسبت به تصمیمات متخذه درهیأتهای مزبور اعتراض كنند و اعتراضات خود را به شورای بورس تسلیم نمایند.

تبصره 2- شورای بورس، حداكثر ظرف یك ماه ازتاریخ اعتراض، به موضوع رسیدگی می نماید و در صورتی كه تصمیمات متخذه از طرف هیأت مدیره یا هیأت پذیرش را مخالف قوانین و مقررات تشخیص دهد، نسبت به لغو آنها اقدام خواهد كرد.

مادة 5: هیأت پذیرش اوراق بهادار، هیأتی است كه به منظور اخذ تصمیم نسبت به رد یا قبول اوراق بهادار در بورس یا حذف آنها،تشكیل می شود.

این هیأت از اشخاص زیر تشكیل می گردد:

1)رئیس هیأت مدیرة بورس یا قائم مقام او

2)قائم مقام رئیس كل بانك مركزی ایران

3)یك نفر كارشناس به نمایندگی كانون بانكها[6]

4)یك نفر كارشناس به نمایندگی اتاق بازرگانی تهران[7]

5)یك نفر كارشناس به نمایندگی اتاق صنایع و مهادن ایران

6)دو نفر حسابدار خبره به انتخاب شورای بورس

عضویت اشخاص مذكور در بندهای 3و4و5 مستلز تأیید شورای بورس می باشد. ریاست هیأت پذیرش، با قائم مقام رئیس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

تبصره- مدت مأموریت اعضای هیأت پذیرش به استثنای اشخاص مذكور در بندهای 1و2 این مادة، سه سال است. ولی درپایان سال اول، دو نفر از اعضای مذكور در بندهای 3و4و5و6 به قید رعه، و در پایان سال دوم، سه نفر دیگر از عضویت هیأت خارج می شوند و جانشین آنان تعیین می گردد.

تجدید مأموریت اعضای هیأت پذیرش بلامانع است، لیكن هیچ یك از اعضای هیأت پذیرش به استثنای اشخاص مذكور در بندهای (1و2) نمی تواند بیش از دو دورة متوالی عضویت هیأت پذیرش را داشته باشد.

مادة 6: كلیة درخواستهای پذیرش اوراق بهادار توسط، هیأت مدیره، برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم به هیأت پذیرش تسلیم می گردد و هیأت پذیرش مكلف است طبق مقررات آیین نامة مربوط، در كوتاهترین مدت به آنها رسیدگی و تصمیم خود را دائر به رد یا قبول، اعلام كند. نسبت به حذف اوراق بهادار از فهرست نرخها نیز به طریق فوق عمل خواهد شد.

مادة 7: تصمیمات هیأت پذیرش تا 10 روز از تاریخ اعلام به هیأت مدیرة بورس، طبق آیین نامه، قابل تجدید نظر در شورای بورس خواهد بود.

) حد نصاب هر جلسه باید باحضور اكثریت رؤسا باشد یعنی نباید كمتر از دو سوم كل آراء باشد.

(e) هیأت رئیسه ممكن است روندی را ایجاد كند كه به واسطه آن هر موقع مدیران اجرایی تصور كنند چنین كاری به نفع بانك است، امكان دارد كه بدون برگزار كردن جلسه ی هیأت مدیره رأی مدیران را در مورد موضوعی خاص كسب نمایند.

(f) هیأت مدیره و مدیران اجرایی به اندازه ی اختیاراتشان در صورت لزوم یا متناسب با نحوه ی هدایت امور بانكی چنین قوانین و مقرراتی را بپذیرند.

(g) رؤسا و معاونین چنین اموری را بدون در نظر گرفتن پاداش از بانك انجام می دهند اما بانك نیز مبلغ مناسبی را در قبال حضور شایسته شان در جلسات به آنها پرداخت می‌‌كند.

(h) هیأت رئیسه پاداشی را كه باید به مدیران اجرایی پرداخته شود و حقوق و مدت قرارداد ریاستی آنها را تعیین می نماید.

بخش3. رأی گیری

(a) هر عضو دارای 250 سهم و یك رأی اضافی به ازای هر سهم از سهام می باشد.

(b) به استثنای شرایط خاص، تمام موضوعات پیش روی بانك باید توسط اكثریت آراء تصمیم گیری شود.

بخش4. مدیران اجرایی

(a) مدیران اجرایی، مسئول هدایت امور كلی بانك هستند و بدین منظور تمام قدرت محول شده به آنها توسط هیأت رئیسه اعمال می گردد.

(b) در اینجا12 مدیر اجرایی وجود دارند، افرادی كه نیاز به رئیس بودن ندارند و از بین آنها:

(i) 5مدیر منصوب می شوند، هر پنج عضو دارنده ی بیشترین تعداد سهام هستند.

(ii) به غیر از آنهایی كه توسط پنج مدیر قسمت بالا(i) تعیین می شوند، هفت نفر نیز طبق جدول زمان بندیB توسط رؤسا منصوب می گردند.

برای منظور این پاراگراف، ”اعضا“ یعنی دولت كشورهایی كه نامشان در چهارمین بخش  جدولA است یا عضو اصلی هستند یا مطابق با ماده11 بخش(b) عضو می شوند. وقتی دولت كشورهای دیگر عضو می شوند هیأت رئیسه با رأی اكثریت چهل و پنج نفره ی كل آراء تعداد كل مدیران را با افزایش تعداد مدیران انتخاب شده زیاد می كنند. مدیران اجرایی هر 2 سال منصوب یا انتخاب می شوند.

(c) هر مدیر یك معاون را با قدرت كامل تعیین می كند تا در غیاب او عمل نماید. وقتی مدیران اجرایی آنها را منصوب می كنند حضور دارند، معاونین ممكن است در جلسات شركت كنند اما رأی نمی دهند.

(d) مدیران تا زمانی كه جانشین هایشان منصوب یا انتخاب شوند به كار خود ادامه می‌دهند. اگر دفتر یك مدیر برگزیده شده قبل از پایان دوره اش بیش از 90 روز خالی باشد، مدیر دیگری برای بقیه دوره و توسط افرادی كه مدیر اسبق را تعیین نمودند، انتخاب می شود. به اكثریت آراء برای رأی گیری نیاز است.

در صورتی كه دفتر خالی بماند، معاون مدیر سابق، قدرتش را اعمال می كند مگر اینكه مربوط به معاون باشد.

(e) مدیران اجرایی از جلسات متوالی در دفتر اصلی بانك تبعیت می كنند و در صورت لزوم اغلب امور را حل و فصل می كنند.

(f) حد نصاب هر جلسه باید اكثر مدیران باشند یعنی كمتر از یك دوم كل آراء نباشد.

(g) هر مدیر منصوب شده حق دارد تا تعداد آراء تعیین شده در بخش3 این مقاله را برای عضوی كه او را منصوب كرده اعمال نماید. هر مدیر برگزیده تعداد آرائی كه در موقع انتخابش شمرده شده می تواند تعیین نماید. تمام آرائی كه مدیر مستحق تعیین آن است باید به عنوان یك واحد باشد.

(h) هیأت رؤسا قوانینی را می پذیرد كه تحت آن عضو حق ندارد مدیری را با توجه به(b) منصوب كند ممكن است نماینده ای را برای بررسی جلسه ی مدیران بفرستد و این زمانی است كه درخواستی صورت گرفته و یا موضوع خاصی آن عضو مورد نظر را تحت تأثیر قرار داده.

بخش5. رئیس و كارمندان

(a) مدیران ، رئیسی را كه یك دولتمدار یا مدیر اجرایی و یا معاون نیست را انتخاب می كنند. رئیس مسئول مدیران اجرایی است اما به استثناء رأی دهی در مورد یك تقسیم مساوی، هیچ رأیی نمی دهد. او می تواند در جلسات هیأت دولت شركت كند اما حق رأی ندارد. در صورت اتفاق نظر مدیران رئیس می تواند كار دفتری را متوقف نماید.

(b) او مسئول امور اجرایی كارمندان بانك است و زیرنظر مدیران كارهای عادی بانك را رهبری می كند. به خاطر كنترل كلی مدیران، رئیس مسئول سازماندهی، نصب و عزل متصدیان و كارمندان است.

(c) رئیس، متصدیان و كارمندان بانك، در حین خروج از دفاترشان، انجام وظایفشان را به بانك و نه هیچ مسئول دیگری مدیون هستند. هر عضو بانك باید به خصوصیت بین المللی این وظیفه احترام بگذارد و از تمام تلاش ها برای تأسی از آنها در هنگام به اتمام رساندن وظایفشان خودداری نمایند.

(d) در تعیین متصدیان و كارمندان، رئیس به خاطر اهمیت والای حفظ بالاترین استانداردهای كارآیی و صلاحیت فنی بدهی معوقه ی پرسنل تازه كار را تا حد امكان به عنوان یك اصل جغرافیایی بپردازند.

بخش6. كنترل مشورتی

این واژة ایرانی به زبان برخی از سرزمین های كه با ایران تبادلت بازرگانی داشتند مانند سرزمین های عربی، تركی، عثمانی و برخی از كشورهای اروپایی، راه یافته است.

دهخدا اظهار داشته كه بازار از واژة پهلوی واكار اخذ شده است. واژة فرانسوی بازار از پرتغالی گرفته شده و آنان این واژه را از ایرانیان گرفته اند. در زبان فارسی بازار به عنوان اسم مكان به معنی محل خرید و فروش كالاست و با وجود آن كه این واژه امروزه بیشتر دربارة بازارهای دائمی، اصلی و قدیمی شهرهای كهن و تاریخی به كار می رود، در گذشته گاه به صورت ساده و گاه با پیشوند یا پسوندهایی به معنی مكان خرید و فروش به طور مطلق بوده است. واژة بازار در ادبیات فارسی مفهومی وسیع و گسترده دارد و به معی محل شلوغ و پر ازدحام، اعتبار و اهمیت اشخاص و غیره به كار می رفته است.

بازار در دوران اسلامی

شهرنشینی در دوران اسلامی گسترش یافت و بسیاری از شهرهای كوچك قدیمیتوسته یافتند و شماری شهر جدید در برخی از نواحی كشور به ویژه در نواحی مرزی یا ارتباطی ساخته شد. در بعضی از شهرهای جدید مانند كوفه و بصره فضایی باز برای بازار در نظر گرفتند كه فروشندگان و كسبه ابتدای روز به آنجا می رفتند و بساط خود را در هر جا كه می یافتند پهن می كردند و تا هنگام شب می توانستند در آنجا باشند. به عبارت دیگر فضایی به صورت بازارگاه در نظر گرفته  می شد كه جای ثابتی برای افراد وجود نداشت، اما به تدریج و پس از گسترش یافتن این شهرها، كم كم فضاهایی به صورت دكان های ساخته شده در بازار بنا گردید و بازاری دائمی در بخشی از شهر شكل گرفت.

بر پایة اطلاعات موجود درمنابع تاریخی، از اواخر قرن اول هجری به بعد در بسیاری از شهرهای جدید و كما بیش همه شهرهای قدیمی بازارهایی دائمی با فضاهای ساخته شده وجود داشت. در این نوع بازارها هرصنف در بخشی از راستة اصلی یا در یكی از راسته های فرعی جای داشت و هر نوع كالا در محل معینی عرضه می شد. هنگامی كه حجج در سال 85 هـ ق شهر واسط را می ساخت، برای هر صنف در بازار راستة جداگانه ای در نظر گرفت. البته پیشینة راسته های تخصصی در بازار و استقرار پیشه وران هر صنف در كنار یكدیگر چه در ایران و چه در عربستان به پیش از اسلام می رسد.

قرن اول هجری، دوره ای درخشان در توسعة بازارهای شهری در ایران به شمار نمیآید، زیرا هیچ حكومت ایرانی قدرتمندی شكل نگرفته بود كه بتواند اركان زندگی و ساختار شهری را به نحوی مطلوب گسترش دهد. اما از قرن سوم به بعد به تدریج با روی كار آمدن حكومت های ایرانی و محلی برای ادارة كشور، فعالیت های اقتصادی و در پی آن توسعه و عمران شهری به صورت قابل ملاحظه ای رونق یافت. طاهریان، دیلمیان و سامانیان از نخستین حكومت های ایرانی بودند كه اقدام هایی مؤثر برای پیشرفت كشور انجام دادند. در دورة غزنویان و سلجوقیان نیز به سبب وجود حكومت های مقتدر اقتصاد ملی شكوفا شد و فرهنگ و هنر ایرانی بیش از بیش مورد توجه قرار گرفت. در منابع تاریخی مربوط به قرن های چهارم تا ششم قمری مانند حدود العالم من المشرق الی المغرب، صوره الارض، المسالك و الممالك، تاریخ بخارا، راحه الصدور و آیه السرور، سفرنامه ناصر خسرو، مطالب فراوانی دربارة افزایش تولید انواع صنایع دستی در شهرها و حتی برخی از روستاهای بزرگ افزایش تولید انواع صنایع دستی در شهرها و حتی برخی از روستاهای بزرگ و صادرات آن به شهرهای كشورهای دیگر وجود دارد. برای مثال پارچه های كتانی كازرونی چنان شهرت داشت كه تا مناطق دور دست جهان اسلام گاه تا ده دست خرید و فروش می شد بدون آنكه بسته های آن را باز كنند و تنها مهر و نشان كارگاه های كازرون كافی بود. همچنین  گفته اند در شهر كوچك تون در قرن پنجم چهار صد كارگاه زیلو بافی وجود داشت.

. تنوع ابزارهای مالی از نظر تركیب ریسك و بازده و ماهیت سود و شیوه مشاركت در ریسك گروههای مختلفی را به سوی خود می‌كشاند. مطالعة سیر تاریخی بازار مالی در كشورهای پیشرفته و توسعه یافته نشان می‌دهد كه این كشورها همواره سعی كرده‌اند كه با انجام نوآوریهای مالی در زمینة ابزارهای مالی گونه‌ها و زمینه‌های بكارگیری ابزارهای مالی را گسترش دهند و از این طریق سرمایه‌های بیشتری را جذب كنند. شناخت این ابزارهای جدید می‌تواند ما را در توسعه هر چه بهتر بازار مالی كشورمان یاری رساند و بدین ترتیب رشد و توسعة اقتصادی را تسهیل و تسریع بخشد. همانطور كه در فصل اول اشاره گردید بهترین شكل تأمین مالی سرمایه‌گذاریهای درازمدت. از محل پس اندازها و نقدینگی بخش خصوصی و از طریق بازار مالی محقق می‌شود. بازار مالی در هدایت پس اندازهای كوچك به سرمایه‌گذاریهای مولد. جذب پس اندازهای راكد در تولید. اصلاح ساختار بخشهای اقتصاد. افزایش درآمد ملی. افزایش درآمد دولت و ... نقش مهمی می‌تواند ایفا كند. دستیابی به این هدفها مستلزم گسترش بازار مالی از طریق تنوع بخشیدن به ابزارها و نهادهای مالی است. بدیهی است نخستین گام در متنوع ساختن، دستیابی به شناخت كامل و دقیق از انواع آن است. در تحقیق پیش روی سعی شده است انواع ابزارهای مالی موجود در بازارهای مالی جهان اشاره شود و ضمن آن ویژگیها، زمینه‌ها، كاربرد، وجوه افتراق و اشتراك ابزارها و ... تبیین شود.

ابزارهای مالی جدید كه بواسطة نوآوری‌های ابزاری ایجاد گردیده‌اند از لحاظ تنوع و تعداد بسیار وسیع و گسترده هستند بنابراین در این تحقیق سعی خواهد شد ابزارهای اصلی و بیشتر كاربرد پذیر معرفی و بررسی گردند. بدین منظور ابتدا ابزارهای نوین معرفی شده در سیستم بانكی معرفی می‌شوند و سپس انواع ابزارهای مالی منتشر شده در بازارهای اولیه یا ثانویه سیستم مالی بررسی می‌گردند.

1-2) ابزارهای مالی نوین در سیستم بانكداری

3-2-1) حسابهای ویژه جاری:         Special checking Account

این نوآوری مالی در سیستمهای بین سالهای 60-1935 رخ داد. تا قبل از جنگ جهانی بانكهای تجاری فقط برای بنگاههای تجاری واحدها و مؤسسات دولتی و افراد ثروتمند، حساب جاری فراهم می‌كردند. در آن دوره بخش عمده‌ای از جمعیت فقیر بودند و توانایی پرداخت حداقل مقدار برای باز كردن حسابهای جاری (در سال 1930 حداقل مقدار موجودی تقریباٌ معادل 000/10 دلار امروز بود) نداشتند و از سوی دیگر افراد عاید بیشتر خریدهایشان را بصورت نقد انجام می‌دادند. اما پس از جنگ جهانی با رشد و افزایش درآمد و خریدهای افراد، انجام معاملات نقدی با مشكلات مختلف روبرو گردید و به همین دلیل میل شدیدی در بین افراد برای انجام پرداختهای خود بوسیلة چك (Check) ایجاد گردید. همین امر باعث گردید در اواسط دهه 1950 برای اولین بار برخی از بانكها حسابهای جاری كه سقف موجودی نداشت را افتتاح كنند و بدلیل استقبال بیش از حد مردم در مدت زمان كوتاهی این گونه حسابها در سراسر جهان گسترش یافت.

1-2-2) گواهی سپرده certificate of deposit: CDs

پس از جنگ جهانی دوم بانكها سهم خود را از بازار مالی بطور قابل ملاحظه‌ای از دست دادند بطوریكه در بین سالهای 60-1946 سهم بانكها از وجوه مؤسسات مالی خصوصی از 57 درصد به 39 درصد كاهش یافت و سهمشان از بازار مؤسسات سپرده‌گذاری از 82 درصد به 62 درصد كاهش پیدا كرد. دلیل عمدة كاهش سهم بانكها تأكید بیش از حد آنها بر روی سپرده‌های دیداری demand deposity بود. این سپرده‌ها كه همانند حسابهای جاری كنونی عمل می‌كردند در طول دوران جنگ توسط مردم مورد استقبال قرار گرفت زیرا در طول جنگ: 1) اقلام خرید كمیاب بود.

2) اكثر بنگاهها از مسیر اقتصادی بعد از جنگ نامطمئن بودند و ترجیح می‌دادند نقدینگی نگهداری كنند.

3) نرخ بهره در طول جنگ پایین بود.

اما با پایان یافتن جنگ و تغییر شرایط اقتصادی این دلایل منتفی گردید و نتیجتاٌ سپرده‌های دیداری با عدم استقبال شدیدی مواجه گردیدند.

بانكها در جستجو راه حل برای این مشكل ابتدا سپرده‌های بلندمدت بهره دار را معرفی كردند، اما این گونه سپرده‌ها نیز با عدم استقبال مواجه گردید زیرا بنگاهها ترجیح می‌دادند كه تراز پولی موقتشان را در اوراق بهادار كوتاه مدت كه می‌توانستند به راحتی در فرصت كوتاهی بفروشند، نگهداری كنند در حالیكه سپرده‌های بلندمدت بهره دار بایستی تا موقع سر رسید و یا حداقل 30 روز از تاریخ سپرده‌گذاری نگهداشته شوند، تا بدانها سود تعلق گیرد.

در سال 1961 بانك شهری [City Bank] (اولین بانك ملی شهر نیویورك) گواهی سپردة بانكی را منتشر كرد. گواهی سپرده اوراق بهاداری هستند كه دارای تاریخ سر رسید و نرخ بهرة مشخص هستند. از آنجا كه بازدة این گواهی‌ها بر اساس نرخ بهره بانكی است معمولا نرخ بهره بیشتر نسبت به سایر اوراق قرضة كوتاه مدت دارند و به همین دلیل به سرعت مورد استقبال عموم مردم و بنگاهها قرار گرفت. مشتریان می‌توانستند این اسناد را تا هر وقت تمایل داشتند نگهدارند و در صورت نیاز به خود و دیگری بفروشند.

این گواهی‌ها و اسناد به سرعت و در زمان اندكی گسترش یافت و همكنون انواع مختلف این گواهی‌ها در سطح جهان وجود دارد. بوسیلة این گواهی‌ها سپرده‌گذاران به ابزاری مناسب و با درجة نقدینگی بالا دست پیدا می‌كنند و از سوی دیگر بانكها نیز می‌توانند منابع مالی مورد نیاز خود را بدست آورند.

گواهی سپرده بانكی بر اساس معیارهای مختلف قابل طبقه بندی است. بر اساس مؤسسات منتشر كنندة این اسناد می‌توان به چهار نوع گواهی سپردة بانكی اشاره كرد:

1) گواهی سپردة منتشر شده توسط بانكهای داخلی

2) گواهی سپردة منتشر شده به پول داخلی ولی خارج از كشور تزریق شده. بعنوان مثال بانكهای اروپایی نوعی گواهی سپرده به دلار منتشر می‌كنند و در اروپا به فروش می‌رسانند. (Euro CDs یا Euro dollar CDs)

3) گواهی سپردة منتشر شده توسط بانكهای خارجی فعال در كشوری (Yankee CDs) به پول داخلی همان كشور

4) گواهی سپردة منتشر شده توسط مؤسسات پس انداز وام و بانكهای پس انداز (thrift CDs)

همچنین گواهی سپرده‌ها به دو دسته گواهی سپردة قابل معامله (Negotiable CDs)

و گواهی سپردة غیر قابل معامله (Non Negotiable CDs) تقسیم می‌گردند. منظور از گواهی سپردة قابل معامله، گواهی‌هایی هستند كه قابلیت فروش در بازارهای ثانویه را قبل از تاریخ سر رسیدشان دارند و گواهی سپردة غیر قابل معامله گواهی‌های هستند كه این قابلیت را ندارند و بایستی از تاریخ سر رسید در دست خریدار اولیه باشد.

گواهی سپرده از لحاظ جریان درآمد آن نیز به دو دسته تقسیم می‌گردد: گواهی سپرده‌هایی كه به آنها بهره تعلق می‌گیرد كه این بهره بصورت ماهانه یا فصلی یا سالانه توسط كوپنهای مجزا و یا در انتهای سر رسید اسناد پرداخته می‌گردد. این گونه گواهی سپرده تا سال 1977 بصورت نرخ بهرة ثابت [Fixed-coupon Interst Rote CDs) منتشر می‌شدند، اما از این سال به بعد با افزایش نرخ بهره و بی ثبات شدن آن ریسك نگهداری این اسناد افزایش یافت و لذا باعث كاهش تمایل خرید این اسناد گردید. در این سال نوعی گواهی سپرده با نرخ بهرة متغیر [rariable rate CDs] یا [Floating Rate of CDs] منتشر گردید. در این نوع اسناد نرخ بهره به شاخص دیگری وابسته است و با تغییر شاخص مذكور نرخ بهره نیز تغییر می‌كند، بعنوان مثال نرخ بهره به شاخص قیمت مصرف كننده یا حداقل نرخ بهره‌ای كه بوسیلة بانك مركزی تعیین می‌شود وابسته می‌گردد.

نوع دیگر گواهی سپرده از لحاظ جریان درآمدی گواهی سپردة بدون بهره [Zero coupon rate CDs] است كه اولین بار در سال 1981 منتشر گردید. به این گونه اوراق هیچگونه نرخ بهره‌ای تعلق نمی‌گیرد ولی با تخفیف (به قیمت كمتر از ارزش اسمی) بفروش می‌رسد و نرخ بازده آن بستگی به تفاوت بین قیمت خرید و ارزش اسمی آن كه در تاریخ دریافت می‌شود، دارد.

این فصل اندازه گیری‌های ابزارها را بررسی می كند و می فهمیم كه اندازه گیری به تنهایی هیچ چیزی را توسعه نمی دهد. علم آمار یك وسیله قدرتمندی است كه ابعاد نامرئی را به چیزهای مرئی و قابل فهم تبدیل می كند. هیچ راهی وجود ندارد تا در این متون صدها ابزار موجود را كاملاً تعریف كنیم. منابع اضافی در كتاب شناسی می تواند یافت شوند. به وسیله نگاشت جریان ارزش، نمودارهای اسپاگتی و داشبوردهای سمبولیك، تعداد زیادی از تكنیكها و روشهای اندازه گیری بیشتر بحث خواهد شد.

یك مسیر كوتاه در آمار

كلمه آمار می تواند باعث افسردگی یك اپراتور ماشین شود. هنوز علم آمار هر روز مورد استفاده قرار می گیرد میانگین لیگ پسر كوچك شما، میزان سوخت گاز وسیله شما، میانگین زمانی آموزش برای یك اپراتور یا میانگین اضافی كاری هفتگی. اینها نمونه‌هایی از علم آمار هستند كه هیچ كس بجز ریاضی دانان نمی توانند آنها را بفهمند. و به طور معمول می بینیم كه مردم از استفاده از علم آمار در بخش هایی كه پیچیدگی آن نسبت به این مثالهای ساده زیاد نیست جلوگیری می كنند اما هنوز نیاز به آنها خیلی مهم و با ارزش می باشد. هیچ كتابی درباره Sixsigma  نباید زمان كمی را برای بحث كردن درباره اصول و استفاده از آمار در یك برنامه بهبود مستمر صرف كند. علم آمار توصیفات عدد ساده می باشد. اندازه گیری به ما كمك می كنند تا چیزهای نامرئی را مجسم كنیم.

علم آمار راهی است كه اعتمادمان را نسبت به یك مشاهده كه از جهت دیگر فقط یك ایده است افزایش می دهد. آنها به ما كمك می كنند تا عملكرد یك تیم ورزشی را در مقابل تیم دیگر بسنجیم یا درباره خریدن یك ماشین یا انتخاب جایی برای زندگی، تصمیم بگیریم. دو نوع آمار اصلی وجود دارد:  توصیفی و استنباطی.

آمار توصیفی

آمار توصیفی مقادیر زیاد اطلاعات را خلاصه می كند. برای مثال: در یك گروه از 42341 نفر افراد تماشا كننده به مسابقه فوتبال، 31656 نفر مجوز معتبر دارند.

بنابراین 75 درصد از كل افراد در یك مسابقه راننده های با مجوزی بودند. برای رسیدن به این درجه از دقت و لیاقت باید اطلاعات مورد نیاز برای هر شخص جمع‌آوری شود.

آمار استنباطی

آمار استنباطی از یك سری اطلاعات برای بدست آوردن نظر و ایده استفاده می كند برای مثال: اگر از 250 نفر افرادی كه در یك مسابقه مصاحبه شدند و 180 نفر راننده‌های با مجوزی بودند ما می توانیم تشخیص دهیم یا استنباط كنیم كه 72% از كل شركت كنندگان راننده های  با مجوزی بودند. این آمار استنباطی است كه توجه كمتری نسبت به  مصاحبه 100% از شركت كنندگان دارد اما آن مقدار زیادی زمان و كار را صرفه جویی می كند. در این مورد نتایج استنباطی با دقت 96% با نتایج توصیفی مقایسه‌ می شوند. و 4% از راننده های دارای جواز توجیه ناپذیر هستند. وقتی كه از روشهای نمونه برداری برای قضاوت كردن استفاده می كنیم یك مقیاسی از دقت بدست می آوریم.

داده ها

تعداد زیادی از انواع داده ها وجود دارد كه برای اثبات و آنالیز كردن داده های آماری شامل داده های غیر واقعی ترتیبی و اختلاف و نسبت استفاده می شود. داده‌های غیر واقعی (نامی) در گروههای منطقی طبقه بندی می شوند. برای مثال شما 100 تا از وسایل نقلیه مسافری را كه از جلوی منزلتان عبور می كنند را محاسبه كنید ودرصد هر وسیله نقلیه را مشخص كنید (مانند 35 اتوبوس- 25 كامیون و 40 Suvs).

اطلاعات ترتیبی، ارزش اندازه گیری را برای یك نمونه معین می كنند. برای مثال شما ارزش هر وسیله نقلیه را كه عبور می كنند ارزیابی كنید (برای مثال كمتر یا بیشتر از 000/10 $ قیمت) اختلاف داده ها باعث مقایسه بین دو نمونه ها می شود برای مثال شما زمان بین ماشینهایی كه از جلوی منزلتان عبور می كنند را اندازه بگیرید: نسبت داده‌ها معین می كند این كه چطور زمان یك داده با داده دیگر متفاوت است. برای مثال شما تعداد افرادی كه در ماشین هستند و زمانی كه بیش از یك نفر در ماشین وجود دارند را محاسبه كنید.

اصطلاحات

همچنین بعضی اصطلاحات كلیدی در آمار وجود دارد كه برای كمك به فهم ابزارها استفاده می شوند مانند جمعیت- تغییرات- نمونه- كیفی- كمی- میانگین- متوسط- حدود تغییرات (دامنه)- انحراف و تغییرات نمونه.

یك جمعیت مجموعه ای از اعداد می باشد. برای مثال همه ماشینهای قرمز یا همه ماشینهای با شیشه پایین. یك متغیر یك مشخصه فردی در جمعیت است كه صرف نظر از بقیه دسته بندی می شود. برای مثال هر ماشین قرمزی كه اتومبیل كروكی نیز می‌باشد.

یك نمونه كوچكترین جزء از یك جمعیت بزرگتر می باشد. برای مثال ممكن است شما به جای تماشای 100 ماشین كه از جلوی منزلتان عبور می كنند. یك نمونه 10‌تایی از آن را بگیرید. داده های كیفی داده هایی می باشد كه اندازه گیری آنها مشكل می‌باشد. برای مثال چه تعداد اتومبیلهایی هستند كه شما به تمیزی آن توجه می كنید. داده كمی یك مشخصه قابل قبول است. برای مثال تمام ماشینهایی كه فرمان 15 in یا 38cm دارند.

میانگین، ارزش متوسط یك جمعیت یا یك سری اطلاعات می باشد. برای مثال میانگین مقادیر 5و4و5و4و6 عدد 8/4 می باشد. مقادیر فوق را با هم جمع كرده و بر تعدادشان تقسیم كنید بنابراین 9=5÷24 می شود. متوسط عدد میانی یك سری از مقادیر می باشد. برای مثال مقادیر را در یك ردیف از كوچكترین تا بزرگترین مرتب كنید 6و5و5و4و4 و عدد مركزی را بیابید كه 5 می باشد.

یافتن عدد مركزی در اینجا آسان بوده و یك عدد فرد از مقادیر می باشد. اما اگر شما یك اعداد تصادفی از مقادیر داشته باشید ممكن است دو عدد میانی به عنوان متوسط پیدا شود. حدود تغییرات (دامنه) اختلاف بین كوچكترین و بزرگترین مقدار می‌باشد. برای مثال تفریق كمترین عدد از بزرگترین عدد در اعداد فوق 2=(4-6)، (6و5و5و4و4) بنابراین حدود تغییرات در اینجا 2 می باشد. حدود تغییرات ساده ترین محاسبه از تغییرات در اندازه گیری یا سنجش یك فرایند می باشد. بخاطر اینكه تمام 6 سیگما روی كاهش تغییرات ناخواسته پایه گذاری شده است حدود تغییرات خیلی مهم می باشد.

واریانس نمونه مجموع مجذور فاصله از میانگین تقسیم بر تمام اعداد نقاط داده منهای یك است. (محاسبه واریانس در فصل 2 و جدول 1-5 نشان داده شده است). اندازه پیچ در محدوده یك سیگما خیلی شبیه به پیدا كردن واریانس نمونه در یك سری از اعداد می باشد. برای مثال جدول (1-5)

جدول 1-5: واریانس نمونه

8/2=²(8/4-6)+²(8/4-5)+²(68-5)+²(8/4-4)+²(8/4-4)

70/0=4÷8/2 همچنین و 4=1-(تمام نقاط داده)5

انحراف استاندارد نمونه مجذور ریشه مثبت از واریانس نمونه می باشد. برای مثال واریانس نمونه مقدار 7/0 محاسبه شد مجذور ریشه و از این عدد انحراف استاندارد می باشد (S) بنابراین:

حدود كنترل

این بخش درباره محاسبه حدود كنترل بحث نخواهد كرد. (انواع مختلفی حدود كنترل وجود دارد). در عوض آن روی روابط بین یك هدف و بیان كنترل به وسیله حدود 6 سیگما كه بالای هدف قرار می گیرد متمركز می شود. وقتی چیزی داخل نمودار كنترل قرار می گیرد حدود سیگما مفید می باشد. مانند حدود كنترل روی یك نمودار قدیمی. حدود كنترل، مقادیر محاسبه شده ای متفاوت از حدود سیگما هستند اما نتایج مقادیر می تواند خیلی نزدیك به حدود 3 سیگما شود. مثال رنگ كردن خطوط پیچیده در بزرگراه. حدود كنترل نشان می دهد كه اندازه گیریهای بخشی در داخل ارزش انتظاری (میانگین) می باشند. اگر اندازه گیری بخشی شروع به حركت تدریجی در جهت پایان انجام دهند. حدود كنترل بالا (UCL) یا حدود كنترل پایین (LCL) سپس یك روند درستی می تواند بدست بیاید.

این طور نیست تا بگوئیم شما باید تمام وقتتان را برای تعدیل فرایند سپری كنید. اما دیدن روشهایی كه روی می دهد می تواند از یك سقوط جلوگیری كند. اعم از اینكه رانندگی با یك ماشین یا طی كردن یك فرایند.

 ضمن آنكه به منظور خنثی نمودن اثرات افزایش كسری حساب ذخیره تعهدات ارزی بر نقدینگی‌، بانك مركزی مجاز شد كه معادل این افزایش اوراق قرضه به بانكها بفروشد‌. سهم بخشها از اعتبارات بانكی به این شرح مقرر شد‌: 19 درصد كشاورزی‌، 36 درصد صنعت نفت‌‌و‌معدن‌، 30 درصد ساختمان و مسكن‌، 8 درصد صادرات و 7 درصد بازرگانی داخلی‌، خدمات‌، و متفرقه‌. جابجایی مانده تسهیلات جذب نشده نیز منوط به نظر بانك مركزی بود‌. حد فردی تسهیلات برای اشخاص حقیقی از دو میلیارد ریال به 500 میلیون ریال و برای اشخاص حقوقی از 15 میلیارد ریال به 5 میلیارد ریال تقلیل داده شد (مگر بر اساس مجوز بانك مركزی)‌. مانده تسهیلات اعطایی به بخش غیر دولتی با رشد 6/23 درصدی (در مقایسه با رشد 5/30 درصدی 1372) همراه شد‌. همانند سالهای گذشته بیشترین تسهیلات را ساختمان ومسكن و صنعت و معدن گرفته است‌. ضمن آنكه كشاورزی و صنعت و معدن كمتر از مصوب و ساختمان و مسكن و بازرگانی‌، خدمات و صادرات بیش از سهم مصوب اعتبار دریافت داشته‌اند‌.

هدف سیاستهای پولی و اعتباری در سال 1374 كنترل تورم از طریق محدود نمودن تسهیلات بانكی بود‌. براساس قانون بودجه سال 1374 سقف تسهیلات اعطایی سیستم بانكی به بخش دولتی‌، خصوصی و تعاونی به 6700 میلیارد ریال محدود شد‌. شایان ذكر است كه براساس تبصره نه قانون بودجه سال 1374 دولت‌، 55 درصد از افزایش تسهیلات بانكی در این سال باید منحصراً به بخش خصوصی اختصاص می‌یافت‌. در اصل مذكور به دلیل افزایش نرخ سود تسهیلات و افزایش كارایی بانكها نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار افزایش یافت‌.

بررسی عملكرد اعتباری بانكها طی سال مورد بررسی نشان‌ دهنده افزایش مانده تسهیلات اعطایی بانكها به بخش غیر‌دولتی (بدون احتساب سود و در‌آمد سالهای آتی) است كه با رشدی معادل 24 درصد به 7/40967 میلیارد ریال رسید و بدین ترتیب طی سال 1374 مبلغ 5/7942 میلیارد ریال به مانده تسهیلات اعطایی بانكها به بخش غیر‌دولتی افزوده شد‌. لازم به ذكر است كه بخشی از تسهیلات اعطایی به بخش غیر‌دولتی در قالب تبصره‌های قانون بودجه سال 1374 بوده است‌.

پایین بودن نرخهای سود انتظار تسهیلات و بالا بودن حجم تقاضا برای تسهیلات از جمله علل افزایش تسهیلات اعطایی بانكها در مقایسه با سقف مصوب می‌باشد‌.

بررسی سهم‌های مصوب بخشهای اقتصادی از افزایش در مانده كل تسهیلات اعتباری بانكها به بخش غیر‌دولتی در سال 1374 نمایانگر افزایش قابل توجه سهم بخش كشاورزی و كاهش نسبی سهم سایر بخشها می‌باشد‌. این امر در راستای محور قرار گرفتن بخش كشاورزی در برنامه دوم توسعه اقتصادی صورت گرفته است‌. شایان ذكر است كه براساس تبصره 77 قانون برنامه دوم‌، در طول سالهای برنامه باید به طور متوسط حداقل 25 درصد از تسهیلات كلیه بانكهای كشور به طرحهای بخش آب و كشاورزی و همچنین یك درصد از سهم هر بخش (جمعاً 4 درصد) به فعالیتهای اشتغالزای ویژه اختصاص یابد‌.

در سال 1375 براساس بند ( ﻫ) تبصره دو قانون بودجه كشور ] 2[  افزایش سقف تسهیلات بانكی قابل واگذاری توسط بانك مركزی از طریق بانكهای تجاری و تخصصی كشور به بخشهای دولتی‌، خصوصی و تعاونی نسبت به مانده سال 1374 فقط تا حدی مجاز گردید كه تغییر در بدهی آنها به سیستم بانكی معادل 7500 میلیارد ریال افزایش یابد‌. 55 درصد از افزایش سقف تسهیلات بانكی در سال 1375 منحصراً بایستی به بخش خصوصی و تعاونیهای مردمی و 45 درصد باقیمانده به بخش عمومی اختصاص داده شود‌. در این سال شورای پول و اعتبار مقرر نمود كه با رعایت سقفهای مندرج در تبصره‌های مختلف قانون بودجه سال 1375 اعطای تسهیلات بانكی به نحوی صورت پذیرد كه معادل 60 درصد مبلغ 7500 میلیارد ریال در قالب تبصره‌ها پرداخت و كسری مبالغ تا سقف‌های مقرر در قانون بودجه از محل مبالغ وصولی تسهیلات اعطایی سالهای قبل تبصره‌ها پرداخت گردد‌. 40 درصد بقیه نیز به عنوان تسهیلات غیر تكلیفی توسط سیستم بانكی به مشتریان خود پرداخت گردد‌.

 در این سال به منظور خنثی كردن اثرات انبساطی كسری حساب ذخیره ارزی و بر مبنای ردیف 3 بند (ج) تبصره 29 قانون بودجه] 3‌[، بانك مركزی بانكها را ملزم نمود كه علاوه بر تودیع سپرده قانونی بابت پیش پرداخت اعتبارات اسنادی‌، بقیه وجوه پیش پرداخت تا سقف 90 درصد را نیز نزد بانك مركزی تودیع نمایند‌.

ضمناً شورای پول و اعتبار سهم افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانكها به بخش غیر‌دولتی در سال 1375 را همانند سال گذشته تعیین نمود‌.

بررسی عملكرد اعتباری بانكها در سال 1375 نشان‌ دهنده افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانكها به بخش غیر‌دولتی (بدون احتساب سود و درآمد سالهای آتی) به میزان 4/12339 میلیارد ریال (1/30 درصد) می‌باشد‌. به این ترتیب مانده مطالبات بانكها از غیر‌دولتی در پایان سال 1375 به رقم 1/53307 میلیارد ریال بالغ گردید‌.

لازم به ذكر است كه اعطای بخشی از این اعتبارات در قالب تسهیلات تكلیفی و به موجب تبصره‌های قانون بودجه سال 1375 می‌باشد‌. از سوی دیگر پایین بودن نرخهای سود مورد انتظار تسهیلات در بسیاری از بخشهای اقتصادی منجر به افزایش تقاضای مؤثر برای تسهیلات بانكی شد‌، لذا افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانكه به بخش غیر‌دولتی به میزان 4/8214 میلیارد ریال بیش از سقف مصوب در بودجه (4125 میلیارد ریال) گردید‌.

شایان ذكر است كه بخش عمده‌ای از این تسهیلات (50 درصد) در دو ماهه پایانی سال اعطا شده است‌.

بررسی چگونگی اعطای تسهیلات به بخش غیر‌دولتی در بخشهای مختلف اقتصادی نشان می‌دهد كه اگر چه كلیه بخشها بیش از میزان پیش‌ بینی شده از سقف مقرر (4125 میلیارد ریال) تسهیلات بانكی دریافت نموده‌اند لیكن با توجه به عملكرد تسهیلات اعطایی مشاهده می‌شود كه بخشهای صنعت و معدن و بازرگانی و خدمات بیشتر از سهمهای مصوب خود و بخشهای كشاورزی و مسكن و ساختمان كمتر از سهمهای مصوب تسهیلات دریافت كرده‌اند‌.

در سال 1376 محدود نمودن رشد تسهیلات اعطایی سیستم بانكی به بخشهای دولتی و غیر‌دولتی به منظور كنترل تورم كماكان مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی قرار داشت‌. در جهت نیل به هدف مزبور و براساس قانون بودجه سال 1376 كل كشور‌، مقرر گردید كه در این سال اعطای تسهیلات سیستم بانكی به بخشهای مختلف اقتصادی به گونه‌ای صورت پذیرد كه ضمن رعایت سهم‌های نسبی مندرج در این قانون (60 درصد بخش خصوصی و 40 درصد بخش دولتی) كل افزایش در مانده تسهیلات اعطایی تا پایان سال 1376 حداكثر به 8800 میلیارد ریال بالغ گردد‌. شورای پول و اعتبار ضمن تأیید ادامه سیاستهای پولی سال 1375 برای این دو سال‌، سهم نسبی افزایش در مانده تسهیلات اعطایی به بخشهای مختلف اقتصادی برای بخش غیر‌دولتی را نیز مانند سال 1375 بدون تغییر باقی گذاشت‌. شایان ذكر است كه به علت وقوع خشكسالی و به منظور كمك به بخش كشاورزی و بر اساس مصوبه هیأت دولت سقف تسهیلات این بخش 000/1 میلیارد ریال افزایش یافت‌.

عملكرد اعتباری بانكها در سال 1376 نشان می‌دهد كه مانده تسهیلات اعطایی بانكها به بخش غیر‌دولتی بدون احتساب سود و درآمد سالهای آتی با 1/9117 میلیارد ریال (1/17 درصد) افزایش به 2/62424 میلیارد ریال بالغ گردیده است‌. مقایسه رشد این متغیر با سال 1375‌، حاكی از كاهش نسبتاً زیاد در نرخ رشد تسهیلات مذكور به بخش غیر‌دولتی است‌.

این امر عمدتاً به دلیل استفاده بیشتر شركتها و مؤسسات دولتی از تسهیلات اعطایی بانكها می‌باشد‌. بطوریكه نسبت تغییر در مانده تسهیلات اعطایی بانكها به شركتها و مؤسسات دولتی به تغییر در مانده تسهیلات اعطایی به بخش غیر‌دولتی از 35 درصد در سال 1375 به 84 درصد در سال 1376 رسید‌‌‌. لازم به ذكر است كه بخشی از این اعتبارات در قالب تسهیلات تكلیفی اعطاء شده است كه به موجب تبصره‌های قانون بودجه سال 1376 بانكها موظف به تأمین آن بوده‌اند‌.

بررسی چگونگی توزیع تسهیلات اعطایی به بخش غیر‌دولتی در بخشهای مختلف اقتصادی نشان می‌دهد كه تسهیلات اعطایی بانكها در این سال بیش از سقف مقرر در بودجه سال (5280 میلیارد ریال) می‌باشد‌.

اگرچه بر اساس ارقام موجود سهم بخش صنعت و معدن كمتر از حد مصوبب بوده‌، لیكن با توجه به اینكه بخش عمده ای از واحدهای صنعتی كه در زمره شركتهای دولتی قرار می‌گیرند‌، عملاً دارای عملكردی همانند واحدهای غیر‌دولتی هستند با احتساب تسهیلات اعطایی به این قبیل واحدها‌، افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانكها به بخش صنعت و معدن به بیش از 5/2 برابر مبلغ پیش بینی شده در قالب مصوبات مربوطه بالغ گردیده است‌.

در سال 1377 به دلیل كاهش درآمدهای دولت از محل فروش نفت و عدم تحقق برخی درآمدها‌، كسری قابل‌ توجهی در عملیات دولت بروز نمود‌. بخش عمده‌ای از این كسری توسط منابع بانكی تأمین گردید كه باعث انبساط پایه پولی و نهایتاً رشد نقدینگی شد به طوری كه در جهت تأمین اهداف پیش بینی شده در قانون بودجه در خصوص مهار تورم مشكلات جدی ایجاد گردید‌. بر اساس بند (ب) تبصره (3) قانون بودجه سال 1377 كل كشور  EMBED Equation.3  ‌، بانك مركزی موظف گردید كه برنامه‌های اعتباری و تسهیلات نظام بانكی كشور را بر اساس میزان سپرده‌های جاری و سرمایه‌گذاری پس از از كسر تعهدات قانونی به نحوی تنظیم و اجرا نماید كه اهداف رشد اقتصادی و مهار تورم برنامه دوم تحقق یابد‌. از سوی دیگر بر اساس بند (ج) تبصره (3) قانون بودجه EMBED Equation.3   مذكور افزایش مانده تسهیلات تكلیفی بانكها با رعایت سایر تكالیف مطروحه در برنامه‌های توسعه تا سقف 6000 میلیارد ریال مجاز گردید كه این افزایش مانده تسهیلات‌، سهم دولت سی و پنج درصد (35/0) و سهم بخش خصوصی و تعاونیهای غیر‌دولتی و عمومی شصت و پنج درصد (65/0) بود‌.

بررسی عملكرد اعتباری بانكها در سال 1377 نشان می‌دهد كه مانده تسهیلات اعطایی بانكها به بخش غیر‌دولتی بدون احتساب سود و درآمد سالهای آتی با 5/18799 میلیارد ریال (2/30 درصد) افزایش به 7/81120 میلیارد ریال بالغ گردیده است‌. مقایسه رشد این متغیر با سال قبل از آن‌، حاكی از افزایش قابل توجه در نرخ رشد تسهیلات مذكور می‌باشد‌. بر این اساس بخش غیر‌دولتی در این سال سهم بیشتری از كل تسهیلات اعطایی بانكها را بخود اختصاص داد‌. یادآور می‌شود كه بخشی از این تسهیلات در قالب تسهیلات تكلیفی اعطاء شده است كه به موجب تبصره (3) قانون بودجه سال 1377 بانكها مكلف به تأمین آن بوده‌اند‌.

تنوع ابزارهای مالی از نظر تركیب ریسك و بازده و ماهیت سود و شیوه مشاركت در ریسك گروههای مختلفی را به سوی خود می‌كشاند. مطالعة سیر تاریخی بازار مالی رد كشورهای پیشرفته و توسعه یافته نشان می‌دهد كه این كشورها همواره سعی كرده‌اند كه با انجام نوآوریهای مالی در زمینة ابزارهای مالی گونه‌ها و زمینه‌های بكارگیری ابزارهای مالی را گسترش دهند و از این طریق سرمایه‌های بیشتری را جذب كنند. شناخت این ابزارهای جدید می‌تواند ما را در توسعه هر چه بهتر بازار مالی كشورمان یاری رساند و بدین ترتیب رشد و توسعة اقتصادی را تسهیل و تسریع بخشد. همانطور كه در فصل اول اشاره گردید بهترین شكل تأمین مالی سرمایه‌گذاریهای درازمدت. از محل پس اندازها و نقدینگی بخش خصوصی و از طریق بازار مالی محقق می‌شود. بازار مالی در هدایت پس اندازهای كوچك به سرمایه‌گذاریهای مولد. جذب پس اندازهای راكد در تولید. اصلاح ساختار بخشهای اقتصاد. افزایش درآمد ملی. افزایش درآمد دولت و ... نقش مهمی می‌تواند ایفا كند. دستیابی به این هدفها مستلزم گسترش بازار مالی از طریق تنوع بخشیدن به ابزارها و نهادهای مالی است. بدیهی است نخستین گام در متنوع ساختن، دستیابی به شناخت كامل و دقیق از انواع آن است. در تحقیق پیش روی سعی شده است انواع ابزارهای مالی موجود در بازارهای مالی جهان اشاره شود و ضمن آن ویژگیها، زمینه‌ها، كاربرد، وجوه افتراق و اشتراك ابزارها و ... تبیین شود.

ابزارهای مالی جدید كه بواسطة نوآوری‌های ابزاری ایجاد گردیده‌اند از لحاظ تنوع و تعداد بسیار وسیع و گسترده هستند بنابراین در این تحقیق سعی خواهد شد ابزارهای اصلی و بیشتر كاربرد پذیر معرفی و بررسی گردند. بدین منظور ابتدا ابزارهای نوین معرفی شده در سیستم بانكی معرفی می‌شوند و سپس انواع ابزارهای مالی منتشر شده در بازارهای اولیه یا ثانویه سیستم مالی بررسی می‌گردند.

1-2) ابزارهای مالی نوین در سیستم بانكداری

3-2-1) حسابهای ویژه جاری:         Special checking Account

این نوآوری مالی در سیستمهای بین سالهای 60-1935 رخ داد. تا قبل از جنگ جهانی بانكهای تجاری فقط برای بنگاههای تجاری واحدها و مؤسسات دولتی و افراد ثروتمند، حساب جاری فراهم می‌كردند. در آن دوره بخش عمده‌ای از جمعیت فقیر بودند و توانایی پرداخت حداقل مقدار برای باز كردن حسابهای جاری (در سال 1930 حداقل مقدار موجودی تقریباٌ معادل 000/10 دلار امروز بود) نداشتند و از سوی دیگر افراد عاید بیشتر خریدهایشان را بصورت نقد انجام می‌دادند. اما پس از جنگ جهانی با رشد و افزایش درآمد و خریدهای افراد، انجام معاملات نقدی با مشكلات مختلف روبرو گردید و به همین دلیل میل شدیدی در بین افراد برای انجام پرداختهای خود بوسیلة چك (Check) ایجاد گردید. همین امر باعث گردید در اواسط دهه 1950 برای اولین بار برخی از بانكها حسابهای جاری كه سقف موجودی نداشت را افتتاح كنند و بدلیل استقبال بیش از حد مردم در مدت زمان كوتاهی این گونه حسابها در سراسر جهان گسترش یافت.

1-2-2) گواهی سپرده certificate of deposit: CDs

پس از جنگ جهانی دوم بانكها سهم خود را از بازار مالی بطور قابل ملاحظه‌ای از دست دادند بطوریكه در بین سالهای 60-1946 سهم بانكها از وجوه مؤسسات مالی خصوصی از 57 درصد به 39 درصد كاهش یافت و سهمشان از بازار مؤسسات سپرده‌گذاری از 82 درصد به 62 درصد كاهش پیدا كرد. دلیل عمدة كاهش سهم بانكها تأكید بیش از حد آنها بر روی سپرده‌های دیداری demand deposity بود. این سپرده‌ها كه همانند حسابهای جاری كنونی عمل می‌كردند در طول دوران جنگ توسط مردم مورد استقبال قرار گرفت زیرا در طول جنگ: 1) اقلام خرید كمیاب بود.

2) اكثر بنگاهها از مسیر اقتصادی بعد از جنگ نامطمئن بودند و ترجیح می‌دادند نقدینگی نگهداری كنند.

3) نرخ بهره در طول جنگ پایین بود.

اما با پایان یافتن جنگ و تغییر شرایط اقتصادی این دلایل منتفی گردید و نتیجتاٌ سپرده‌های دیداری با عدم استقبال شدیدی مواجه گردیدند.

بانكها در جستجو راه حل برای این مشكل ابتدا سپرده‌های بلندمدت بهره دار را معرفی كردند، اما این گونه سپرده‌ها نیز با عدم استقبال مواجه گردید زیرا بنگاهها ترجیح می‌دادند كه تراز پولی موقتشان را در اوراق بهادار كوتاه مدت كه می‌توانستند به راحتی در فرصت كوتاهی بفروشند، نگهداری كنند در حالیكه سپرده‌های بلندمدت بهره دار بایستی تا موقع سر رسید و یا حداقل 30 روز از تاریخ سپرده‌گذاری نگهداشته شوند، تا بدانها سود تعلق گیرد.

در سال 1961 بانك شهری [City Bank] (اولین بانك ملی شهر نیویورك) گواهی سپردة بانكی را منتشر كرد. گواهی سپرده اوراق بهاداری هستند كه دارای تاریخ سر رسید و نرخ بهرة مشخص هستند. از آنجا كه بازدة این گواهی‌ها بر اساس نرخ بهره بانكی است معمولا نرخ بهره بیشتر نسبت به سایر اوراق قرضة كوتاه مدت دارند و به همین دلیل به سرعت مورد استقبال عموم مردم و بنگاهها قرار گرفت. مشتریان می‌توانستند این اسناد را تا هر وقت تمایل داشتند نگهدارند و در صورت نیاز به خود و دیگری بفروشند.

این گواهی‌ها و اسناد به سرعت و در زمان اندكی گسترش یافت و همكنون انواع مختلف این گواهی‌ها در سطح جهان وجود دارد. بوسیلة این گواهی‌ها سپرده‌گذاران به ابزاری مناسب و با درجة نقدینگی بالا دست پیدا می‌كنند و از سوی دیگر بانكها نیز می‌توانند منابع مالی مورد نیاز خود را بدست آورند.

گواهی سپرده بانكی بر اساس معیارهای مختلف قابل طبقه بندی است. بر اساس مؤسسات منتشر كنندة این اسناد می‌توان به چهار نوع گواهی سپردة بانكی اشاره كرد:

1) گواهی سپردة منتشر شده توسط بانكهای داخلی

2) گواهی سپردة منتشر شده به پول داخلی ولی خارج از كشور تزریق شده. بعنوان مثال بانكهای اروپایی نوعی گواهی سپرده به دلار منتشر می‌كنند و در اروپا به فروش می‌رسانند. (Euro CDs یا Euro dollar CDs)

3) گواهی سپردة منتشر شده توسط بانكهای خارجی فعال در كشوری (Yankee CDs) به پول داخلی همان كشور

4) گواهی سپردة منتشر شده توسط مؤسسات پس انداز وام و بانكهای پس انداز (thrift CDs)

همچنین گواهی سپرده‌ها به دو دسته گواهی سپردة قابل معامله (Negotiable CDs)

در قرآن كریم، واژة اصلاح و افساد و مشتقات این دو مكرر به كاررفته است. در اصطلاح قرآنی، اصطلاحات اجتماعی به كوشش برای تحقق آموزه‌ها و دستورهای اجتماعی اسلام اطلاق می‌شود و مصلح به كسی گفته می‌شود كه در راه تحقق شریعت الهی بكوشد؛ از این رو، پامبران در قرآن مصلح نامیده شده‌اند. در مقابل، مفسد به كسی گفته می‌شود كه از تحقق آموزه‌ها و احكام الهی جلوگیری كند. علامة طباطبایی در ذیل آیة 205 سورة بقره: و اذا تولی سعی فی الارض لیفسدفیها؛ «و چون برگردد (یا ریاستی یابد) بكوشد تا در زمین فساد كند» - كه درباره منافقان وارد شده –می‌نویسد:

مقصود از فساد، فساد در تشریع است؛ زیرا خداوند آن چه را در دین وجود دارد، برای اصلاح اعمال بندگان تشریع كرده است تا در نتیجه آن، اخلاق و ملكات نفوس آنان را اصلاح كند و به سبب آن، جان انسان و جامعة بشی اصلاح شود و انسان‌ها به سعادت در دنیا و آخرت دست یابند.

بر این اساس، اصطلاحات در قرآن نیز به معنای تغییر در جهت بهبود اوضاع اجتماعی است؛ با این تفاوت كه از دیدگاه قرآن، بهبود وقتی پدید می‌آید كه احكام خداوندا اجرا شود.

حضرت امیر (ع) نیز واژة اصلاح و مشتقاتش آن را در خطبه‌ها و كلمات خود مكرر به كاربرده و بیش‌تر به معنای لغوی آن را اراده كرده است؛ ولی در موار دی كه مقصود وی به اصلاحات اجتماعی ناظر بوده، كلمة اصلاحات را در همان مفهوم قرآنی‌اش به كار برده است. امام هدف از حكومت خود را چنین بیان می‌دارد:

بار خدایا! تو می‌دانی، آن چه از ما سرزد، نه برای همچشمی بود و نه رقابت در قدرت و نه خواستیم از این دنیا ناچیز چیزی افزون به چنگ آوریم؛ بلكه می‌خواستیم نشانه‌های دین تو را كه دگرگون شده بود، بازگردانیم و بلاد تو را اصلاح كنیم تا بندگن ستم دیده‌ات در امان مانند و آن تعطیل شده بود، جاری گردد.

حضرت، امنیت بندگان ستم دیده و برپا شدن حدود الهی را اثر بازگرداندن سنت‌های خداوند و اصلاح سرزمین‌های بیان كرده است. به طور مسلم، مقصود ازاصلاح در این سخن، اصلاح نظام اجتماعی حاكم بر سرزمین‌های مسلمانان با اجرای قرآن و سنت پیامبر است؛ زیرا چنین اصلاحی، چنان آثاری در پی‌ دارد و مقصود، اصلاح فیزیكی (عمران و آبادی) سرزمین‌ها نیست؛ لذا در كلام دیگری، هدف خود را از پذیرش حكومت، بر پاداشتن حدود الهی و تحقق شریعت اعلام كرده، می فرماید:

خدایا! تو می‌دانی كه من فرمانروایی و نشستن بركرسی پادشاهی و ریاست را اراده نكرده‌ام و آن چه اراده كرده‌ام فقط به پاداشتن حدود و تحقق شرع تو و قرار دادن امور در جای خود و رساندن حقوق به صاحبان‌ آن‌ها و حركت براساس روش پیامب رو راهنمایی گمراه به انوار هدایت تواست.

در بینش امام، جامعه هنگامی به اصلاح می‌رسد كه حق در آن برپا شود. این حقوق نیز به وسیلة خداوند متعال تعیین می‌شود. شریعت الهی احكا و قوانینی را دربر دارد كه بیان‌گر حقوق‌ مذكور است. براین اساس، شریعت الهی احكام و قوانین را دربر دارد كه بیان‌گر حقوق مذكور است. براین اساس، می‌توان نتیجه گرفت كه از دیدگاه حضرت، جامعه وقتی اصلاح می‌شود كه شریعت الهی تحقق یابد. امیرمؤمنان (ع) می‌فرماید كه خداوند متعال برای مردم حقوقی را در برابر یكدیگر وضع‌كرده و بزرگ‌ترین حقوق، حق والی بر رعیت و حق رعیت بر والی است:

پس رعیت صلاح نپذیرد؛ الا والیان صلاح پذیرند و والیان به صلاح نیایند؛ مگر به راستی و درستی رعیت. زمانی كه رعیت حق خود را نسبت به والی بگزارد و والی نیز حق خود را نسبت به رعیت ادا نماید، حق در میان آن‌ها عزت می‌یابد و طرق واضح دین برپا می‌شود و نشانه‌های عدالت استقامت می‌یابد و سنت های پیامبر در مسیر خود افتد و اجرا گردد و در نیجه، روزگار اصلاح شود.

یكی از این نقاط ضعف و محدودیت ها این است كه توابع فعلی نمی‌توانند توضیح روشنی برای اثر مشترك میانگین و پراكندگی كیفیت داشته باشند. به همین دلیل مهندسین كه هنگام تولید محصولات، از این توابع استفاده می‌كنند یا نمی‌توانند به محصولات مورد نظر خود برسند و یا در صورت تولید این محصولات، آنها را با صرف هزینه‌های اضافی بدست می‌آورند. در این مقاله تابع مطلوبیتی مطرح شده است كه فاقد این نقاط ضعف است. این تابع پیشنهادی قادر است با توجه به فرضیاتی كه در مبحث Six sigma مطرح است « محصول موثر » [1] را تخمین بزند.

همچنین بهتر از توابع دیگر می‌تواند میزان تغییرات را توجیه كند. برای آنكه متوجه شوید این تابع پیشنهادی تا چه اندازه می‌تواند به شما در رسیدن به سطح بالاتری از كیفیت كمك كند و در ارزیابی دقتی قابلیتهای فرآیند یاری‌تان نماید مثالی دربارة جوش‌كاری قوسی برای شما ارائه داده‌ایم.

توجه: yield به معنی بازده نیز هست اما در این متن در همه جا این كلمه به صورت
«محصول» ترجمه شده است.

ما معتقدیم هنگامی‌كه داده‌های مربوط به پراكندگی در دسترس شما قرار دارد بهتر است از این تابع مطلوبیت برای تسهیل بخشیدن به بهینه‌سازی چند معیاری استفاده كنید.

Copyright @ 2003 john wiley & sons , Ltd

كلمات كلیدی:

بهینه‌سازی چند معیاری             multicriterion optimization :

روش سطحی جواب                      respanse surface methodologh :

طراحی نیرومند ـ طراحی درست و صحیح                 robust design :

1 ـ مقدمه

مهندسین هنگام طراحی محصولات یا فرآیندها، پارامترهای طراح رابه گونه‌ای طراحی می‌كنند كه منجر به تركیب مناسبی از ویژگی‌ها یا معیارهای كیفی بشود. برای مثال در جوش‌كاری قوسی، مهندس هنگام تولید قسمت خاصی از یك محصول، باید سرعت حركت و زاویة‌ مشعل جوشكاری را به گونه‌ای تنظیم كند كه میزان گودافتادگی، تحدب و زمان چرخه، مطلوب شود. هدف روش‌های سطحی جواب یا RSM ها، مدل‌سازی ویژگی‌های فرآیند است به طوری كه بتوان هنگام بهینه‌سازی فرآیند ازاین مدل‌ها بهره گرفت.(برای اطلاع بیشتر به           Box & Draper ، Khuri & cornell وMyers & Montagomery رجوع كنید). این نوع مدل سازی مستلزم تجربه است. هر فردی با استفاده از RSM ها می‌تواند مدل‌هایی را دربارة ویژگی‌های فرآیندی كه درحال مطالعه‌اش است ایجاد كند و میزان تغییرپذیری فرآیند را تخمین بزند. در كنار این مدل‌ها باید با استفاده از اطلاعاتی كه قابل حصول هستند اهداف خاص را مشخص كرد. بطوری كه پس از بهینه‌سازی این اهداف،‌‌ آن چیزی كه حاصل می‌شود واقعاً یك محصول مطلوب باشد.

توابعی كه مجموعه‌ای از ویژگی‌ها را به یك هدف خاص تبدیل می‌كنند توابع مطلوبیت نام دارند و به صورت نوشته می‌شوند. منابعی كه دربارة توابع مطلوبیت وجود دارند عبارتند از: castillo و همكارانش، Derringer  ، Derriger & suich ،Harrington ، kim& Lin توجه داشته باشید توابع مطلوبیت معمولاً دربارة بستة ] 1 و0  [قرار دارند.

اولین توابع مطلوبیت توسط هارینگتون (Harrington) مطرح شدند. وی توابع توان دار را برای محاسبه مطلوبیت‌هایی در نظر گرفت كه با معیارهای فردی1 همراه بودند و استفاده از از میانگین هندسی را برای ارزش‌گذاری این معیارها و محاسبة مطلوبیت كل در نظر گرفت. Derringer  ، Derriger & suich ، فرم‌های توابعی و طرح‌های ارزش‌گذاری به متد هارینگتون را مورد انتقاد قرار دادند زیرا به اعتقاد آنها این فرم‌ها و متدها بیش از اندازه سخت بودند. در عوض، این افراد مجموعه توابعی را معرفی كردند كه به كمك آنها می‌شود ارزش هدف2 را در هر منطقه‌ای بین مشخصات محصول قرار داد. برای ایجاد سهولت در كار، castillo و همكارانش مطلوبیت معیارهای فردی ذكر شده توسط Derringer را بسط و توسعه دادند. این عمل بسیار سودمند بود زیرا باعث شد مهندسین و طراحان مبتنی بر گرادیان (gra dient – based) هنگام بهینه‌سازی توابع مطلوبیت عملكرد بهتری داشته باشند. kim و Lin توابع قبلی را كه دربارة‌ مطلوبیت وجود داشت مورد انتقاد قرار دادند زیرا به اعتقاد آنها این توابع به وابستگی بین yi حساسیت داشتند همچنین توابع اصلاح شده‌ای را برای معیارهای فردی پیشنهاد دادند كه به كمك آنها می‌توان خطاهای احتماعی RSM را پیش‌بینی كرد. اخیراً روش‌های    Six sigma و مفاهیم طراحی مربوط به آن تأثیر بسزایی بر روی طراحی فرآیندها دارند.

درحقیقت می توان گفت  كشش در آمدی تقاضا برای بیمه است.

ضریب نشاندهندة رابطه عضویت در WTO با حق بیمه سرانه و ضریب ، ضریب تفاضلی است كه دلالت بر تغییرات بخشش در آمدی پس از عضویت در WTO دارد. به عبارتی نشاندهنده اختلاف بین دو دورة‌ قبل و بعد از عضویت میباشد.

-تصریح مدل جهت بررسی تأیید عضویت در WTO بررسی سهم حق بیمه از كل بازار بیمة‌ جهانی

SHW  سهم از بازار جهانی حق بیمه، Pre حق بیمه های دریافتی و , وs اختلال مدل است.

انتظار بر این است كه ضریب مثبت باشد. چرا كه رابطة مستقیمی بین حق بیمه های دریافتی در یك كشور و سهمش از بازار جهانی حق بیممه وجود دارد. شعنی هر چه حق بیمه های دریافتی در یك كشور افزایش یابد سهم كشور مورد نظر از بازار جهانی حق بیمه افزایش خواهد یافت. به طور مثال در سال 2003، آمریكا با تولید 498/055/1 میلیون دلار حق بیمه رتبة اول را در جهان به خود اختصاص داده است. و سهمش از كل بازار بیمه جهانی 89/35 درصد می باشد. هم چنین ژاپن با تولید 865/478 میلیون دلار حق بیمه، رتبه دوم را كسب كرده است و سهمش از كل بازار  بیمهمة جهانی  28/16 درصد می باشد. در اینجا باید گفت كه سهم كشورهای در حال توسعه از بازار بیمة‌ جهانی بسیار ناچیز می باشد مثلاً سهم كشور ایران از بازار بیمة‌ جهانی تنها 05/0 درصد می باشد. هم چنین این سهم برای كشورهای سنگاپور، مالزی، اندولزی و پاكستان در سال 2003 به ترتیب 3/0،19/0،11/0،1/0 درصد می باشد. ضریب نیز نشاهندة رابطة عضویت د WTO با سهم از بازار جهانی حق بیمه می باشد.

روش استفاده از داده های آماری مدلهای Pomed Data

در بستة‌ كامپیوتری Gviews اطلاعات و آمار گردآوری شده هر كدام از متغییرها برای كشورهای مختلف طبق چار چوب زیر مرتب و برای نشان دادن هر كدام از آنها از  علامت (?) در آخر متغییر استفاده شده تا نشان داده شود كه این اطلاعات مربوط به داده های مرتب شده كشورهای مختلف است. به عنوان مثال شاخص نفوذ بیمه ای برای كشور به شكل زیر عمل می شود:

؟؟

خلاصه و جمع بندی

تلاش این فصل در جهت معرفی روش تحقیق بود ك در این راستا ابتدا جامعة آماری مورد استفاده در این پایان نامه و سپس اطلاعات آماری مورد استفاده یا نحوة آرایش داده ها در كنار هم در مدلهای Panel  Data بیان گردید. در مرحلة بعد روشهای تخمین مدلهای Data Panel از نظر نظری و تئوریك به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت كه در این رابطه نیز دو روش اثرات ثابت، (Fixed
 Effeet) و اثرات تصادفی ( Random  Effeet) به همراه خصوصیات مربوط به هر كدام از این روشها، معرفی و بررسی شدند. و در نهایت به بررسی مبانی نظری و تئوریك مدلهای تفریح شدة‌ مربوط به فرضیات پرداخته شد.

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها.

4-1) مقدمه:

در این بخش مدلهای مطرح شده در فصل سوم برای بررسی اثرات عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی بر روی عملكرد صنعت بیمهم در قالب سه فرضیه فرعی در نظر گرفته شده كه با بررسی هر كدام از این فرضیات و بسط و تعمیم نتایج آنها به فرضیة اصلی یعنی رونق و بهبود عملكرد صنعت بیمة پس از الحاق به WTO، این فرضیه نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت. از آنجا كه ایران هنوز به عضویت سازمان تجارت جهانی در نیامده و به دلیل نبود آمار و اطلاعات در زمینة‌ الحاق ایران به WTO، در این پایان نامهم سعی شد تا با مطالعه و بررسی سه شاخص ارزیابی صنعت بیممه در 10 كشور درحال توسعه  عضو سازمان تجارت جهانی ( مصر، هند، اندولزی، مالزی، پاكستان، فیلیپی، سنگاپور، تركیه، اروگوئه و نزوئلا)

پس از عضویت در WTO و پذیرش موافقتنامهم تعرفه و خدمات (GATS) به دلیل داشتن ماهیتس مشابه با اقتصاد ایران و تعمیم نتایج حاصل از تجارت آنها به ایران، تأثیر عضویت ایران در WTO را بر صنعت بیمه كشور مورد برسی قرار دهیم. و ببینیم كه آیا الحاق به سازمان تجارت جهانی تأثیری بر صنعت بیمه خواهد داشت یا خیر و اگر مؤثر است این تأثیر به چه شكل خواهد بود، مثبت یا منفی؟

هم چنین در هر فرضیه برای اثبات برابری یا عدم برابری عرضی از مبدأ در كشورهای منتخب از آزمونF  آزمون برابری عرض از مبدأها استفاده شده است. و مدلها نیز به شكل لگاریتم طبیعی مورد استفاده قرار گرفته اند.

و گاهی این شرایط پدید آمده طوری است كه انسان ناگزیر است كه حتماً دست به انتخاب بزند كه میزان صحت این انتخابها و انطباق آن با حقیقت می تواند عامل تعیین كننده ای برای رسیدن به كمال و سعادت انسانی باشد. از طرفی درستی هر انتخابی نیز تابعی از میزان شناختی است كه انسان از اطراف خودش و شرایط قدیم و جدید دارد. مسئله جهانی شدن نیز اصطلاحی است كه خبر از پایدار شدن شرایط جدیدی در عرضه روابط بین المللی می دهد كه كشورها و بازیگران این عرصه ناگزیر به اتخاذ سیاستی خواهند بود كه در بردارنده منافع آنها باشد از طرفی از ضرورتهای توسعه هر كشوری شناخت دگرگونیهای جهانی و شكل دادن این دگرگونیها بر اساس خواست و منافع ملی است. نكته مهمی كه باید به آن توجه شود این است كه جهانی شدن واقعیت دارد و یافته ذهن بعضی نویسندگان و نظریه پردازان نیست.

جهانی شدن فرایندی است كه قابلیت تبدیل به فرصتی برای منافع ملی ما و تهدیدی بر ضد منافع را خواهد داشت و اینكه كدام روی سكه روی دهد بستگی مستقیم به نحوه مواجهه ما با آن دارد.

مقاله حاضر سعی در ایجاد زمینه مناسب برای شناساندن جهانی شدن مالی (    Financil Globalization) و نقش حسابداری بین المللی در این میان دارد.

تعریف كلی جهانی شدن

برخی از صاحبنظران در تعریف پدیده جهانی شدن به جنبه اقتصادی آن تاكید ورزیده و اقتصاد واحد جهانی و پیامدهای آن را به عنوان جهانی شدن آورده اند و برخی دیگر از اندیشمندان نیز سعی كرده اند جهانی شدن را به عنوان یك مفهوم سیاسی تعریف كنند، (فوكویاما) كه در كتاب ( پایان تاریخ) به جهانی شدن الگوی حكومتی دموكراسی لیبرال اشاره كرده و آن را شكل نهایی حكومت بشری قلمداد می كند و صاحبنظران دیگر نیز به تبیین این مفهوم در چارچوب تحولات اقتصادی ، سیاسی و زیست محیطی پرداخته اند.

با مطالعه در این زمینه در می یابیم كه جهانی شدن در ابعاد مختلف و گوناگون نظیر اقتصاد، سیاست، فرهنگ.... تعریف خاص خود را دارد و یا به عبارت دیگر چون جهانی شدن به تكامل نرسیده است و تا زمانی  كه رشد و حركت مداوم آن متوقف نشود نمی توان تعریف كامل و كلی ارائه داد.

جهانی شدن بازارهای مالی هر روز توسعه بیشتری می یابد. توسعه بازارهای مالی بین المللی و افزایش حجم معاملات در بازارهای خارجی و بازارهای سرمایه یك واقعیت غیر قابل انكار است. پیشرفت در فن آوریهای ارتباطی  اطلاعاتی، آزاد سازی دربازارهای سرمایه و ارائه ابزارهای جدید مالی باعث تحرك بیشتر گردش بین المللی سرمایه و راهنمایی برای افزایش توسعه و كارایی در بازارهای مالی بین المللی است.

شواهد تجربی نشان می دهد كه مرزهای بومی موانعی در راه جریانهای بین المللی سرمایه محسوب می شوند. پرتقوی سرمایه گذاران در كشورهای صنعتی به سمت دارایی های بومی (Home bios puzle) بوده و پس اندازهای ملی عمدتاً توسط صنایع ملی جذب می شود (Feldstein Horioka paradox) از سوی دیگر میزان جریانهای خالص سرمایه روند افزایشی نداشته است. توسعه جهانی شدن مالی را می توان از جنبه های مختلف نظیر معاملات خارج تراز نامه ای  (OFF- balance) و ابزارهای مشتقه (Derivatives) كه امكان تسهیم ریسك را بین داراییهای اساسی فراهم آورده است، بررسی كرد.

 افزایش در معاملات مالی بین المللی دارای دو بعد اساسی است:

الف) افزایش  تحرك و پویایی پس اندازها كه باعث بهبود كارایی در تخصیص منابع می شود.

ب) اثرات معاملات بین المللی كارایی ریسك انتقال را بهبود می بخشد. به عبارت دیگر، به واسطه توسعه معاملات ، قیمت دارایییهای مالی در بین كشورها، به صورت هموارتری نسبت به گذشته عمل می كند و این شواهد دلیل بر جهانی شدن بازارهای مالی است.

چگونگی و جهت حركت و توسعه جهانی شدن بازارهای مالی در آینده، كاربردهای مهمی برای جهت دهی به سیاستهای پولی توسط بانكهای مركزی دارد. به عنوان مثال، چنانچه بازارهای مالی یكپارچه تر و جریانهای بین المللی سرمایه فعالتر شود، سیاست پولی مستقل برای تحقق اهداف بومی، آزاد سازی تحرك سرمایه و نرخهای ثابت تسعیر ارز را نمی توان به طور همزمان با هم داشت. علاوه بر این اتخاذ سیاست محافظه كارانه نیز ممكن است با مسائل جدیدی در زمینه ثبات سیستم مالی به واسطه افزایش روابط بین المللی بر روی قیمت دارایی ها روبه رو شود.

آزاد سازی و گسترش رقابت در بازارهای بیمه، یكی از جنبه های مهم روند جهانی شدن است. حركت به سمت رقابت بیشتر كشورهای مختلف را به تجدید ساختار بازار بیمه‌ای و نظام مقرراتی آن سوق می‌دهد. این امر توجه بیمه گران و نهادهای نظارتی بازارهای بیمه را به لزوم تأكید بیشتر بر افزایش كارایی، كیفیت خدمات، تنوع بخشی محصولات بیمه ای، بهبود در ساختار عملیاتی، شایسته سالاری در گزینش كاركنان و ....معطوف می‌سازد.

امروزه صنعت بیمه از طرفی یكی از مهمترین نهادهای اقتصادی محسوب می‌شود و از طرف دیگر قویترین نهاد پشتیبانی سایر نهاده های اقتصادی و خانوارها است.

صنعت بیمه می‌تواند از منابع عمده كسب درآمد ارزی برای اقتصاد ملی نیز باشد مشروط بر اینكه از ظرفیت و توان لازم برای فعالیت در بازار بین المللی بر خوردار باشد و بتواند متناسب با تقاضای این بازار و با نرخهای قابل رقابت حق بیمه به عرضة خدمات بپردازد.

چون عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی یك فرآیند بلند مدت است و كشورهای مختلف بر اساس اهداف تجاری و سیاسی خود در این مورد تصمیم گیری می‌كنند. بنابراین شناخت آگاهانه از شرایط پذیرش در سازمان تجارت جهانی مستلزم انجام تحقیقات بیشتر است.

بر همین اساس در این پایان نامه ضمن بررسی ومروری بر جایگاه و نقش سازمان تجارت جهانی  (WTO) در اقتصاد بین الملل، در پی بررسی اثرات اقتصادی الحاق ایران به WTO بر روی صنعت بیمه هستیم.

1-2) موضوع تحقیق:

بخش خدمات و تجارت آن در اقتصاد به دلیل تأثیراتی كه بر فرآیند تولید، افزایش اشتغال و ایجاد فرصتهای جدید شغلی دارد  از اهمیت ویژه ای بر خوردار است و طی دهه های اخیر اكثر كشورهای پیشرفته توجه خود را به تغییرات ساختاری در این بخش معطوف ساخته اند. با افزایش نقش خدمات در اقتصاد، بخصوص اقتصاد كشورهای پیشرفته و پیدا شدن مزیتهای رقابتی برای این كشورها در دهه 90 برای اولین بار بحث آزاد سازی تجارت خدمات در مذاكرات ادواری گات مطرح شد و پس از مذاكرات طولانی همزمان با تأسیس سازمان تجارت جهانی به پیدایش موافقتنامه عمومی‌تجارت و خدمات (GATS) انجامید كه از اول ژانویه 1995 لازم الااجرا گردید. این موافقتنامه جامعه بین المللی را به وضع روز افزون و اجتناب ناپذیر موانع موجود در برابر مشاركت خارجی و حركت به سوی آزاد سازی و مقرارت زدایی در بازار بیمه ای خود متعهد كرده است. به این ترتیب امروزه مشكل می‌توان بازار داخلی را از رقابت بیمه گران خارجی مصون نگه داشت.

لذا با توجه به شرایط كنونی و موقعیت حساس ما، مسئله عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی به عنوان موضوعی اساسی در چارچوب سیاستهای تجاری ایران قرار می‌گیرد.

1-3) هدف از انتخاب موضوع:

هدف از این پژوهش آنست كه تأثیر پیوستن ایران به WTO بر صنعت بیمه بررسی شود. به این ترتیب كه با پیوستن به این سازمان چه پارامترها و شاخصهایی در صنعت بیمه متأثر  خواهد شد.

1-4) اهمیت و ارزش تحقیق

به جرأت می‌توان گفت ورود به جامعه اقتصاد جهانی كه در آن اقتصاد  ملی بتواند از مزایای آن استفاده كند، عضویت در سازمان تجارت جهانی است. هم چنین در حالیكه جهانی شدن فرآیند مسلط در روند تحولات جهانی است، بومی‌گرایی، محلی گرایی و منطقه گرایی نیز در حال تشدید است.( اتحادیه اروپا، آسه آن و…) در  چنین شرایطی برای برقراری ارتباط تجاری، كشور ما با محدودیت مواجه می‌باشد. چون كشورهای عضو WTO یا هر اتحادیه تجاری ملزم هستند در چارچوب موافقتنامه های سازمان و یا اتحادیه مربوط با كشورهای دیگر به همكاری اقتصادی بپردازند. در حال حاضر بخش غالب اقتصاد جهان را خدمات تشكیل می‌دهد. بخشهای خدماتی و تولیدی ارتباط و وابستگی متقابل و پویایی با هم دارند و با رشد و توسعه اقتصادی اهمیت این بخش به طور مستمر افزایش می‌یابد. و در نتیجه ضرورت كه با شروع مذاكرات كشورهای برای الحاق به سازمان تجارت جهانی ( كه ممكن است سالها به طول انجامد) به بررسی اثرات پیوستن بهWTO بر بخشهای مختلف پرداخته و راهكارها و پیشنهادات لازم ارائه گردد.

1-5) - كاربرد نتایج تحقیق:

نتایج این تحقیق می‌تواند زمینه مناسبی را برای تصمیم گیرندگان صنعت بیمه در خصوص برخورد با فرآیند در حال تداوم جهانی شدن فراهم سازد. به گونه ای كه صنعت فوق با برداشتن. موانع تجاری و قانونی، خود را با آهنگ گشودن دروازه های اقتصاد تطبیق دهه تا خدمات بیمه ای به طور كارا و با توان رقابتی بالا در برابر عرضه كنندگان خارجی این خدمات ارائه گردد. تنها در این صورت است كه می‌توان از این پدیدة جهانی به عنوان ابزاری برای توسعه اقتصادی و محركی برای افزایش توان رقابتی بازار داخلی استفاده كرد.

1-6) - فرضیات تحقیق

فرضیه اصلی: عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی باعث بهبود عملكرد صنعت بیمه می‌شود.

فرضیه فرعی 1: عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی باعث افزایش شاخص نفوذ بیمه ای می‌شود.

فرضیه فرعی 2: عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی باعث افزایش حق بیمه سرانه می‌گردد.

فرضیه فرعی 3: عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی باعث افزایش سهم بازار صنعت بیمه از بازار جهانی حق بیمه می‌شود.

1-7) – سابقه تحقیق:

1- بررسی اثرات عضویت ایران در WTO بر روی صادرات فرش ، حسن ابراهیمی یزدی، دانشگاه شهید بهشتی.

2- ارزیابی اثرات عضویت ایران در WTO با تأكید بر كالاهای كشاورزی، منیژه محبی، دانشگاه علامة طباطبایی.

3- ارزیابی امكان استفاده از توانمندیهای صنعت بیمه ایران برای حمایت از بنگاههای تولیدی پس از ورود به WTO ، منیرالسادات میراحسنی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات.

1-8) – روش تحقیق:

در این پایان نامه روش تحقیق به صورت تحلیلی – توصیفی است كه بر اساس مدلهای مبتنی بر اطلاعات Panel Data و با استفاده از نرم افزار Eviews صورت گرفته است.

1-9) – جامعه آماری:

جامعه آماری فاصله زمانی (2003- 1990) را در بر می‌گیرد و شامل 10 كشور در حال توسعة عضو سازمان تجارت جهانی می‌باشد. فاصله زمانی 2003-1990 به دو دورة زمانی 1994-1990 (سالهای قبل از عضویت) و 2003-1995 (سالهای بعد از عضویت) تقسیم شده است.

1-10)- ابزار گرد آوری داده ها:

داده ها و اطلاعات مورد نیاز به روش كتابخانه ای با استفاده از منابع، اسناد، كتب، مجلات و پایان نامه ها در كتابخانه بیمه مركزی ایران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، مؤسسه پژوهشهای بازرگانی و چندی از دانشگاهها جمع آوری وبقیه به صورت جستجوی اینترنتی در سایتهای علمی‌از جمله WTO و بانك جهانی گرد آوری شده اند.